الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
052 — ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
الدليل الأول: السيرة العقلائية على رجوع الجاهل الى العالم في مختلف الفنون، وبضم عدم ردع الشارع عنها نستكشف امضاءها.
فلابد من الكلام اولا: في ثبوت بناء العقلاء على العمل بقول أهل الخبرة ولو لميفد الوثوق والاطمئنان، وثانيا: في كشف إمضاءه شرعا.
أما الأول فقد يقال: ان العقلاء انما يعملون بقول اهل الخبرة في مختلف المجالات كالطبابة والتقويم وغيرهما اذا حصل لهم الوثوق الشخصي، والا فلم يحرز اتباعهم لقول أهل الخبرة في الأغراض اللزومية مع مخالفته للاحتياط، الا اذا فرض تزاحم الأغراض، وهذا البناء العقلائي لايفيد في مجال التقليد اذا لميحصل للعامي الوثوق والاطمئنان كما لو رأى الاختلاف الشديد بين الفقهاء، فان ذلك قد يمنع من حصول الوثوق والاطمئنان حتى بقول الأعلم أيضا كما يمنع من حصول الوثوق والاطمئنان بقول غيره حتى مع عدم العلم بمخالفته لقول الأعلم.
وأما تفصيل المحقق النائيني "قده" في سيرة العقلاء بين مقام الاحتجاج ومقام الأغراض الشخصية بدعوى أن العقلاء في الأغراض الشخصية يكون غرضهم الوصول الى الواقع فالمدار في عملهم على الوثوق فحسب، ولكنهم في مقام الاحتجاج يعتمدون على الأمارات من دون اشتراط افادتها للوثوق مثل الإقرار وخبر الثقة وقول أهل الخبرة.
فيلاحظ عليه: أن ذلك خلاف الوجدان العرفي، حيث ان لازمه أنه اذا ابتلي ابن العبد بمرض فأخذه العبد الى الطبيب فلو خالف قول الطبيب الاحتياط فانه لايعتمد عليه الا اذا حصل له الوثوق بكلامه، ولكنه لو ابتلي ابن المولى بالمرض فأخذه العبد الى الطبيب فيعتمد على قوله ولولم يحصل له الوثوق، ولكنك ترى أنه لو فرّق بينهما بمثل ذلك فيعاتبه المولى عليه.
وقد خصّ جماعة من المحققين حجية خبر الثقة بفرض حصول الوثوق والاطمئنان، وقد التزم به بعض السادة الأعلام "دام ظله" وفرَّق بينه وبين الفتوى، ولكن هذا الفرق غير ظاهر في بناء العقلاء، نعم يمكن أن يقال بكفاية حصول الوثوق النوعي من الأمارات في مقام الحجية بمعنى كون هذه الأمارة -بما يكتنفها من ملابسات وقرائن- موجبة لحصول الوثوق والاطمئنان لنوع العقلاء، وان لميفد الوثوق لشخص هذا المكلف لكونه بطيئ الاطمئنان مثلا، لأنه هو الذي يكون منضبطا في مقام الاحتجاج، ولا يسمع منه دعوى عدم حصول الوثوق الشخصي له وان اثبت ذلك بحجة معتبرة او اعترف الطرف الآخر بذلك.
وأما الثاني وهو كشف امضاء بناء العقلاء شرعا فينبغي أن نلاحظ ما هي نكتة كشف عدم الردع عن إمضاء الشارع لبناء العقلاء، حتى يتيسر لنا الحكم بأنه ما هو البناء العقلائي الذي يمكن أن يستكشف امضاءه من خلال سكوت الشارع عن الردع عنه، فقد ذكر في البحوث أنه يمكن تقريب دلالة عدم الردع على الإمضاء باحد وجهين:
الوجه الاول: أن تكون بدلالة عقلية بملاك استحالة نقض الغرض وتخلف المعصوم عن اداء رسالته من تبليغ الشريعة وبيان احكامها وحلالها وحرامها، فانه بحكم كونه حجة على العباد في تبليغ الشريعة مسؤول عن توضيح ما يخالفها من أوضاع الناس، وهذا الوجه ينطبق فيما اذا كانت السيرة العقلائية تشكل خطرا على أغراض الشارع، كالسيرة على الرجوع الى أهل الخبرة في كل فن المقتضي للرجوع الى الفقهاء في أخذ معالم الدين، إما جريا على العادة او لعموم النكتة في نظرهم وعدم الفرق عندهم بين علم الفقه وسائر الفنون.
الوجه الثاني: ان تكون بدلالة حالية بدعوى أنه لمّا يسكت المعصوم (عليهالسلام) عن الردع عن بناء عقلائي يكون بمرأى ومنظر منه فينعقد لسكوته ظهور حالي في رضاه به، نظير دلالة سكوته عن عمل شخصي يقع أمامه او سكوت الأب عن تصرفٍ معينٍ من ابنه الكاشف عن رضاه به، وهذا يختلف باختلاف الظروف والملابسات، والإمام (عليهالسلام) بوصف أن له مقام التبليغ والمسؤولية في بيان الأحكام يكون لسكوته ظهور حالي يشبه ظهور سكوت الأب عن تصرف ابنه في رضاه به، وهذا الظهور الحالي ان بلغ مرتبة اليقين كان حجة بلاكلام، والا احتيج في إثبات حجيتها الى ضم كبرى حجية الظهور الحالي مع إحراز إمضاءها جزما.
وقد يقال بأن السكوت وعدم الردع لايدل على اكثر من امضاء ما وقع خارجا من عمل العقلاء، وأما سعة نظر العقلاء من دون أن يقع جري خارجي على طبقها فلايمكن أن يستكشف امضاء الشارع لها من مجرد سكوته، الا ان الانصاف دلالة عدم الردع على امضاء تمام النكتة العقلائية الذي هي اساس العمل الخارجي للعقلاء وملاكه في نظرهم، لان المعصوم له مقام التشريع وابلاغ احكام الله وتصحيح او تغيير ما ارتكز عند الناس بنحو غير صحيح، ومثل هذا المقام اوسع مدلولا من مجرد كونه ناهيا للمنكر الخارجي، بل يدل بحسب ظهوره الحالي على انه ناظر الى النكات التشريعية الكبروية نفيا او اثباتا، فيكون لسكوته وعدم ردعه ظهور في امضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة، نعم ان سكوت الشارع انما يدل على إمضاء الارتكاز العقلائي بنحو القضية الخارجية فلايمكن استكشاف إمضاء عام له بنحو القضية الحقيقية كي يفيدنا في مجال إمضاء الارتكازات العقلائية المستحدثة مثل حق التأليف والطباعة ().
اقول: اذ كان البناء العقلائي عام البلوى بحيث يكون بمرأى ومسمع الشارع بشكل واضح، كبناء العقلاء على المماكسة في المعاملات فهنا يطمئن من خلال سكوت الإمام برضاه بتلك السيرة، او يكون على الأقل ظاهر حاله ذلك، ويكون هذا ظهورا معتبرا بالسيرة العقلائية الممضاة قطعا، ويشهد على ذلك أنهم (عليهمالسلام) لما رأوا عمل العامة بالقياس تصدوا للردع عن ذلك بشكل صريح ومؤكد.
ولكنه لايتم هذا البيان في البناء العقلائي الذي لايكون عام البلوى، كما في كثير من البناءات العقلائية المدعاة في المسائل الأصولية والفقهية، ولذا ترى اختلاف الأعلام في ثبوت هذه البناءات كالعمل بخبر الثقة اذا لميفد الاطمئنان او حصل الظن النوعي بخلافه، وهذا لاينافي كون العمل بخبر الثقة عام البلوى في الجملة، وكذا ترى اختلافهم في ثبوت السيرة على ضمان الغاصب للمنافع غير المستوفاة مطلقا او فيما اذا لميكن تفويتها مستندا الى الغاصب بان كان المالك لايستوفيها مع عدم الغصب أيضا، بل ترى أن فقيها واحدا يرى في زمان ثبوت السيرة العقلائية على شيء ثم يرى خلافه في زمان آخر، كما ادعى السيد الخوئي "قده" في أول مباحث البيع ثبوت السيرة العقلائية القطعية على الضمان في مورد حبس الحر الكسوب()، وأنكر ذلك في بحث الإجارة()، ولم يثبت أية مسؤولية للأئمة (عليهمالسلام) في الردع عن كل مرتكز يخالف أغراض الشارع، كيف وقد ورد في الروايات أن وظيفة الناس هو السؤال فان شاء الأئمة اجابوا وان شاؤوا سكتوا().
فالانصاف أن الالتزام بكشف سكوت الأئمة (عليهمالسلام) عن إمضاء البناء العقلائي الذي لايكون عام البلوى مشكل، فضلا عن كشف سكوتهم عن إمضاء المرتكز العقلائي المعاصر لهم اذا لميتم بناء خارجي منهم على العمل به ولو من جهة عدم تحقق موضوعه عادة، كما في مورد ارتكاز حجية خبر ذي اليد عن كرية الماء الذي تحت يده، ولايجدي بحاله عموم ارتكاز العقلاء على حجية خبر ذي اليد بالنسبة اليه ولا تحقق البناء الخارجي منهم في زمان الأئمة على العمل بخبر ذي اليد في مجال آخر كالطهارة والنجاسة، فانه يحتمل اختلاف حكم خبر ذي اليد عن كرية الماء عن خبره عن الطهارة والنجاسة في نظر الشارع، وأما الارتكاز العقلائي المستحدث فلاينبغي الاشكال في عدم ظهور حال الأئمة في رضاهم به اذا سكتوا عن الردع عنه، فلعلهم فوّضوا امر تشخيص وظيفة المكلفين تجاهه الى الأصول العملية والعمومات الواردة في الكتاب والسنة، حيث انها تصلح للرادعية عن المرتكزات العقلائية المستحدثة بخلاف المرتكزات العقلائية المعاصرة لتلك الخطابات، حيث أنها لو كانت قوية وراسخة في النفوس تكون قرينة نوعية متصلة موجبة لانصراف تلك الخطابات.
هذا ومن جهة أخرى ان عدم وصول الردع في غير البناء العقلائي العام البلوى لايكشف عن عدم صدور الردع منهم (عليهمالسلام)، اذ ليس بمستوىً يقال عنه أنه لو كان لبان.
وكذا لايكشف عدم الردع عن الإمضاء فيما لو كان بناء العقلاء موافقا للأفضل كتقليد الأعلم، فان عدم ردع الشارع عنه لايكشف عن تعين تقليد الأعلم بنظره، اذ لايشكّل ارتكاز العقلاء في لزوم تقليد الأعلم أيّ خطر على أغراض المولى.
هذا وأما ما يظهر من صاحب الكفاية "قده" من كفاية عدم وصول الردع عن السيرة العقلائية في باب الحجج والأمارات في منجزيتها ومعذريتها عقلا() فلايساعده الوجدان.
وبناء على ما ذكرناه فيشكل الاستدلال على حجية الفتوى ببناء العقلاء فيما اذا لميفد الوثوق والاطمئنان من ناحية عدم إحراز هذا البناء العقلائي اولا، وعدم كونه بنحو يعم به البلوى كي يستكشف من سكوت الشارع امضاءه ثانيا.
هذا، ولكن قد يخطر بالبال نكتة لدفع مشكلة عدم احراز امضاء الشارع للمرتكزات والبناءات العقلائية القليلة البلوى، وهذه النكتة قد توجب الاطمئنان بان الشارع رخص للمكلفين في العمل بمرتكزاتهم العقلائية ما لميصل اليهم رادع عنها، وهو انه لولم نبن على حجية تلك المرتكزات العقلائية لانسدّ علينا باب العلم في كثير من الأحكام الشرعية بعد عدم وفاء الخطابات الشرعية في غير باب العبادات بالأحكام والحقوق الفردية والاجتماعية، خاصة بناء على ما اخترناه من عدم عموم لفظي في صحة المعاملات، بل الإشكال يعم الخطابات الشرعية من حيث أن عمدة الدليل على حجيتها سندا ودلالة هو بناء العقلاء، فتكون عمدة الدليل في المسائل الأصولية والفقهية هو بناء العقلاء ومرتكزاتهم، نعم الانصاف أن هذا لايفيد بحال الارتكازات المستحدثة.
ثم انه قد يورد على الاستدلال ببناء العقلاء على حجية فتوى الفقيه بأن بناء العقلاء انما يصير حجة بامضاء الشارع، ولايكشف عدم الردع عن الامضاء الا اذا كان بناءهم بمرأى ومنظر من النبي او الأئمة (عليهمالسلام)، وأما اذا كان بناءهم مستحدثا غير متصل بزمن الأئمة (عليهمالسلام) فلايمكن كشف امضاء الشارع لمثله، وما نحن فيه من هذا القبيل، فان علم الفقه أصبح في أعصارنا من العلوم النظرية التي لاتقصر عن العلوم الرياضية والفلسفية، بينما كان في عصر الأئمة عليهمالسلام من العلوم الساذجة البسيطة، فرجوع الجاهل الى العالم في عصر الأئمة عليهمالسلام كان رجوعا الى من علم بالأحكام وجدانا من طريق مشافهة الأئمة عليهمالسلام، وفي عصرنا يكون رجوعا الى من عرف الأحكام بالظن الاجتهادي والأمارات، فرجوع الجاهل في هذا العصر الى الفقهاء وان كان فطريا لكن لميحرز امضاؤه شرعا، ومجرد ارتكازية رجوع كل جاهل الى العالم لايوجب الحجية اذا لميتصل عمل العقلاء بزمان الشارع حتى يكشف الإمضاء، ولم يرد دليل على إمضاء جميع المرتكزات حتى يتمسك به في موارد الشك.
وقد أجاب السيد الامام "قده" عن هذا الاشكال بجوابين:
الاول: ان الاجتهاد بالمعنى المتعارف في عصرنا او قريب منه كان متداولا في عصر الأئمة عليهمالسلام، واستدل على ذلك بأخبار كثيرة.
ثم قال: ولكن هذا الاختلاف الكثير الذي نشاهده اليوم بين الفقهاء في الفتوى لااظن وجوده في عصر الأئمة (عليهمالسلام) ومعه لايمكن أن يستكشف من أمر الأئمة بالرجوع الى الفقهاء في زمانهم الحكم جواز الرجوع الى الفقهاء في زماننا هذا.
الثاني: ان عدم ردع العقلاء عن ارتكازهم في رجوع الجاهل الى العالم يكشف عن رضا الأئمة (عليهمالسلام) بذلك، ضرورة كون هذا الارتكاز معلوما لكل أحد وان الائمة عليهمالسلام قد علموا بان علماء الشيعة في زمن الغيبة لامحيص لهم عن الرجوع الى كتب الأخبار والأصول والجوامع، كما أخبروا بذلك، ولامحالة يرجع عوام الشيعة الى علمائهم بحسب الارتكاز والبناء العقلائي المعلوم لكل احد، فلولا رضاهم (عليهمالسلام) بذلك كان عليهم الردع، اذ لافرق بين السيرة المتصلة الى زمانهم وغيرها مما علموا او اخبروا وقوع الناس فيه فانهم اخبروا عن وقوع الغيبة الطويلة وان العلماء يتكفلون ايتام آل محمد (عليهمالسلام) وأنه سيأتي زمان هرج ومرج، يحتاج العلماء الى كتب اصحابهم فامروا بضبط الأحاديث وثبتها في الكتب().
وكيف كان فالعمدة في الاشكال على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية فتوى الفقيه عدم ثبوت السيرة في قبول قول الخبرة ما لم يفد الوثوق النوعي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.