مباحث الألفاظ - الجزء 2
052 — مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية (صفحة 2)
3- ذكر شيخنا الاستاذ قده انه بناء على مسلك صاحب الكفاية في حقيقة الواجب التعبدي يمكن اجراء البراءة الشرعية عن بقاء التكليف لاجل عدم تمامية جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وتكون هذه البراءة واردة على قاعدة الاشتغال الجارية في المقام بناء على القول بحكم العقل بلزوم الاحتياط في مورد الشك في دخل قصد القربة في غرض المولى.
وما ذكره متين بناء على مسلك صاحب الكفاية من بقاء شخص الأمر بذات الفعل فيما لو أتى به بدون قصد القربة وكان قصد القربة دخيلا في غرض المولى واقعا، ولايخفى انّا وان ناقشنا في مبنى الاستاذ قده من ورود دليل البراءة على قاعدة الاشتغال في موارد الشك في تحقق الامتثال خارجا، كما لو أتى المكلف بالصلاة مع توارد الحالتين بالنسبة الى الطهارة والحدث وقلنا بعدم جريان الاستصحاب الموضوعي لنفي المركب وهو الصلاة مع الوضوء ولاالاستصحاب الحكمي لبقاء التكليف فوصلت النوبة الى البراءة عن بقاء التكليف، فذكر شيخنا الاستاذ قده انه لامانع من إجراء البراءة عن بقاء التكليف ويكون واردا على قاعدة الاشتغال، لانها ليست قاعدة تنجيزية لايمكن للشارع الترخيص في خلافها، وانما هي قاعدة اقتضائية، وان استفدنا لزوم الاحتياط في خصوص الصلاة من قوله عليهالسلام قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لمتصلها، أو في وقت فوتها أنك لمتصلها، صليتها()، ولكن اجبنا عن ذلك في محله بان العرف يرى انصراف حديث الرفع عن مثل هذا الفرض، ويدعي انه ليس من مورد الشك في التكليف بل من موارد العلم بالتكليف والشك في امتثاله، لكنه في مثل المقام حيث يكون الشك راجعا الى الشك في دخل قصد القربة في غرض المولى فلاوجه لدعوى انصراف حديث البراءة عن بقاء التكليف في مثله،.
نظير ما لو شككنا في مسقطية شيء للتكليف شرعا، كما لو شكّ الولد الأكبر في مسقطية قضاء الصبي المميز لما فات عن ابيه بالنسبة الى وجوب قضاء فوائت ابيه عنه، فانه لو كان هذا الشك راجعا الى الشك في ارتفاع التكليف بعد حدوثه فان قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو والا فتجري البراءة عن بقاء التكليف بعد قضاء الصبي المميز، وتكون واردة على قاعدة الاشتغال لو سلّمنا جريان قاعدة الاشتغال في الشك في مسقطية شيء عن الواجب شرعا، وان نسب الى المشهور جريان قاعدة الاشتغال بالنسبة اليه ايضا من دون ورود للبراءة عليها.
بقي الكلام فيما ذكره المحقق النائيني قده من ان الفرق بين الأقل والأكثر وبين المقام يبتني على التفرقة بين الشك في المحصل الشرعي (كالشك في كون الوضوء مع مسح الرأس منكوسا هل هو محصل للطهارة الشرعية ام لا) والشك في المحصل العقلي (كنفس مثال الوضوء اذا افترضنا كون الطهارة حالة نورانية تكوينية كشف عنها الشارع) بلزوم الاحتياط في الثاني دون الأول، فالشك في دخل قصد القربة في الغرض يكون من قبيل الثاني لان دخله فيه واقعي وليس شرعيا، بخلاف موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر كالشك في جزئية السورة للصلاة مثلا حيث ان دخل السورة في المتعلق شرعي، فلابأس بنفي جزئيتها في حال الشك بأصل البراءة.
فأورد عليه اولا بانّ دخل السورة في حصول الغرض واقعي أيضا فلافرق بين المقامين وثانيا ان الأفعال مجرد معدّات لحصول الملاكات، وليست أسبابا لها فلاعلاقة للشك في دخل شيء في غرض المولى بمسألة الشك في المحصل، فانها تختص بموارد الشك في كون شيء سببا ومحصِّلا للمسبَّب الشرعي او العقلي.
اقول: ان الفعل الواجب يكون سببا لحصول الغرض الأدنى الذي أُمرالمكلف بذلك الفعل لأجله وان كان معدّا بلحاظ الغرض الأقصى الذي ليس المكلف ملزَما بتحصيله، كما اذا أمر المولى عبده بإتيان الماء الى الضيف، فان غرضه الأدنى هو كون الماء بقرب الضيف وهذا مسبب عن الإتيان بالماء، وان كان غرضه الأقصى شرب الضيف للماء، وان شئت قلت ان الغرض الأدنى من الواجب هو حصول الاستعداد لتحقق الغرض الأقصى، وهذا الاستعداد يكون مسببا عن الإتيان بالواجب، وحينئذ فقد يقال بان الشك في حصول هذا الغرض الأدنى يكون من الشك في المحصل.
فالمهم أنه وان كان المكلف في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر وفي مورد الشك في دخل قصد القربة في الغرض يشكّ في المحصل العقلي بلحاظ غرض المولى، لكن مرّ أن ما هو اللازم عقلا انما هو إحراز حصول ما انصبّ عليه أمر المولى وارادته ولايلزم احراز حصول غرض المولى بعد ان لميطالب المولى تحصيل غرضه ولميجعل ذلك في عهدة المكلف.
فتحصل من جميع ما ذكرنا امكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، كما ان مقتضى الاصل اللفظي والعملي هو عدم اعتبار قصد القربة الا في ما قام عليه دليل خاص من خطاب لفظي او ارتكاز متشرعي، فالخطاب اللفظي مثل ما ورد بالنسبة الى الصلاة والحج كقوله تعالى وأتمّوا الحجّ والعمرة لله او الصوم حيث ورد في صحيحة زرارة بنى الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية()، فانه كما ذكر السيد الخوئي قده لامعنى لابتناء الاسلام على مجرد الإمساك عن المفطرات من دون قصد القربة().
وكذا ورد في الزكاة التعبير بالصدقة فقال تعالى: خذ من اموالهم صدقة()، فبضمّ ذلك الى ما ورد من انه لاصدقة ولاعتق الا ما اريد به وجه الله() يثبت اشتراط اداء الزكاة بقصد القربة، -الا فيما دل دليل خاصّ على خلافه، وهو موارد اجبار الحاكم بأداء الزكاة- وهكذا في الخمس بعد كونه بدلا للزكاة، وكذا اداء الكفارة حيث ورد التعبير عنه في الروايات بالتصدق، وكذا في لزوم التصدق بمجهول المالك عن صاحبه.
واما الارتكاز المتشرعي فهو في مثل الوضوء والغسل والتيمم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.