مباحث الحجج - الجزء 4
052 — الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (صفحة 3 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (تابع 2) (صفحة 3)
ان قلت: انه اذا كان معنى الجملة اعتبار أنه متيقن بوضوءه فعلا، فلا معنى لفرض الشك حينئذ في الجملة التي بعده.
قلت: ان المراد من الشك في المقام الوسوسة، و أنه لا ينبغي رفع اليد عن اليقين الاعتباري بالبقاء بسبب الوسوسة، فهو نظير ما في الكافي عن الحسين بن الحكم، قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) أخبره أني شاك، و قد قال إبراهيم: رب أرني كيف تحي الموتى و اني أحب أن تريني شيئا، فكتب (عليه السلام) إليه: إن إبراهيم كان مؤمنا، و أحب أن يزداد إيمانا، و أنت شاك و الشاك لاخير فيه، و كتب (عليه السلام): إنما الشك ما لم يأت اليقين، فإذا جاء اليقين لم يجز الشك().
و مفادها أنه اذا حصل لك اليقين لم يجز الوسوسة، وانت قد حصل لك اليقين بالامامة، ولكن تعتني بالوسوسة، ولا عزم لك في العمل وفق اليقين.
و في نهج البلاغة "لا تجعلوا علمكم جهلا و يقينكم شكا اذا علمتم فاعملوا و اذا تيقنتم فأقدموا" و قال ايضا "فباع اليقين بشكه" و قال ايضا "ايمانا نفى اخلاصه الشرك و يقينه الشك".
ثم قال: انه بناء على المعنى الذي اخترناه من أن من كان متيقنا فعلا و لو اعتبارا فلا يعتني بالوسوسة، فلم يبيَّن صغراه و أنه متى يكون متيقنا فعلا اعتبارا، فلعله خاص بمورده و هو الشك في الوضوء.
على أن ظاهر "لا ينقض اليقين بالشك" هو تقارن زمان اليقين و الشك، و من الواضح أن اليقين الوجداني لا يجتمع مع الشك، فلابد أن يكون المراد منه اليقين الاعتباري، و هذا لا يعيِّن صغراه و أنه في اي مورد تحقق اليقين الاعتباري، فالقدر المتيقن منه التعبد ببقاء اليقين بالوضوء.
كما أنه بناء على ما نسب الى المحقق النائيني "ره" من أن معنى "فانه على يقين من وضوءه" انشاء طلب البناء العملي على اليقين السابق بالوضوء عند الشك، فلا يستفاد التعميم ايضا، فان الضمير المستتر في "لا ينقض" في قوله "و لا ينقض اليقين بالشك و لكن ينقضه بقين آخر" راجع الى هذا المتيقن بوضوءه السابق و الشاك في بقاءه، ولا يعم غيره.
و هكذا بناء على كون الجزاء هو "لا ينقض اليقين بالشك" فمفاده انه ان لم يستيقن أنه نام و هو على يقين بوضوءه السابق فلا ينقض اليقين بالشك" فلا يستفاد منه التعميم ايضا().
اقول: هنا مطالب:
المطلب الاول: ان الاشكال على مسلك الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية، من كون الحذف خلاف الاصل لا يصار اليه الا بقرينة، فجوابه أن القرينة هي دلالة "لا" عليه حيث ان معناه انه لا يجب عليه الوضوء، و ظهور قوله "انه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين بالشك، و لكن ينقضه بيقين آخر" في قياس مؤلف من صغرى: و هي الاخبار بأنه من حيث وضوءه على يقين، و حمله على التعبد ببقاء اليقين بوضوءه خلاف الظاهر كما سيأتي، و كبرى: و هي أن اليقين لا ينقض بالشك، و من الواضح أن كونه على يقين من وضوءه لا يترتب على عدم يقينه بالنوم، و انما يكون هذا القياس علة للحكم الظاهري بعدم وجوب الوضوء عليه.
و أما لزوم التكرار المستهجن فجوابه اولا: أن الوجدان العرفي يشهد بأنه لا استهجان في تقدير ما هو المذكور سابقا، فان الاستهجان لو لزم فانما يلزم في فرض تكرار اللفظ، و ثانيا: انه حتى لو تكرر اللفظ فلا نرى أي استهجان في التكرار، فاي مانع من أن يقول المولى بعد السؤال عمّن حرّك في جنبه شي و هو لا يعلم به، "لا، حتى يستيقن أنه نام، حتى يجيء من ذلك امر بيّن، و ان لم يستيقن انه نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه كان على يقين من وضوءه و لا يجوز أن ينقض يقينه بالشك" و التكرار لعامة الناس مفيد.
و أما ما ذكره من أن ظاهر قوله "فانه على يقين من وضوءه" كونه على يقين بوضوءه فعلا، ففيه أن ظهوره في الاخبار مع فرض شكه في بقاء الوضوء فعلا يوجب ظهوره في كونه على يقين من حدوث وضوءه، و يؤيده كون قوله "و لا ينقض اليقين بالشك" دالّا على فرض وجود الشك في الوضوء فعلا، و بذلك يظهر الجواب عما ذكره من عدم قرينة على فرض الشك، فان القرينة عليه فرض انه حرك في جنبه شيء و هو لا يعلم و لم يستيقن بذلك أنه قد نام، كما فرض في ذيله اي قوله "لا ينقض اليقين بالشك" حصول الشك له فعلا، بل لا يناسب كبرى عدم جواز نقض اليقين الا فرض سبق اليقين، فهو الملاك لحرمة النقض، لا اليقين الفعلي، و لعله لأجل ذلك لم يصرح في قوله "فانه على يقين من وضوءه" باقترانه مع الشك في البقاء.
و أما ما ذكره من أن ظاهر "لا ينقض اليقين بالشك" فرض اقتران اليقين بالشك، و هذا لا يعقل في اليقين الوجداني، فلابد من أن يراد به اليقين التعبدي و هو مقترن بالشك الوجداني، و حينئذ يقال بأنه يجعل اليقين في ما قبله اي في "فانه على يقين من وضوءه" ظاهرا في اليقين التعبدي، ففيه اولا: أنه يكفي في صدق النقض العملي لليقين بالشك ثبوت اليقين في موطنه العرفي، و هو زمان الحدوث، و الشاهد عليه قوله "و لكن ينقضه بيقين آخر"، مع أنه لا يقين فيه فعلا بالوضوء لا وجدانا و لا تعبدا، كما يشهد له أنه لا مانع في حد ذاته من شمول نقض اليقين بالشك لقاعدة اليقين مع أن اليقين ليس موجودا فعلا ابدا.
وثانيا: يكفي في صدق نقض اليقين بالشك كون اليقين متعلقا بحدوث شيء والشك متعلقا ببقاءه، واليقين بالحدوث مقارن مع الشك في البقاء، ولا يبعد أن يكون قوله "فانه على يقين من وضوءه" هو اليقين الفعلي بحدوث وضوءه، بخلاف ما سيأتي في صحيحة زرارة الثانية "انك كنت على يقين من طهارتك، فشككت" فان التعبير بالفعل الماضي ظاهر في عدم لحاظ حيث الحدوث في متعلق اليقين بالطهارة، والا فاليقين بحدوثها مقارن لزمان الشك في بقاءها.
ثم ان ما استظهره من أن قوله "فانه على يقين من وضوءه" تعبد بكونه متيقنا فعلا بالوضوء، فهو مضافا الى كونه خلاف ظهوره في الاخبار، مخالف للظاهر من جهة اخرى، و هو انه حمل الشك في قوله "و لا ينقض اليقين ابدا بالشك" على الوسوسة التي تجتمع مع اليقين، مع أن الظاهر منه عرفا الشك المقابل لليقين كما هو صريح صحيحة زرارة الثانية "انك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا" و كذا بقية الروايات الواردة في الاستصحاب، و غيره، بل يتنافي مع تقابل "لا ينقض اليقين بالشك" بقوله "و لكن ينقضه بيقين آخر" لوضوح ان المراد به نقض اليقين الوجداني السابق بسبب اليقين اللاحق لا بسبب الشك اللاحق، فيكون حمل اليقين في "على يقين من وضوءه" و "لا ينقض اليقين" على اليقين التعبدي خلاف السياق، و أما مثل قوله "لا تجعلوا يقينكم شكا اذا تيقنتم فأقدموا" فهو ظاهر في أن اليقين الذي لا يعمل على وفقه كالعدم و يعتبر شكا بلحاظ فقد اثر اليقين.
نعم لا اشكال في أنه لو تم ما ذكره من كون الجزاء هو أنه على يقين من وضوءه تعبدا و لا يجوز نقض اليقين التعبدي بالشك و الوسوسة، فلا يمكن التعميم.
المطلب الثاني: قد ادعى بعض الاعلام "قده" ممن ذهب الى كون "فانه على يقين من وضوءه" بمعنى اعتبار بقاء اليقين، أن مفاده نفس مفاد جملة "و لا ينقض اليقين بالشك"، و استدل على مدعاه بظهور كونه هو الجزاء، لا أنه علة الجزاء المحذوف، لأن الحذف خلاف الاصل، و كونه اخبارا عن اليقين بالحدوث مناف للزوم ترتب الجزاء على الشرط كما بيِّن سابقا، فيحمل على الانشاء، و انشاء الطلب بالجملة الاسمية حيث لا يكون صحيحا بأن يقال انت معيد صلاتك و يراد به الامر بالاعادة، فيتعين كونه انشاء لبقاء اليقين().
اقول: ان كان جملة "انه على يقين من وضوءه" ظاهرا في اعتبار كونه متيقنا بالوضوء فعلا لم يكن مانع من جعل النهي عن نقض اليقين بالشك كناية عن عدم انتقاض اليقين الوجداني السابق بالشك الوجداني اللاحق في اعتبار الشارع، و لم يكن محذور في التكرار مع التفنن في التعبير، لكن لا ظهور في الجملة الاولى في اعتبار اليقين الفعلي، و كون حذف الجزاء خلاف الاصل ان تم -مع أنه غير تام بعد قيام القرينة عليه- فغايته معارضته مع كون الظاهر من اليقين هو اليقين الوجداني خصوصا مع وحدة سياقه مع اليقين في الجملة الثانية.
و أما ما ادعاه -وفاقا للسيد الخوئي و خلافا للمحقق الاصفهاني- من عدم صحة استعمال الجملة الاسمية في مقام طلب المحمول الذي هو اسم لا فعل، كأن يقال "زيد قائم" اي ليقم، (بتقريب أن الجملة الاسمية تتكفل الحكاية عن اتصاف الذات بالوصف، و ذلك لا يصلح أن تكون كناية عن إرادة الصدور و الإيجاد، و تستعمل في مقام البعث نحو إيجاد الفعل، وهذا بخلاف الجملة الفعلية حيث انها تحكي عن النسبة الصدورية، فيمكن أن يجعل إبراز النسبة الصدورية كناية عن إرادة الصدور، و يستعمل في مقام البعث نحو ايجاد الفعل() ففيه أنه لا وجه للمنع عن صحة استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب، فقد يقول المولى لعبده "انا حاضر بعد ساعة في مجلس فلان و انت معي في ذاك المجلس".
نعم هذا الاستعمال نادر وليس متعارفا، وان كان صحيحا، فالانصاف أن كون قوله "فانه على يقين من وضوءه" بمعنى الطلب خلاف الظاهر من جهة استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب، و من جهة أنه لا معنى عرفا لطلب كونه ذا يقين، لخروج منشأه عن الاختيار غالبا، وحمله على وجوب البناء العملي على يقينه بلا شاهد.
المطلب الثالث: ذكر صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل أنه لا يصح جعل "فانه على يقين من وضوءه" بنفسه جزاءً، لإِباءِ لفظه عن ذلك، لأن كلمة "فانه" ظاهرة في التعليل، و كذا إباء معناه، لأن اليقين في الحال بثبوت الوضوء سابقاً، غير مترتب على عدم اليقين بالنوم.
فاورد عليه المحقق الاصفهاني "قده" بأن ظهور كلمة "فانه" في التعليل إن كان من أجل الفاء فهي ترد على الجزاء، و إن وردت على علته أيضا فانما ذلك لأجل قيام العلة مقامه، و إن كان من أجل كلمة "إنّ" فهي لتحقيق مضمون الجملة، و إن كان من أجل ظهور مجموع الفاء و انّ في التعليل، ففيه أنه قد ورد في القرآن خلافه كثيراً، كقوله تعالى "إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، فان الإنسان كفور" و "فان يخرجوا منها فانا داخلون" و "فإذا دخلتموه فإنكم غالبون" و "فان فعلت فانك إذاً من الظالمين"
و أما حديث ترتب الجزاء على الشرط خارجا، فهو مما توهَّمه جملة من النحاة، خلافاً للمحققين منهم و لأهل المنطق، فانهم مجمعون على أن الجزاء لا يجب أن يكون مسبباً عن الشرط و مترتباً عليه في الوجود، بل ربما يعكس الأمر، كقولهم "إن كان النهار موجوداً فالشمس طالعة" و "إن كان هذا ضاحكاً كان إنسانا"، بل يكفي الترتّب بفرض العقل و اعتباره في ظرف عقد القضية، فيصحّ قولنا "إن كانت السماء فوقنا فالأرض تحتنا"، مع أن المتضايفين لا ترتّب بينهما خارجا().
اقول: ما ذكره من عدم لزوم الترتب الخارجي الثبوتي بين الجزاء و الشرط و ان كان صحيحا، الا أنه لابد من علاقة ثبوتية او اثباتية ولو اتفاقية بينهما كما في قوله "إلهي ان كنت بئس العبد فانت نعم الرب" فكأنه يريد أن يقول لابد في احسان المولى الى عبده إما أن لا يكون العبد بئس العبد او يكون المولى نعم المولى، فان كان الاول مفقودا فالثاني موجود، والا فكونه تعالى نعم الرب ليس مترتبا على كون العبد بئس العبد، بأي نحو من أنحاء الترتب.
ولكنه في المقام لا توجد أية علاقة بين عدم يقينه بالنوم ويقينه بحدوث الوضوء، فلا يستحسن العرف أن يقال لشخص "ان لم تعلم بأنك نمت فانت تعلم بأنك توضأت".
و قد يقال في مقام توجيه ترتب كونه على يقين من وضوءه بنفسه، على عدم يقينه بالنوم، بأن اليقين بحدوث الوضوء وان لم يكن مترتبا على عدم يقينه بطرو النوم، لكن اليقين بذات الوضوء مترتب على عدم يقينه بطرو النوم، اذ لو تيقن بطرو النوم و ارتفاع الوضوء فلا يصح عرفا ان يقال بأنه على يقين من وضوءه، نعم يصح أن يقال انه على يقين من حدوث وضوءه، لكن يتوقف صدق نقض اليقين بالشك على تجريد متعلق اليقين و الشك عن حيث الحدوث و البقاء، و الا فلو لوحظ اليقين متعلقا بحدوث الشيء و الشك متعلقا ببقاءه فلا يصدق نقض اليقين بالشك.
و هذا لا ينافي الامر بنقض اليقين بيقين آخر، فانه و ان كان لم يلحظ فيه حيث الحدوث حتى يصدق النقض، حسب ما ادعاه من تقوم صدق النقض به، لكن حيث لا يراد من النقض نقض اليقين الموجود، بل النقض العملي لليقين بذات الشيء، فيجتمع مع ارتفاعه.
و بهذا صح أن يقال بأنه ان لم يستيقن أنه نام فيكون على يقين من وضوءه، و يحرم عليه نقض اليقين بالشك().
و فيه ما لا يخفى، فان الفرق بين لحاظ حيث الحدوث و البقاء، و عدم لحاظه انما هو في أنه عند لحاظهما يكون اليقين و الشك فعليين، فيقال انه متيقن فعلا بحدوث الوضوء، و شاك في بقاءه، و عند عدم لحاظهما ينسب زمان المتيقن و المشكوك الى زمان اليقين و الشك، فيقال: كان قبل ساعة مثلا على يقين بوضوءه و يشك فيه الآن، و لا يقال: انه على يقين من وضوءه، و عليه فلابد أن يراد إما أنه على يقين من حدوث وضوءه، او أنه كان على يقين من وضوءه، وعلى اي حال لا يختلف في ذلك العلم بطرو النوم او الشك فيه، فلا وجه لما ادعاه من الفرق بين الشك في الحدث او العلم به في صدق كونه على يقين من وضوءه و عدم صدقه.
المطلب الرابع: الظاهر أن الجزاء هو قياس مؤلف من الجملتين، اي قوله "انه على يقين من وضوءه، و لا ينقض اليقين ابدا بالشك"، فهو نظير أن يقال لشخص يحتمل أنه كسر اناء زيد "ان كسرت اناء زيد فهو مال رجل مسلم و انت له ضامن" فاذا كان الجزاء مجموع الجملتين فمن الواضح ترتب الجزاء على الشرط.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.