مباحث الحجج - الجزء 6
052 — فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت (صفحة 2)
والانصاف تمامية هذا الجواب، وما في مصباح الاصول من أن النص مختص بيوم عيد الفطر، فلا يثبت به أول شهر ذي الحجة مثلا، إلا أن يتمسك فيه بعدم القول بالفصل()، ففيه أنه يمكن استفادة التعميم لكل شهر مما ورد في صحيحة الحلبي قال: سألته عن الأهلة فقال (عليه السلام) هي اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم واذا رأيت الهلال فأفطر()، فان ظاهر التفريع على قوله هي اهلة الشهور، التعميم لكل شهر.
الوجه الثالث: التمسك بالسيرة القطعية المتشرعية في اثبات يوم العيد او يوم عرفة ونحوهما باكمال العدة في الشك السابق عند عدم رؤية الهلال ولو لأجل الغيم ونحوه.
الفرع الثالث: ما إذا شك في وجود الحاجب حين صبّ الماء لتحصيل الطهارة من الحدث أو الخبث، كما إذا احتمل وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة حين الاغتسال، أو احتمل خروج المذي بعد البول و منعه عن وصول الماء إلى المخرج، فربما يقال فيه بعدم الاعتناء بهذا الشك، نظراً إلى جريان أصالة عدم الحاجب، و لكنه اصل مثبت لما هو الواجب وهو غسل البشرة او المخرج، ولا أثر لخفاء الواسطة.
نعم قد يدعى قيام السيرة المتشرعية على عدم الفحص -كما هو المذكور في كلام المحقق الهمداني "ره"- و يرد عليه كما افاد السيد الخوئي "قده" أولا: بعدم احراز هذه السيرة، فان عدم الفحص من المتدينين لعله لعدم التفاتهم إلى وجود الحاجب، أو للاطمئنان بعدمه، فلم يعلم تحقق السيرة على عدم الفحص مع احتمال وجود الحاجب.
و ثانياً: أنه مع فرض تسليم تحقق السيرة لم يعلم اتصالها بزمان المعصوم (عليه السلام)، لتكون كاشفة عن رضاه، فلعلها حدثت في الأدوار المتأخرة لأجل فتوى جمع من الاعلام به تمسكاً باستصحاب عدم الحاجب، فالصحيح وجوب الفحص مع الاحتمال العقلائي لوجود الحاجب.
الفرع الرابع: ما إذا وقع الاختلاف بين الجاني و ولي الميت، فادعى الولي موته بالسراية، و ادعى الجاني موته بسبب آخر كشرب السم مثلا، و كذا الحال في الملفوف باللحاف الّذي قدّ نصفين، فادعى الولي أنه كان حياً قبل القدّ، و ادعى الجاني موته، فنسب إلى الشيخ الطوسي "ره" التردد، نظراً إلى معارضة أصالة عدم سبب آخر في المثال الأول، و أصالة بقاء الحياة في المثال الثاني بأصالة عدم الضمان في كليهما، و عن العلامة الحلي "ره" القول بالضمان، و عن المحقق الحلي "ره" اختيار عدم الضمان.
و ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما ذكره المحقق الحلي من عدم الضمان هو الصحيح، لأن موضوع الضمان هو تحقق القتل لترتب القصاص و الدية في الآيات و الروايات عليه، و لا يمكن إثباته باستصحاب عدم سبب آخر و لا باستصحاب الحياة، إلا على القول بالأصل المثبت.
نعم إن قلنا بأن الموضوع مركب من الجناية و عدم سبب آخر في المثال الأول، و من الجناية و الحياة في المثال الثاني، فلا إشكال في جريان الاستصحاب و إثبات الضمان، فان أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان و الآخر بالأصل، لكن هذا خلاف الواقع، لعدم كون الموضوع مركباً من الجناية و عدم سبب آخر و لا من الجناية و الحياة، بل الموضوع شيء بسيط و هو القتل، و أما العلامة الحلي فلعله قائل بحجية الأصل المثبت، و أما ما عن الشيخ من التردد، فلا وجه له أصلا، فانه على تقدير القول بالأصل المثبت لا إشكال في الحكم بالضمان، و على تقدير القول بعدم حجيته لا إشكال في الحكم بعدمه، إلا أن يكون تردده لأجل تردده في حجية الأصل المثبت، لكنه خلاف التعليل المذكور في كلامه من تساوي الاحتمالين أي احتمال كون القتل بالسراية، و احتمال كونه بسبب آخر().
اقول: الموجود في المبسوط هكذا: رجل قطع يدي رجل و رجليه، ثم مات بعد مدة فاختلف القاطع وولي الميت فقال مات من السراية فعليّ دية واحدة، و قال الولي مات من شرب السم او قتله شخص فعليك كمال الديتين، فمع كل واحد منهما ظاهر يدل على ما يدعيه: لأن الأصل أنه ما شرب السم، وهو ظاهر موافق للقاطع و الأصل وجوب الديتين على القاطع، و هذا ظاهر موافق مع الولي، و يجري مجرى مسئلة الملفوف في الكساء إذا قطعه قاطع بنصفين ثم اختلفا فقال القاطع كان ميتا حين القطع، و قال الولي كان حيا حين القطع، فإنه يقول بعضهم: القول قول القاطع لأن الأصل براءة ذمته، و قال غيره: القول قول الولي، لأن الأصل بقاء الحيوة، كذلك ههنا().
فترى أن منشأ تردده أن مع كل من القاطع وولي الميت -في مسألة السراية او احتمال موت المجني عليه قبل قده نصفين- ظاهرا يوافقه، فتردد ولم يجزم بالحكم، ولا يظهر منه كون منشأه التردد في حجية الأصل المثبت، فلعله ناشٍ من بحث آخر في تشخيص المدعي والمنكر.
توضيح ذلك أنه بناء على كون المدعي من خالف مصبّ دعواه الاصل الشرعي كما هو مختار جماعة منهم صاحب العروة "قده"، فالجاني حيث يدعي شرب الميت للسم او زوال حياته قبل وقوع الجناية عليه يكون مدعيا، وكذا بناء على أن المدعي من كان ملزما بالاثبات عند العقلاء، وان كان قوله موافقا للاصل الشرعي، كما هو مختار حماعة منهم الشيخ مرتضى الحائري "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" فقد يقال بأن من يدعي موت المجني عليه قبل وقوع الجناية او يدعي كون موته مستندا الى سبب سابق على تأثير جنايته في قتله يكون ملزما بالاثبات عند العقلاء وان كان الاصل الشرعي وهو عدم استناد الموت اليه موافقا لقوله.
ولازم ذلك أنهما لو شكا في ذلك وارادا العمل بالوظيفة الشرعية للشاك، فيجري استصحاب عدم استناد موت المجني عليه الى الجاني، ولكن في مقام التنازع يقبل قول ولي المجني عليه بيمينه، وهذا بعيد جدا.
والصحيح أن المدعي من كان غرض دعواه مخالفا للاصل الشرعي، وحيث لا يكون الاصل المثبت حجة فيكون قول ولي الميت مخالفا للاصل حيث يدعي استناد القتل الى الجاني،، بل لا يبعد أن يقال بأن من يدعي استناد القتل اليه هو الملزم بالاثبات عقلاء.
الفرع الخامس: ما إذا تلف مال شخص تحت يد شخص آخر، فادعى المالك ضمانه لعدم اذنه بكونه تحت يده، و ادعى من تلف المال عنده عدم الضمان، فالمشهور هو الحكم بالضمان، واورد عليه بكونه مبنيا على القول بحجية الأصل المثبت، فان أصالة عدم اذن المالك لا يثبت موضوع الضمان وهو كون اليد عادية، إلا بنحو الأصل المثبت.
و قد يقال بالضمان لقاعدة المقتضي و المانع، حيث ان اليد مقتضية للضمان، و اذن المالك مانع عنه، او للتمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، فان عموم "على اليد ما أخذت حتى تؤدي" يقتضي ضمان كل يد، و قد خرج عنه المأخوذ بإذن المالك، و المقام من الشبهة المصداقية له، ولكن كلا المبنيين ضعيفان.
وذكر المحقق النائيني "قده" في رد اشكال مثبتية استصحاب عدم رضا المالك، أن موضوع الضمان مركب من الاستيلاء على مال الغير، و عدم رضا المالك، فيمكن احرازه بضم الوجدان الى الاصل.
و اورد عليه بعض الاعلام "قده" بأنه منافٍ لمبناه من أن العام المخصص بمخصص منفصل يكون معنونا بغير الخاصّ بنحو العدم النعتيّ لا المحمولي، و عليه بنى عدم صحة جريان استصحاب العدم الأزلي في الشبهة المصداقية للمخصص، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن عموم "على اليد" مخصص بما إذا رضى المالك بالمجانية، و مقتضاه تقيد موضوع الضمان بعدم رضا المالك بنحو التوصيف و العدم النعتيّ لا التركيب و العدم المحمولي، فالموضوع للضمان هو الاستيلاء غير المرضي به، و لا يخفى ان أصالة عدم تحقق رضا المالك لا يثبت اتصاف اليد بعدم الرضا إلّا بالملازمة، اذن فما أفاده غير تام على مبناه.
و قد يدعى أن المحقق النائيني انما يذهب إلى تقيد العام بالعدم النعتيّ إذا كان عنوان الخاصّ بالنسبة إلى العام من قبيل العرض و محله، كالعالم العادل، لا ما إذا كانا عرضين لمعروض واحد او معروضين، و ما نحن فيه كذلك، لأن الاستيلاء عرض قائم بالمستولي، و الرضا عرض قائم بالمالك و ليس قائما بالاستيلاء، فلا يلحظان إلّا بنحو التركيب.
وتندفع هذه الدعوى بأن الرضا و ان كان قائما بالمالك الراضي، إلّا أنه ذو محل، و هو متعلقه لأنه من الصفات ذات الاضافة كالعلم، و عليه فالاستيلاء و التصرف معروض للرضا و عدمه، و لا يعتبر في القيام أن يكون قيام الفعل بفاعله بل أعم من ذلك، كما في الضرب القائم بالضارب و المضروب باعتبارين، اذن فيمكن كون الموضوع للضمان اليد المتصفة بعدم الرضا، لا واقع الاقتران بين اليد وعدم الرضا()
اقول: يرد عليه اولا: أن الرضا يتعلق بالعنوان قبل وجوده، فالاستيلاء قبل وجوده يكون متصفا بكونه مرضيا للمالك او عدم كونه مرضيا له نظير الحسن والقبح.
وثانيا: ان احتمال كون موضوع الضمان هو الاستيلاء المتصف بعدم كونه مرضيا للمالك، غير عرفي، فان الرضا عرض قائم بالمالك ولا يقاس بالضرب الذي هو بمعنى المضروبية عرض قائم بالمضروب.
وذكر السيد الخوئي "قده" أنه انما يتم ما ذكره المحقق النائيني "ره" فيما كان الضمان المحتمل ضمان يد، وأما في ضمان المعاوضة، كما لو ادعى المالك أنه باعه منه وادعى من تلف المال في يده أنه وهبه منه، فان الرضا فيه محقق إجمالا إما في ضمن البيع أو الهبة، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة عدمه، بل لا بد من الرجوع إلى أصل آخر، و لا يمكن التمسك باصالة عدم الهبة لإثبات الضمان، ضرورة أنه غير مترتب على عدم الهبة، بل مترتب على وجود البيع و هي لا تثبته، و لو قلنا بحجية الأصل المثبت، لمعارضتها بأصالة عدم البيع، فان كلًا من الهبة و البيع مسبوق بالعدم، فالمتعين في هذا الفرض اجراء أصالة عدم الضمان().
اقول: قد يقال بأنه يستفاد من معتبرة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضا، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة()، كون الاصل في اليد على مال الغير هو كونها على وجه الضمان، فترى أن الامام (عليه السلام) حكم بكون مدعي الوديعة لنفي اشتغال ذمته بالبدل ملزما بالاثبات، مع أن مقتضى الاستصحاب عدم اشتغال ذمة من ضاعت عنده المال ببدله، حيث يجري استصحاب عدم القرض، لنفي ضمانه العقدي، كما يعلم وجدانا بعدم ضمانه اليدي لعدم استيلائه على مال الغير عدوانا، فتلغى الخصوصية عن مورد الرواية الى مثال الاختلاف بين من انتقل منه المال حيث يدعي البيع حتى يثبت ضمان المنتقل اليه، بينما أن المنتقل اليه يدعي الهبة حتى ينفي الضمان عن نفسه، بل قد يقال بموافقته للمرتكز العقلائي على أصالة الضمان في الاموال، كما لو ادعى مالك الدار أن من سكن داره قد استأجرها منه وقال الساكن بل أعرتني اياها.
الفرع السادس: ما اذا شك في انطباق العنوان الموقوف عليه على فرد، حيث ان المشهور امكان اثبات شمول الوقف له بالاستصحاب، كما لو وقف الدار على العالم العادل ثم شك في عدالة شخص مع احراز كونه عالما بالفعل، فيورد عليه أن الاثر الشرعي وهو جواز انتفاعه من الدار مترتب على اللازم العقلي للمستصحب وهو شمول الوقف له، فلا يفيد الاستصحاب الا اذا تعلق اليقين السابق بنفس شمول الوقف له.
وهكذا لو فرض في هذا المثال تعلق النذر بأن يكرم العالم العادل او بأن يكرم عالما عادلا، او رضي المالك بتصرف العالم العادل في ملكه.
فيقال بأن عدم ترتيب الاثر على الاستصحاب في مثل هذه الموارد خلاف ظاهر الفقهاء والمرتكز الفقهي، وهذا يعني حجية الاصل المثبت لو لأجل خفاء الواسطة.
والجواب عنه يكون بأحد وجهين:
1- ما ذكره المحقق الخراساني "قده" في حاشيته على الرسائل من أن ظاهر دليل امضاء النذر مثلا جعل الشارع حكما مماثلا لما أنشأه الناذر، فيثبت وجوب اكرام العالم العادل او يثبت جواز التصرف لعنوان العالم العادل لا لعنوان الموقوف عليه().
وذكر المحقق الحائري "قده" نظير ذلك في الدرر() وكذا اختاره في البحوث() وحاصل هذا الوجه أن العرف يعتبر عنوان الوفاء بالنذر مثلا حيثية تعليلية لعروض الوجوب على اكرام العالم اذا تعلق النذر به، وهكذا.
وهذا الوجه وان كان قريبا الى الذهن، لكن قد يصعب تصوير ذلك في جواز التصرف في مال الغير باذنه، حيث يقال: ان موضوعه امر تكويني وهو طيب نفس المالك، ويترتب عليه حكم شرعي، كما ان حرمة التصرف موضوعها عدم طيب نفسه، وليس جواز التصرف حكما امضائيا لعدم كون موضوعه امر انشائيا، بل قد يقال بعدم ظهور قوله "الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها" او "اوفوا بالنذر" في كونه مشيرا الى جعل حكم مماثل لمضمون الوقوف والنذور.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.