مباحث الحجج - الجزء 4
052 — الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (صفحة 5 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء (تابع 2) (صفحة 5)
و ثانيا: انه لو قيل "اليقين بالوضوء يقين بالوضوء" كان مستهجنا، و لكن لو اشير الى ما في السؤال من فرض اليقين بالوضوء و الشك في النوم، فقيل "هذا يقين بالوضوء، و اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك" او قيل ان وضوءه متيقن، و هذا المتيقن لا ينقض بالشك" لم يكن مستهجنا ابدا، بعد الغاء خصوصية الشك في النوم الى مطلق الشك في بقاء الوضوء.
الوجه الثاني: ان ظاهر التعليل هو التصدي لالغاء خصوصية المورد، و ان تكرر ذكرها في جملة التعليل ايضا، كما في قوله "لا تشرب الخمر لأنه مسكر()" او قوله "لا تشرب الخمر لاسكاره"، و ان فرّق المحقق النائيني "قده" بينهما بدعوى أن من المحتمل كون علة شرب الخمر هو مرتبة الاسكار التي تكون في الخمر، دون مطلق الاسكار، لكنه خلاف الظاهر عرفا.
و عليه فالعرف حينما يسمع القول بأنه ان لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين بوضوءه، فيلغي خصوصية المورد و هو كون متعلق اليقين الوضوء، و ان تكرر ذكره في جملة التعليل.
و قد اجاب السيد الصدر "قده" عن هذا الوجه بما محصله بتوضيح منا أن ظاهر التعليل انما هو الغاء خصوصية المورد المذكور في خطاب الحكم المعلل، كمثال "لا تشرب الخمر لأنه مسكر"، ومورد الصحيحة ليس من هذا القبيل، فان المراد من الوضوء في الحكم المعلل اي في قوله "لا يجب عليه الوضوء" انما هو تجديد الوضوء، والمراد من الوضوء في التعليل اي قوله "انه على يقين من وضوءه..." هو الوضوء السابق، فلم يذكر خصوصية متعلق اليقين في الحكم المعلل، حتى يستفاد من التعليل التصدي لالغاء خصوصيته، نعم لو ثبت كون الجزاء المقدر هكذا "و الا فوضوءه باقٍ" اتحد المراد من الوضوء في الحكم المعلل وفي التعليل، و لكن لا يتعين هذا التقدير، بل يقال: ان صدر الصحيحة "أ توجب الخفقة والخفقتان الوضوء...فان ظن أنه نام، قال: لا، حتى يستيقن أنه نام" قرينة على كون المقدر "لا يجب عليه الوضوء"().
اقول: المهم في الجواب عن هذا الوجه أن يقال: التعليل يقتضي الغاء الخصوصية عن موضوع التعليل، وحيث ان الموضوع كما مر سابقا هو مرجع الضمير في قوله "فانه" وهو الرجل الذي كان على وضوءٍ ثم ظن انه نام، فيكفي في الغاء الخصوصية عنه تعميم استصحاب الوضوء الى كل مكلف.
هذا ومن جهة أخرى انه -كما ذكر بعض الاعلام- يكون إلغاء الخصوصية عن مورد التعليل مشروطا بأن لا تؤخذ تلك الخصوصية في محمول جملة التعليل، و أما أخذها في موضوعها فغير مانع عن إلغاء الخصوصية، اذ العرف يحمل ذلك على كونه هو الحد الأصغر، و المحمول هو الحد الأوسط، فقوله "يحرم الخمر لأنّه مسكر" يحمل على أنّ ذكر الخمر في جملة التعليل، أعني "انّه مسكر" إنّما كان لأجل كونه هو الحدّ الأصغر، و انما ذكر لأجل حمل الأوسط عليه، لا لأجل كونه قيداً في التعليل.
و لا فرق في هذا الضابط بين أن تكون تلك الخصوصية مأخوذة في خطاب الحكم المعلّل، -كقوله "لا تأكل الرمان لأنّه حامض"- أو تكون مورداً محضا لها من دون ذكرها فيه، -كما لو قال مشيراً الى الرّمان "لا تأكل هذا، لأنّ الرمان حامض"- و لكن لو قال "لا تأكل هذا الرمان؛ لأنّه رمّان حامض" لم تُلغَ خصوصية الرمان، لأنّها اخذت في محمول التعليل، فأصبحت قيداً في الأوسط، و ليس المقصود بالموضوع و المحمول ما يكون كذلك في مصطلح علم النحو في صياغة المبتدأ و الخبر، أو الفعل و الفاعل، بل كلّما يراه العرف في قوّة ذلك، فلو قال مثلًا "لا تشرب الخمر لإسكاره" أو قال "لا تأكل الرمان لحموضته"، أو قال مشيراً الى رمّان "لا تأكل هذا لحموضة الرمان" قلنا أيضاً: إنّ الخمر أو الرمّان: موضوع، و هو الأصغر، و الاسكار أو الحموضة هو الأوسط المحمول على الأصغر، فالمقياس في تشخيص ذلك هو الذوق العرفي، لا محض صياغة الكلام.
و لا يبعد القول بأنّه متى ما لم تكن في التعليل قرينة على دخل القيد المأخوذ من موضوع خطاب الحكم المعلَّل في الأوسط يكون نفس دخله في موضوع ذلك الخطاب قرينة على أنّه من الحدّ الأصغر لا الاوسط، كما في قولنا "لا تشرب الخمر لإسكاره" فخمرية الخمر داخلة في الحدّ الأصغر، بقرينة أخذها في موضوع خطاب الحكم المعلّل، أمّا إذا كان في التعليل قرينة على ذلك، فقد دخل في الأوسط رغم أخذه في موضوع خطاب الحكم المعلل، مثاله "لا تأكل الرمان، لأنه رمان حامض" فإنّه لولا دخل الرمانية في الأوسط يرى العرف لغوية تكرار الرمان في التعليل.
إذا عرفت ذلك فنقول: لو استظهر أن الموضوع و الحدّ الأصغر هو الضمير في قوله "فإنّه"، فكان القياس أن الشخص الذي ظن أنه نام متيقن بوضوءه، و كلّ من كان متيقنا بوضوءه لا ينقض يقينه بالشكّ، فلا تدلّ الصحيحة على أكثر من الاستصحاب في باب الوضوء.
و أما لو استظهر كون قوله "و الا فانه على يقين من وضوءه" في قوة "و الا فوضوءه متيقن الحدوث" كان قيد الوضوء مأخوذا في موضوع التعليل، و ان كان بلحاظ صياغة الكلام مأخوذا في المحمول، فحينئذ تدلّ الصحيحة على الاستصحاب بشكل عام، حيث يلغي العرف حصوصية الوضوء، بعد أن كان موضوع التعليل هو الوضوء الذي هو مورد خطاب الحكم المعلل، فيكون ظاهر التعليل إلغاء خصوصيته.
الجواب الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن اليقين حيث انه من الصفات ذات الاضافة فذكر متعلقه كما في الصحيحة لا يكون قرينة على دخله في موضوع الحكم بعدم نقض اليقين بالشك()، و نحوه ما في مصباح الاصول().
و قد ذكر في البحوث في تقريبه ما محصله أن كون اليقين من الصفات ذات الاضافة يجعل ذكر المضاف اليه و هو الوضوء غير صالح للقرينية على التقييد بالوضوء، فينعقد الاطلاق في قوله "لا ينقض اليقين بالشك" اذ مجرد ذكر شيء مجملٍ، قبل ذلك يكون على احد معنييه صالحا للقرينية على ارادة العهد من اللام في اليقين لا يكون صالحا للقرينية عرفا().
اقول: بعد احتمال كون اللام للعهد الذكري فكأنه قال "انه على يقين بوضوءه و لا ينقض يقينه بالشك" فيصعب الالتزام بانعقاد اطلاقه لغير اليقين بالوضوء، بعد احتفاف الكلام بذكر متعلق اليقين و احتمال اشارة اليقين الى هذا اليقين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.