مباحث الألفاظ - الجزء 2
052 — مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
يقع الكلام في مقتضى الاصل العملي عند دوران الأمر بين كون الواجب تعبديا او توصليا، ويتم البحث عن ذلك على ضوء المسالك في حقيقة الواجب التعبدي:
1- بناء على المسلك الصحيح من امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول، فاذا شك في شرطية قصد القربة في الواجب فيكون المقام من صغريات الاقل والاكثر الارتباطيين، والصحيح فيه جريان البراءة العقلية -بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلابيان- او البراءة العقلائية والشرعية عن وجوب الأكثر، فان اشتغال العهدة بذات الاقل معلوم تفصيلا، نعم لايعلم كون الاقل لابشرط من الاكثر او بشرط شيء بالنسبة اليه، ولكن اللابشرطية عين التوسعة فلاتدخل في العهدة، والبشرط شيئية مشكوكة فيكون العقاب عليها عقابا بلابيان كما تجري البراءة عنها بلامعارض.
ولايجري استصحاب بقاء الوجوب بعد الاتيان بالأقل، حيث انه من قبيل استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز ومالايقبل التنجيز، ويكون هذا تارة بلحاظ انه حيث لايثبت بهذا الاستصحاب تعلق الوجوب بالاكثر الا بناء على حجية الاصل المثبت، فيكون وزانه وزان العلم الإجمالي بوجوب الأقل لابشرط او الأكثر، الذي كان متحققا قبل الإتيان بالأقل ومع ذلك لميكن مقتضيا للتنجيز بالنسبة الى وجوب الأكثر لعدم كونه بيانا عليه، فلايكون الاستصحاب باحسن حالا منه، فبهذا اللحاظ يكون وجوب الأكثر غير قابل للتنجيز بواسطة استصحاب بقاء الوجوب، وأخرى يكون بلحاظ ان استصحاب بقاء جامع الوجوب الجاري بعد الإتيان بالأقل حيث لايثبت تعلق الوجوب بالأكثر فيكون جامعا بين وجوب الأكثر وبين وجوب الأقل، والمفروض انه قد أتى بالأقل قبل جريان هذا الاستصحاب فخرج عن محل الابتلاء ولأجل ذلك لايكون قابلا للتنجيز.
نظير ما لو اكرم زيدا ثم علم اجمالا بانه أمر المولى إما باكرام زيد او باكرام عمرو فان هذا العلم الاجمالي حيث يكون جامعا بين ما لايقبل التنجيز وهو وجوب اكرام زيد لانه قد امتثله سابقا وبين ما يقبل التنجيز وهو وجوب اكرام عمرو فلايكون منجزا بالوجدان العقلي والعقلائي، وتجري البراءة عن وجوب اكرام عمرو بلامعارض، فاذا لميكن العلم بجامع الوجوب في هذا الفرض منجزا فكيف بالاستصحاب.
ومع غمض العين عن هذا الاشكال وقبول تمامية المقتضي في جريان استصحاب بقاء جامع الوجوب بعد اتيان الاقل، ويكون اثره تنجيز وجوب الاكثر ولو لميثبت به وجوبه، فيتعارض مع البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر ويرجع بعدئذ الى البراءة العقلية.
بل ذكر السيد الخوئي قده ان البراءة عن وجوب الاكثر تكون حاكمة على ذاك الاستصحاب()، والظاهر ان مراده من الحكومة في المقام ورود اصل البراءة عن وجوب الاكثر على قاعدة الاشتغال الجارية في مورد العلم الإجمالي او قيام الحجة الإجمالية، ومنها استصحاب بقاء الوجوب في المقام حسب الفرض، ولكن يلاحظ عليه بانه يوجب انتفاء الاثر العملي لاستصحاب بقاء الوجوب فلامعنى لحكومة البراءة عن وجوب الاكثر على هذا الاستصحاب او ورودها على قاعدة الاشتغال الجارية في مورده، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
2- بناء على مسلك متمم الجعل وكون الواجب التعبدي متقوما بوجود أمر بذات الفعل مهملا وامر آخر بإتيانه بقصد امتثال الأمر الأول كما هو مسلك المحقق النائيني قده، فقد ذكر في البحوث ما محصله انه ان قلنا بان الأمر بذات الفعل على نحو الإهمال يكون في قوة الأمر بالمقيد بدعوى ان القضية المهملة تكون في قوة القضية المقيدة، فلو قلنا ان العالم نافع وكنّا في مقام الإهمال من ناحية كونه فاسقا فيكون مآله الى الإخبار عن كون العالم العادل نافعا، وفي المقام يكون مآل الأمر بالفعل من حيث اهماله من ناحية قصد امتثال الأمر الى الأمر بالفعل مع قصد امتثال الأمر، فيكون حال المقام حال سائر موارد الدوران بين الاقل والاكثر الارتباطيين، لانه يصير كفرض امكان تقييد الأمر الأول بقصد القربة، -وان كان يختلف عنه في كون التقييد هنا ذاتيا لالحاظيا- فتجري البراءة عن لزوم العمل المقيد بقصد القربة على وزان جريان البراءة في سائر موارد الاقل والأكثر.
وان قلنا بما هو الصحيح من ان القضية المهملة انما تكون في قوة القضية المقيدة في خصوص الجملة الخبرية، وأما في الجملة الإنشائية كخطاب الأمر فيكون الأمر بذات الفعل على وجه الإهمال في قوة الأمر بالمطلق حيث ان الأمر بالماهية المهملة مع عدم لحاظ زائد عليها يكون مساوقا للاطلاق الذاتي وهو في قوة الاطلاق اللحاظي، فحينئذ يكون جريان البراءة في المقام اسهل من جريانها في الاقل والأكثر.
وذلك لانه توجد ثلاثة تقريبات للقول بوجوب الاحتياط عقلا في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وهي:
1- انه يوجد علم اجمالي إما بوجوب الأقل لابشرط او بوجوب الأكثر، فبمقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي يجب الاحتياط باتيان الأكثر.
وهذا التقريب لايجري في المقام، للعلم التفصيلي بكون متعلق الأمر الأول هو الماهية المهملة فيكون الأمر بالمطلق.
2- ان وجوب الأقل منجز على كل حال، وهو مردد بين كونه استقلاليا او ضمنيا ففي حال الاقتصار على الإتيان بالأقل لايحرز سقوط وجوب الأقل، لانه على تقدير كونه ضمنيا لايسقط الا ضمن الإتيان بالكلّ، فيكون من الشك في الامتثال والخروج عن عهدة تكليفٍ معلومٍ على كل حال فيجب الاحتياط.
وهذا التقريب أيضا لايجري في المقام، للعلم بكون الإتيان بذات العمل مصداقا لمتعلق الأمر الأول.
3- إنه يجب على العبد بحكم العقل احراز حصول غرض المولى من امره المتنجز على المكلف، حيث ان أصل الأمر في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر يكون متنجزا على المكلف فيجب عقلا احراز حصول غرض المولى منه، ولايكاد يحرز ذلك عند الاكتفاء بالاقل فيجب الاحتياط باتيان الأكثر.
وهذا التقريب فقط جار في المقام، فترى أنه لايجري في المقام أي من التقريبين الأولين لوجوب الاحتياط في الأقل والأكثر وانما يجري التقريب الثالث، وهذا هو سرّ كون البراءة في المقام أسهل().
اقول: أما بناء على كون الأمر المهمل في قوة الأمر بالمقيد فحال المقام يكون اصعب عن سائر موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لانه قد يقال بالبراءة هناك دون المقام بدعوى احراز الأمر بالمقيد في المقام، وان كان الصحيح عدم تمامية هذا الكلام لان الأمر المهمل وان كان في قوة الأمر بالمقيد حسب الفرض لكن تقيده ذاتي ومفروض على المولى لكونه ضروريا لايتمكن المولى ان يتخلف عنه، فلايكشف عن تعلق غرضه بالمقيد، فتجري البراءة عن تقيد متعلق الأمر الثاني بإتيانه بقصد امتثال الأمر، وهذا الأمر الثاني أصل وجوده محرز بناء على مسلك المحقق النائيني قده حيث أنه يرى لزوم رفع اهمال الأمر الأول بمتمم الجعل، كما انه تجري البراءة عن تقيد الغرض بقصد القربة، كما سيأتي توضيحه.
وأما بناء على كون الأمر المهمل في قوة الأمر بالمطلق فحال المقام لايكون اسهل من سائر موارد دوران الأمر بين الاقل والاكثر.
اذ اولا حيث يعلم بناء على مسلك المحقق النائيني قده بوجود الأمر الثاني وان كان مرددا بين كونه بنحو نتيجة التقييد او بنحو نتيجة الاطلاق، فيدور متعلق هذا الأمر الثاني بين كونه ذات الفعل او الفعل بقصد امتثال الأمر، فيجري بلحاظه التقريب الأول والثاني للقول بوجوب الاحتياط في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
وثانيا: يمكن تطبيق هذين التقريبين –مع غمض العين عن ثبوت الأمر الثاني- بلحاظ عالم ارادة المولى (وغرضه اللزومي) حيث يدور متعلقها بين كونه هو العمل الصادر بقصد امتثال الأمر او العمل لابشرط منه.
3- بناء على مسلك السيد الصدر قده من كون التعبدي متقوما بتجدد الأمر بذات العمل كلما أتى به المكلف بدون قصد القربة فقد ذكر ان جريان البراءة في المقام اولى من جريانها في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لانه بعد ما اتى بذات العمل فيحرز سقوط هذا الأمر ويشك في حدوث أمر جديد بالاتيان بذاك العمل مرة أخرى، -بينما انه في مورد الأقل والأكثر يكون اصل الوجوب معلوما وانما يتردد متعلقه بين الأقل والأكثر- نعم ياتي فيه التقريب الثالث للقول بالاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، حيث يشكّ في تحصيل غرض المولى بالإتيان بذات العمل، لكنه غير تامّ في نفسه (كما سيأتي توضيحه).
اقول: يوجد هنا اشكال وهو انه بناء على هذا المسلك أيضا يأتي جميع التقريبات الثلاثة المذكورة في وجوب الاحتياط في الأقل والأكثر في المقام أيضا بلحاظ غرض المولى وارادته، الا اذا فرض استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق غرض المولى وارادته أيضا، لكنه لاوجه له، اذ بعد كون قصد امتثال الأمر دخيلا في غرض المولى فيعني ذلك تعلق غرضه اللزومي بخصوص الفعل الصادر بقصد امتثال الأمر.
ويمكن دفع هذا الاشكال بان يقال حيث أنه بناء على هذا المسلك يكون الشكّ في التكليف بعد الإتيان بذات العمل من الشكّ في حدوث تكليف جديد بلحاظ عالم الجعل، فتجري البراءة عنه بلااشكال، وتؤمّن عن الأمر الجديد بما له من مبادئ، اي الملاك والغرض اللزومي.
4- بناء على مسلك صاحب الكفاية والذي نسب الى المشهور من عدم الاختلاف بين الواجب التعبدي والتوصلي من حيث المتعلق وانما الاختلاف بينهما في عدم سقوط الأمر في التعبدي بإتيان العمل بدون قصد القربة، لكون قصد القربة دخيلا في غرض المولى، فذكر في الكفاية ما محصله: أنه يلزم الاحتياط في المقام دون الاقل والأكثر الارتباطيين، توضيح ذلك أنه وان كان مقتضى حكم العقل في كلا المقامين هو لزوم الاحتياط حيث يلزم إحراز تحصيل غرض المولى من أمره المعلوم، اذ مالم يحرز استيفاء الغرض منه فلايحرز سقوط الأمر، وهذا يقتضي الاحتياط بإتيان الأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما يقتضي قصد القربة عند الشك في التعبدية والتوصلية، ولكن الفارق بين المقامين في جريان البراءة الشرعية هناك() دون المقام حيث أنه في موارد الأقل والأكثر تجري البراءة عن جزئية المشكوك او شرطيته، وأما في المقام فلايحتمل جزئية قصد القربة او شرطيته لمتعلق الأمر، وانما يحتمل دخله في غرض المولى، وهذا مما لايمكن نفيه بإجراء أصل البراءة عنه، لانه انما يرفع ما يكون قابلا للوضع شرعا، ودخل شيء في الغرض مما لاتناله يد الوضع او الرفع شرعا.
وقد أورد عليه بعدة ايرادات:
1- ما ذكره السيد الخوئي قده من أنه لامانع عن جريان البراءة العقلية عن وجوب الأكثر في الدوران بين الأقل والاكثر حيث ان العقاب على ترك الاكثر يكون عقابا بلابيان، وكذا عن دخل قصد القربة في غرض المولى في المقام حيث ان العقاب على ترك قصد القربة يكون عقابا بلابيان بعد ان كان يتمكن الشارع من بيان دخله في غرضه ولو بالإخبار عن ذلك، فلاحاجة الى البراءة الشرعية حتى يقال بعدم جريانها في المقام بناء على امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ولولمتجر البراءة العقلية في الاقل والاكثر فلاتجري البراءة الشرعية أيضا، اذ لولزم إحراز تحصيل الغرض في مورد الأقل والأكثر فلاتكون البراءة الشرعية عن الأكثر واردة على هذا الحكم العقلي اذ هي لاتثبت وفاء الأقل بالغرض.
اقول: ما ذكره من جريان البراءة العقلية في كلا المقامين وان كان هو الصحيح -بناء على تمامية كبرى قاعدة قبح العقاب بلابيان- فانه لو تعلق أمر المولى بفعل، فانه وان كانت العلة الغائية منه حصول غرض المولى، ولكن مادام لميأمر المولى عبده بتحصيل غرضه ولميحرز العبد توقف حصول غرضه على إتيان الأكثر فلايلزم على العبد عقلا ازيد من إتيان ما يعلم بكونه متعلق الأمر وهو الأقل، وتجري البراءة العقلية (او فقل البراءة العقلائية الممضاة) عن لزوم الإتيان بالزائد، لأن المهم بنظر العقل والعقلاء ما انصبّت عليه الإرادة التشريعية المولوية وهو متعلق الأمر، والمفروض تردده بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر، وبناء على ذلك فكما تجري البراءة العقلية عن وجوب الأكثر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري في المقام عن احتمال دخل قصد القربة في غرض المولى، بعد تمكن المولى من بيان دخله في غرضه ولو بالإخبار عنه، بل قد يقال بجريان البراءة العقلية والعقلائية حتى في فرض عجز المولى عن الإخبار بغرضه أيضا، لعدم كون العبد مسؤولا عن اغراض المولى الا بالمقدار الواصل منها اليه.
الا ان ما ذكره من انه لولمتجر البراءة العقلية في الأقل والأكثر فلاتجري البراءة الشرعية أيضا فيرد عليه أولا: إن البراءة الشرعية عن التكليف المشكوك تعني البراءة عنه بما فيه الغرض والا كان جريانها بدون التأمين عن الغرض لغوا، وهذه البراءة وان لمتكشف عن وفاء الاقل بالغرض الا ان مآلها الى الترخيص في عدم احراز الغرض من ناحية ترك الزائد، فلو كان العقل يحكم بلزوم الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر فيكون هذا الترخيص الشرعي واردا على حكم العقل بإتيان الأكثر حيث ان حكمه ليس بنحو العلية وانما هو بنحو الاقتضاء أي يكون معلقا على عدم ورود ترخيص شرعي في خلافه.
وثانيا: ان مسلك صاحب الكفاية في الاقل والاكثر كما يظهر بالمراجعة الى كلامه هو انه مع جريان البراءة عن جزئية المشكوك فلاتتعلق الإرادة اللزومية بالاكثر ويستكشف منه عدم الغرض او الملاك اللزومي فيه، وبعد حكومة حديث الرفع على دليل جزئية المشكوك وتقييدها ولو بلحاظ مرحلة الفعلية بغير صورة الجهل فيدل الأمر بالمركب على ثبوت الأمر الفعلي بالأقل لابشرط.
2- ان الصحيح جريان البراءة الشرعية عن دخل قصد القربة في متعلق ارادته وغرضه تعالى بعد ما مر من امكان أخذ قصد القربة في متعلق غرض المولى وارادته، ولادليل على لزوم كون المرفوع بحديث الرفع امرا قابلا للوضع الشرعي الواقعي، بل يكفي ان يكون قابلا للوضع الشرعي الظاهري بان يأمر المولى بالاحتياط بالنسبة اليه، ولااشكال في امكان أمر المولى بالاحتياط في موارد الشكّ في دخل قصد القربة في غرض المولى، فاذا أمكن الوضع الظاهري بالنسبة الى دخل قصد القربة في غرض المولى فيمكن رفعه الظاهري الذي يكون لبّه عدم إيجاب الاحتياط، وليس المستفاد من حديث الرفع الا الرفع الظاهري بالنسبة الى الواقع المجهول.
هذا مضافا الى ان ارادة المولى وطلبه النفساني وان لمتكن اعتبارية لكنها وضع مولوي على المكلف، فتقبل الرفع المولوي، نعم لامعنى لجريان البراءة عن احتمال دخل قصد القربة في مصلحة الفعل، فان دخله فيها ليس موضوعا لأثر عقلي مالم ينضم اليه لازمه من بقاء الطلب مع تركه اوكونه متعلقا لغرض المولى، وجريان البراءة عنه للتأمين عن لازمه العقلي يكون من الاصل المثبت.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.