بحث التعارض - الجزء 2
052 — الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين (صفحة 3)
الجهة الثانية: القدر المتيقن من قوله (عليه السلام) في روايتي جميل والسكوني "ما خالف كتاب الله فدعوه" هو الخبر المباين للكتاب، وأما عموم الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه، فوقع الخلاف في شموله له، فقبله جماعة كالسيد الخوئي "قده" وانكره المحقق النائيني والمحقق العراقي "قدهما" ()، ولعل وجهه أنه يستظهر من جملة "ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا" أن ما خالف كتاب الله حيث لايشتمل على النور والحقيقة فليس بحق وصواب، بل يكون باطلا وخطاء، فيكون بمثابة نفي الصدور لانفي الحجية فقط، وقد مرّ انه يختص حينئذ بالخبر المتباين مع الكتاب، وأما عموم الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه فمحتمل الصدور والمطابقة للواقع اذ ليس اسوء حالا من الخبر المخصص لعموم الكتاب والذي يحتمل صدوره ومطابقته للواقع.
اقول: انه وان لميظهر من هذه الجملة نفي الصدور، حيث يقال انها تعبير متعارف عن غلبة وضوح الحق لاالتلازم الدائم بين الحق وظهوره، وقد يستشهد على ذلك بتطبيق عنوان الشبهة على المورد في رواية جميل والظاهر من الشبهة احتمال المطابقة للواقع، فيقال حينئذ ان عموم الخبر المخالف لعموم الكتاب مصداق لقوله "ما خالف كتاب الله فدعوه" وبذلك يطرح عمومه فيما خالف الكتاب.
الا أن الانصاف تناسب التعبير بقوله "فدعوه" مع كونه بصدد الامر برفض ما خالف الكتاب وأنه ليس مما يصدر من الامام (عليه السلام)، وتطبيق الشبهة يكون بلحاظ ما قبل الرجوع الى الكتاب، ومع احتمال كونه بصدد نفي الصدور فلا يشمل عموم الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجه، وحينئذ فيشكل الحكم بتقديم عموم الكتاب على عموم الخبر المعارض له بالعموم من وجه، بل مقتضى الصناعة تساقطهما.
الجهة الثالثة: ان ظاهر قوله "ما وافق كتاب الله فخذوه" ليس جعل الحجية لكل خبر موافق للكتاب ولو لميكن مخبره ثقة، حيث ان جعل الحجية لخصوص الخبر الموافق للكتاب لغو عرفا كما مر سابقا، كما انه ليس ظاهره جعل الحجية لكل خبر لايخالف الكتاب سواء كان موافقا له ام لا، اذ الحجية بنكتة الكاشفية عرفا، ومجرد عدم المخالفة للكتاب لايجعل الخبر كاشفا نوعا عن الواقع ما لميكن مخبره ثقة، بل ظاهره انه لايوجد في الخبر الموافق للكتاب مانع عن الحجية مثل ما يوجد في الخبر المخالف للكتاب.
الجهة الرابعة: ان كثيرا من الروايات يتعرض لما لايتعرض له القرآن فلايوافق القرآن ولايخالفه، فان كان شرط الحجية هو الموافقة للكتاب كان معناه الغاء حجية خبر الثقة، فيكون نظير معتبرة ابن ابييعفور بناء على ظهورها في اناطة حجية الخبر الظني بموافقة الكتاب، وان كان شرط الحجية هو عدم المخالفة للكتاب فلايقتضي الغاء حجية تلك الروايات التي لاتوافق الكتاب ولاتخالفه، وحينئذ فان احتملنا كون حكم هذه الروايات مسكوتا عنه في هذا الخطاب فيرجع بعد ذلك الى عموم دليل حجية خبر الثقة، وان قلنا بما هو الظاهر من أن عدم تعرض الصحيحة لحكم هذه الروايات التي هي الغالب في الروايات بعيد عرفا، فلابد إما من تفسير الموافقة بعدم المخالفة، او تفسير المخالفة بعدم الموافقة، فحكي عن السيد الصدر "قده" في البحوث ان ظاهر قوله "ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا" الأمر بالأخذ بموافق الكتاب لانه نور على الصواب، وأما الخبر الذي لايوافق الكتاب فليس نورا على الصواب، وحينئذ فتدل الرواية على الغاء حجية خبر الثقة، وكما مر في معتبرة ابن ابي يعفور فإما أن تحمل على نفي حجية خبر الثقة في اصول الدين لاجل ارتكاز العقلاء على حجية خبلا الثقة في غير اصول الدين، او تحمل على التقية والمجاملة مع العامة().
وحكي عنه في مباحث الاصول أن ارتكازية حجية خبر الثقة تعيّن حمل الموافقة على عدم المخالفة().
والظاهر هو تمامية ما ذكر في المباحث من حمل الموافقة على عدم المخالفة، فان حمل المخالفة على عدم الموافقة مما لايصار اليه عرفا، ولكن حمل الموافقة على عدم المخالفة بقرينية ذكرها في قبالها عرفي، فتكون الموافقة بمعنى "سازگاری" فتكون نظير ما ورد في صحيحة ايوب بن الحر "ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف" وحينئذ فيراد من قوله "ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا" انه اذا لميخالف الخبر كتاب الله فهذا يكفي في كونه نورا بعد اقتضائه للكشف عن الواقع بمناط كونه خبر الثقة، ولو فرض الاجمال في رواية جميل بن دراج فيتمسك في الخبر الذي يتعرض لما لايتعرض له القرآن بدليل حجية خبر الثقة بلاإشكال.
وأما ما ذكره في البحوث من حمل الرواية على التقية والمجاملة مع العامة فهو يتناسب مع أن تكون هذه الرواية كمعتبرة ابن ابي يعفور ظاهرة في نفي الصدور، والمفروض أنه استظهر منها نفي الحجية، وأما ارتكاز العقلاء على حجية خبر الثقة فمما لا نجزم به ما لم يفد الوثوق والاطمئنان النوعي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.