مباحث الألفاظ - الجزء 3
052 — الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده (صفحة 2)
ثم ناقش السيدالخوئي "قده" فيه بأنه مبتن على اصل فاسد، وهو ان استحالة اجتماع الضدّين او النقيضين انما تكون مع وحدة الرتبة، واما مع تعددها فلااستحالة ابدا، ولكن هذا الاصل بمكان من الفساد، وذلك لان التضادّ من صفات الوجود الخارجي، فالمضادّة بين السىواد والبياض انما هي في ظرف الخارج، فان المضادّة كالمماثلة والمناقضة من الصفات التي تعرض الموجودات الخارجية لاالرتب، ضرورة ان الوجود والعدم انما يستحيل اجتماعهما في الخارج وكذا السواد والبياض، ولذا لو فرضنا ان الضدّين كانا مختلفين في الرتبة عقلا كان اجتماعهما خارجا في موضوع واحد محالا.
وعليه فلايتمّ ما في الكفاية من ان المعاندة بين الضدّين تقتضي استحالة اجتماعهما في رتبة واحدة أيضا، فاذا استحال اجتماعهما فيها فلامحالة يكون عدم احدهما في تلك المرتبة ضروريا، والوجه فيه ما عرفت من ان المعاندة بين الضدّين انما هي بلحاظ وجوديهما في الخارج فاذاً لامانع من ان يكون عدم احدهما متقدما على الآخر في الرتبة، واما عدم تقدم احدهما على الآخر فليس من ناحية المضادّة بينهما بل من ناحية انتفاء ملاك التقدم والتأخر، ومن هنا لميعدّوا وحدة الرتبة من الوحدات المعتبرة في التناقض والتضادّ().
وقد اورد في البحوث على مناقشة السيدالخوئي "قده" بانه قد وقع فيها الخلط بين معنيين للقول باستحالة اجتماع الضدين في رتبة واحدة.
فانه تارة يراد بذلك انه يشترط في استحالة اجتماع الضدين وحدة الرتبة مضافا الى اشتراط بقية الوحدات كوحدة الزمان والمكان، وهذه الدعوى بحسب الحقيقة تضييق في دائرة الاستحالة، فيكون مرجع هذه الدعوى الى انه اذا كان احد الضدين متقدما رتبة على الآخر جاز اجتماعهما، وهذا واضح البطلان، فان لازمه انه لو فرض كون السواد علة للبياض جاز اجتماعهما.
وأخرى يراد بذلك ان اجتماع الضدين في رتبة واحدة مستحيل، كما ان اجتماعهما في زمان واحد مستحيل، وهذه الدعوى توسعة في دائرة الاستحالة من عالم الزمان الى عالم الرتبة، فيقال بانه كما يستحيل اجتماع العلة والمعلول في رتبة واحدة، لكون المعلول متأخرا رتبة عن علته، مع أن اجتماعهما في عالم الزمان ليس مستحيلا، فكذلك يستحيل اجتماع الضدين في رتبة واحدة ايضا، وهذه الدعوى الثانية هي المقصودة في هذا الوجه الثاني، فلايتم النقض عليها بانه يستحيل اجتماع الضدين في زمان واحد، ولو فرض اختلاف رتبتهما بان كان احدهما علة للآخر، فانه في الدعوى الثانية لاينكر ذلك وانما يراد توسعة دائرة استحالة اجتماع الضدين في زمان واحد الى اجتماع الضدين في رتبة واحدة، وحينئذ لاتصح دعوى ان التضاد والتنافي بين الاضداد يختص بوعاء الزمان وعالم الوجود الخارجي دون عالم الرتبة، اذ ليس هذا صحيحا لانه من الواضح وجود التنافي والتضادّ في عالم الرتبة ايضا، فترى ان العلة والمعلول يستحيل اجتماعهما في رتبة واحدة، فالتضاد في عالم الرتبة ايضا معقول كعالم الوجود الخارجي، وبذلك تبين عدم تمامية مناقشة السيدالخوئي "قده" على الوجه الثالث.
نعم يرد على هذا الوجه الثالث انه يشتمل على مغالطة، توضيح ذلك ان المراد بوحدة الضدين في الرتبة يمكن ان يكون باحد معنيين:
الأول: كونهما توأمين ومعلولين بالفعل لعلة واحدة.
الثاني: عدم كون احدهما في طول الآخر بمعنى انه لاعلية بينهما.
فاذا اريد المعنى الأول، فجوابه انه وان كان من الواضح استحالة وحدة الضدين في الرتبة بهذا المعنى، حيث لايمكن صدور الضدين بالفعل عن علة واحدة –كما لايمكن صدورهما بالفعل عن علتين-، ولكن لايعني ذلك ان يكون عدم احد الضدين في رتبة وجود الضد الآخر بهذا المعنى من وحدة الرتبة، بان يكون عدم احدهما ووجود الآخر معلولين لعلة واحدة، فلاالبياض مثلا يكون توأم السواد في الصدور عن علة واحدة ولاعدم البياض يكون توأم السواد في ذلك، ولايلزم منه ارتفاع النقيضين، اذ رفع البياض الذي هو في مرتبة السواد لايعنى ان يكون الرفع في مرتبة السواد، فان نقيض المقيد هو رفع المقيد لاالرفع المقيد، وما هو صادق انما هو رفع المقيد اي رفع البياض الذي هو في مرتبة السواد، وما يريد ان يثبته صاحب الوجه الثالث هو الرفع المقيد اي الرفع الذی يکون هذا الرفع فی مرتبه السواد، وبعبارة اخرى نفي علية الشيء الواحد لوجود البياض والسواد معا لايستلزم عليته لعدم البياض مع وجود السواد كما هو واضح.
وان اريد من وحدة الضدين في الرتبة هو المعنى الثاني وهو عدم الطولية بينهما لانه ليس احدهما علة ولامعلولا للآخر، فجوابه اننا نلتزم بوحدة الضدين في الرتبة بهذا المعنى، ولايلزم من ذلك اجتماع الضدين، لافي الزمان ولافي الرتبة بالمعنى الأول المستحيل بحكم العقل().
وما ذكره تام جدّا.
الوجه الرابع: ما ذكره في البحوث من ان توقف الضدّ على عدم ضدّه الآخر كتوقف القيام على عدم الجلوس يعني دخل عدم الجلوس في تحقق القيام، وحيث لايمكن ان يراد به تأثير عدم الجلوس في القيام بأن يكون عدم الجلوس جزء المقتضي لاستحالة تأثير العدم في الوجود وكونه مقتضيا له، فيتعين ان يراد به كون وجود الجلوس مانعا عن وجود القيام، فيتوقف القيام على عدم الجلوس من باب توقف الشيء على عدم مانعه، وحيث انه يستحيل مانعية المعدوم فلابد من فرض وجود الجلوس حتى يكون مانعا عن القيام.
وحينئذ فنقول انه حيث ان المدعى توقف الضد على عدم الضد الآخر مطلقا فيكون الجلوس ايضا متوقفا على عدم القيام، ومعه فيستحيل ان يكون مانعا عن القيام، اذ ما يتوقف وجوده على عدم القيام بحيث يكون القيام رافعا لوجوده كيف يصلح ان يكون مانعا عن القيام، وهذا مضافا الى شهادة الوجدان عليه يمكن ان يبرهن عليه بان توقف وجود الجلوس على عدم القيام يعني تأخره عن عدم القيام رتبة -من باب تأخر الشيء عن عدم مانعه بعد ان كان عدم المانع من أجزاء علته- فلو كان الجلوس مانعا عن القيام ايضا لزم كونه متقدما رتبة على عدم القيام -من باب ان المانع متقدم رتبة على عدم الممنوع- وهذا يعني التهافت في الرتبة().
ولابأس بما افاده.
الوجه الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده" ويتوقف على مقدمتين:
الأولى: ان المانع لايعقل ان يكون مانعا الا في فرض تمامية المقتضي والشرط، حيث ان اثر المانع هو المنع عن فعلية تأثير المقتضي، فاذا لمتكن النار موجودة مثلا فعدم احتراق القطنة يستند الى عدم مقتضيه وهو وجود النار، كما انه اذا كانت النار موجودة ولكن لمتكن مماسة للقطنة فيستند عدم احتراقها الى فقد الشرط وهو المماسة، نعم لو وجدت النار وتحقق المماسة بينها وبين القطنة فعدم احتراق القطنة حينئذ يستند الى رطوبتها.
الثانية: ان اجتماع الضدّين في الخارج حيث يكون مستحيلا فيستحيل اجتماع مقتضيهما في الخارج لان مقتضي المحال محال.
وعليه فيستحيل ان يكون وجود احد الضدّين كالسواد مانعا عن وجود الضدّ الآخر كالبياض، فان مانعية السواد انما تكون في فرض وجوده لاستحالة مانعية المعدوم، وفرض وجوده مساوق لفرض وجود مقتضيه، وحينئذ فيستحيل وجود المقتضي للبياض أيضا، بمقتضى ما مر من المقدمة الثانية فيكون عدم البياض مستندا الى عدم مقتضيه فلايمكن افتراض كون السواد مانعا عنه، حيث ذكرنا في المقدمة الأولى ان المانع انما يتصف بالمانعية في فرض تحقق المقتضي.
وهكذا لو تحقق من المكلف فعلٌ كالجلوس فيكون عدم صدور القيام منه مستندا الى عدم مقتضيه وهو إرادته له، فانه لايمكن انقداح ارادة كل من القيام والجلوس في زمان واحد في نفس المكلف، فاذا اراد الجلوس لميمكن تحقق ارادة القيام منه، فيكون انتفاء القيام مستندا الى عدم المقتضي له لاالى وجود المانع، هذا بالإضافة الى ارادة شخص واحد، واما بالإضافة الى ارادة شخصين للضدّين فالأمر أيضا كذلك، لانه اذا وجد احد الضدّين فهذا يعني كون ارادة الشخص الذي أوجد هذا الضدّ غالبة على إرادة الشخص الآخر، وعندئذ فتسقط الإرادة المغلوبة عن صفة الاقتضاء لصيرورة متعلقها خارجا عن القدرة، ومن الواضح ان ارادة غير المقدور لاتكون مقتضية لتحققه لاستحالة تحقق المقتضي للمحال وغير المقدور.
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بان مقتضي المحال وان كان محالا، لكنه لاينطبق على اجتماع مقتضيين للضدّين، لان كل واحد من المقتضيين انما يقتضي احد الضدّين في حد ذاته، فمقتضي البياض مثلا انما يقتضي ذات البياض، كما ان مقتضي السواد انما يقتضي ذات السواد، وامكان هذا واضح، ولانرى فيه استحالة، وانما المستحيل وجود ما يقتضي اجتماع الضدين، حيث ان اجتماع الضدين محال ومقتضي المحال محال، ولولا ما ذكرناه من امكان ثبوت المقتضي لكل من الضدّين لميمكن استناد عدم الشيء الى وجود مانعه اصلا، لان المانع كالرطوبة مثلا ان لميكن مضادّا للإحراق فلامعنى لكونه مانعا منه، وان كان مضادّا للإحراق فبناء على ما ذكره المحقق النائيني "قده" يستحيل ثبوت المقتضي للإحراق بعد فرض ثبوت المقتضي لضدّه وهو الرطوبة فيستند عدم الإحراق حينئذ الى وجود المانع وهو الرطوبة().
هذا وقد ذكر في البحوث انه يمكن ان يدفع اشكال السيد الخوئي "قده" بما تقدم في الوجه الثاني من أنه توجد ثلاثة احتمالات في مقتضي الضدّ، أحدها: كون مقتضي الضدّ مقتضيا لتلبس المحلّ به مطلقا، ولو في حال وجود الضدّ الآخر، بان يكون مقتضي السواد مثلا مقتضيا لان يكون الجسم حتى في حال بياضه اسود، وقد سبق كونه مستحيلا لان التلبس بالضد في حال وجود الضدّ الآخر محال، فيكون المقتضي له محالا أيضا، لأجل ان مقتضي المحال محال، ثانيها: وهو كون اقتضاء مقتضي الضدّ الآخر موقوفا على عدم وجود ضدّه، وحينئذ فلايتصف هذا الضدّ بكونه مانعا، لان فرض وجوده مساوق لفرض عدم اقتضاء المقتضي للضدّ الآخر، ثالثها: كون مقتضي كل ضدّ بنفسه مقتضيا لعدم الضدّ الآخر او فقل مانعا عن ذلك الضدّ الآخر.
ونحن وان أثبتنا سابقا تعين الاحتمال الثالث، ولكن لو غمضنا العين عن هذا الاحتمال الثالث وقصرنا النظر على الاحتمال الأول والثاني باعتبار أنّا جعلنا تعيّن الاحتمال الثالث وجها مستقلاً بتقريب تقدم في الوجه الثاني، كما ان المحقق النائيني "قده" ذكر هذا الاحتمال الثالث كوجه مستقل لإبطال مانعية نفس الضدّ عن الضدّ الآخر، فيكون مدعى المحقق النائيني حينئذ انه حيث يتوقف مانعية الضدّ عن الضدّ الآخر على وجود المانع -لاستحالة مانعية المعدوم- وعلى تحقق المقتضي لذلك الضدّ الممنوع –حيث انه على فرض انتفاء المقتضي فلايستند عدم الشيء الى وجود المانع- فيلزم من ذلك المحال، لان ثبوت المقتضي للضدّ في حال وجود ضدّه يعني ثبوت المقتضي لوجود الضدّ في حال وجود ضدّه الآخر، وهذا هو الاحتمال الأول الذي ذكرنا كونه مستحيلا، فيتعين الاحتمال الثاني، وهو كون اقتضاء مقتضي الضدّ مشروطا بعدم الضدّ الآخر، فاذا وجد الضدّ الآخر كما هو المفروض فلايتحقق المقتضي لذلك الضدّ، وهذا يعني ان الضدّ الموجود ليس مانعا عن ذلك الضدّ بعد فرض استناد عدم هذا الضدّ الى عدم مقتضيه.
ثم ذكر في البحوث ان الصحيح في الجواب عن هذا البيان الذي يستفاد من كلام المحقق النائيني "قده" انه اولاً: لايجدي هذا البيان لدفع احتمال توقف وجود الضدّ على عدم ضدّه من باب كون عدم الضدّ جزء المقتضي، وانما يدفع احتمال توقفه عليه من باب توقف الشيء على عدم مانعه.
وثانيا: ان التلبس بالضد في حال وجود الضدّ الآخر حيث يكون محالا بالذات فكما ان وجود المقتضي له يكون محالا، كذلك يكون المانع عنه محالا أيضا، لان فرض المانعية وعدمها انما يتعقل في الممكن دون الممتنع بالذات فلاحاجة في نفي المانعية الى المقدمة الأولى التي ذكرها المحقق النائيني قده في كلامه.
وبذلك يتمّ بيان آخر لاستحالة مانعية احد الضدّين كالسواد عن الضدّ الآخر كالبياض، حيث يقال ان مانعية السواد عن البياض انما يعقل في فرض وجود السواد لاستحالة مانعية المعدوم، وحينئذ فان فرض مانعية السواد الموجود عن البياض في فرض وجود السواد فالمفروض ان البياض في فرض وجود السواد ممتنع بالذات، والممتنع بالذات يستحيل في حقه المانع.
نعم ان فرض كون بياض الاسود ممتنعا بالغير اي من باب عدم تمامية عليته فثبوت المقتضي له ليس بمحال لوضوح امكان وجود المقتضي لما هو محال بالغير، كما لو ابتلي بالمانع().
اقول: ان هذا البيان الأخير الذي استظهره من كلام المحقق النائيني "قده" لايستفاد منه ابداً.
فانه "قده" ذكر في اول كلامه أنه يستحيل كون الضدّ مانعا عن ضدّه الآخر لأجل ان مانعيته تتوقف على وجوده اولاً وعلى وجود المقتضي للضدّ الممنوع ثانيا، ومع وجود ذلك الضدّ فيستحيل وجود المقتضي للضدّ الآخر، لان امتناع اجتماع الضدّين يسري الى اجتماع مقتضيهما بلحاظ ان مقتضي المحال محال.
ثم ذكر بعد ذلك أنه لو سلمنا امكان اجتماع مقتضيين لكلا الضدّين فما يكون مانعا عن الضدّ الآخر هو المقتضي لضدّه، ولذا قد يتساوى مقتضي كلا الضدّين فلايوجد ايّ منهما، ولامعنى حينئذ لأن يكون أيّ من الضدّين مانعا عن الآخر بعد فرض انعدامهما().
فترى انه ذكر في الوجه الأول امتناع اجتماع مقتضي الضدّين، ثم ذكر في الوجه الثاني انه لو سلّم امكان اجتماع مقتضي الضدّين فالمانع عن كل ضدّ هو المقتضي للضدّ الآخر، لانفس الضدّ الآخر، فلاوجه لما ذكره في البحوث من انه قصر نظره في الوجه الأول على الاحتمالين الاولين دون الثالث، فما اورده السيد الخوئي على المحقق النائيني في محله جدّا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.