تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

052 — الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (تابع 2) (صفحة 4)

فيكون معنى الصحيحة أنه ان لم يستيقن أنه نام فهو على يقين من وضوءه وجدانا، و لا يجوز ان ينقض اليقين بالشك، و هذا ليس مجرد واسطة في الاثبات، بل واسطة في ثبوت عدم وجوب الوضوء ظاهرا، حيث يترتب على عدم يقينه بالنوم حكم ظاهري و هو عدم جواز نقض اليقين بالشك.

فان كان هذا الاحتمال هو الظاهر عرفا كما لا يبعد فهو، و الا تعين قول المشهور من كون الجزاء محذوفا و اقيمت العلة مقامه.

و أما احتمالات الأخرى فكلها خلاف الظاهر، و هي:

1- كون الجزاء هو نفس "انه على يقين من وضوءه" و قد مر اندفاعه بشتى اساليبه من كونه انشاءا لطلب البناء العملي على اليقين او انشاءا لاعتبار اليقين بالبقاء او ما ذكره في كتاب الأضواء من كونه اخبارا.

2- كون الجزاء "و لا ينقض اليقين بالشك" و يكون "انه على يقين من وضوءه" إما متمم الشرط نظير "ان جاء زيد فكان راكبا فخذ ركابه" او توطئة للجزاء نظير "ان جاء زيد فحيث انه عالم فأكرمه"، فانه يرد عليه أن الجزاء لا يدخل عليه الواو، بل يدخل عليه الفاء، او لا أقل من أن لا يدخل عليه الواو، و ذلك فيما تكون الجملة السابقة التي دخل عليها الفاء توطئة للجزاء، فلا يقال "ان جاء زيد فحيث انه عالم وأكرمه".

3- ما ذكره السيد الامام "قده" و قال لعلّه أقرب الاحتمالات، و هو أن يكون معنى "لا حتى يستيقن أنه نام و الا فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين بالشك" هو انه لا يجب عليه الوضوء ما لم يستيقن بالنوم، والا اي ان وجب عليه الوضوء لزم نقض اليقين بالشك، و قوله "فانه على يقين من وضوءه" قرينة على هذا التقدير و بيان لفساد نقض اليقين بالشكّ، و عليه تكون استفادة القاعدة العامة أقرب و أوفق بفهم العرف().

و الانصاف أن هذا المعنى خلاف الظاهر، فهو نظير أن يقال "من كان على وضوء فشك أنه نام فان وجب عليه الوضوء فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين بالشك" فانه ان كان الجزاء هو لزوم نقض اليقين بالشك، فانه ليس قوله "فانه على يقين من وضوءه و لا ينقض اليقين بالشك" قرينة عرفية على هذا المقدَّر، بل لا يناسبه، حيث ان المناسب له أن يقال "فانه على يقين من وضوءه، و لو توضأ كان نقضا لليقين بالشك" لا أن ينهاه عن نقض اليقين بالشك.

و ان كان الجزاء نفس قوله "انه على يقين من وضوءه، و لا ينقض اليقين بالشك" فالاشكال اوضح، اذ ليس ذلك مترتبا على فرض وجوب الوضوء عليه، و انما المترتب على وجوب الوضوء عليه لزوم نقض اليقين بالشك، لا حرمة النقض.

هذا مضافا الى أن الظاهر من "و الا" أن المراد به ما هو اقرب اليه و هو قوله "حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك امر بيِّن.

هذا كله بلحاظ تعيين الجزاء في الرواية، و أما بلحاظ استفادة تعميم الاستصحاب الى غير مورد اليقين بالوضوء، بناء على ما اختاره الشيخ الاعظم و صاحب الكفاية و السيد الخوئي "قدهم" من احتمال كون الجزاء محذوفا اقيمت العلة مقامه فالظاهر أن نكتة التعميم ارتكازية العلة المذكورة وهي عدم جواز نقض اليقين بالشك، كما صرح ب‍ارتكازيتها صاحب الكفاية و السيد الخوئي، و الا فمجرد كون المذكور علة لا تقتضي اكثر من كون العلة كبرى اوسع دائرة من المورد الذي هو صغرى لها، فانه يكفي في ذلك كون المورد هو الشك في طرو النوم و الكبرى عدم نقض اليقين بالوضوء بالشك في طرو مطلق الناقض.

و قد اورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ان ما ذكره صاحب الكفاية و السيد الخوئي "قدهما" من ارتكازية العلة لا يتلائم مع انكارهما لارتكاز العقلاء و بناءهم على الاستصحاب.

و قد يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الاول: ما أجاب به السيد الخوئي عن ذلك من أن المقصود ارتكازية قاعدة عامة و هي أن اليقين و الشك بمنزلة طريقين يكون احدهما مأمونا عن الضرر و الآخر محتمل الضرر، فاذا دار الامر بينهما فلا اشكال في أن المرتكز هو اختيار الطريق المأمون، نعم تطبيق هذه القاعدة على الاستصحاب تعبدي، لأن اليقين متعلق بالحدوث و الشك بالبقاء، فلم يتعلق اليقين بما تعلق به الشك، فلا يصدق نقض اليقين بالشك عرفا().

و فيه اولا: أن تلك القاعدة العامة هو عدم جواز العدول عن الطريق المأمون الى الطريق غير المأمون، و لا يطلق عليه النقض، فلا ترتبط بالنهي عن نقض اليقين بالشك.

و ثانيا: انه لو احتمل كون اللام في اليقين للعهد الذكري، فكان الحديث في قوة أن يقال "ان لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه كان على يقين بوضوءه فشك، و لا يجوز له أن ينقض هذا اليقين بالشك" فلا يستفاد منه تأييد الارتكاز العام، فلابد من دفع احتمال كون اللام للعهد الذكري من التشبث بالوجوه الآتية.

و ثالثا: انه يتعارض ظهور التطبيق في كونه حقيقيا مع الظهور المدعى للتعليل في كونه اشارة الى امر ارتكازي.

ورابعا: اذا كان التطبيق تعبديا فلا يمكن الاستناد الى ارتكازية الكبرى للتعدي الى غير مورد التطبيق، و لابد من الاقتصار في التعبد على مورد النص.

الجواب الثاني: ما في البحوث من أن الميل الى البناء على الحالة السابقة و ان لم يكن بدرجة يصبح ارتكازا عقلائيا و لكنه يكون بدرجة تشكِّل ارتكاز عدم الفرق بين مورد و مورد، فاذا ورد دليل الاستصحاب في موردٍ ألغيت خصوصية المورد بارتكاز عدم الفرق().

و فيه ما مر آنفا من أنه ان احتمل كون اللام في اليقين للعهد الذكري فيشكل أن يجزم العرف بالغاء الخصوصية من اليقين بالوضوء الى غيره، بمجرد ميل عقلائي على البناء على الحالة السابقة و نحو ذلك، و هذا بخلاف ارتكازية عدم الفرق، كما في مثل قوله "رجل شك بين الثلاث و الاربع فقال يبني على الاربع" حيث انه و ان لم يوجد مثل هذا الحكم بين العقلاء، لكن المرتكز العرفي عدم دخل خصوصية الرجولية في هذا الحكم، و لكن مثل هذا الارتكاز لا يوجد في المقام لنفي دخل خصوصية الوضوء في التعبد بالاستصحاب.

الايراد الثاني: ما هو الظاهر من أنّا لا نفهم من التعبير بأنه لا ينقض اليقين ابدا بالشك، او أنه لا ينبغي ذلك أية اشارة الى قاعدة ارتكازية و انما بيان لعدم جوازه شرعا.

الايراد الثالث: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن سوق الكلام مناف لاعطاء الكبرى الكلية، و الا لأتي بصيغة المجهول، مع أنه مبني على الفاعل لقوله "بل ينقضه بقين آخر"، و ذكر الفاعل مشعر على الأقل بدخله، على أن حذف الجزاء و اقامة العلة مقامه يقتضي التعميم الى كل مورد ينطبق عليه العلة الواقعية، دون ما اذا كانت علة تقريبية، اي جيء بها لتقريب المطلب الى ذهن المخاطب، كقوله تعالى "ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل" و عليه فالتعليل لا يقتضي أن يكون الحكم عاما().

اقول: اذا كانت العلة ارتكازية كما يراه، و هذا يقتضي التعميم فمجرد ذكر الفاعل و كون العلة تقريبية لا يمنع من التعميم، و أما قوله تعالى "ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل" فالظاهر أن الجزاء المحذوف هو أنه ليس اول من سرق منّا، و يكون تعليله واقعيا لا تقريبيا.

هذا كله مع ضم نكتة ارتكازية العلة الى الاستدلال على التعميم، و أما بدون ذلك، فقد ذكر وجهان للتعميم:

الوجه الاول: ذكر المحقق العراقي "قده" أن المهم في المقام هو تجريد اليقين عن خصوصية إضافته إلى الوضوء بجعل إضافة اليقين إلى الوضوء لمجرد بيان أحد المصاديق لما يتعلق به اليقين، لا لبيان تقيد اليقين به ليكون اللام في كبرى القياس و هي قوله "و لا ينقض اليقين بالشك" للجنس لا للعهد، فيفيد قاعدة كلية مطردة في باب الوضوء و غيره، و إلّا فمع عدم تجريده عن الخصوصية المزبورة فغايته إفادة قاعدة كلية في خصوص باب الوضوء، فان شرط الشكل الأول من القياس هو أن يكون المحمول بما له من القيود في صغرى القياس موضوعا في كبرى القياس، و من المعلوم أنه لو كان المحمول في الصغرى هو اليقين المتعلق بالوضوء لا مطلق اليقين، يلزمه اختصاص الموضوع في الكبرى أيضا باليقين المتعلق بالوضوء، و مثله لا ينتج إلّا حجية الاستصحاب في خصوص باب الوضوء، فلابد في استفادة التعميم من تجريد اليقين عن إضافته إلى الوضوء، و عليه نقول: انه يمكن دعوى الجزم بذلك، فان الصغرى ظاهرة في كونها لبيان حكم اليقين بطبيعة الوضوء لا خصوص اليقين المتعلق بالوضوء المذكور في السؤال، وعليه فحيث ان الرواية ظاهرة حسب ما يفهمه العرف في كونها في مقام الاستدلال على نحو الشكل الأول من القياس، فلازم ذلك كون الكبرى أعني حرمة نقض اليقين كليا شاملا لمطلق اليقين بالشي‏ء، والا فلو كانت مختصة باليقين بالوضوء فلابد من فرض الصغرى شخص اليقين المتعلق بالوضوء المذكور في السؤال، و هو مع كونه خلاف ظهور الصغرى في كونها لبيان اليقين المتعلق بطبيعة الوضوء لا شخص اليقين المتعلق بالوضوء الخاصّ، يلزمه عدم التعدي من الوضوء إلى غيره من الطهارات و هو كما ترى، فلا محيص حينئذ من جعل الكبرى كليا شاملا لمطلق اليقين بالشي‏ء، فيكون إضافة اليقين إلى الوضوء في الرواية حينئذ و تخصيصها بالذكر من بين المصاديق من جهة كونه مورداً لسؤال الراوي لا من جهة خصوصية فيه.

وحاصل ما ذكره أن لحاظ خصوصية الوضوء الشخصي المذكور في مورد السؤال في موضوع صغرى القياس خلاف المتفاهم العرفي، بل الظاهر أن موضوعها اليقين بطبيعة الوضوء، وعليه فان كان محمول صغرى القياس هو اليقين بطبيعة الوضوء بأن يقال ان اليقين بالوضوء يقين بالوضوء لم يكن استدلالا، والذي ينحصر في الرواية في كونه بنحو الشكل الاول من القياس، اذ لابد فيه من الحد الاصغر والاوسط والاكبر، فالحد الاوسط يؤخذ في موضوع صغرى القياس، والحد الاوسط يؤخذ في محمولها وموضوع كبرى القياس، والحد الاكبر يؤخذ في محمول كبرى القياس، كقولنا "العالم متغير وكل متغير حادث" والا فلو كان محمول صغرى القياس تكرارا لنفس موضوعها خرج عن الاستدلال، كأن يقال "العالم عالم والعالم حادث" فانه مجرد دعوى أن العالم حادث.

وعليه فلابد أن يكون محمول صغرى القياس في الرواية هو مطلق اليقين لا اليقين المتعلق بالوضوء، فكأنه قال "اليقين بالوضوء يقين" وحينئذ يكون كبرى القياس أن اليقين لا ينتقض بالشك.

نعم لو كان موضوع صغرى القياس أن اليقين بالوضوء المذكور في السؤال الذي شك في انتقاضه بالنوم يقين بطبيعة الوضوء، فلابد أن يكون كبرى القياس ان اليقين بطبيعة الوضوء لا ينتقض بالشك، فلا تفيد الرواية الا قاعدة مختصة بالوضوء، ولكن الذي يبعِّد كون موضوع صغرى القياس هو اليقين بالوضوء الشخصي ما يقال من أنه لم يسبق في الحديث ذكر وضوء شخصي، و إنّما المذكور هو قضيّة فرضية، و المذكور فيها طبيعي اليقين بالوضوء.

هذا وقد وافق في مباحث الاصول مع مدعى المحقق العراقي وذكر أنّ صغرى القياس وان كانت هي أن اليقين بالوضوء يقين، لكن لكونها في غاية الوضوح فكان المناسب عرفا العدول عن بيانها الى بيان تحقق موضوعه، وهو وجود اليقين بالوضوء فقط بنحو مفاد كان التامة، فقال "انه على يقين من وضوءه" فهو نظير ما لو سأل السائل: هل يجوع الحيوان الناطق؟، و المجيب يرى أن الجواب ما يلي "الحيوان الناطق حيوان، و الحيوان يجوع، فالحيوان الناطق يجوع" فهو في التعبير العرفي يقول "هو حيوان ناطق، و الحيوان يجوع، فهو يجوع" ‏().

و فيه اولا: أن موضوع الصغرى للقياس المذكور في الصحيحة ليس هو اليقين بالوضوء حتى يبحث عن كونه اليقين بالوضوء الجزئي او اليقين بطبيعة الوضوء، بل هو الضمير في قوله "فانه على يقين من وضوءه" الراجع الى الرجل متيقن بالوضوء، فتكون الصغرى أن هذا الرجل على يقين من وضوءه، و الكبرى أن كل من كان على يقين بالوضوء فلا ينقض يقينه بالشك، و عليه فلا دليل على كون الحد الاوسط هو مطلق اليقين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)