بحث التعارض - الجزء 2
052 — الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين (صفحة 2)
وفيه أن كثرة اخبار الثقات في الاحكام تمنع من انصراف المعتبرة الى اصول الدين.
الجواب الخامس: ما فی البحوث ایضا، من أن آية النفر اخص مطلقا من المعتبرة لاختصاص الآية بقرينة ذكر التفقه في الدين تختص بالاحكام ولا تشمل الاعتقاديات، والمعتبرة اعم، فتحمل المعتبرة على عدم حجية خبر الثقة في الاعتقاديات.
وفيه -مع غمض العين عن عدم كون التفقه في الدين قرينة على عدم شمول الآية للاعتقاديات لكون التفقه في النصوص اعم من التفقه في العقائد الدينية- ما قد مر من أن الآية على فرض دلالتها على حجية خبر الثقة فانما تدل عليها بالاطلاق، لامكان تقييد وجوب التحذر من انذار المنذر بما لو حصل العلم من انذاره.
الجواب السادس: ما في مباحث الاصول من أن صحيحة الحميري تعارض معتبرة ابن ابی یعفور، وصحيحة الحميري قطعية السند والجهة، اذ لا يحتمل صدورها تقية، فتصير المعتبرة خبرا ظنيا مخالفا للخبر القطعي السند والجهة، فلابد من طرحها، لما سيأتي من أن ما دل على أن ما خالف الكتاب فهو مردود، يشمل كل ما كان مثل الكتاب قطعي السند والجهة.
وفيه أن النسبة بين صحيحة الحميري ومعتبرة ابن ابي يعفور ليست هي التباين، بل المعتبرة اخص مطلقا من الصحيحة لاطلاق الصحيحة لخبر الثقة الحاكي عن الأحكام الولائية، وقد يشهد له الأمر بالسماع والطاعة، ولاوجه لدعوى ان حملها على الأحكام الولائية حمل على الفرد النادر، خاصة وانها وردت عن العسكريين (عليهما السلام) بالنسبة الى العمري وابنه، وقد كانا من الوكلاء، فبناء على ذلك يمكن تخصيصها بالمعتبرة.
كما أن الصحيحة باطلاقها تدل على لزوم قبول الخبر غير المفيد للاطمئنان، بينما أن المعتبرة تدل على عدم حجية خبر الثقة غير المفيد للاطمئنان في الاحكام.
الجواب السابع: ما في البحوث أيضا من انه بناء على استظهار اختصاص آية النفر بالفروع بقرينة ذكر كلمة التفقه في الدين، فتكون النسبة بينها وبين معتبرة ابن ابييعفور هي العموم من وجه، فمورد افتراق الآية فرض حصول العلم بصدق الخبر، ومورد افتراق الرواية خبر الثقة في الاعتقاديات، ومورد اجتماعهما خبر الثقة غير المفيد للعلم في الفروع، وحينئذ فحيث قام خبر الثقة على حجية خبر الثقة في الفروع، مثل صحيحة الحميري، حيث انها ظاهرة في حجية خبر الثقة في الفروع بقرينة الأمر بالسماع والطاعة، فان علم بصدور هذه الصحيحة عن الإمام (عليهالسلام) فهو المطلوب، وان لميعلم بذلك فيمكن تطبيق كبرى كلّية عليها نذكرها في ضمن مثال، وهو انه لو ورد في خطاب "خبر الثقة حجة" وفي خطاب آخر "خبر الفاسق ليس بحجة" ثم أخبر ثقة فاسق بأن خبر الثقة الفاسق حجة، فيستحيل تعارض الخطابين الاولين في مورد خبر الثقة الفاسق، لأن التعارض فرع تمامية مقتضي الحجية في كل منهما حتى يصلح ان يمنع كل منهما عن حجية الآخر، والمفروض أن تمامية مقتضي حجية العام موقوفة على عدم ورود مخصص معتبر عليه، فتكون تمامية مقتضي حجية الخطاب الثاني فرع عدم حجية الخطاب الثالث، والا لكان مخصصا له، وعدم حجية الخطاب الثالث فرع عدم حجية الخطاب الأول، اذ لو كان حجة لاقتضى حجية خبر الثقة الفاسق ومنه هذا الخبر، فتكون تمامية مقتضي حجية الخطاب الثاني موقوفة على عدم حجية الخطاب الأول، فكيف يمكن ان تكون مانعة عن حجيته، اذ ما يتوقف وجوده على عدم شيئ يستحيل ان يكون مانعا عن وجود ذلك الشيء.
وأما تطبيقها على المقام فهو انه لايمكن ان تكون معتبرة ابن ابييعفور معارضة مع آية النفر، لورود مخصص منفصل للمعتبرة وهو صحيحة الحميري، فيكون اطلاق آية النفر دليلا على حجية هذه الصحيحة بلامعارض، والصحيحة تدل على حجية خبر الثقة في الفروع ().
وفيه اولا: ان ما ذكره من الكبرى غير تام، وذلك لوجهين:
احدهما: ان الحجية حكم عقلائي ولاتخضع للبرهان العقلي القائم على امتناع المعارضة، فان من المحتمل كون حجية الخطاب الأول (أي ما دل على ان خبر الثقة حجة) مشروطة بعدم الخطاب الثاني (أي ما دل على عدم حجية الخبر الفاسق) الذي يكون تامّ الاقتضاء للحجية لولا المخصص المعتبر، خاصة في مثل المقام مما يكون حجية المخصص (أي خبر الثقة الفاسق الدال على حجية خبر الثقة الفاسق) فرع حجية الخطاب الأول، فيرى العرف تكافئ الخطابين فكأنّ المانع عن حجية الخطاب الثاني نفس الخطاب الأول، وحينئذ فلايكون أيّ منهما حجة.
ثانيهما: امكان دعوى ان حجية خبر الثقة الفاسق الدال على حجية خبر الثقة الفاسق لغو عرفا، لانه ما لميثبت حجية الخبر الثقة الفاسق لميجز التمسك بهذا الخبر ولو ثبتت حجيته لميكن حاجة الى التمسك به، فلايكون مخصصا معتبرا حتى يمنع عن تمامية مقتضي حجية الخطاب الثاني، وعليه فيتحقق فيه شرط المعارضة مع الخطاب الأول.
وثانيا: ان تطبيق تلك الكبرى على المقام غير تام، لما مر من أن صحیحه الحمیری ليست اخص مطلقا من معتبرة ابن ابی یعفور، بل المعتبرة اخص مطلقا منها.
على أن صحيحة الحميري كما ذكر في البحوث قطعية الصدور فلا تنطبق عليه تلك الكبرى كما هو واضح.
فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم تمامية هذه الاجوبة عن معتبرة ابن ابي يعفور بناء على ظهورها في الاحتمال الثالث اي نفي حجية خبر الثقة غير المفيد للاطمئنان.
وأما بناء على ظهورها في الاحتمال الرابع وهو اشتراط حجية خبر الثقة بوجود مؤيد ونظير له في الكتاب والسنة القطعية، فلايأتي فيه اشكال لزوم الخلف، اذا فرضنا ان حجية الخبر الذي لاشاهد له من الكتاب والسنة أمر لميتعرض له القرآن والسنة أصلا، فانه وان كانت هذه المعتبرة بنفسها خبرا لاشاهد له من الكتاب والسنة، لكن لامانع من حجيتها لنفي حجية سائر الاخبار التي لاشاهد لها من الكتاب والسنة، حيث ان احتمال الفرق بينها وبين تلك الاخبار عرفي، لانها تقرّب نحو العمل بالكتاب دون تلك الاخبار، نعم لو دل الكتاب على حجية الخبر الواحد كانت هذه المعتبرة مخالفة للكتاب ومبعّدة عن العمل به فيتوجه اشكال الخلف.
هذا ولكن مجرد احتمال التفكيك بين المعتبرة وبين سائر الاخبار التي لاشاهد لها من الكتاب والسنة لايكفي لاثبات حجيتها لنفي حجية تلك الاخبار، اذ المهم هو احراز تمامية المقتضي لحجيتها، فلايكفي مجرد هدم المانع، والظاهر كون حجية خبر يقتضي باطلاقه عدم حجية نفسه خلاف مرتكز العقلاء.
القسم الثالث: ما دل على الغاء حجية ما خالف الكتاب، وهو ما رواه في الوسائل عن رسالة القطب الراوندي التي الّفها في "احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها"، بالسند الآتي عن الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابيعمير عن جميل بن دراج عن ابيعبدالله (عليهالسلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ان على كل حق حقيقة() وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه()، ونحوها موثقة السكوني()، فيكون قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" حاكما على أدلة حجية الامارات الظنية ومنها خبر الثقة، ان لمنقل بكونه هو القدر المتيقن منه في مقام التخاطب.
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى: وقع الكلام في ان قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" هل يشمل الخبر الذي بينه وبين الكتاب جمع عرفي ام لا، فقد ذكر وجهان للمنع من شموله له:
الوجه الاول: ادعى جماعة منهم السيد الخوئي قده() عدم صدق المخالفة عرفا على موارد الجمع العرفي، خاصة بعد ان كان المتوقع منهم (عليهم السلام) تبيين تفاصيل الاحكام مما يكون حاكما او مخصصا ومقيدا لعمومات الكتاب الكريم.
وقد يورد عليه كما في البحوث بصدق المخالفة عرفا حتى على مورد الحكومة، غاية الأمر ان العرف لايتحير في مورد الجمع العرفي في تقديم احدهما على الآخر بالقرينية().
ولكن الانصاف ان للمخالفة استعمالين: فتارة تستعمل في معنى اعم يشمل موارد الجمع العرفي، وأخرى تستعمل في معنى اخص، وهو التعارض المستقر، فلو لمندّع ان ظاهرها هو الثاني فلااقل من الاجمال، فان مرادفها في الفارسية "ناسازگارى"، وهذا غير صادق على موارد الجمع العرفي، ولو لميكن هذا واضحا فلااقل من وضوح عدم صدق المخالفة على موارد الحكومة على عقد الحمل فضلا عن الحكومة على عقد الوضع، فان قرينية الحكومة شخصية، حيث ان قرينيته تكون باعداد شخصي من قبل المتكلم، والقرينية في سائر موارد الجمع العرفي نوعية، حيث انها تكون باعداد نوعي من قبل العقلاء، فانهم يعتبرون الخاص قرينة على العام دون العكس.
ثم انه بعد ان تم دعوى ان قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" لايشمل الخبر الذي يكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي، فيتمسك لحجية هذا الخبر بمثل صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون" وقد ذكرنا في محله وجود قرائن توجب الاطمئنان بصدورها.
الوجه الثاني: ما فی البحوث من أن العلم الإجمالي بصدور مخصصات لعمومات الكتاب عنهم (عليهم السلام) يوجب سقوط تلك العمومات عن الحجية، وحينئذ فلايكون الخبر المخصص لعموم الكتاب مخالفا للظاهر المعتبر منه، والظاهر من قوله "فما خالف كتاب الله فدعوه" هو طرح الخبر المخالف للظاهر المعتبر لولا هذا الخبر، حيث انه بصدد توجيه الناس للعمل بالكتاب، والمفروض ان العلم الإجمالي أوجب سقوط عمومات الكتاب عن الاعتبار.
ولکنه اجاب عنه بأن العلم الإجمالي بتخصيص عمومات الكتاب قد انحل بالظفر بمخصصات قطعية من خلال التواتر او الإجماع والشهرة، فحينئذ يكون الخبر الأخص مطلقا من سائر عمومات الكتاب مخالفا للكتاب، اي للظهور المعتبر من الكتاب().
اقول: يمكن أن يمنع من انصراف الخبر المخالف للكتاب الى الخبر المخالف لظهوره المعتبر، بحيث لا يشمل الخبر المخالف لظهور الكتاب الذي كان طرفا للعلم الاجمالي بتخصيصيه او تخصيص ظهور آخر من الكتاب، فاوجب ذلك سقوط هذا الظهور عن الاعتبار، وهذا ما نقل في مباحث الاصول عن السيد الصدر "قده" ().
ولو فرض تمامية دعوى الانصراف فمع ذلك يكفي في الجواب عن الوجه الثاني أنه حتى لولم ينحل العلم الإجمالي بالظفر بعدة مخصصات لعمومات الكتاب فمع ذلك تكون الأخبار المخالفة لعمومات الكتاب مخالفة للظاهر المعتبر من الكتاب لولا ورود تلك الأخبار، لان العلم الإجمالي بتخصيص عمومات الكتاب لايمنع من جريان أصالة العموم لنفي ورود تخصيص زائد على المقدار المعلوم بالاجمال، على عمومات الكتاب.
ثم انه على فرض صدق الخبر المخالف على الخبر الأخص من الكتاب كما هو مختار السيد الصدر "قده" فقد ادعى أن المهم في وجه اخراج موارد الجمع العرفي عن صحيحة جميل هو رواية عبد الرحمن بن ابيعبدالله قال: قال الصادق (عليهالسلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لمتجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه().
بتقريب ان الظاهر منها تصدي الإمام (عليهالسلام) لعلاج التعارض بين حديثين معتبرين في حد ذاتهما، فيستفاد منها حجية الخبر المخالف للكتاب في الجملة، والقدر المتيقن منه حجية الخبر الذي يجمع العرف بينه وبين الكتاب بسهولة()، ولكن سيأتي أنه توجد شبهة في دلالة رواية الراوندي على الترجيح بموافقة ظاهر الكتاب، حيث يحتمل كون الرواية في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، فتكون مثل رواية الحسن بن جهم عن العبد الصالح (عليهالسلام) قال اذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله واحاديثنا فان اشبهها فهو حق وان لميشبهها فهو باطل().
فالمهم عدم احراز صدق عنوان الخبر المخالف للكتاب على الخبر الاخص من عموم الكتاب، وحينئذ يتمسك لاثبات حجيته بمثل صحيحة الحميري، والا فيشكل دعوى حجيته ما لم يفد الاطمئنان، نعم اذا احرز قيام السيرة المتشرعية على العمل بخبر الثقة الأخص من الكتاب ولو لم يفد الاطمئنان، او قلنا بأن الارتكاز العقلائي القائم على حجية خبر الثقة يوجب انصراف قوله (عليهالسلام) ما خالف كتاب الله فدعوه الى الخبر المخالف الذي لايكون بينه وبين الكتاب جمع عرفي، امكن اثبات حجية الخبر الاخص من الكتاب، ولكن الجزم بثبوت السيرة المتشرعية على العمل بخبر ظني الصدور خصوصا اذا كان مخالفا لعموم دليل قطعي الصدور مشكل، وهكذا الجزم بثبوت ارتكاز العقلاء على حجية خبر الثقة غير المفيد للاطمئنان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.