مباحث الحجج - الجزء 4
052 — الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (صفحة 1 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (تابع 2)
و قد اورد بعض السادة الاعلام "دام ظله" على الجواب الرابع أنه اذا كان ذكر الوضوء لمجرد كون اليقين من الصفات ذات الاضافة فلماذا لم يقل الامام "فانه على يقين من حالته السابقة"، و اذا كان ذكره لاجل سؤال زرارة عنه فلماذا لم يضف الامام (عليه السلام) اليه الشك في النوم، مع أن السؤال كان عنه ايضا، فاختياره لخصوص الوضوء دون مطلق الحالة السابقة و دون الشك في النوم يبيِّن حدود جملة "و لا ينقض اليقين بالشك" فجواب الامام يكون كبرى كلية في باب الوضوء، مضافا الى أن اختيار الفعل المعلوم المشتمل على الضمير الراجع الى هذا الشخص و عدم اختيار الفعل المجهول في قوله "و لا ينقض..." مشعر بدخله في الحكم().
اقول: ان كان المقصود مجرد دعوى انه مع احتمال كون اللام للعهد الذكري فلا يحرز اطلاق الكلام لغير اليقين بالوضوء، بعد احتفافه بذكر متعلق اليقين فهو متين، وان كان المقصود اقامة قرينة على الاختصاص بالوضوء اكثر من ذلك فلا نسلم، فان ذكر متعلق اليقين وهو الوضوء بيان عرفي، و ظاهر وحدة متعلق اليقين والشك هو كون المراد الشك في الوضوء لا خصوص الشك في النوم، كما أن التعبير بالفعل المعلوم ليس الا لارجاع الضمير الى المورد، والشاهد على ما ذكرناه أنه لو قيل بالفارسية "اگر یقین نکند خواب رفته وضوء بر او واجب نیست، چون او یقین به وضوء داشته، ونباید یقین را با شک نقض کند" لم یکن ینبغي التشکیك في العموم.
الجواب الخامس: ما ذكره جماعة كالسيد الخوئي "قده" من أن لفظة "ابدا" في قوله " و لا ينقض اليقين ابدا بالشك" ظاهرة في التعميم، و تشير الى كون الاستصحاب قاعدة ارتكازية عامة().
و فيه أن "ابدا" لا تدل عل التعميم، فلعله بيان لاستمرار النهي عن نقض اليقين بالوضوء بالشك، نظير قوله تعالى "انّا لن ندخلها ابدا ماداموا فيها" فانه ليس لبيان العموم، وانما هو لبيان الاستمرار، فلعل الصحيحة بصدد النهي عن نقض اليقين بالوضوء احيانا بالشك فيه، و لذا لو قال "انه على يقين بوضوءه و لا ينقض هذا اليقين بالشك ابدا، كان صحيحا، و لو قال "انه على يقين من وضوءه، ولا ينقض يقينه بالشك ابدا" لم يكن ظاهرا في التعميم، فقد يكون نظير قوله (عليه السلام) في موثقة بكير "اياك ان تحدث وضوءا حتى تستيقن انك احدثت"().
الجواب السادس: ما ذكره ايضا من أن لفظ النقض في قوله "و لا ينقض اليقين بالشك" يدل على أن العبرة باليقين انما هو باعتبار كونه امرا مبرما مستحكما و الشك امر غير مبرم، و لا يجوز نقض الامر المبرم بغير المبرم بلا خصوصية للوضوء().
و فيه أن مجرد كون المصحح لاستعمال النقض في كلمة اليقين كونه امرا مبرما، لا يكفي في التعميم، و لذا لو قال "انه على يقين من وضوءه و لا يجوز أن ينقض يقينه بالشك" أشكل التعميم، بل احتمل اختصاص النهي بنقض اليقين بالوضوء عملا بالشك فيه.
الجواب السابع: ما فيه ايضا من أن ذكر هذه الفقرة اي "و لا ينقض اليقين بالشك" في سائر الروايات و تطبيقها على ابواب أخر غير باب الشك في بقاء الوضوء تدل على أن الاستصحاب قاعدة عامة لا اختصاص لها بباب الوضوء().
و فيه أنه لا يحصل الجزم بمجرد ذلك بالتعميم، فلعلها مختصة بمواردها المنصوصة من استصحاب بقاء الطهارة من الحدث والخبث و ما شابه ذلك.
الجواب الثامن: ما هو المختار من أنه بعد ما مر من عدم وضع اللام الا للمنع من طروّ تنوين البدلية على مدخولها، فيختلف الحديث عما لو قال "انه على يقين من وضوءه و لا يجوز أن ينقض يقينه بالشك" فان معنى الحديث بالفارسية هكذا " او يقين داشت به اينكه وضوء دارد، و نبايد يقين را با شك نقض كند" و لا اشكال في أن العرف يفهم منه العموم، ودعوى أنه حيث لا يوجد مرادف للفظة اللام في غير اللغة العربية، فنحن لا نعرف معناها بالدقة تشكيك في غير محله.
و حينئذ يقوِّي هذا العموم لفظة "ابدا" و مناسبة النهي عن نقض اليقين بالشك، بنكتة كون اليقين امرا مبرما فلا يصلح الشك ان ينقض لأجله اليقين، و ان لم تكن هذه القرائن وحدها موجبة للظهور في العموم.
ومن جميع ما ذكرناه تبين أنه لا مجال للاشكال على التعميم بأن اليقين بالوضوء قدر متيقن في مقام التخاطب فيمنع عن انعقاد الاطلاق في الرواية، فانه -مضافا الى عدم تمامية مبنى مانعية القدر المتيقن في مقام التخاطب عن الاطلاق- توجد قرائن تقوي ظهور الرواية في العموم، وليست على حد الاطلاق الذي لا تساعده الامقدمات الحكمة.
وأما عدم فهم الاصحاب من هذه الصحيحة او الصحيحة الثانية قاعدة عامة تجري في جميع موارد الشك في البقاء في الشبهات الموضوعية الحكمية الى زمان والد الشيخ البهائي حيث استدل بهما على عموم الاستصحاب في رسالة العقد الطهماسبي، فلا يوجب وهن الظهور، لأن عدم الاستدلال الناشء من عدم الالتفات والتدقيق لا يمنع من التمسك بالظهور لمن التفت البه، وهم كانوا يعوِّضون في الاستصحاب عن هذه الروايات بوجوه عقلية.
هذا و لا يخفى أن من يتمسك لالغاء خصوصية الوضوء في الصحيحة بارتكازية العلة او موافقتها للميل العقلائي انما يتمسك بها لالغاء خصوصية الوضوء فقط، فينعقد ظهور الخطاب في كون موضوع الاستصحاب مطلق اليقين بالحدوث، وبعد ذلك يلتزم بالتعميم لمثل الشك في المقتضي و ان لم يوجد فيه الارتكاز و لا الميل العقلائي.
وقع الكلام في أنّ الصحيحة هل تدل على الاستصحاب في خصوص الشك في بقاء الوضوء بنحو الشبهة الموضوعية، أو أنها تشمل جميع موارد الاستصحاب.
و منشأ دعوى الاختصاص بباب الوضوء هو احتمال كون اللام في قوله "لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ" للعهد الذكري، اي لا ينقض هذا اليقين بالوضوء ابدا بالشك فيه.
و قد أجيب عن ذلك بعدة اجوبة:
الجواب الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من أن منشأ احتمال اختصاص اليقين باليقين بالوضوء احتمال كون اللام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في "فإنه على يقين من وضوئه" مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه، و سبق اليقين بالوضوء لا يكون قرينة على العهد مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا فافهم().
و الظاهر أن ما ذكره في قوله "و سبق..." ناظر الى كلام الشيخ الاعظم "قده" من أن اللام و ان كان ظاهرا في الجنس الا أن سبق اليقين بالوضوء ربما يوهن الظهور المذكور.
و كيف كان فيرد على صاحب الكفاية اولاً: أن ما ذكره هنا منافٍ لما اختاره في بحث العموم من كون اللام للتزيين، و استفادة الخصوصيات تكون بالقرائن الأخرى التي لابد منها لتعيينها على اي حال().
و ثانيا: الصحيح أن اللام لا توجب اي تغيير في معنى مدخولها، وانما هي وقاية من لحوق تنوين التنكير الذي هو يوجب زيادة في المعنى وهي البدلية، وأما اللام فهي لاتوجب زيادة في المعنى، فأثر دخولها على اسم الجنس هو منع لحوق تنوين التنكير به، فلا یختلف معنى "الرجل خير من المرأة" عن قوله "رجلٌ خير من امرأة".
وقد يؤيد ذلك أنه لا مرادف لها في اللغات التي نعرفها، فتكون ترجمة "الرجل" بالفارسية "مرد" في قبال النكرة "مردى" وانما يفهم العهد الذكري او الذهني وما شابه ذلك من القرائن، كقوله تعالى "انّا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول" فتكون ترجمته "ما پيامبرى را به سوى فرعون فرستاديم پس فرعون پيامبر را نافرمانى كرد" وليست ترجمته "پس فرعون آن پيامبر را نافرمانى كرد" لخلوّ الجملة عن اسم الاشارة.
ولعل هذا هو مراد صاحب الكفاية من كون اللام للتزيين دائما، والّا فلا نحسّ بميزة في حرف اللام على سائر الحروف حتى تجعلها صالحة لأن تتزين الاسماء بها دون غيرها.
و حينئذ فيقال في المقام ان احتمال كون المراد من اليقين خصوص اليقين بالوضوء مثل "فعصى فرعون الرسول" لا يندفع بمجرد ادعاءٍ غير ثابتٍ من وضع اللام للجنس.
و الحاصل أن تمامية مدعى صاحب الكفاية في المقام تتوقف اولا: على العلم بوضع اللام لخصوص استغراق الجنس، و ثانيا: على أن لا يكون السياق مما يصلح للقرينية على الحمل على العهد، ولكنه ليس كذلك، فان السياق مما يصلح للقرينية للمنع من انعقاد ظهور قوله "و لا ينقض اليقين ابدا بالشك" في ارادة جنس اليقين.
الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية ايضا من أن اليقين في قوله "فانه على يقين من وضوءه" مطلق، ولم يذكر له متعلق في الخطاب، فانه بمعنى "فانه من وضوءه على يقين" اي انه من ناحية وضوءه كائن على يقين، فيكون "من وضوءه" متعلقا بالظرف المقدر الذي تعلق به قوله "على يقين"، وليس متعلقا باليقين.
و عليه يكون الحد الوسط الذي هو المحمول في الصغرى، ويكون الموضوع في الكبرى هو اليقين، لا اليقين بالوضوء().
اقول: ما ذكره يشتمل على دعويين:
الدعوى الاولى: كون اليقين في قوله "فانه على يقين من وضوءه" مطلقا غير مقيَّد بتعلقه بالوضوء.
و الدعوى الثانية: افادة هذا المقدار في ظهور "لا ينقض اليقين بالشك" في العموم لكل يقين و لو كان غير اليقين بالوضوء، حيث يكون قوله "فانه على يقين من وضوءه..." في قوة أن يقال "انه من ناحية وضوءه على يقين، و لا يجوز أن يرفع اليد عن اليقين بالشك، فالحد الاوسط مطلق اليقين، لا اليقين بالوضوء.
وقد قبل هذا البيان جمع من الأعلام، مثل المحقق الاصفهاني "قده" وقال في تقريب الدعوى الاولى لصاحب الكفاية أن مراده من الظرف هو الكون المقدر المعبر عنه عند أهل الأدبية بالظرف المستقر -في قبال الظرف المذكور المعبر عنه بالظرف اللغو- و ليس هو في المقام كان التامة، لأنه إنما يقدَّر مثلها إذا صح السكوت عليها، كما في قولهم: زيد في الدار، أي كائن فيها، و لا يصح أن يقال "انه كائن من طرف وضوءه" بل المقدر "كان الناقصة"، فيكون متعلق حرف الاستعلاء في قوله "على يقين" ومتعلق "من وضوءه" واحدا، وهو كان الناقصة، و حاصل المعنى: أنه كائن من ناحية وضوءه على اليقين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.