كتاب الحج - الجزء 2
052 — 13- الكذب والسب (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
13- الكذب والسب (صفحة 2)
فجعلت السباب في قبال الفسوق، ولكنه قد لايمنع من الجمع العرفي بينهما بحمل هذه الصحيحة على كونها من قبيل ذكر الخاص قبل العام كقوله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات.
هذا وقد قرَّب بعض الاعلام الآخرين عدم وجود الجمع العرفي بين صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر بأنه اذا تكلّم المولى بكلمة، واخبر ثقة بأن المولى فسر مراده بالصلاة، وأخبر ثقة آخر بأن المولى فسر كلامه بالصوم، فالعرف يرى المعارضة بينهما، لا أن يجمع بينهما بالالتزام بكون مراده مجموعهما، فالنتيجة هو التعارض، لكن حيث ان صحيحة علي بن جعفر احدث فبناء على الترجيح بالاحدثية كما هو الصحيح فيكون الترجيح مع هذه الصحيحة، ومقتضى اطلاقها حرمة المفاخرة على المحرم ولو كان بذكر فضائل نفسه من دون اهانة الغير().
وفيه أنه ان كان لسان رواية أن معنى الفسوق في الآية هو الكذب وكان لسان رواية أخرى أن معناه السباب مثلا كان لاستقرار المعارضة وعدم الجمع العرفي بينهما وجه، الا أن الصحيحتين تختلفان عن ذلك من أن ظاهرهما وان كان هو الحصر لكن حيث ذكر فيهما اكثر من مصداق واحد لايكون حملهما على بيان بعض المصاديق خلاف الفهم العرفي في مقام الجمع.
هذا ولايخفى ان ما ذكرناه من ظهور صحيحة معاوية بن عمار في حصر الفسوق في الكذب والسباب كان جريا على كلمات القوم، والا فالظاهر أن صدر صحيحة معاوية بن عمار "تمام الحج والعمرة ان تحفظ لسانك الا من خير كما قال الله "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" يمنع من انعقاد الظهور في ذيلها "فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب" في الحصر ونفي كون المفاخرة المحرمة من الفسوق، خاصة وانه على نقل الكليني ورد في ذيلها "واتق المفاخرة"، فتصبح الصحيحة مجملة من هذه الجهة وان كان القدر المتيقن منها كون الكذب والسباب من الفسوق، فينحصر الدالّ المعتبر على الحصر صحيحة علي بن جعفر حيث ان ظاهرها حصر الفسوق في الكذب والمفاخرة، فيرفع اليد عن ظهورها في الحصر بما دل كصحيحة معاوية بن عمار على ان السباب من الفسوق.
هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي وأما بلحاظ الكفارة فعن المشهور عدم الكفارة على الفسوق عدا الاستغفار، بل ذكر صاحب الجواهر "قده" أنّه لم يجد من ذكر للفسوق كفّارة()، ولكن صاحب الوسائل ذهب إلى وجوب الكفّارة لقوله: باب أنّه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة، وذهب صاحب الحدائق إلى وجوب الكفّارة أيضاً عند اجتماع السباب والكذب فقط()، ومنشأ القول بثبوت الكفارة صحيحة سليمان بن خالد "وفي السباب والفسوق بقرة"، ولكن ورد في قبالها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت أ رأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في حديث قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم().
وقد حمل صاحب الوسائل صحيحة الحلبي على الجاهل، وذكر السيد الخوئي "قده" أن هذا الحمل بعيد، وليس جمعا عرفيا، لأن الظاهر من قول السائل: من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ والظاهر من جواب الإمام (عليه السلام): "لم يجعل اللّه له حدّا يستغفر اللّه" أنّه لم يجعل في الشريعة لذلك حدّا أصلاً، لا أنّه جعل له شيئاً ورفعه عند الجهل خاصّة()، وما ذكره هنا وان كان منافيا مع ما مرّ منه في بحث الطيب من أن الظاهر من التعبير بأنه ابتلي بشيء هو ارتكابه جهلا او نسيانا لاعمدا()، لكن -مضافا الى ما مر من عدم تمامية كلامه هناك- انه قد ورد في صدر صحيحة الحلبي قلت أ رأيت من ابتلي بالجماع ما عليه قال عليه بدنة... قلت أ رأيت إن ابتلي بالفسوق فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال يستغفر الله ويلبي قلت أ رأيت إن ابتلي بالجدال قال فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه دم شاة وعلى المخطئ دم يهريقه دم بقرة()، ومن الواضح ان كفارة البدنة على الجماع خاصة بالعلم والعمد، بل حتى لو قلنا بانصراف الابتلاء الى الجهل والنسيان فمع ذلك نقول ان ظاهر جواب الامام (عليه السلام) أنه لم يجعل للفسوق حد اصلا، وهذا ينافي ثبوتها لحال العمد وارتفاعها عن الجاهل والناسي، وعليه فإما ان نقول بكون مقتضى الجمع العرفي حمل صحيحة سليمان بن خالد على الاستحباب كما هو الظاهر او أنه بعد التعارض والتساقط تجري البراءة عن وجوب الكفارة.
وهكذا الحال بالنسبة الى صحيحة علي بن جعفر فإنا لو لم نقل بما قاله بعض الاعلام "قده" من أن عدم تحديد الشيء الذي يتصدق به قرينة عرفية على عدم وجوبه ()، فلا أقل من أن صحيحة الحلبي تكون قرينة على حمله على الاستحباب وعلى فرض استقرار التعارض فالمرجع أصالة البراءة.
هذا ويرد على ما اختاره صاحب الحدائق من أنّ كفّارة البقرة تثبت عند الجمع بين السباب والكذب أن الظاهر من صحيحة سليمان بن خالد "وفي السباب والفسوق بقرة" الانحلال وثبوت الكفارة لكل من السباب والكذب،
ثم انه وان ورد في صحيحة الحلبي في من ابتلي بالفسوق أنه يستغفر الله و يلبي، ولكن لم أر من افتى بأن من ابتلي بالفسوق وجب عليه الاستغفار -زائدا على التوبة التي يكفي فيها الندم على ما مضى والعزم على أن لايعود- والتلبية، فيشكل التمسك بها لاثبات الوجوب خاصة وأن الامر فيها بالاستغفار والتلبية مقرون بقوله "لم يجعل الله له حدا".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.