مباحث الألفاظ - الجزء 3
052 — الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
الوجه الأول: ما ذكره جماعة منهم المحقق النائيني "قده"() ومحصله: ان عدم الضدّ يستند دائما إما الى فقد مقتضيه او الى وجود المقتضي الأقوى او المساوي للضدّ الآخر، ولايستند الى نفس وجود ضدّه أبدا.
وتوضيح ذلك يكون بمقدمتين:
المقدمة الأولى: انه لااشكال في امكان اجتماع مقتضيين متساويين لكلا الضدّين، لعدم تضادّ هذين المقتضيين في حدّ نفسهما، فلايستحيل اجتماعهما، نظير ما لو أراد زيد ان يجرّ جسما الى اليمين واراد عمرو ان يجرّه الى اليسار وفرض كونهما متساويين في القوّة، فلايمكن حينئذ ان يوجد شيء من الضدّين، اي حركة الجسم الى اليمين او اليسار، لاستحالة تأثير كلا المقتضيين في إيجاد الضدّين معاً، وأما تأثير احدهما المعيَّن دون الآخر فهو خلف تساويهما في القوّة، فيكون المقتضي المساوي لكل من الضدّين هو المانع عن وجود الضدّ الآخر، لعدم احتمال تمانع نفس الضدّين في هذا الفرض لعدم وجودهما، ويستحيل مانعية المعدوم.
وحينئذ فاذا ثبت كون المقتضي المساوي للضدّ مانعا عن الضدّ الآخر فاذا كان احد المقتضيين أقوى من الآخر، فيكون هذا المقتضي الاقوى بطريق اولى مانعا عن الضدّ الآخر المعلول للمقتضي الضعيف.
المقدمة الثانية: انه بعد ما ثبت أن المقتضي المساوي او الأقوى للضدّ كالسواد مثلا يكون مانعا عن وجود الضدّ الآخر كالبياض، فيمتنع كون نفس السواد مانعا عن البياض، وذلك لان مانعية السواد تتوقف على وجوده، لاستحالة مانعية المعدوم، والمفروض ان وجوده يتوقف على كون مقتضيه أقوى من مقتضي البياض، اذ لو فرض كون مقتضي السواد مساويا او اضعف من مقتضي البياض استحال تحقق السواد، وهذا يعني ان وجود السواد موقوف على انعدام البياض في الرتبة السابقة استنادا الى مانعية المقتضي الاقوى للسواد عن تحقق البياض، وكل ما كان وجوده فرع ابتلاء شيئ بالمانع في الرتبة السابقة فيستحيل ان يكون هو المانع عن وجود ذلك الشيء، نظير ما لو كان وجود البقّ في مكان موقوفا على منع مانع آخر عن هبوب الريح الى ذلك المكان، فلايعقل ان يكون وجود البقّ نفسه مانعا عن هبوب الريح.
وقد اورد بعض الأعلام في تعليقته على البحوث على هذا الوجه بالمنع من المقدمة الأولى بدعوى انه لادليل على امكان وجود مقتضيين متساويين للضدّين، بل يوجد دليل على خلاف ذلك، حيث أنه اذا كان الضدّان مما ليس لهما ثالث فيستحيل ارتفاعهما معاً، وهذا يعني لزوم ثبوت المقتضي الاقوي لأحدهما، واذا كان الضدّان لهما ثالث فيمكن للخصم ان يدعي كون الضدّ الثالث مانعا عن وجود كل من الضدّين، دون المقتضي المساوي لكل منهما().
ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الإيراد بانه قد يكون هناك ضدان ليس لهما ثالث، ومع ذلك يمكن ارتفاعهما معاً كحبّ الشيء وبغضه، فانه يمكن ارتفاعهما معا ولكن لايوجد ضدّ وجودي ثالث بديل عنهما، فيمكن تطبيق هذا الوجه بالنسبة اليهما، فيقال بانه لااشكال بشهادة الوجدان في انه قد يوجد مقتضيان مساويان لحبّ شيء وبغضه، فيستحيل تحقق الحب والبغض معاً لتضادهما، كما يستحيل تحقق احدهما دون الآخر لكونه ترجيحا بلامرجح، فيتعين انتفاء كليهما، فيثبت بذلك ان المقتضي المساوي او الأقوى لحبّ شيء مثلا يكون مانعا عن تأثير المقتضي لبغضه، وبمقتضى ما مر في تقريب هذا الوجه يثبت امتناع كون نفس الحبّ لذلك الشيء مانعا عن تحقق بغضه، ويكفي هذا المثال لإحراز مانعية المقتضي المساوي او الاقوى للضدعن وجود الضد الآخر، لوجدانية عدم الفرق بين الاضداد في ذلك.
هذا ولكن يمكن الجواب عن هذا الوجه المذكور في كلام جماعة بان يقال بانه وان تمّت المقدمة الثانية كبرهان عقلي، لكنها لاتستلزم عدم توقف ايجاد الضدّ على اعدام ضدّه الآخر أحيانا بالنظر العرفي، ألا ترى ان ما ذكروه في المقدمة الأولى يمكن تطبيقه على المثال المعروف للمانع، وهو رطوبة القطنة، حيث تمنع عن احتراقها، فان وجه مانعية الرطوبة عن الاحتراق انما هو تضادّهما وعدم امكان اجتماعهما، فبالنظر الدقي يكون المانع عن الاحتراق هو المقتضي الأقوى او المساوي لرطوبة القطنة، والشاهد عليه انه لو فرض تساوي مقتضي رطوبة القطنة واحتراقها بأن اقترب الى القطنة الماء والنار معا فتبقى القطنة على حالها من دون ان تحترق او تصير رطبة، فينكشف من ذلك ان ما هو مانع عن احتراقها هو المقتضي المساوي لرطوبتها، وبالأولوية لو كان المقتضي لرطوبتها اقوى فيكون هو المانع، وحينئذ فانتساب المانعية الى نفس رطوبة القطنة خلاف البرهان العقلي حسب ما ذكر في المقدمة الأولى، ولكنه لايمنع من كون المولى بالنظر العرفي حيث يرى توقف إحراق القطنة على إزالة رطوبتها فيتعلق شوقه التبعي بها، ونحن وان سلّمنا عدم اقتضاء التنافي بين الضدّين لكون وجود احدهما متوقفا على عدم الآخر توقف الشيء على عدم مانعه، لكنه لايمنع من توقف وجود ضدّ أحيانا على إعدام سائر أضداده، كما لو امر المولى بتبييض جسم أسود، ولكن لميمكن تبييضه بدون إزالة سواده قبل ذلك، فانه لاينبغي الاشكال في ان إزالة سواده تكون مقدمة لتبييضه، وان فرض كون إزالة سواده بالدقة راجعة الى إعدام مقتضي السواد او المنع عن تأثيره، كما انه في المثال رطوبة القطنة يوجد تضادّ بين رطوبة القطنة واحتراقها، وحيث لايكفي ايصال النار الى القطنة، بل يحتاج الى محاولة اخرى وهي اعدام رطوبتها فيكون اعدام الرطوبة مقدمة للاحتراق.
الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من انه يمكن إثبات مانعية المقتضي المساوي او الأقوى لأحد الضدين عن الضدّ الآخر بطريق آخر غير ما مر ّ في الوجه الأول، وهو ان نقول ان المقتضي للسواد مثلا إما ان يفترض كونه مقتضيا لسواد الجسم ولو كان سواده في حال بياضه،أي يكون المقتضى بالفتح هو وجود السواد ولو في حال البياض، او يفترض ان اصل اقتضاءه لسواد الجسم موقوف على عدم بياض الجسم، بحيث لو كان الجسم ابيض لميتمّ اقتضاء المقتضي لسواده، او يفترض ان اقتضاء مقتضي السواد فعلي، وهو كما يقتضي سواد الجسم كذلك يقتضي عدم بياضه، اي كما يقتضي السواد يكون مانعا عن البياض، وهكذا الأمر في مقتضى البياض.
والمتعين هو هذا الاحتمال الثالث، اي كون مقتضى السواد مانعا عن البياض وبالعكس، لان الاحتمال الأول محال، فان سواد الابيض -أي سواد الجسم في حال بياضه- محال ذاتا، والمقتضي له يكون مقتضيا للمحال، ومقتضي المحال محال، وأما الاحتمال الثاني فهو خلاف الوجدان، حيث ان الوجدان شاهد على ان وجود الضدّ لايستلزم انتفاء المقتضي للضدّ الآخر، فقد يكون المقتضي له موجودا ولكنه يكون اضعف من مقتضي الضدّ الموجود، مضافا الى انه لو فرض توقف اقتضاء مقتضي كل ضدّ على عدم ضدّه الآخر كان معناه عدم تأثير المقتضي الأقوى للضدّ مادام اقتضاءه موقوفا على عدم الضدّ الآخر، وهذا باطل وجدانا، فاذا لميكن اقتضاء المقتضي القوي موقوفا على عدم الضدّ الآخر كان المقتضي المساوي او الضعيف مثله، لبداهة عدم الفرق بين فرض قوّة المقتضي وضعفه في سنخ الاقتضاء، وان اختلفا في درجته، فيثبت بذلك ان المقتضي المساوي او الاقوى لكل ضدّ يكون مانعا عن الضدّ الآخر، وقد مرّ في المقدمة الأولى من الوجه الأول انه اذا ثبت مانعية مقتضي احد الضدّين عن الضدّ الآخر فيستحيل ثبوت المانعية لنفس الضدّ بالنسبة الى الضدّ الآخر().
اقول: ماذكره وان كان متينا كوجه عقلي، لكن سبق الاشكال العرفي الوجداني على المقدمة الاولى.
الوجه الثالث: ما ذكره في الكفاية من أن المعاندة والمنافرة بين الشيئين لاتقتضي الا عدم اجتماعهما في التحقق، وحيث لامنافاة بين احد الضدّين كالقيام مثلا ونقيض الضدّ الآخر وهو ترك الجلوس مثلا، بل بينهما كمال الملائمة، فيكون القيام وترك الجلوس في مرتبة واحدة من دون ان يكون في البين مايقتضي تقدم احدهما على الآخر، فكما ان قضية المنافاة بين النقيضين لاتقتضي تقدم ارتفاع احدهما على ثبوت الآخر، فكذلك الأمر في الضدّين.
وقد فسر كلامه بعدة تفاسير نذكر عمدتها:
التفسير الاول: ما قد يقال من أن غرض صاحب الكفاية الاستدلال على نفي مانعية احد الضدين عن الضد الآخر بأنه وان كان بينهما المنافرة الّا أن المنافرة بين شيئين لاتقتضي توقف احدهما على انتفاء الآخر، فانه توجد المنافرة بين النقيضين ولكنه لايعقل أن يتوقف عدم الشيء على انتفاء وجوده، لعينية انتفاء الوجود مع العدم، كما لايعقل توقف وجوده على انتفاء عدمه، لعينية انتفاء العدم مع الوجود.
وفيه أن مدعى الخصم كون المنافرة بين امرين وجوديين موجبة لتوقف وجود احدهما على عدم الآخر، اذ عدم اجتماعهما في الوجود يعني كون وجود احدهما مانعا عن وجود الآخر، فيتوقف وجود أيّ منهما على انعدام الآخر، واين هذا من المنافرة بين الوجود والعدم، فان توقف وجود احتراق القطنة مثلا على عدم رطوبتها مرجعه الى مانعية وجود الرطوبة عن الاحتراق، ومن الواضح عدم انطباقه على النقيضين.
التفسير الثاني: أن يقال بأن غرضه الاستدلال على نفي مقدمية عدم الضدّ لوجوده ضدّه الآخر بأن كمال الملائمة بين عدم ضد ووجود الضد الآخر ينفي الطولية بينهما بأن يتوقف وجود الضد على عدم ضده.
فانه قد اجاب عنه المحقق الاصفهاني "قده" بأن غرض صاحب الكفاية ليس نفي المقدمية بمجرد ملائمة وجود الضد مع عدم الآخر فان كل علة ومعلول متلائمان، ومع ذلك لايكونان متحدين في الرتبة، لكون المعلول متأخرا في الرتبة عن علته لتوقفه عليها().
التفسير الثالث: ما قد يقال من أن غرضه الاستدلال على نفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده الآخر، بقاعدة " المساوي مع المساوي مساو" بدعوى ان عدم احد الضدّين في مرتبة وجوده، لانهما نقيضان، والنقيضان في رتبة واحدة، وبما ان وجود كل من الضدّين في مرتبة وجود الآخر لان ذلك مقتضى التضادّ بينهما كان عدم احد الضدّين في مرتبة وجود الآخر.
وفيه أن قاعدة" المساوي مع المساوي مساو" انما تتم بالاضافة الى المساواة في الزمان او المقدار، ولاتتم بالاضافة الى الرتبة، فان اتحاد النقيضين وكذا الضدّين في الرتبة لأجل عدم ملاك لتقدم احدهما على الآخر في الرتبة لاينفي ان يكون عدم احدالضدين متقدما على وجود الآخر في الرتبة بملاك موجب له وهو توقفه عليه، وسيأتي مزيد توضيح لهذا البحث قريبا فانتظر.
التفسير الرابع: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ويتألف من مقدمتين:
الأولى: ان النقيضين في رتبة واحدة، فالسواد وعدمه يكونان في رتبة واحدة، لان كلا من الوجود والعدم بديل عن الآخر في محله، فلايعقل اختلافهما في الرتبة، وهكذا البياض وعدمه.
الثانية: إن ما يكون في رتبة المتقدم على شيء يكون متقدما على ذلك الشيء أيضا، فان ما مع المتقدم متقدم.
وحينئذ فنقول انه اذا كان يتوقف وجود البياض مثلا على عدم السواد من باب توقف وجود الضدّ على عدم ضدّه فيكون عدم السواد متقدما في الرتبة على البياض، وبمقتضى المقدمة الأولى لابد ان يكون السواد مقارنا في الرتبة مع عدم السواد، وبمقتضى المقدمة الثانية لابد ان يكون السواد متقدما في الرتبة على البياض لكون عدم السواد متقدما في الرتبة على البياض، وباعتبار صدق ذلك في كل من الضدّين فلابد ان يكون السواد أيضا موقوفا على عدم البياض فيكون عدم البياض متقدما على السواد في الرتبة، وبالتالي يكون وجود البياض متقدما على السواد في الرتبة أيضا، فيلزم من ذلك التهافت في الرتبة، حيث صار وجود البياض متقدما في الرتبة على السواد ومتأخرا عنه أيضا وهذا مستحيل().
اقول: ان في كلتا المقدمتين كلاما:
اما المقدمة الأولى: فانه لو اريد من كون النقيضين في رتبة واحدة نفي الطولية بينهما بمعنى عدم علية احدهما للآخر، فهذا وان كان صحيحا، لكنه –كما ذكر المحقق الاصفهاني "قده"- لايستلزم ذلك ما ذكر من انه لو كان احد النقيضين متقدما على شيء في الرتبة فيكون النقيض الآخر متقدما على ذلك الشيء في الرتبة أيضا، وهذا نظير كون وجود النار متقدمة على وجود الحرارة لكونه علة لها، ولكنه لايستلزم كون عدم النار او كون وجود الماء متقدما في الرتبة على وجود الحرارة أيضا، بعد عدم كونه علة لها، وان كان عدم النار او وجود الماء مقارنا للنار في الرتبة بمعنى عدم الطولية بينهما، حيث انه ليس احدهما علة ولامعلولا للآخر.
وان اريد من كون النقيضين في رتبة واحدة أن المرتبة التي تكون قيدا لأحد النقيضين تكون قيدا للآخر أيضا لان كلا منهما يكون بديلا عن الآخر، فانه ممنوع، فان نقيض الوجود المقيد بمرتبة ليس هو العدم المقيد بتلك المرتبة، وانما هو رفع ذلك الوجود المقيد، فان نقيض المقيد رفع المقيد دون الرفع المقيد، فثبوت الناطقية في مرتبة ذات الانسان لايكون نقيضه عدم الناطقية المقيد هذا العدم بكونه في مرتبة ذات الانسان، وانما هو عدم الناطقية المقيدة بمرتبة ذات الانسان، وهذا واضح جدّا.
واما المقدمة الثانية: فان ما يقال من ان ما مع المتقدم متقدم، فلايتمّ بالاضافة الى التقارن والتقدم والتأخر في الرتبة، فانه لاوجه لاقتضاءه لكون المقارن مع المتقدم رتبة على شيء متقدما على ذلك الشيء رتبة، وانما يتم هذا البيان بالاضافة الى التقارن والتقدم والتأخر في الزمان والمكان والمقدار.
وذلك لانه ان اريد بالمقارن مع المتقدم رتبة ماليس بينه وبين المتقدم رتبة طولية في الرتبة فمن الواضح انه لايوجب علية المتقدم رتبة لشيء علية المقارن له في الرتبة لذلك الشيء، نظير ما مرّ في مثال الماء والنار، فان تقدم النار على الحرارة في الرتبة انما هو لأجل عليتها لها، وهذه النكتة لاتوجد بين الماء والحرارة، فلاوجه لتقدمه عليها رتبة.
وان اريد بالمقارن مع المتقدم رتبة كونهما معلولين بالفعل لعلة واحدة فيرد عليه أيضا انه لايقتضي علية احد المعلولين لعلة واحدة بالنسبة الى شيء علية المعلول الآخر لذلك الشيء، مضافا الى ان المقارنة بهذا المعنى لاتنطبق على النقيضين في المقام، اذ ليس النقيضان معلولين بالفعل لعلة واحدة، والا لزم اجتماع النقيضين.
التفسير الخامس: ما ذكره السيدالخوئي "قده" في توضيح كلام صاحب الكفاية من أن المعاندة بين الضدّين كالقيام والجلوس كما تقتضي استحالة اجتماعهما في الوجود في زمان واحد، كذلك تقتضي استحالة اجتماعهما في رتبة واحدة، فيستحيل وجود الجلوس في رتبة القيام، فاذا استحال تحقق الجلوس والقيام في رتبة واحدة لاستلزامه اجتماع الضدين، فلابد ان يكون عدم الجلوس متحققا في رتبة تحقق القيام، وهكذا عدم البياض في مرتبة وجود السواد ضروري، كيف ولولم يكن عدم البياض في تلك الرتبة يلزم احد محذورين، إما ارتفاع النقيضين عن تلك المرتبة لولم يوجد البياض أيضا في تلك الرتبة، او يلزم اجتماع الضدّين في ما اذاكان البياض موجودا في هذه الرتبة حينئذ، فلايمكن أن يكون عدم الجلوس مقدمة القيام، حيث يوجب ذلك تأخر رتبة القيام عن عدم الجلوس.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.