بحث التعارض - الجزء 1
052 — تزاحم النذر مع اصل الحج
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
تزاحم النذر مع اصل الحج
أما اذا كان منافيا لاصل الحج، فمستند هذه الفتوى تفسير الاستطاعة بما يتقوم بعدم الأمر بالخلاف، ووجوب الوفاء بالنذر ايضا وان اخذ في موضوعه ايضا عدم الأمر بالخلاف، لكن العرف يرى تحقق شرط الوجوب فيما هو اسبق زمانا كما مر توضيحه في بحث الخطابين المتواردين.
والصحيح تقديم وجوب الحج لعدة وجوه:
الوجه الاول: انه لاوجه لتفسير الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج بعدم الأمر بالخلاف، فان الاستطاعة عرفا إما بمعنى القدرة التكوينية او بضم عدم الوقوع في الحرج -كما عليه في البحوث- او بمعنى وجدان الزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب بمقتضى ما ورد في تفسيرها من الروايات -كما عليه السيد الخوئي "قده"- او بمعنى وجدان نفقة السفر زائدا على الحوائج الحضرية، فلايصدق المستطيع عرفا على من كان الحج منافيا لأداء دينه مثلا -كما ذهب اليه السيدالبروجردي "قده"، حيث ذكر ان من لا يتهيأ له مؤونة السفر إلا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفا().
وحينئذ فلايصح نذر زيارة الحسين (عليهالسلام) يوم عرفة، لأنها وإن كانت راجحة في حد نفسها، لكنها حيث تكون ملازمة لترك الواجب، فلا يصح إضافتها إليه تعالى بقوله "لله عليَّ أن افعل كذا" لأنه نظير نذر قراءة القرآن من أوّل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بحيث تفوت عنه صلاة الفجر، فان مآله عرفا الى الالتزام بترك صلاة الفجر.
ولايخفى أنه لوكان نذر زيارة الحسين (عليهالسلام) رافعا لموضوع وجوب الحج لميختص بهذا النذر بل شمل نذر كل عمل راجح في حد ذاته كنذر صلاة ركعتين في بيته يوم عرفة او في أي يوم لايتمكن معه من الذهاب الى الحج، والالتزام به خلاف المرتكز جدا، نعم لوكان حلفاً لانذراً امكن دعوى اختصاص ما ذكر بمثل زيارة الحسين (عليهالسلام) لعدم كون تركها والذهاب الى الحج المندوب مصداقا لما ورد في صحيحة سعيد الأعرج "إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها"()، فيستفاد منها أنه اذا حلف على فعل ثم وجد خيرا منه جاز له تركه اليه، وأما في غير زيارة الحسين (عليهالسلام) فيكون الحج المندوب خيرا من الفعل الذي حلف ان يأتي به، وحينئذ فيصير مستطيعا فيجب الحج عليه، على اشكال في الحلف ايضا، لأنه يحتمل أن يكون فرض جواز تركه الى ما هو خير منه مختصا بما لو التفت بعد الحلف الى ذلك، لا ما اذا كان ملتفتا الى ذلك من أول الأمر.
ولو فرض أن عدم الأمر بالخلاف لميؤخذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر ايضا مثل وجوب الحج فيجب تقديم الحج لكونه اهم بعد كونه مما بني عليه الاسلام بخلاف وجوب الوفاء بالنذر، و لا اقلّ من احتمال اهميته بعينه، ويجب عند المشهور تقديم محتمل الاهمية.
وقد يستدل على أخذ القدرة الشرعية في موضوع وجوب الحجّ بصحيحة الحلبي "إذا قدر على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام" بدعوى ظهوره في أن مطلق العذر رافع للوجوب، والوفاء بالنذر عذر فيكون رافعاً للوجوب، ولكن يرد عليه أن هذه الصحيحة لمتعيِّن مصاديق العذر فلابد من الرجوع الى مقتضى سائر الادلة.
وأما ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من أن شرط الاستطاعة على ما ورد في الروايات هو تخلية السرب والمراد من تخلية السرب هو تمكنه عن المسير، بلا مانع تكويني او شرعي، فلو كان الطريق مصدودا، أو غير مأمون على النفوس لهرم أو مرض ونحوهما، أو لكونه مكلفا شرعا بما لا يمكنه الجمع بينه وبين المسير، كما لو آجر نفسه قبل الاستطاعة لعمل في أشهر الحج، أو لزيارة الحسين (عليهالسلام) في عرفة، ونحو ذلك، فإن الاستطاعة السربية منتفية في جميع ذلك، نعم النذر المنافي للحج لا يمنع من تحقق الاستطاعة().
ففيه انه لايظهر من تخلية السرب اكثر من انفتاح طريق مأمون مباح الى الحج، ولا يظهر منها عدم الأمر الابتدائي الشرعي بالفعل المنافي للحج فكيف بالأمر به امضاء لالزام المكلف على نفسه الاتيان بذلك الفعل في ضمن عقد او ايقاع.
الوجه الثاني: بناء على مسلك المشهور من أخذ القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف في الحجّ فمقتضى ذلك وان كان تقدّم كل واجب عليه، لكنه يختص بالواحبات الابتدائية دون مثل النذر الذي هو واجب إمضائي، لأن ظاهر خطاب الحج بناء على اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف هو كون وجوبه مشروطا بعدم الأمر بالخلاف، وأما وجوب الوفاء بالنذر فمشروط بعدم المقتضي للامر بالخلاف او فقل: العدم اللولائي للأمر بالخلاف،فانه مشروط بعدم الأمر بالحج مثلا حتى في فرض انتفاء وجوب الوفاء بالنذر، حيث ان الظاهر عرفا من دليل إمضاء تعهد المكلف انه في طول الأحكام الشرعية الاولية، فلايمكن أن يكون مزاحما لها، ويشهد له قوله (عليهالسلام): ان شرط الله قبل شرطكم().
الوجه الثالث: انه لو فرض كون الاستطاعة بمعني القدرة الشرعية فغايته انها بمعني عدم صرف القدرة في امتثال الأمر بالخلاف -لابمعنى عدم الأمر بالخلاف- بينما أن المأخوذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو عدم منافاة متعلق النذر لواجب آخر (حيث انه لو نذر عملا منافيا للواجب فلايمكن اضافته اليه تعالى فلا يصدق ان يقول "لله على ..."، نعم لو كان نذره باتيان الفعل على تقدير ترك الواجب لميكن فيه اشكال و وجب الوفاء به عند فرض ترك ذلك الواجب في ظرفه).
وحينئذ فقد يقال بانه لايمكن فعلية الأمر بالوفاء بالنذر في هذا الفرض لأن فعليته تتوقف على عدم الأمر بالحج، وعدم الأمر بالحج تتوقف على الاشتغال بامتثال واجب آخر، ومرجع ما ذكر الى أن الوفاء بالنذر يكون موجبا للأمر به، اذ لولا الوفاء بالنذر لكان الأمر بالحج فعليا فلايتحقق موضوع وجوب الوفاء بالنذر، ولايمكن أن يجب الوفاء بالنذر مشروطا بالوفاء به لانه طلب للحاصل().
ولكن يلاحظ عليه: أنه لايصدق على النذر الذي يكون الوفاء به مساوقا لانتفاء الأمر بالخلاف أنه محلل للحرام او مفوِّت للواجب، وهذا لايتوقف على الوفاء به خارجا، وعليه فلامانع من وجوب الوفاء بهذا النذر مطلقا.
نعم لايبعد ان يقال ان وجوب الحج مثلا وان كان مشروطا بعنوان الاستطاعة او عدم الاشتغال بواجب آخر لكن الظاهر منه عرفا انه لا يكفي في رفع وجوبه الاشتغال بامتثال واجب مشروط بعدم الأمر بالخلاف، اذ الظاهر عدم فعلية هذا الواجب لكون الأمر بالخلاف -المشروط وجوب هذا الواجب بعدمه- لمثل هذا الأمر المتعلق بالحج.
الوجه الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة على متعلقه شرعا فيقدم وجوب الحج عليه، فان الوفاء بالنذر في هذا الفرض بما انه يستلزم ترك الواجب في نفسه ومع قطع النّظر عن تعلق النذر به، فلا تشمله أدلة وجوب الوفاء بالنذر، فينحل النذر بذلك ويكون وجوب الحج فعليا ورافعا لملاك متعلق النذر.
ووجه اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا ان وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر، وبما أن النذر تعلق بالفعل المقدور، اذ لا يعقل الالتزام بما هو خارج عن القدرة، فتكون القدرة مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء قبل تعلقه به، فانعقاد النذر مشروط بكون متعلقه مراجحا في نفسه في ظرف العمل، ومن المفروض ان متعلقه في الفرض المزبور ليس براجح في ظرف العمل.
على أنه لو بنينا على عدم اعتبار الرجحان في ظرف العمل في انعقاد النذر واكتفينا برجحان متعلقه حين النذر، فالنذر في مفروض الكلام بما أن متعلقه في نفسه محلِّل للحرام لاستلزامه ترك الحج لا يكون منعقداً لاشتراط انعقاده بعدم كون متعلقه كذلك فيقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر.
وبالجملة لایوجد مانع عن وجوب الحج على الفرض غير وجوب الوفاء بالنذر، وبما أن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام فلا يكون فعلياً في الفرض المزبور، حتى يمنع من فعلية وجوب الحج، فلامحالة يكون وجوب الحج فعلياً ورافعاً لملاك متعلق وجوب الوفاء بالنذر، وأما وجوب الوفاء بالنذر فلا يعقل ان يكون رافعا لملاك الحج فان فعليته تتوقف على عدم التكليف بالحج لئلا يلزم منه تحليل الحرام فلو كان عدم التكليف بالحج من جهة فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور().
وفيه أنّا لمنفهم الفرق بين وجوب الحج بناء على اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف وبين وجوب الوفاء بالنذر، فانه لايزيد ما ذكره على اشتراط وجوبه برجحان متعلقه في حد ذاته والمفروض كون متعلقه زيارة الحسين (عليهالسلام) وعدم الأمر بالخلاف، الا أن يكون مقصوده الوجه الثاني او الثالث، ثم لمنفهم وجه تفصيله بين وجوب الوفاء بالنذر وبين وجوب الوفاء بالاجارة فانه مشروط ايضا بعدم كونه محللا للحرام.
وأما ما ذكره في وجه لزوم كون متعلق النذر مقدورا ففيه ما قد مر من أن التعهد لايقتضي اكثر من كون متعلقه مقدورا تكوينا فقد يكون متعلق التعهد محرما شرعا فكيف بما لو كان ضد الواجب.
هذا كله في فرض تزاحم النذر مع الاتيان بأصل الحج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.