تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

052 — الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده (صفحة 3)

وأما ما ذكره في البحوث من الاشكال على البيان الذي استفاده من المحقق النائيني فيرد على اشكاله الأول انه قد صرّح المحقق النائيني بعدم امكان دخل عدم الضدّ في وجود الضدّ الآخر من باب جزء المقتضي، وانما المحتمل ان يكون من باب مانعية وجود الضدّ عن الضدّ الآخر().

وأما ما ذكره في البحوث من ان سواد الجسم في حال بياضه حيث يكون مستحيلا فلايمكن ان يكون البياض مانعا عنه، لانه لايتعقل المانع بالنسبة الى المحال، وأما سواد الجسم في حال عدم بياضه فهو وان كان ممكنا لكن لايتعقل مانعية البياض عنه في هذا الحال لاستحالة مانعية المعدوم، ففيه: ان البياض في حال وجوده يكون مانعا عن ذات السواد لاعن السواد المقيد بحال البياض.

الوجه السادس: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من ان توقف الضدّ على عدم ضدّه الآخر يكون مستلزما للدور، وذلك لأنه يلزم منه توقف القيام مثلا على عدم الجلوس من باب توقف الشيء على عدم مانعه، كما يتوقف عدم الجلوس على القيام من باب توقف عدم الشيء على وجود مانعه حيث انه كما يكون وجود المعلول مستندا الى وجود علته يكون عدم المعلول أيضا مستندا الى عدم علته.

ثم نقل في الكفاية جوابا عن ذلك، فقال: انّ توقف وجود احد الضدّين على عدم الآخر فعلي، فان وجود القيام متوقف فعلا على عدم الجلوس، وأما عدم الجلوس فحيث يكون بعدم مقتضيه دائما فلايتوقف على وجود القيام، نعم لو فرض تحقق مقتضي الجلوس فيكون عدمه متوقفا على وجود القيام، ولكنه لايتحقق هذا الفرض ابدا، فيكون توقف وجود القيام على عدم الجلوس فعليا وأما توقف عدم الجلوس على وجود القيام فليس الّا شأنيا فلادور.

والوجه فيما ذكر من ان عدم الجلوس يستند الى عدم مقتضيه دائما هو ان الفعلين المتضادّين قد يلحظان بالإضافة الى شخص واحد فيكون عدم الفعل المعدوم كالجلوس مستندا الى عدم تعلق ارادته به، فيكون عدمه لأجل عدم مقتضيه لالأجل وجود المانع وهو القيام، وقد يلحظان بالإضافة الى شخصين فيكون صدور احد الضدّين من شخص وعدم صدور الضدّ الآخر من الشخص الآخر لأجل كون ارادة الشخص الأول غالبة وارادة الشخص الثاني مغلوبة، وهذا يعني ان عدم صدور الفعل منه يكون مستندا الى عدم المقتضي وهو عدم انقداح الإرادة القوية في نفسه او الى عدم الشرط وهو قدرته على ذلك الفعل، لا الى وجود المانع وهو صدور ضدّه من الشخص الأول.

وحاصل هذا الجواب ان مانعية الضدّ عن ضدّه الآخر ليست الا مانعية شأنية، اي لو فرض تحقق المقتضي للضدّ الآخر وفرض وجود هذا الضد لكان مانعا عنه، فيتوقف وجود الضدّ على انعدام هذا المانع الشأني، اي ضدّه الآخر، وان كان لايستند انعدام الضدّ الى وجود ضدّه، لعدم صيرورته مانعا فعليا عنه أبدا.

ثم ردّ صاحب الكفاية هذا الجواب بانه وان كان يدفع غائلة الدور، لكن يكفي في الاشكال توقف القيام على شيء (أي على عدم الجلوس) ويكون هذا الشيء صالحا لأن يتوقف على القيام، وان فرض عدم توقفه على القيام فعلا، ضرورة انه لو كان القيام في مرتبة يصلح لأن يتوقف عليه عدم الجلوس فيمتنع ان يفرض هذا القيام في مرتبة يكون متوقفا على عدم الجلوس()، والظاهر ان نظره الى لزوم الخلف.

وقد ذكر في البحوث في توضيح ما ذكره صاحب الكفاية في مقام رد الجواب الذي نقله صاحب الكفاية عن بعضهم انه جعل في هذا الجواب توقف عدم الجلوس على وجود القيام ممتنعا بالغير مع امكانه ذاتا، وهذا يعني ان يكون انضمام هذا التوقف الى التوقف الفعلي لوجود القيام على عدم الجلوس الذي يكون مآله الى الدور ممكنا ذاتا، مع ان الدور ممتنع ذاتا()، ولابأس بما افاده.

ويمكن رد الجواب الذي نقله صاحب الكفاية عن بعضهم بان الالتزام بعدم كون الضدّ مانعا فعليا لوجود ضدّه الآخر وان انتفاء الضدّ الآخر يستند دائما الى فقد مقتضيه بحيث لو تم مقتضيه انعدم ضدّه فلم يكن مانعا عنه ابدا، يكون مآله الى انكار مقدمية عدم الضدّ لوجود ضدّه، حيث انه لايكفي في المقدمية عدم امكان اجتماع الضدّين، بل لابد من ان يفرض توقف وجود الضدّ على عدم ضدّه من باب توقف الشيء على عدم مانعه الفعلي.

الوجه السابع: ما في البحوث من ان توقف احد الضدّين على عدم الآخر مستحيل في الضدّين اللذين لاثالث لهما اذا كان يستحيل ارتفاعهما كالحركة والسكون، فانه في مثل ذلك يكون فرض عدم الحركة مثلا مساوقا لوجوب السكون، ومعه تكون علية عدم الحركة في وجود السكون مستحيلة، لانها علية مقيدة بفرض يخرج فيه المعلول عن الامكان الى الوجوب، واذا ثبت ذلك في الضدّين اللذين لاثالث لهما ثبت في الأضداد المتعددة أيضا، إما بدعوى بداهة عدم الفرق، او بدعوى انه في الأضداد المتعددة يكون عدم جميع الأضداد ماعدا الضدّ الواحد علة لوجود ذلك الضدّ، مع انه في ظرف عدم جميع الأضداد الأخرى يكون هذا الضدّ الواحد واجبا فيستحيل العلية، نعم هذا البرهان لايفيد في الضدّين او الاضداد التي يمكن ارتفاعها، كما في الحب والبغض اللذين يمكن ارتفاعهما معا، فان فرض ارتفاع احدهما لايكون مساوقا لوجوب وجود الآخر، فانه في مثل ذلك لايتم البرهان المذكور، فيتعين التمسك بوجدانية عدم الفرق().

وفيه: -مضافا الى انه في الضدّين اللذين لاثالث لهما اذا استحال ارتفاعهما يكون احدهما امرا عدميا بالدقة كما في السكون الذي هو عدم الحركة او الحضر الذي هو عدم السفر، وانما عبّر عنهما بالضدّين بملاحظة مفهومهما، كما أنّه لم‌يتضح امتناع خلوّ الواقع عن جميع الأضداد الوجودية- إنه لامانع من توقف وجود الحركة مثلا على عدم السكون، فانه في فرض عدم السكون لايصير وجود الحركة واجبا بالذات، وانما يصير واجبا بالغير، ويكون سبب وجوبه بالغير هو انعدام السكون، فلامانع من ان يكون انعدام السكون علة له.

هذا عمدة الوجوه التي ذكرت لإبطال مقدمية عدم الضدّ لوجود ضدّه الآخر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)