مباحث الحجج - الجزء 2
051 — الاصول العملية
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاصول العملية
ذكر صاحب الكفاية "قده" أن الأصول العملية هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل، والمهم منها أربعة: وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، وأما مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبهت طهارته بالشبهة الحكمية، فانها وإن كانت مما ينتهى إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهمّ، حيث إنها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها.
اقول: ذكرنا في اول بحث الاصول انه حينما لاحظ الفقهاء أن في الاستدلالات الفقهية مباحث مشتركة سيالة لا تختص ببابٍ دون بابٍ، فلا وجه للبحث عنها في بابٍ دون بابٍ، كما أن تكرارها في كل بابٍ غير مناسب، فاريد افرازها عن علم الفقه، وادراجها في علم سمّي باصول الفقه، والمتناسب أن تكون مسائل علم اصول الفقه مشتركة بين عدة ابواب فقهية، كي يصدق عليها اصول الفقه، ولا تكون اصول باب الطهارة مثلاً، كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، ولأجل ذلك ذكرنا في تعريف علم الاصول أنه القواعد السيالة في خصوص الاستدلال الفقهي، والتي تقع نتيجتها في طريق اقامة الحجة على الجعل الشرعي الكلي، وما في مصباح الاصول (من النقض عليه بأن لازمه خروج بحث اقتضاء النهي عن العبادات للفساد، فانه بحث اصولي، مع اختصاصه بباب العبادات، ولذا استنتج أنه لا يعتبر في كون مسألة اصولية كونها سيالة في الفقه() ففيه أن اقتضاء النهي عن العبادة للفساد مشترك بين عدة من الابواب الفقهية، يبحث فيها عن مختلف العبادات، كباب الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف والزكاة والخمس والحج، على أنه يمكن ان تعتبر مسألة اقتضاء النهي عن العبادة للفساد جزءا من مسالة اقتضاء النهي عن العبادة او المعاملة للفساد.
وأما ما ذكره صاحب الكفاية، وقبِلَه في مصباح الاصول من أن قاعدة الطهارة ثابتة بلا كلام فلا تحتاج الى النقض والابرام، ففيه اولاً: أن القدر المتيقن جريانها في الشبهات الموضوعية، وهي خارجة عن مباحث علم الاصول، وأما جريانها في الشبهات الحكمية فغير واضح، حيث قد يدعى أن موثقة عمار "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك" تنصرف الى الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها الفحص والسؤال، وأما الشبهات الحكمية فلا تجري قاعدة الطهارة فيها قبل السؤال والتعلم، وهذا يوجب انصراف الموثقة عنها.
وثانيا: ان كون قاعدة الطهارة بديهية في الجملة لا يوجب الاستغناء عن تفاصيلها غير الواضحة، كجريانها في مورد الشكّ في النجاسة الذاتية او مورد توارد الحالتين، ونحو ذلك، كما قلنا بمثله في بحث حجية الظهور.
هذا وقد ذكر في البحوث أن الوجه التاريخي لانحصار بحث الاصول العملية في علم الاصول بالاصول الاربعة أنّ بحث الأصول العملية نشأ تحت عنوان الدليل العقلي، والأصول المذكورة هي المناسبة مع الدليل العقلي لكونها ذات جذور عقلية، حتى الاستصحاب الذي كانوا يستدلّون عليه بالعقل، وأول من استدل عليه بالنقل كان هو والد الشيخ البهائي "قده"()، وهو التفات لطيف.
هذا ولا يخفى أن انحصار الاصول الجارية في الشبهات الحكمية بالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ثابت بالاستقراء، والا كان يمكن التعبد باصل خامس، كأصالة الصحة، (او فقل أصالة الحلّ الوضعي) في الشبهة الحكمية للشكّ في صحة المعاملات والعقود والايقاعات، نعم يوجد تقسيم عقلي بلحاظ موارد الاصول الاربعة، وقد ذكر الشيخ الاعظم "ره" في اول الرسائل لذلك تقريبين:
احدهما: ما ذكره من أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظنّ، فإن حصل له الشكّ فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاكّ في مقام العمل، وتسمّى بالأصول العملية، وهي منحصرة في أربعة، لأن الشكّ ان لوحظ فيه الحالة السابقة فهو مجرى الاستصحاب، وان لم يلحظ فيه الحالة السابقة فتارة لا يمكن الاحتياط فهو مجري قاعدة التخيير، وأخرى يمكن الاحتياط فحينئذ فإما أن يكون الشكّ في التكليف، فيكون مجرى أصالة البراءة أو يكون الشكّ في المكلف به، فيكون مجرى لقاعدة الاحتياط.
ثانيهما: ما ذكره بقوله: وبعبارة أخرى: الشكّ إما أن يلحظ فيه الحالة السابقة فهو مجرى الاستصحاب، او لا يلحظ فيه الحالة السابقة، فحينئذ إما أن يكون الشكّ فيه في التكليف فهو مجرى أصالة البراءة، او يكون الشكّ في المكلف به، وحينئذ فإما أن يمكن الاحتياط فيه فهو مجرى قاعدة الاحتياط، او لا يمكن الاحتياط فهو مجرى قاعدة التخيير().
ويرد على التقسيم الاول انه لو شكّ في فعل هل هو واجب او حرام او مباح فقد جعله موردا لحكم العقل بالتخيير في فرض دوران الامر بين المحذورين، حيث لا يمكن فيه الاحتياط، مع أنه ليس موردا لهذا الحكم الناشئ من عجز المكلف عن الاحتياط مع تمامية البيان، بل يكون مجرى للبرائة عن كلّ من الوجوب والحرمة، لعدم تمامية البيان على التكليف، فالتقسيم الثاني اولى من هذه الجهة، مع أنه يرد على كليهما أن لحاظ الحالة السابقة ليس الا عبارة أخرى عن جريان الاستصحاب، وليس موردا له، الّا أن يكون مشيرا الى واقع شرائط جريان الاستصحاب، هذا وقد اكتفى "ره" في اول مباحث الاصول العملية بذكر التقسيم الاول، فقال إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي، لأن حكم الشكّ إما أن يكون ملحوظاً فيه اليقين السابق عليه، وإما أن لا يكون، سواءً لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ، والأول مورد الاستصحاب، والثاني إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، والثاني مورد التخيير، والأول إما أن يدلّ دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، وإما أن لا يدلّ والأول مورد الاحتياط، والثاني مورد البراءة، وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل، لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها، وإن كانت موجودة().
ثم انه ذكر أن الشكّ حيث لا يكون فيه كشف أصلا، فلا يعقل فيه أن يعتبر، فلو ورد في مورده حكم شرعي، كأن يقول الواقعة المشكوكة حكمها كذا كان حكما ظاهريا، لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بالفرض، ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا، لأنه حكم واقعي للواقعة المشكوك حكمها، وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه، لأن موضوع هذا الحكم الظاهري، وهي الواقعة المشكوك حكمها لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة، والشك فيه، ويسمى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهري أصلا، وأما ما دلّ على الحكم الأول علما أو ظنّا معتبرا، فيختصّ باسم الدليل، وقد يعبر عنه بالدليل الاجتهادي، كما أن دليل الحكم الظاهري قد يسمى بالدليل الفقاهتي، وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني "ره"، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد().
ثم إن الظنّ غير المعتبر حكمه حكم الشكّ.
ومما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، لأجل تقييد موضوعه بالشكّ في الحكم الواقعي، يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول، لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل، فلا معارضة بينهما، لا لعدم اتحاد الموضوع، بل لارتفاع موضوع الأصل، وهو الشكّ بوجود الدليل، فان ما دلّ على اعتبار ذلك الدليل نزّله شرعا منزلة العلم، فهو حاكم على الأصل، لا مخصص له.
اقول: أما ما ذكره من عدم جهة الكشف في الشكّ فلا يعقل اعتباره، فان اريد منه عدم امكان تعبد الشارع بكون الشكّ في شيء علما بوجود ذلك الشيء، فهو مما لا وجه له، نعم لا يوجد فيه أي جهة كشف ولو ناقص عن الواقع، ولذا يكون فاقدا للأمارية العقلائية، او فقل لروح الأمارية.
كما لا وجه لتخصيص الحكم الظاهري بما هو ثابت في مورد الاصول العملية، بل هو موجود في الأمارات ايضا، فان قوام الحكم الظاهري التنجيزي بكون روحه اهتمام المولى بالواقع، وعدم رضاه بمخالفته على تقدير وجوده، وقوام الحكم الظاهري الترخيصي هو الرضى بمخالفة الواقع بملاك الجهل، والّا فمجرد كون موضوع حكمٍ هو الشكّ في الواقع لا يجعله حكما ظاهريا، ولذا يكون الشكّ في الواقع موضوعا لحرمة القول بغير علم، وهي حرمة واقعية، على أن الشكّ ماخوذ لبّا في موضوع حجية الامارات ايضا، لأن اطلاقها لفرض العلم بالواقع غير معقول، كما أن الاهمال ايضا غير معقول، بل قد أخذ في خطاب حجية الامارة ايضا، وهو قوله تعالى "فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون" بناءا على كونه دليل حجية خبر الثقة او فتوى الفقيه.
كما لا وجه لما ذكره من أن دليل الحكم الظاهري يسمّى بالاصل، فان حديث الرفع مثلا هو دليل البراءة، وليس هو الاصل، وانما الاصل هو البراءة.
وأما كون المجعول في الامارات اعتبار كونها علما بالواقع، ولذا يكون حاكماً على موضوع الاصل الذي هو الشكّ، فقد مر النقاش فيه مرارا، وقلنا بعدم ثبوت دليل على اعتبار الامارة علما بالواقع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.