تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

052 — 13- الكذب والسب‌ (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

13- الكذب والسب‌

مسألة 249: الكذب والسب محرّمان في جميع الاحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام والمراد من الفسوق في قوله تعالى: "فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ"، هو الكذب والسب، أما التفاخر وهو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين: الاول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه، الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطا من كرامته. وهذا لا بأس به، ولا يحرم لا على المحرم ولا على غيره.

اقول: ان الفسوق وان كان محرما في الحج، والأصل في ذلك قوله تعالى "ولا فسوق ولاجدال في الحج" لكن اختلف في المراد منه وأنه هل هو مطلق المعصية كما هو معناه اللغوي اذ هو الخروج عن الطاعة، وهذا ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" في تفسير التبيان، حيث قال: روى أصحابنا: أنه أراد الكذب، والأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها، وبه قال ابن عمر، وابن عباس ومجاهد وعطا، وقال بعضهم لا يجوز أن يكون المراد إلا ما نهي عنه المحرم هاهنا مما هو حلال له في غير الاحرام، لاختصاصه بالنهي عنه، وهذا غلط، لأنه تخصيص للعموم بلا دليل()، وقال جماعة كالشيخ في المبسوط والاقتصاد والصدوق وصاحب السرائر والمحقق الحلي إنه الكذب() وحكى ذلك في المختلف عن والد الصدوق ايضا، وخصّه ابن البراج بالكذب على اللّه ورسوله والأئمة (عليهم السلام)() وعن ابن أبي عقيل إنه كل لفظ قبيح، وقال السيد المرتضى() وجمع من الأصحاب: إنه الكذب والسباب وهو المحكي عن ابن الجنيد، واختار جماعة أنه الكذب والسباب والمفاخرة.

هذا وقد ذكر النراقي في المستند أن هذا البحث لايترتب عليه اثر عملي، ومحصل الوجه في ذلك بتوضيح منا أن الظاهر من النهي عن الفسوق في الحج هو ما كان فسوقا في نفسه، فلايشمل السباب المباح كسباب الظالم ونحوه، او الكذب المباح كالكذب لاصلاح ذات البين، او المفاخرة المباحة وهي التي لاتتضمن اهانة الآخرين، ولايترتب على ارتكاب الفسوق في حال الاحرام كفارة وانما يجب عليه الاستغفار الواجب في كل ذنب.

ولكن يرد عليه اولاً: أنه بناء على المسلك المنسوب الى المشهور من اشتراط تحقق الاحرام بالعزم على ترك محرمات الاحرام فتظهر الثمرة العملية للنزاع في المراد من الفسوق، فانه لو كان يشمل السباب مثلا، ولم يعزم المريد للاحرام على تركه بطل احرامه، نعم تقدم أن هذا المبنى غير تام، وثانيا: ان المستفاد من صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: قلت: أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه ويلبي()، ومقتضاها لزوم الاستغفار والتلبية عقيب ارتكاب الفسوق حال الاحرام، بينما أن الواجب (عقلا) عقيب سائر الذنوب هو التوبة القلبية ليس الّا، وعليه فلاوجه لانكار الثمرة العملية لهذا البحث.

وكيف كان فمنشأ الخلاف في المراد من الفسوق اختلاف الروايات، وعمدتها ما يلي:

1- محمد بن علي بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال، قال أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب، أ لا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل(). والرواية ضعيفة سندا لأجل مفضل بن صالح حيث ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد أنه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر، والمفضل بن صالح، فما عن الوحيد البهبهاني من الميل إلى القول باعتباره لرواية الأجلاء واصحاب الاجماع عنه، كابن أبي عمير، وابن المغيرة، والحسن بن محبوب، والبزنطي، والحسن بن علي بن فضال، فلايتم لأن غاية ذلك معارضته مع تضعيف النجاشي.

2- صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل- فإن الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله()، ورواها الكليني في الكافي وزاد: وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.

3- صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة ().

فيستفاد من الرواية الاولى أن الفسوق هو الكذب فقط ومن الرواية الثانية أنه الكذب والسباب ومن الرواية الثالثة أنه الكذب والمفاخرة، وقد اختلف الفقهاء في الجمع بين هذه الروايات على اقوال:

القول الاول: القول بكون الفسوق مطلق الخروج عن الطاعة وانما ذكر الكذب والسباب والمفاخرة من باب ذكر المصاديق، وهذا ما اختاره بعض الاعلام "قده" حيث ذكر أن مقتضى اطلاق الآية الكريمة إرادة مطلق المعصية، فمقتضاها تحريم مطلق المعصية على المحرم. وليس فى النصوص ما يصلح لحصر المراد به بمعصية خاصة كالكذب او غيره. إذ لا ظهور للنصوص في أنها لتحديد المراد وبيان تمامه، بل هي في مقام تفسير الآية ببيان أحد الافراد الشائعة الارتكاب، لاحتمال الغفلة عن كونه مرادا لتعارفه وعدم استنكاره عرفا، إذ ليس الكذب كالزنا عرفا بلا إشكال، ومثل هذا الاستعمال شائع، فمثلا إذا قال الطبيب للمريض "كل الرّمان" فسأله المريض عنه فأشار إليه بأنه هذا مشيرا إلى ما في أحد الدكاكين، فليس معناه حصر المراد بالرمان بما في ذلك الدكان، بل‌المراد بيانه وتعريفه ببيان أحد مصاديقه، وبالجملة: النصوص لا تنهض لرفع اليد عن ظهور الآية في إرادة مطلق افراد الفسق().

القول الثاني: القول بكونه مطلق التكلم بكلام قبيح محرَّم، وهذا هو المحكي عن ابن ابي عقيل، وحكي عن بعض الأعلام تقويته، ومحصل ما ذكره بتوضيح منا أن الظاهر من الاختلاف بين الروايات من الاقتصار على الكذب تارة، وعلى الكذب والمفاخرة أخرى، وعلى الكذب والسباب ثالثة‌مع عد السباب في رواية أخرى من الجدال، أن الحكم لا يدور مدار شي‌ء منها بل يدور على مدار الكلام القبيح، فحينئذ يكون المراد من الفسوق في الآية هو الفسق اللساني، وان كان بالغيبة أو البهتان أو غير ذلك من القبائح، ويشهد لذلك صدر صحيحة معاوية بن عمار "إن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" فيكون ما ذكر بعد ذلك من قوله "فالرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله" من ذكر مصاديق الفسوق، وزاد الكليني: وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز وجل يقول ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال أبو عبد الله (عليه السلام) من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة()، فالاقوى أن المراد من الفسوق في هذه الآية الفسق اللساني().

القول الثالث: كون المراد من الفسوق في هذه الآية هو الكذب، وهذا ما ذكره جماعة من الفقهاء، لاتفاق الروايات عليه، وقد ذكر صاحب المدارك بالنسبة الى ما ورد من أن الفسوق الكذب والسباب او ورد من أنه الكذب والمفاخرة أن الجمع بينهما يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة، لاقتضاء الأولى نفي المفاخرة، والثانية نفي السباب().

واورد عليه صاحب الجواهر بأنه لا يسمى جمعا، بل هو طرح للدليلين في مورد المعارضة، فان مقتضى الجمع هو تقييد اطلاق المفهوم في كل منهما بمنطوق الآخر، حيث ان مفهوم قوله "الفسوق هو الكذب والسباب" هو نفي كون غيرهما من الفسوق المراد في الآية، فيشمل باطلاقه المفاخرة، ومنطوق قوله "الفسوق الكذب والمفاخرة" نص في كون المفاخرة من الفسوق، فنقيد اطلاق ذلك المفهوم بصراحة هذا المنطوق، وهكذا نقيد اطلاق مفهوم الخطاب الثاني النافي لكون السباب من الفسوق بصراحة منطوق الخطاب الاول الذي عدّ السباب من الفسوق، وعليه فيكون المحرم هو الكذب والسباب والمفاخرة().

وردّ عليه بعض الاعلام "قده" أنه بعد التنزل عن القول الاول وقبول أن النصوص ظاهرة في كونها في مقام الحصر والتحديد، فالصحيح تمامية ما ذكره صاحب المدارك، لأن النصوص واردة في مقام تفسير الآية وبيان المراد من الفسوق في الآية، ومن الواضح أنه يمتنع استعماله فى الكذب والمفاخرة أو الكذب والسباب مع المحافظة على تعدد المعنى لاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل لا بد من استعماله‌في معنى واحد جامع بينهما، وعليه فكل من الروايتين تفيد إرادة معنى جامع من الفسوق يغاير الآخر، فان الجامع بين الكذب والسباب غير الجامع بين الكذب والمفاخرة لتباين السباب والمفاخرة، واذا ثبت ذلك كان التعارض بينهما فى المنطوق رأسا لدلالة كل منهما على إرادة معنى يغاير الآخر، لا بين المنطوق والمفهوم، ومقتضاه هو التساقط والأخذ بالقدر المتيقن وهو الكذب لتوافقهما عليه().

القول الرابع: ما هو الظاهر من كون الفسوق في الآية بمعنى الكذب والسباب والمفاخرة بتقريب أنه مقتضى الجمع بين ما دل على أنه الكذب والسباب وما دل على أنه الكذب والمفاخرة، كما مرّ عن صاحب الجواهر، ثم نقول ان المراد من المفاخرة هو الفرد المحرّم منها -بقرينة جعلها تفسيرا للفسوق، فيبعد أن يراد به الأعم من الحلال والحرام فانه خلاف الظاهر جدا- وقد ذكر جمع الأعلام أنها حينئذ تندرج في السباب، لان المفاخرة المحرمة هي المشتملة على السباب، ولكنه غير صحيح، لأن المفاخرة المحرمة قد لاتشتمل على سباب الغير وانما تشتمل على اهانته، بل قد لاتشتمل على اهانة الغير بل على ما ارتكبه هو او آباءه من المحرمات، فانها محرمة لأنه ان كان الحرام الذي يفتخر به فعل غيره فيكون معناه الرضا بمعصية الآخرين، وفي نهج البلاغة "الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم()" نعم سند الشريف الرضي "ره" الى هذه الرواية مجهول، ولايكفي اسناده الجزمي لما جمعه في نهج البلاغة الى امير المؤمنين (عليه السلام)، لما ذكرناه في محله من عدم ظهور كون هذا التعبير منه مع الالتفات الى الفرق بينه وبين أن يقال: روي عنه، ولذا لم يعهد عنه في نهج البلاغة والمجازات النبوية التعبير بأنه روي عنه، ومن البعيد جدا أن يكون له الى جميع ما رواه سندا صحيحا، على أنه لم يحرز بناء العقلاء على قبول خبر الثقة مع احراز وجود وسائط بمجرد احتمال كونهم ثقات، ما لم يحتمل احتمالا معتدا به كون الخبر متواترا او مستفيضا، نعم في رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده()، والرواية معتبرة عندنا، فانه وان لم يرد توثيق صريح في حق النوفلي بل السكوني لكن يمكن اثبات وثاقتهما.

أما السكوني فلم یرد في حقه عدا ما ذكره الشيخ في العدة من أنه إذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره، وإن لم‌يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم‌يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق (عليه‌السلام) أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه‌السلام فاعملوا به، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص‌بن‌غياث، وغياث‌بن‌كلوب، ونوح‌بن‌دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السلام)، فيما لم‌ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ()، فذكر أن الطائفة عملت برواياته فيما لم يكن في المسألة رواية من الامامي العدل على خلافه لقول الصادق (عليه السلام) ولم يذكر أنهم كانوا متحرزين عن الكذب وانما قال ذلك بعده بالنسبة الى ما لو كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغيرهم حيث قال: وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.

لكن يبعد جدا أن يكون قد عمِلت الطائفة بما رواه السكوني وغيره من دون أن يثبت وثاقتهم وانما لمجرد الخبر الذي رواه في العدة مرسلا عن الصادق (عليه السلام) ولايوجد في أي كتاب آخر، فيحصل الوثوق بكونه ثقة عندهم ويؤيد ذلك أنه لم يرد في حقه أي قدح في وثاقته وانما ذكر الشيخ في رجاله من كونه قاضيا عاميّا، بل ذكر صاحب السرائر أنه كان عاميا بلاخلاف()، وما في كلام ابن الغضائري من كونه ضعيفا فواضح انه كان لأجل مذهبه، فيستكشف من ذلك أنه لم يكن فيه غمز عندهم من ناحية عدم تحرزه عن الكذب.

وأما النوفلي فقد تكلمنا عنه سابقا وقلنا بأنه يمكن استكشاف وثاقته من طرق كاكثار الاجلاء مثل ابراهيم بن هاشم الرواية عنه، كما قد يستدل بكلام الشيخ في العدة بعمل الطائفة بما رواه السكوني بضميمة أن اغلب رواياته عن طريق النوفلي.

و في عيون الأخبار وفي العلل عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا‌، يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام قال إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال عليه السلام هو كذلك فقلت قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معناه قال صدق الله في جميع أقواله ولكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم().

وبهذا الإسناد عن الرضا عليه السلام قال: قلت له لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام وفيهم الأطفال ومن لا ذنب له فقال ما كان فيهم الأطفال لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم أربعين عاما فانقطع نسلهم فغرقوا ولاطفل فيهم ما كان الله ليهلك بعذابه من لا ذنب له وأما الباقون من قوم نوح عليه السلام فأغرقوا بتكذيبهم لنبي الله نوح عليه السلام وسائرهم أغرقوا برضاهم().

وفي الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر بن‌محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال: العامل بالظلم والراضي به والمعين عليه شركاء ثلاثة().

وفي مرفوعة محمد بن مسلم قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إنما يجمع الناس الرضا والسخط فمن رضي أمرا فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج منه().

ولو فرض عدم تمامية سند كل واحد من هذه الروايات فيكفينا كونها مستفيضة، على ان الرضا بالمنكر ينافي دليل وجوب النهي عن المنكر عرفا.

وأما لو كانت المفاخرة بما ارتكبه من المحرمات فهذا مناف لوجودب التوبة والاستغفار من المعاصي.

وكيف كان فيرد على القول الاول أن الفسوق وان كان في الآية مطلقا شاملا لكل ما كان معصية في حد ذاته، لكن لابد من رفع اليد عن هذا الاطلاق والالتزام بكون الفسوق في الآية كناية عن معاص خاصة وردت في الروايات الواردة في تفسيرها، والاشكال الذي سبق عن بعض الاعلام "قده" في ظهور تلك الروايات في التحديد ودعوى أنها واردة لبيان أحد الافراد الشائعة الارتكاب، لاحتمال الغفلة عن كونه مرادا لتعارفه وعدم استنكاره عرفا، خلاف الظاهر جدا، فهل ترى أن قوله في رواية زيد الشحام "أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب، أ لا تسمع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل" ليس ظاهرا في التحديد وتفسير المراد، وهكذا قوله في صحيحة معاوية بن عمار "فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله" او قوله في صحيحة علي بن جعفر سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ما هو فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة، واذا كان المراد من الفسوق مطلق المعصية فلم يكن هناك وجه عرفي لتخصيص الكذب بالذكر في رواية الشحّام، فهناك محرمات كثيرة شايعة كالغيبة واكل المال المحرم، وهكذا لم يكن وجه لتخصيص الكذب والسب في صحيحة معاوية بن عمار بالذكر او تخصيص الكذب والمفاخرة في صحيحة علي بن جعفر بالذكر، كما لايكشف اختلاف الروايات عن عدم كونها في مقام التحديد، فالقول الاول ساقط.

وأما القول الثاني فعمدة مستنده صدر صحيحة معاوية بن عمار "إن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"، والانصاف أن ذيلها من قوله "فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله" اقوى ظهورا في اختصاص الفسوق بالكذب والسباب، والا فلو كان الفسوق مطلق الحرام اللساني لم يكن وجه لتخصيصهما بالذكر.

وأما القول الثالث وهو القول باختصاص الفسوق بالكذب فهو مبني على القول باستقرار التعارض بين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة علي بن جعفر، بالنسبة الى كون السباب او المفاخرة من الفسوق حيث تدلّ الاولى على كون الفسوق هو الكذب والسباب والثانية على كون الفسوق هو الكذب والمفاخرة، فيقال بأنه حيث لايوجد جمع عرفي بينهما فيقتصر على القدر المتيقن منهما وهو الكذب ويرجع لنفي كون غيره من الفسوق إما الى ظهور رواية زيد الشحام، بناء على تمامية سندها، او الى أصل البراءة عن ترتب احكام الفسوق الممنوع في الحج كالكفارة او الى استصحاب عدم الحرمة على خصوص المحرم بعد عدم امكان الرجوع الى اطلاق الآية، حيث عرفنا من مجموع الروايات أنها ليست مطلقة وانما كنّي بالفسوق فيها عن محرمات معينة، والقول بالستقرار التعارض بين الصحيحتين هو مختار صاحب الحدائق، وقد تقدم ايراد صاحب الجواهر عليه بأن منطوق كل منهما حيث يكون أخص مطلقا من مفهوم الأخرى فيكون مقتضى الجمع العرفي هو تقييد مفهوم كل من الصحيحتين بمنطوق الأخرى، ونتيجته كون الفسوق الكذب والسباب والمفاخرة، وهذا ما اختاره جمع من الأعلام كالسيد الماتن "قده"، وهذا هو الظاهر.

وأما ما مرّ عن بعض الاعلام "قده" من أن مفاد صحيحة معاوية بن عمار -بناء على قبول ظهورها في التحديد- كون المراد الاستعمالي من الفسوق في الآية هو الجامع بين الكذب والسباب فلايجتمع مع مفاد صحيحة علي بن جعفر -بناء على قبول ظهورها في التحديد ايضا- من كونه هو الجامع بين الكذب والمفاخرة، فان الجمع بينهما يعني استعمال الفسوق في الآية في معنيين، فيرد عليه اولاً: ان استعمال الفسوق في الآية في الجامع بين الكذب والسباب –وليس الا الجامع الانتزاعي لعدم جامع معنوي عرفي بينهما- لا الجامع بينهما وبين المفاخرة مستفاد من اطلاق الحصر المستفاد من ظهور صحيحة معاوية بن عمار في التحديد الموجب لانعقاد المفهوم لها، ولايستفاد ذلك من صراحة منطوقها، وحينئذ فيكون مقتضى تقديم منطوق كل منهما على اطلاق مفهوم الأخرى أن المراد من الفسوق في الآية هو الجامع الانتزاعي بين الثلاثة أي الكذب والسباب والمفاخرة.

وثانيا: انه بناء على مسلك المشهور من التخيير بين المتعارضين لاوجه لالغاءهما معا بل لابد إما من الفتوى بكون السباب من الفسوق او كون المفاخرة منه زائدا على الكذب، كما أنه بناء على مسلك من يرى كصاحب الكفاية أن مقتضى القاعدة في التعارض حجية احد الخبرين المتعارضين لابعينه، فيتشكل علم اجمالي بكون احدهما من الفسوق، ومع انكار كلا المسلكين فنقول: انه بناء على ما ذكره من تعارض دلالة صحيحة معاوية بن عمار على كون المراد الاستعمالي من الفسوق في الآية هو الجامع بين الكذب والسباب مع دلالة صحيحة علي بن جعفر على كون المراد الاستعمالي منه الجامع بين الكذب والمفاخرة، فلامجال للتمسك بالصحيحتين على كون المراد الاستعمالي منه الكذب، بل لو فرضت تمامية سند رواية زيد الشحام فتكون هي ايضا طرفا للمعارضة معهما حيث تدل على ان المراد الاستعمالي للفسوق خصوص الكذب، وبعد تساقط الجميع يكون المرجع اطلاق الفسوق في الآية لكل معصية، وبهذا الطريق ايضا يرجع الى القول الاول.

ثم انه يمكن ان تجعل رواية أخرى طرفا للمعارضة مع صحيحة معاوية بن عمار وهو صحيحة سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)