تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

052 — فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت (صفحة 3)

2- أن نستظهر كون الموضوع لجواز الانتفاع من الوقف حسب ظهور الخطاب الشرعي الموافق للمرتكز العقلائي مركبا من الوقف وكون الفرد مصداقا له، واصل الوقف محرز بالوجدان، وكون الفرد مصداقا له محرز بالاستصحاب.

وهكذا الحال في النذر وجواز التصرف برضى المالك وما شابه ذلك.

هذا وقد مثل في البحوث للنذر مثالا وهو ما لو نذر التصدق مادام حياة ابنه، فاجاب عن شبهة مثبتية استصحاب حياته، بأنه لو فرص عدم كون النذر حيثية تعليلية لتعلق حكم الشرع بوجوب التصدق مادام حياة ابنه، بل تعلق بوجوب الوفاء بعنوان النذر فمع ذلك فحيث يكون للنذر بقاءا عرفيا ببقاء مورده وهو حياة ابنه في مفروض النذر، فيمكن استصحاب نفس النذر لاثبات وجوب الوفاء به().

وفيه أن ما هو الموضوع لوجوب الوفاء بالنذر حسب ما هو المستفاد من الخطابات الشرعية هو انشاء المكلف، وهو امر حدوثي لا بقاء له.

هذا كله في الفروع التي نسب الى المشهور التزامهم باجراء الاصل المثبت فيها ولو لأجل خفاء الواسطة وقد تبين الجواب عنه، وهناك موارد أخرى وقع الكلام -او يمكن ان يقع الكلام- في مثبتية الاستصحاب فيها، كاستصحاب عدم الاتيان بالجزء السابق في الصلاة لاثبات كون الجزء اللاحق المأتي به فيها زيادة في الصلاة، حيث يقال بأنه لا يثبت كونه زيادة الا بنحو الاصل المثبت، فان عنوان الزيادة ليس عنوانا مركبا من الاتيان بشيء بقصد الجزئية مع عدم الامر به حيث يمكن احرازه بضم الوجدان الى الاصل، بل هو عنوان بسيط انتزاعي، وهكذا استصحاب ملكية الميت لمالٍ لاثبات انتقاله الى الورثة حيث يقال بأن موضوع الارث عنوان ما تركه الميت، وهذا مما لا يثبت باستصحاب بقاء ملكية الميت له الا بنحو الاصل المثبت، وان كان الظاهر أن يقال ان المرتكز العقلائي كون موضوع الارث هو نفس ملك الميت وعنوان التركة مشير اليه.

وهكذا لو شك في اثناء الوقت في اتيانه بالصلاة فلم يأت بها الى أن خرج الوقت فيقال بأن بناء الاصحاب على اثباته لوجوب القضاء مع ان موضوعه الفوت، والجواب عنه إما بأن يقال انه ورد في صحيحة الفضلاء "متى شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها صلّيتها()" وهذا يقتضي باطلاقه قضاءها ان لم يؤدها في الوقت، ولا اقل من التلازم العرفي بين وجوب الاتيان بها عند الشك في داخل الوقت وبين وجوب قضاءها لو لم يؤدها في الوقت، او يقال بأن اطلاق قوله "من فاتته فريضة فليقضها" أن فوت الفريضة الظاهرية ايضا موضوع لوجوب القضاء وهذا الوجوب بمناسبة الحكم والموضوع يكون ظاهريا، وفوت الفريضة الظاهرية في هذا الفرض الذي حصل الشك داخل الوقت محرز بالوجدان.

ثم انه ذكر صاحب الكفاية أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شي‏ء أو بوساطة عنوان كلي ينطبق و يحمل عليه بالحمل الشائع و يتحد معه وجودا، كان منتزعا عن مرتبة ذاته أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول، لا المحمول بالضميمة، فإن الأثر في الصورتين إنما يكون للفرد حقيقة، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه، و ذلك لأن الطبيعي إنما يوجد بعين وجود فرده، كما أن العرضي كالملكية و الغصبية و نحوهما لا وجود له إلا بمعنى وجود منشإ انتزاعه، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر لا شي‏ء آخر، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم.

كما أن استصحاب الشرط والمانع لاثبات الشرطية والمانعية ليس من الاصل المثبت كما ربما توهم دعوى أن الشرطية والمانعية ليست من الآثار المجعولة الشرعية بل من الامور الانتزاعية، فيكون اثباتها باستصحاب بقاء الشرط والمانع من الاصل المثبت()

اقول: أما ما ذكره من عدم كون استصحاب الفرد لاثبات اثر الكلي من الاصل المثبت، لكون الكلي عين الفرد، لا لازمه، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن الصحيح عدم كون الوجه فيه ما ذكره من اتحاد الكلي و الفرد، بل الوجه فيه أن الأثر أثر لنفس الفرد لا للكلي، لأن الأحكام و ان كانت مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، إلا أن الحكم فيها ثابت للافراد لا محالة. غاية الأمر أن الخصوصيات الفردية لا دخل لها في ثبوت الحكم، و إلا فالكلي بما هو لا حكم له، و إنما يؤخذ في موضوع الحكم ليشار به إلى أفراده، مثلا إذا حكم بحرمة الخمر، فالحرام هو الخمر الخارجي لا الطبيعة الكلية بما هي، فإذا كان في الخارج خمر و شككنا في صيرورته خلا، فباستصحاب خمريته نحكم بحرمته و نجاسته().

ومن الواضح أن كلام السيد الخوئي "قده" لا يشمل ما لو كان الاثر الشرعي مترتبا على صرف وجود الطبيعة، حيث لا يصح فيه دعوى كون اثر الكلي اثر افراده، ولذا قد يقال بكون اثبات اثر الكلي فيه باستصحاب الفرد من الاصل المثبت.

والصحيح أن الاستصحاب دائما يجري في الواقع المتشخص، وانما الاختلاف في استصحاب الفرد والكلي أن العنوان الذي يشار به الى ذلك الواقع قد يكون عنوانا تفصيليا فيسمى باستصحاب الفرد وقد يكون عنوانا اجماليا، كما لو علمنا بوجود زيد او عمرو في الدار امس، فاليوم نقول عنه بأن ذلك الانسان الذي كان موجودا باق ظاهرا، ولذا مر أن الصحيح عدم جريان استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن الواقع الذي كنا نشير اليه حين وجود زيد في الدار قد ارتفع جزما لخروج زيد عن الدار، ووجود عمرو في الدار واقع آخر لم يتعلق اليقين بحدوثه.

فعليه فحيث إن الاثر ثابت لعنوان الطبيعة فيضاف الاستصحاب الى هذا العنوان، فان كان عنوان الفرد مغايرا له كعنوان المولود في ساعة فلان، ففي البحوث أن اثبات اثر الطبيعة به يكون من الاصل المثبت، وان كان مشتملا على عنوان الطبيعة ويزيد عليه بعناوين أخرى تكون من العوارض المشخصة للفرد، كعنوان الانسان المولود في ساعة فلان، فلا حاجة الى أخذه في المستصحب().

ولكن مر منا في بحث الفرد المردد أنه يكفي اجراء الاستصحاب في العنوان المشير الى العنوان الموضوع للاثر، والفردية تنتزع من الاشارة بالمفهوم الكلي الى الخارج دون اقترانه بمفاهيم كلية أخرى حسب ما تكرر منه في البحوث، فلا مانع من استصحاب الفرد لاثبات اثر الكلي مطلقا، وان كان هذا مجرد بحث علمي في المقام لتمامية اركان الاستصحاب في اي من الكلي والفرد.

وأما ما ذكره صاحب الكفاية حول الامور الانتزاعية، اي التي ليس بحذاءها شي‏ء في الخارج، و يعبر عنها بخارج المحمول، كالملكية و الزوجية، من أن الأثر الشرعي و ان كان أثراً للأمر الانتزاعي، إلا أنه حيث لا يكون بحذاءه شي‏ء في الخارج، كان الأثر في الحقيقة أثراً لمنشأ الانتزاع، فلا مانع من اجراء الاستصحاب في منشأ الانتزاع، لترتب الأحكام المترتبة على الأمور الانتزاعية، كاستصحاب حياة زيد لاثبات زوجيته لهند، بخلاف الأعراض التي تكون بأنفسها موجودة في الخارج، والتي يعبر عنها بالمحمول بالضميمة، فاستصحاب المعروض فيها لترتيب اثر العرض يكون من الاصل المثبت، كما إذا كان الأثر أثراً لسواد شي‏ء، فاستصحبنا بقاء ذات الشيء حيث لم يمكن اجراء الاستصحاب في بقاء نفس سواده كما لو كان السواد لازماً لبقاء ذلك الشيء دون حدوثه.

ففيه أن ما ذكره من الفرق بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة مما لا وجه له، فانه كما يكون استصحاب بقاء الجسم لترتيب اثر سواده و اثبات كونه اسود من الاصل المثبت، لكن لا مانع من استصحاب سواده بما هو فرد من افراد كلي السواد الموضوع للحكم او استصحاب عدالة زيد لترتيب اثر كلي العدالة كجواز الاقتداء، كذلك يكون استصحاب بقاء زيد لاثبات اثر زوجيته لهند من الاصل المثبت، نعم لا مانع من استصحاب بقاء زوجية زيد لهند لترتيب اثر كلي الزوجية.

و الحاصل ان استصحاب بقاء منشأ الانتزاع لاثبات الامر الانتزاعي الذي يكون لازماً له على فرض بقاءه، من أوضح مصاديق الأصل المثبت، فإذا علمنا بوجود جسم في مكان، ثم علمنا بوجود جسم آخر في أسفل من المكان الأول، مع الشك في بقاء الجسم الأول في مكانه، لم يمكن ترتيب آثار فوقيته على الجسم الثاني باستصحاب وجوده في مكانه الأول، و كذلك لا يمكن إثبات زوجية امرأة خاصة لزيد مع الشك في حياتها، و إن علم أنها على تقدير حياتها تزوجت به يقيناً.

نعم لو كان الأمر الانتزاعي أثراً شرعياً لبقاء شي‏ء، لترتب على استصحابه بلا إشكال، و هذا كما إذا علم بأن الفرس المعين كان ملكاً لزيد و شك في حياته حين موت زيد، أو في بقائه على ملكه حين موته، فباستصحاب الحياة أو الملكية نحكم بانتقاله إلى الوارث و لا مجال حينئذ لتوهم كونه مثبتاً، لأن انتقاله إلى الوارث من الآثار الشرعية لبقاءه.

وأما ما ذكره صاحب الكفاية من صحة جريان الاستصحاب لترتيب الحكم الشرعي المجعول بالتبع فهو وان كان صحيحا، لعدم الدليل على اعتبار كون الأثر مجعولا بالاستقلال، لكن لا يصح تطبيقه على استصحاب الشرط والمانع، فان الشرطية ليست من آثار وجود الشرط في الخارج كي تترتب على استصحاب الشرط، بل هي منتزعة في مرحلة الجعل من أمر المولى بالمشروط بذاك الشرط، كما أن المانعية لا تنتزع من وجود المانع وانما تنتزع من الامر بالمشروط بعدمه.

نعم يمكن أن يكون مراده كون اثر بقاء الشرط احراز صحة العمل، ولكنه لم يكن وجه لذكر توهم أن هذا الاثر انتزاعي، ثم الجواب عنه بكفاية كون الاثر شرعيا ولو كان مجعولا بالتبع، فان استصحاب الشرط والمانع في الوضعيات كاستصحاب اسلام الذابح او بقاء الجلل اثره مجعول بالاستقلال، وهو الحكم بتذكية الحيوان وعدمها.

وأما في التكليفيات، فالتعبد ببقاء الشرط او بعدم المانع فيها تعبد في مقام الامتثال نظير قاعدة التجاوز والفراغ، كما ان التعبد بعدم الشرط او وجود المانع تعبد لنفي الامتثال، وليست الصحة الا عبارة عن تحقق واقع الامتثال، والا فالصحة في العبادات كما صرح به صاحب الكفاية ليست مجعولة شرعا ولو تبعا، الا أن الاستصحاب الجاري في مقام الامتثال خالٍ ان اي اشكالٍ، عدا ما اشتهر بينهم من لزوم كون المستصحب حكما شرعيا او موضوع حكم شرعي، وسيأتي الجواب عنه في التنبيه القادم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)