تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

052 — الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (تابع 2) (صفحة 2)

و مما يشهد بعدم تعلق "من وضوءه" باليقين، أن مادة اليقين تتعدى بالباء، لا ب‍ "من"، فيقال: أيقن به، و استيقن به، و متيقن به، وأما سنخ هذا التركيب فيتعدى ب‍ "من" دائماً، فيقال "على سلامة من دينه" و "على بصيرة من أمره" و "ان كنتم في ريب مما أنزلناه" (و نحوه و ان كنتم في ريب من البعث) مع ان البصيرة تتعدى بالباء و الريب يتعدى ب‍ "في"، و السلامة و إن كانت تتعدى ب‍ "من"، لكنه بالإضافة إلى ما يسلم منه من الآفات و العيوب و نحوها، لا بالإضافة إلى الموصوف بالسلامة، و الدين مما يوصف بأنه سالم لا بالسلامة منه.

فيظهر أن كلمة "من" ليست واسطة في تعدي اليقين و البصيرة و الريب و السلامة الى مدخولها، بل متعلقة بالاستقرار على اليقين و البصيرة و السلامة و نحوها، فيراد كون الشخص من ناحية الوضوء على يقينٍ، و من ناحية الدين في سلامةٍ، و هكذا، و عليه فاليقين بحسب فرض الكلام، لم يتعلق بشي‏ء حتّى يتخصص به، و إن كان في الواقع متعلقاً به، كما هو كذلك في جميع الصفات ذات الإضافة().

كما ذكر في البحوث أن الظاهر من أمثال هذا التركيب في اللغة كقوله "على سلامة من ديني" و "على بينة من ربي" و "على بصيرة من ديني" ان الجار و المجرور متعلق بالظرف لا بالمجرور الأول، فكذلك قوله "على يقين من وضوئه"، بل اليقين لا يضاف إلى متعلقه بمن، فلا يقال "أتيقن من وضوئي" و انما يقال "أتيقن بوضوئي" و جعل "من" بمعنى الباء خلاف الظاهر، بل في بعض هذه التراكيب لا يمكن ان يكون الجار و المجرور متعلقا بالمجرور، لعدم استقامة المعنى بذلك، فقوله "على بينة من ربه" لا يقصد به ظهور وجود الربّ له()، و كذلك "على سلامة من ديني" فان السلامة لا تضاف إلى الدين بل إلى الإنسان من ناحية دينه().

وقد استشكل المحقق العراقي "قده" في كلتا الدعويين:

أما الدعوى الاولى فقد ذكر أن الظاهر تعلق "من وضوءه" بنفس اليقين.

و أما الدعوى الثانية، فذكر أن غايتها عدم التقيد اللحاظي لمتعلق اليقين، و لكنه متضيق قهرا بمنشأه، نظير تضيق المعلول الصادر عن علة كالحرارة الصادرة عن النار، فانه وان لم‌تصدر من النار الحرارة بوصف صدورها عن النار، بل صدرت منها ذات الحرارة، لكنها ذات متضيقة لا تنطبق على حرارة لم‌تصدر من هذه النار، و مع احتمال كون اللام في اليقين للعهد الذكري فلا اطلاق له لغير هذا اليقين المتضيق بكون منشأه الوضوء، فعموم مثل هذه الكبرى لا يكاد يتمّ إلّا بجعل اللام للجنس().

و قد أجاب عنه في البحوث بأنه بعد أن تمت الدعوى الاولى بالتقريب السابق ذكره، و انتفى التقييد اللحاظي لليقين بمتعلقه، فلا يضر تضيقه القهري لعدم لحاظه في الخطاب، فلا يكون معهودا يلحظه المتكلم حتى استخدام لام العهد().

و الانصاف تمامية اشكال المحقق العراقي "قده" على كلا الدعويين:

أما الدعوى الاولى: فلأنه و ان كان "انه على يقين من وضوءه" مختلفا عن التصريح بمتعلق اليقين حيث يتعدى اليه بالباء كما لو قال "انه على يقين بوضوءه"، و لكن العرف يفهم من مثله لحاظ متعلق اليقين، كما يفهم لحاظ متعلق الشك من قوله "ان كنتم في ريب من البعث" و "ان كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا"، فيكون التقييد لحاظيا.

و أما الدعوى الثانية، فلأنه يكفي تضيق اليقين في الخطاب، و لو من دون لحاظ تقيده بتعلقه بالوضوء مباشرة، و لذا لو قيل "انه من ناحية وضوءه على يقين، و لا ينقض هذا اليقين بالشك" او " انه من ناحية وضوءه على يقين، و لا ينقض يقينه بالشك" كان عدم تمامية الدعوى الثانية واضحا.

الجواب الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية وفاقا للشيخ الاعظم "قدهما" وحاصله أنّ قوله "ولا ينقض اليقين بالشكّ" تعليل للجزاء المحذوف في قوله "و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه"، فكأنه قال "وان لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك" فقد حذف الجزاء، و اقيمت العلة مقامه.

فهو نظير قوله تعالى "و من كفر فان الله غني عن العالمين" اذ من المعلوم أنه ليس الجزاء هو قوله تعالى "فان اللَّه غنيٌّ عن العالمين" لعدم ترتبه على الشرط المذكور، فان اللَّه غني عن العالمين كفروا أم لم يكفروا، فالجزاء محذوف و هو "لن يضر اللَّه" و قوله تعالى "فان اللَّه غني عن العالمين" تعليل اقيم مقام الجزاء، و قد نُقل الفاء من الجزاء و ادخل على التعليل لقيامه مقامه، و كذا في المقام حيث أن الجزاء يعلم مما ذكر قبل الشرط، و هو قوله "لا حتى يستيقن" فحذف و أقيم التعليل مقامه.

فيقال حينئذ كما في الكفاية: ان ظاهره كون علة عدم وجوب الوضوء هو اندارج اليقين و الشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب().

فهذا الوجه يبتني على امرين:

احدهما: كون قوله "فانه على يقين من وضوءه" علة الجزاء المحذوف.

و ثانيهما: ان هذه العلة حيث تكون ارتكازية عامة فتوجب ظهور الصحيحة في شمول الاستصحاب لجميع موارد اليقين بالحدوث و الشك في البقاء.

فلو لم يتم الامر الثاني كان غاية التعليل أن لا يراد من اليقين و الشك في قوله "و لا ينقض اليقين بالشك" اليقين بالوضوء و الشك في النوم، والا لزم أن يكون مفاد التعليل حينئذ عين الحكم المعلل به، و يلزم التكرار المستهجن، و لكنه لا ينفي احتمال أن يراد من اليقين اليقين بالوضوء، و لكن يراد من الشك مطلق الشك في الناقض، فيكون "لا ينقض اليقين‏ بالشك" قاعدةً عامة في باب الوضوء فقط، و عليه فلابد من ضم الامر الثاني كي يتم به الاستدلال على التعميم.

و قد اعترف السيد الخوئي "قده" ايضا بكلا الامرين:

أما الامر الاول: فذكر في وجهه أن ما يقابل احتمال كون الجزاء محذوفا قد اقيمت العلة مقامه، احتمالان آخران، لا يتم اي منهما.

أحدهما: كون الجزاء قوله "و لا ينقض اليقين بالشك" و يكون قوله "فانه على يقين من وضوئه" توطئة للجزاء، واشكاله كون الواو مانعاً عن كون مدخوله‏ جزاء().

ثانيهما: كون الجزاء قوله "فانه على يقين من وضوئه" واشكاله أنه إن بني على ظاهره من كونه جملةً خبريةً، فلا يصح كونه جزاء، لعدم ترتبه على الشرط المستفاد من قوله "و إلا" -اي و ان لم يستيقن أنه نام، لأن المراد منه يقينه بالوضوء السابق، و هذا اليقين حاصل له على الفرض سواء استيقن بالنوم بعده أم لا، فلا يكون مترتباً على الشرط، فلا يصح كونه جواباً عنه.

و إن بني على كونه جزاء، و كونه إنشاءً في المعنى، أي يجب عليه الجري العملي على وفق يقينه كما ذكره المحقق النائيني "قده"، فالظاهر عدم صحته أيضا، لأنا لم نعثر على استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب، بأن يقال "زيد قائمٌ" مثلًا، و يراد به أنه يجب عليه القيام، نعم الجمل الخبرية الفعلية استعملت في مقام الطلب كثيراً، كقوله "أعاد" أو "يعيد"، و أما الجملة الاسمية فلم يعهد استعمالها في مقام إنشاء الطلب.

نعم الجملة الاسمية تستعمل لإنشاء المحمول، كما يقال "أنت طالق" في مقام إنشاء الطلاق، و كذا غيره من الإنشاءات غير الطلبية، مضافاً إلى أنا لو سلمنا كونها في مقام الطلب، لا يستفاد منها وجوب المضي و الجري العملي على طبق اليقين، بل تكون طلباً للمادة أي اليقين بالوضوء، كما أن الجملة الفعلية في مقام الطلب تكون طلباً للمادة، فان قوله "أعاد" طلب للإعادة، فيكون قوله "فانه على يقين من وضوئه" طلباً لليقين بالوضوء، و لا معنى له، لكونه متيقناً بالوضوء على الفرض، و بذلك ثبت تمامية الامر الاول و هو كون الجزاء محذوفا اقيمت العلة مقامه.

و أما الامر الثاني: فقد ذكر أنه قد يتوهم أن قبولنا لكون التعليل بامر ارتكازي عامّ، مناف لما ما ذكرناه سابقا من عدم تحقق سيرة العقلاء على العمل بالاستصحاب، و لكن يندفع هذا التوهم بأن قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك قاعدة ارتكازية مسلمة، فان اليقين و الشك بمنزلة طريقين: يكون أحدهما مأموناً من الضرر، و الآخر محتمل الضرر، فإذا دار الأمر بينهما فلا إشكال في أن المرتكز هو اختيار الطريق المأمون.

و ما أنكرناه سابقاً إنما هو تطبيق هذه الكبرى الكلية على الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك عرفاً، لأن اليقين متعلق بالحدوث فقط، و الشك متعلقٌ بالبقاء فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك، حتى لا يجوز نقض اليقين بالشك فلا يصدق نقض اليقين بالشك عرفا، فتطبيق هذه الكبرى الارتكازية على الاستصحاب إنما هو بالتعبد الشرعي لأجل هذه الصحيحة و غيرها من الروايات الآتية().

ولكن نوقش من قبل جمع آخرين في كلا الامرين:

أما الامر الاول، وهو كون الجزاء محذوفا اقيمت العلة مقامه، فقد ناقش فيه المحقق النائيني "قده" اولاً: بأن الحذف خلاف الاصل لا يصار اليه الا مع القرينة، مثل "و من كفر فان الله غني عن العالمين" حيث لا يصلح المذكور لأن يكون جزاء، و ليس المقام مثله.

و ثانيا: ان الامام (عليه السلام) قال في جواب "فان حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم" (لا حتى يستيقن انه نام) اي لا يجب الوضوء، فتقدير أنه ان لم يستيقن انه نام فلا يجب عليه الوضوء" يوجب التكرار().

و وافق معه بعض السادة الاعلام "دام ظله"، و قال ان الجواب عن الاشكال الثاني ب‍أنه مع كون الجزاء محذوفا لا يلزم التكرار غير متجه، لكون المقدر كالمذكور، فان المراد تكرار المطلب لا تكرار اللفظ، هذا مضافا الى أن ظاهر قوله (عليه السلام) "فانه على يقين من وضوءه" كونه على يقين منه فعلا، بينما أن الشيخ الاعظم يجعل المراد منه اليقين به في الزمان السابق، على أنه يحتاج الى تقدير الشك، بأن يكون التقدير هكذا "انه على يقين من وضوءه فشك، و لا ينقض اليقين بالشك" و بدون ذكر الشك لا يكتمل المعنى، و تقدير الشك خلاف الاصل.

فعليه يتعين حينئذ كون قوله "انه على يقين من وضوءه" هو الجزاء، فيكون انشاءً لا اخبارا، و قد ينسب الى المحقق النائيني "قده" القول بكون المعنى انشاء الطلب()، و الصحيح كونه انشاء كون اليقين بالحدوث يقينا بالبقاء في ظرف الشك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)