تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

052 — الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين

النحو الأول: ما دل على طرح ما خالف الكتاب بشكل عام من غير اختصاصه بفرض التعارض وهو على ثلاثة اقسام:

القسم الأول: ما كان بلسان بطلان ما يخالف الكتاب كصحيحة ايوب ‌بن ‌الحر قال سمعت اباعبدالله (عليه‌السلام) يقول كل حديث مردود الى الكتاب والسنة وكل شيء لايوافق كتاب الله فهو زخرف() ونحوها صحيحة ايوب‌ بن ‌راشد()، وكذا صحيحة يونس عن ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) يقول: لاتقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة ‌بن ‌سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب‌ ابي ‌أحاديث لم‌يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عزوجلّ وقال رسول الله().

وفی المحاسن عن الحسن بن علي بن فضال عن علي عن أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه وآله إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه و أسهله و أرشده فإن وافق كتاب الله فأنا قلته و إن لم يوافق كتاب الله فلم أقله()‌.

والظاهر من الخبر الذي لايوافق الكتاب هو الخبر المخالف له، لاالخبر الذي يتعرض لما لايتعرض له القرآن أصلا، نظير قولهم لااظن ذلك أي اظن خلافه.

وقد لايستفاد منهما استنكار صدور مايخالف الكتاب عنهم عليهم‌السلام، بل لعل ظروف التقية اوجبت احيانا صدوره منهم، وان كان مضمونه باطلا وزخرفا، نعم ورد في رواية هشام‌ بن‌ الحكم وغيره عن ‌ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) قال خطب رسول الله‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فقال: ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم اقله()، وظاهرها نفي صدور ما يخالف الكتاب عن النبي‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) لعدم ابتلائه بظروف التقية.

هذا وأما سند الرواية فقد وقع فيه محمد‌ بن ‌اسماعيل، والظاهر انه محمد ‌بن ‌اسماعيل البندقي النيسابوري ويُدعى بَنْدَفَر، ولكنه لم‌يرد في حقه توثيق، نعم قد أكثر الكليني الرواية عنه بلاواسطة بما يبلغ سبع مائة وواحدا وستين موردا، والانصاف انه يوجب الاطمئنان بوثاقته عنده، كما انه لو بنينا على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات فيمكن توثيقه لوقوعه في اسناد هذا الكتاب.

ثم ان الظاهر من الخبر الموافق للكتاب فيها هو الخبر غير المخالف بمناسبة ان لسان نفي الصدور او لسان الاستنكار لايناسب ان يكون ناظرا الى الخبر بمجرد عدم كون مضمونه مذكورا في القرآن، بعد ان كان من الواضح لدى المتشرعة ان شأن النبي والأئمة (عليهم السلام) بيان الأحكام التفصيلية غير المذكورة في القرآن، ويؤيد ذلك التعبير عما يقابله بالخبر المخالف للكتاب، فيكون معنى الخبر الموافق هو الخبر الذي يلائم مع الكتاب ولايخالفه.

والظاهر ان هذا القسم لايشمل الا الخبر المباين للكتاب، فانه الذي يناسب ان يستنكر او يقال عنه انه زخرف، لاالخبر الاخص او العام من وجه مع الكتاب، اذ صدر منهم الخبر الاخص من الكتاب كثيرا، ولايختلف العام من وجه عنه الا في انه نص والعام من وجه ظاهر، فلو صرح في خطاب العام من وجه بمورد الافتراق لصار مثله.

وقد يحتمل ان يراد منه الخبر المخالف للمراد الجدي من الكتاب والسنة، فانه الذي يناسب ان يقال عنه انه زخرف، فيكون المقصود انهم (عليهم السلام) لايخالفون حكم الله ورسوله، وهذا لايعني عدم مخالفتهم لظاهر الكتاب والسنة ولو لم‌يكن مرادا جديا، وقد قوى صاحب الكفاية هذا الاحتمال() الا ان الظاهر ان هذه الروايات بصدد اعطاء ضابطة، حتى يردّ الناس كل حديث الى الكتاب والسنة ويعرضوه عليهما، ولاطريق لهم الى المراد الجدي من الكتاب والسنة الا من ظاهرهما.

القسم الثاني: ما دل على اناطة العمل بالخبر بكونه موافقا للكتاب لامجرد عدم كونه مخالفا له، كمعتبرة ابن‌ ابي‌يعفور() قال سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم لانثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله، والا فالذي جائكم به اولى به()، والكبرى المذكورة في جواب الامام (عليه السلام) لاتختص بفرض تعارض الحديث حتى لو فرض كون السؤال مختصا به بناء على تفسير كلمة اختلاف الحديث بتعارض الحديث، مع انه يحتمل ان يكون بمعنى تنوع الحديث ولو من حيث وثاقة الراوي وعدمها.

ویوجد في هذه المعتبرة عدة احتمالات:

الاحتمال الاول: أن يراد منها استنكار صدور الحديث الذي لايكون في الكتاب والسنة ظاهر يوافق مضمونه ولو بالعموم والاطلاق، بأن يكون المراد من قوله "والا فالذي جاءكم به اولى به" انه اولى به من الإمام (عليه‌السلام) اي يليق به لا بالامام (عليه‌السلام)، ويراد من الشاهد في قوله "فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او قول رسول الله" الدليل لا مجرد المؤيد والنظير.

وبناء على هذا المعنى فلابد من حمل هذه المعتبرة على التقية والمجاملة مع العامة، اذ من الواضح ان شأن الأئمة (عليهم السلام) ليس بيان خصوص ما يوافق ظهور الكتاب والسنة التی توجد فی ایدي الناس، فقد ورد عنهم مخصصات کثیرة لهما.

الاحتمال الثاني: أن يراد منها استنكار صدور حديث لايكون في القرآن والسنة مؤيد ونظير لمضمونه، بأن يراد من قوله "والا فالذي جاءكم به اولى به" انه اولى به من الإمام، ولكن يراد من الشاهد المؤيد والنظير لا الدليل، نظير ما ورد في رواية عبد الله بن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به و إلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم()، فانه لو كان الشاهد بمعنى الدليل والظهور لما كان لذكر وجود شاهدين وجه، نعم التعبير بوجود نظير او نظيرين عرفي.

وهذا الاحتمال اقرب من الاحتمال الاول، وان كان ظاهر الشاهد في حد نفسه هو الدليل، لتعارف التعبير عن النظير والمؤيد بالشاهد والشواهد، كما اتضح من مرسلة ابن بكير، وبناء على هذا المعنى فلابد أن تحمل المعتبرة على نفي صدور ما كان مخالفا روحيا للكتاب، والا فكم من حديث صادر عن الأئمة (عليهم السلام) لا يوجد له مؤيد ونظير من الكتاب والسنة القطعية.

الاحتمال الثالث: ان يراد منها نفي حجية حديث ظني الصدور ما لم يوافق مضمونه ظهور الكتاب والسنة، بأن يكون المراد من قوله "والا فالذي جاءكم به اولى به" انه اولى به منكم أي اعرف منكم بصدق خبره او كذبه، ويكون المراد من الشاهد الدليل.

وهذا يعني عرفا الغاء حجية خبر الواحد، حيث ان فرض الحجية لخصوص الخبر الذي يوافق ظهور الكتاب او السنة القطعية لغو عرفا، وان وجدت ثمرة فنية لحجيته كما لو ورد مخصص قطعي الصدور على عام كتابي، ‌و ورد خبر ظني الصدور وكان أخص من ذلك المخصص قطعي الصدور، حيث يقال بأنه بناء على حجية الخبر الموافق لعموم الكتاب يصير هذا الخبر الظني حجة ويخصص به ذلك المخصص القطعي الصدور بخلاف ما اذا بني على عدم حجيته، حيث يلزم عندئذ تخصيص العام بالمخصص القطعي الصدور مطلقا().

الاحتمال الرابع: نفس الاحتمال الثالث، مع اختلاف أن يراد من الشاهد المؤيد والنظير، فيكون الغاءً لحجية خبر ظني الصدور لا يوجد مؤيد ونظير لمضمونه من الكتاب والسنة القطعية، ولكنه لا يعني كفاية وجود المؤيد والنظير للخبر في الكتاب والسنة القطعية في حجيته ولو لم يكن خبر ثقة، اذ لم يذكر الجزاء في المعتبرة فان کان هو "فخذوا به" تم الاشكال، ولكن لعل الجزاء المحذوف هو أنه يصلح أن يؤخذ به، اي ان تمت سائر شرائط حجيته ككون روايه ثقة فيؤخذ به.

وهذا الاحتمالان مخالفان للظاهر من حيث كون التعبير بأن الحديث الذي لا يكون عليه شاهد من الكتاب والسنة فراويه اولى به ظاهر في أنه هو الذي يليق به، وهذا يعني استنكار صدوره من الامام (عليه السلام) لا مجرد نفي حجيته.

ثم انه لو استظهر من المعتبرة الاحتمال الثالث وكان مفادها نفي حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم، فقد ذكرت سبعة اجوبة عنها:

الجواب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان ما دل على حجية خبر الثقة كصحيحة الحميري "العمري ثقتي فما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون" اخص مطلقا من هذه المعتبرة الدالة على عدم حجية مطلق الخبر().

وفيه اولا: ان هذا الجمع ليس عرفيا، بعد تصريح السائل بمورد التخصيص، فانه نظير ما لو سأل السائل "هل نكرم العالم العادل والفاسق" فاجاب المولى "نعم" ثم قال المولى في كلام آخر "لاتكرموا العالم الفاسق".

وثانيا: ان النسبة بين هذه المعتبرة وبين الادلة اللفظية الدالة على حجية خبر الثقة عموم من وجه، فمثلا صحيحة الحميري تشمل اخبار الثقة كالعمري عن الاحكام الولائية للامام (عليه السلام) بينما أن هذه المعتبرة لا تشملها، وان كانت اعم من خبر الثقة وخبر غير الثقة، كما انها لا تشمل فرض افادة الخبر للعلم والاطمئنان، بينما أن صحيحة الحميري اعم وتصلح للتقييد بفرض افادة خبر الثقة للاطمئنان، فانها ليست بلسان جعل الحجية لخبر الثقة، حتى لا تصلح للتقييد بفرض افادته الاطمئنان، اذ حينئذ يكون المدار عليه لا على الخبر، بل بلسان أن العمري ثقتي فما قال لك عني فعني يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون، واطلاق ذلك لفرض عدم حصول الاطمئنان من خبر الثقة كاشف عن حجية الخبر تعبدا، ولكنه قابل للتقييد بفرض افادة الاطمئنان، فيكون الغرض من بيان الامام (عليه السلام) لذلك حصول الاطمئنان للسائل بصدق العمري.

وهكذا آيتا النبأ والنفر فانه -مع غمض العين عما مر في بحث خبر الواحد من المناقشة في دلالتهما على حجية خبر الثقة- انما تكون دلالتهما بالاطلاق لفرض عدم افادة الخبر للاطمئنان، على أن المعتبرة لا تشمل خبر الثقة في الموضوعات بينما أن آية النبأ اعم من الموضوعات والاحكام.

الجواب الثاني: ما ذكره ايضا من أنه لو لم يمكن توجيه الرواية في دلالتها على عدم حجية خبر الثقة فلابد من حملها على فرض التعارض وترجيح الخبر الذي يوجد له شاهد من كتاب الله وسنة رسول الله، والا فهي معلومة الكذب، للعلم بكذبها للعلم بصدور احاديث مخصصة لعمومات الكتاب والسنة عنهم (عليهم السلام)، ()

وفيه أن العلم بصدور مخصصات عنهم (عليهم السلام) لا ينافي الغاء حجية الخبر غير المفيد للاطمئنان، خصوصا بناء على الاحتمال الرابع من كون مفاد المعتبرة الغاء حجية الخبر الذي لا يوجد له مؤيد ونظير من الكتاب والسنة فان الالتزام به سهل، ولا يعلم بكذبه، فان الشيخ الطوسي "ره" التزم بعدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير المفيد للعلم، وتوقف فيه المحقق الحلي "ره" في المعارج.

الجواب الثالث: ما يقال من ان معتبرة ابن ابی یعفور نفسها خبر ثقة وقد مر فی بحث خبر الواحد انه يلزم من حجية خبر الواحد الدال على عدم حجية خبر الواحد محذور الخلف، فان حجيته يستلزم التعبد بعدم حجيته بعد عدم الفرق بين هذا الخبر وسائر اخبار الآخاد في نكتة عدم الحجية.

وفيه ان حجية معتبرة ابن ابي يعفور بناء على الاحتمال الثالث الذي يكون بصدد الغاء حجية خبر الثقة وان كانت مستحيلة، فلا تصلح لتقييد دلالة مثل صحيحة الحميري بفرض حصول الاطمئنان من خبر الثقة، لكن احتمال صدق مضمونها كاف في الشك في امضاء بناء العقلاء على حجية خبر الثقة ان كان مستند حجيته بناء العقلاء، ودعوى عدم كفاية وجود رواية واحدة في الردع عن السيرة الراسخة العقلائية، ممنوعة، فقد تحقق الردع عن سيرة العقلاء في المعاملات احيانا برواية واحدة، كما في خيار الرؤية.

نعم ان كان المستند سيرة المتشرعة فباستمرارها نستكشف إنّا حجية خبر الثقة شرعا، لكن الجزم بانعقاد سيرة المتشرعة على العمل بالروايات غير المفيدة للاطمئنان الشخصي او النوعي مشكل.

الجواب الرابع: ما في البحوث من أن ارتكاز العقلاء على حجية خبر الثقة في الاحكام والموضوعات بمثابة قرينة متصلة فتوجب انصراف المعتبرة الى اصول الدين،

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)