مباحث الحجج - الجزء 4
051 — شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
و لكن ذكر المحقق الايرواني "قده" ما محصله أن ظاهر قوله في صدر الصحيحة "الرجل ينام و هو على وضوء" و ان كان هو ارادة الطهارة من الوضوء، لا الغسلات و المسحات، حيث ان ما يبقى هو الطهارة، و لكن قوله "أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء" و قوله "فاذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء" ظاهران في كون المراد من الوضوء الغسلات و المسحات، و حيث انه وجود آني لا يشك في بقاءه و انما يشك في بقاء اثره، فيحتمل كون مفاد الصحيحة قاعدة المقتضي و المانع، يعني انّه على يقين من وضوءه الذي هو الغسلات و المسحات و هو مقتضٍ لتحقق أثره، و هو حدوث الطهارة و بقاءها، فاذا حصل اليقين بهذا المقتضي فأثره و هو الطهارة يدوم بالتعبد الشرعي حتى يحصل القطع بالمانع، فإذا لم يلتزم المكلف بدوام المقتضي لأجل الشكّ في المانع فقد نقض اليقين بالمقتضي بالشكّ في المانع().
وفيه أن ظاهر قوله "فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين ابدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر" وحدة متعلق اليقين و الشك، و كذا اليقين الآخر، و المفروض أن متعلق اليقين الاول هو الوضوء، فيكون قرينة على كون المراد به الوضوء الذي له حدوث و بقاء، فيراد به اثر الغسلات و المسحات و هو الطهارة، او يرى لنفس الوضوء بقاء و استمرار في عالم الاعتبار، و هذا بخلاف الغسل حيث لا يقال انه على غسل، و ان كان يقال بأنه انتقض غسله بلحاظ زوال اثره، فمن توضأ فيعتبر لوضوءه بقاء و استمرار، و يراد به بقاء اثره ما لم ينقضه بالحدث، من دون أن يعتبر البقاء لنفس الغسلات و المسحات فانه ليس عرفيا.
و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" عدة بيانات لتقريب كون مدلولها قاعدة المقتضي و المانع ثم أجاب عنها:
منها: صدر الصحيحة حيث امر الامام زرارة بأنه لا يرفع اليد عن الوضوء حتى يستيقن انه نام.
و منها: أن الوضوء على مصطلح المشهور هو الغسلات و المسحات و هذا امر آني لا معنى للشك في بقاءه، كي يستصحب، و انما بعد اليقين بحدوثه يشك في أن مقتضاه و هو الطهارة هل ارتفع بالنوم ام لا.
و منها: ان كان المراد من الصحيحة الاستصحاب، كان المناسب أن يستصحب الامام عدم النوم، لا بقاء الوضوء، اذ الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي.
ثم اجاب عن الوجهين الاولين بأن الوضوء و ان كان قد يستعمل في الغسلات و المسحات، الا أنه قد يستعمل ايضا في الطهارة المسببة منها، كما قد يستعمل في الغسلات و المسحات بما يعم وجودها البقائي الاعتباري، و يشهد له قول زرارة "الرجل ينام و هو على وضوء" و كذا قوله (عليه السلام) في ذيل الصحيحة "و لا ينقض اليقين بالشك ابدا" اذ الظاهر من النقض ما يقتضي وحدة متعلق اليقين و الشك، فالصدر لسانه الإفتاء للسائل بوظيفته، و لكن هذا الذيل لسانه تعليم الكبرى، و يقدَّم ما لسانه التعليم على ما لسانه الفتوى لاقوائية ظهوره، اذ ما كان لسانه التعليم يبيِّن ما هو دخيل في موضوع الجعل، بينما أن ما كان لسانه الإفتاء يبيِّن الحكم الفعلي بنحو يكون العمل به مجزءا، و ان لم يعلم بما هو دخيل في الموضوع و ما ليس بدخيل، و لو لم نستظهر أن الكبرى الملقاة هي الذيل وكان الصدر و الذيل في رتبة الافتاء فلا وجه لتقديم الصدر على الذيل.
هذا مضافا الى أن الاشكال ان كان واردا فانما يرد على مسلك القوم، و لا يرد على مسلكنا من أن الجزاء هو قوله "فانه على يقين من وضوءه"حيث ان مفاده اعتبار بقاء اليقين بالوضوء، و أنه لا يجوز رفع اليد عن هذا اليقين الاعتباري بالبقاء بالشك اي بالوسوسة في قبال ما له يقين اعتباري به، و اين هذا من قاعدة المقتضي و المانع.
كما اجاب عن الوجه الثالث بأنه لم يدل دليل شرعي على ترتب بقاء الطهارة على عدم النوم شرعا، و انما هما متلازمان واقعا، و عليه فاثبات بقاء الطهارة باستصحاب عدم النوم يكون من الاصل المثبت، مضافا الى أن الصحيح عندنا جريان الاصل السببي و المسببي المتوافقين في النتيجة معا().
اقول: صدر الصحيحة و هو قوله "لا، حتى يستيقن أنه نام" ليس ظاهرا و لا مشعرا بقاعدة المقتضي و المانع، فانه عبارة أخرى عن أن يقول "لا، حتى يستيقن بانتقاض وضوءه" بل تعبير الرواية هو المناسب للاصل الموضوعي اي استصحاب عدم النوم، فلا يزاحم ظهور ذيلها في الاستصحاب لما ذكره من ظهوره في وحدة متعلق اليقين و الشك، و كذا ظهور اليقين الاول و اليقين الآخر في وحدة متعلقهما، و لا يقتضي سبق ذكر اليقين بالنوم في قوله "لا، حتى يستيقن أنه حتى نام" ظهور اليقين الآخر في تعلقه بالمانع، حتى يختلف متعلقه عن اليقين الاول الذي كان متعلقا بالوضوء، بل ظاهره اليقين الآخر بارتفاع ما تعلق به اليقين الاول.
و لو غمضنا العين ذلك وفرضنا ظهور صدر الصحيحة في قاعدة المقتضي و المانع، فهو ايضا ظاهر في كونه في مقام التعليم لمثل زرارة، دون مقام افتاء السائل بوظيفته الفعلية فحسب، فيتكافؤ ظهوره في قاعدة المقتضي والمانع مع ظهور الذيل في الاستصحاب، و يصير الدليل مجملا، فلا يمكن الاستدلال به على الاستصحاب، فالمهم ظهور صدر الصحيحة ايضا في الاستصحاب.
و أما ما ذكره من كون مفاد قوله "فانه على يقين من وضوءه" اعتبار بقاء اليقين بالوضوء، فسيأتي الجواب عنه.
و أما ما ذكره حول الوجه الثالث من جريان الاصل السببي و المسببي المتوافقين في عرض واحد فهو تام كما سيأتي في محله، و لا اقلّ من دلالة الصحيحة على ذلك، و ان ذكر السيد الخوئي "قده" انه بيان تقريبي للاستصحاب بنحو يسهل فهمه لعامة الناس، و أما ما ذكره من أن بقاء الطهارة ليس اثرا شرعيا لعدم النوم، ففيه أن موضوع حكم الشارع ببقاء الطهارة لا يعقل أن يكون مهملا و لا مطلقا من حيث طروّ النوم و عدمه بعد حكم الشارع بانتقاض الطهارة بالنوم فلابد من تقيِّده بعدم النوم، و قد ورد في موثقة ابن بكير في قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم...ما يعني بذلك، فقال (عليه السلام) يعني اذا قمتم من النوم().
فتحصل من جميع ما ذكرناه ظهور الصحيحة في الاستصحاب دون قاعدة المقتضي و المانع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.