مباحث الألفاظ - الجزء 3
052 — الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده (صفحة 3)
وأما ما ذكره في البحوث من الاشكال على البيان الذي استفاده من المحقق النائيني فيرد على اشكاله الأول انه قد صرّح المحقق النائيني بعدم امكان دخل عدم الضدّ في وجود الضدّ الآخر من باب جزء المقتضي، وانما المحتمل ان يكون من باب مانعية وجود الضدّ عن الضدّ الآخر().
وأما ما ذكره في البحوث من ان سواد الجسم في حال بياضه حيث يكون مستحيلا فلايمكن ان يكون البياض مانعا عنه، لانه لايتعقل المانع بالنسبة الى المحال، وأما سواد الجسم في حال عدم بياضه فهو وان كان ممكنا لكن لايتعقل مانعية البياض عنه في هذا الحال لاستحالة مانعية المعدوم، ففيه: ان البياض في حال وجوده يكون مانعا عن ذات السواد لاعن السواد المقيد بحال البياض.
الوجه السادس: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من ان توقف الضدّ على عدم ضدّه الآخر يكون مستلزما للدور، وذلك لأنه يلزم منه توقف القيام مثلا على عدم الجلوس من باب توقف الشيء على عدم مانعه، كما يتوقف عدم الجلوس على القيام من باب توقف عدم الشيء على وجود مانعه حيث انه كما يكون وجود المعلول مستندا الى وجود علته يكون عدم المعلول أيضا مستندا الى عدم علته.
ثم نقل في الكفاية جوابا عن ذلك، فقال: انّ توقف وجود احد الضدّين على عدم الآخر فعلي، فان وجود القيام متوقف فعلا على عدم الجلوس، وأما عدم الجلوس فحيث يكون بعدم مقتضيه دائما فلايتوقف على وجود القيام، نعم لو فرض تحقق مقتضي الجلوس فيكون عدمه متوقفا على وجود القيام، ولكنه لايتحقق هذا الفرض ابدا، فيكون توقف وجود القيام على عدم الجلوس فعليا وأما توقف عدم الجلوس على وجود القيام فليس الّا شأنيا فلادور.
والوجه فيما ذكر من ان عدم الجلوس يستند الى عدم مقتضيه دائما هو ان الفعلين المتضادّين قد يلحظان بالإضافة الى شخص واحد فيكون عدم الفعل المعدوم كالجلوس مستندا الى عدم تعلق ارادته به، فيكون عدمه لأجل عدم مقتضيه لالأجل وجود المانع وهو القيام، وقد يلحظان بالإضافة الى شخصين فيكون صدور احد الضدّين من شخص وعدم صدور الضدّ الآخر من الشخص الآخر لأجل كون ارادة الشخص الأول غالبة وارادة الشخص الثاني مغلوبة، وهذا يعني ان عدم صدور الفعل منه يكون مستندا الى عدم المقتضي وهو عدم انقداح الإرادة القوية في نفسه او الى عدم الشرط وهو قدرته على ذلك الفعل، لا الى وجود المانع وهو صدور ضدّه من الشخص الأول.
وحاصل هذا الجواب ان مانعية الضدّ عن ضدّه الآخر ليست الا مانعية شأنية، اي لو فرض تحقق المقتضي للضدّ الآخر وفرض وجود هذا الضد لكان مانعا عنه، فيتوقف وجود الضدّ على انعدام هذا المانع الشأني، اي ضدّه الآخر، وان كان لايستند انعدام الضدّ الى وجود ضدّه، لعدم صيرورته مانعا فعليا عنه أبدا.
ثم ردّ صاحب الكفاية هذا الجواب بانه وان كان يدفع غائلة الدور، لكن يكفي في الاشكال توقف القيام على شيء (أي على عدم الجلوس) ويكون هذا الشيء صالحا لأن يتوقف على القيام، وان فرض عدم توقفه على القيام فعلا، ضرورة انه لو كان القيام في مرتبة يصلح لأن يتوقف عليه عدم الجلوس فيمتنع ان يفرض هذا القيام في مرتبة يكون متوقفا على عدم الجلوس()، والظاهر ان نظره الى لزوم الخلف.
وقد ذكر في البحوث في توضيح ما ذكره صاحب الكفاية في مقام رد الجواب الذي نقله صاحب الكفاية عن بعضهم انه جعل في هذا الجواب توقف عدم الجلوس على وجود القيام ممتنعا بالغير مع امكانه ذاتا، وهذا يعني ان يكون انضمام هذا التوقف الى التوقف الفعلي لوجود القيام على عدم الجلوس الذي يكون مآله الى الدور ممكنا ذاتا، مع ان الدور ممتنع ذاتا()، ولابأس بما افاده.
ويمكن رد الجواب الذي نقله صاحب الكفاية عن بعضهم بان الالتزام بعدم كون الضدّ مانعا فعليا لوجود ضدّه الآخر وان انتفاء الضدّ الآخر يستند دائما الى فقد مقتضيه بحيث لو تم مقتضيه انعدم ضدّه فلم يكن مانعا عنه ابدا، يكون مآله الى انكار مقدمية عدم الضدّ لوجود ضدّه، حيث انه لايكفي في المقدمية عدم امكان اجتماع الضدّين، بل لابد من ان يفرض توقف وجود الضدّ على عدم ضدّه من باب توقف الشيء على عدم مانعه الفعلي.
الوجه السابع: ما في البحوث من ان توقف احد الضدّين على عدم الآخر مستحيل في الضدّين اللذين لاثالث لهما اذا كان يستحيل ارتفاعهما كالحركة والسكون، فانه في مثل ذلك يكون فرض عدم الحركة مثلا مساوقا لوجوب السكون، ومعه تكون علية عدم الحركة في وجود السكون مستحيلة، لانها علية مقيدة بفرض يخرج فيه المعلول عن الامكان الى الوجوب، واذا ثبت ذلك في الضدّين اللذين لاثالث لهما ثبت في الأضداد المتعددة أيضا، إما بدعوى بداهة عدم الفرق، او بدعوى انه في الأضداد المتعددة يكون عدم جميع الأضداد ماعدا الضدّ الواحد علة لوجود ذلك الضدّ، مع انه في ظرف عدم جميع الأضداد الأخرى يكون هذا الضدّ الواحد واجبا فيستحيل العلية، نعم هذا البرهان لايفيد في الضدّين او الاضداد التي يمكن ارتفاعها، كما في الحب والبغض اللذين يمكن ارتفاعهما معا، فان فرض ارتفاع احدهما لايكون مساوقا لوجوب وجود الآخر، فانه في مثل ذلك لايتم البرهان المذكور، فيتعين التمسك بوجدانية عدم الفرق().
وفيه: -مضافا الى انه في الضدّين اللذين لاثالث لهما اذا استحال ارتفاعهما يكون احدهما امرا عدميا بالدقة كما في السكون الذي هو عدم الحركة او الحضر الذي هو عدم السفر، وانما عبّر عنهما بالضدّين بملاحظة مفهومهما، كما أنّه لميتضح امتناع خلوّ الواقع عن جميع الأضداد الوجودية- إنه لامانع من توقف وجود الحركة مثلا على عدم السكون، فانه في فرض عدم السكون لايصير وجود الحركة واجبا بالذات، وانما يصير واجبا بالغير، ويكون سبب وجوبه بالغير هو انعدام السكون، فلامانع من ان يكون انعدام السكون علة له.
هذا عمدة الوجوه التي ذكرت لإبطال مقدمية عدم الضدّ لوجود ضدّه الآخر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.