مباحث الحجج - الجزء 6
052 — فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
ذكرت عدة فروع فقهية تمسك فيها الفقهاء بالاصل المثبت ولو لأجل خفاء الواسطة، نذكر اهمها:
الفرع الأول: ما إذا لاقى شيء نجساً، و كان الملاقي أو الملاقى رطباً قبل الملاقاة، فشككنا في بقاء الرطوبة الى حين الملاقاة، فنسب اليهم أنهم تمسكوا باستصحاب الرطوبة و حكموا بنجاسة الملاقي، مع موضوع منجسية الملاقي هو سريان الرطوبة من النجس اليه واستصحاب الرطوبة لا يثبت السريان الا بنحو الاصل المثبت.
ولكن من المحتمل أنهم انما حكموا بالنجاسة لما فهموا من الروايات أن موضوعها مركب من الملاقاة مع النجس ووجود الرطوبة، او عدم اليبوسة، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به، قال اغسله و إن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه و أنت رطب الجسد، فاغسل ما أصاب من جسدك().
وفي مرسلة حريز عمن اخبره ورواية علي بن ابي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب، قال انضحه و إن كان رطبا فاغسله()، وفي صحيحة محمد بن مسلم في حديث أن أبا جعفر (عليه السلام) وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال أ ليس هي يابسة فقال بلى فقال لا بأس()، وفي صحيحته الأخرى في الرجل يمس أنفه في الصلاة فرأى دما أ ينصرف، قال: ان كان يابسا فليرم ولا بأس()، وفي موثقة ابن بكير قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول ولايكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال: كل شيء يابس ذكي().
ولكن ذكر جمع من الاعلام كالسيد الخوئي "قده" أنه حيث لم يرد بيان من الشارع يستفاد منه موضوع التنجس، فلا محالة يكون بيانه موكولا إلى العرف، و من الظاهر أن العرف لا يحكم بالقذارة العرفية إلا في مورد السراية، فلا يمكن اثباتها باستصحاب بقاء الرطوبة، ولكن قد يشكل كلامهم مع ما ترى من بيان موضوع التنجس في هذه الروايات، ولعله لأجل ذلك او لخفاء الواسطة احتاط بعض الاجلاء لزوما في كفاية استصحاب بقاء الرطوبة لاثبات تنجس الملاقي().
وقد فصّل شيخنا الاستاذ "قده" بين استصحاب رطوبة الجسم النجس فالتزم بكونه اصلا مثبتا لما يعتبر من سريان الرطوبة منه الى الجسم الطاهر، وبين استصحاب رطوبة الجسم الطاهر فالتزم بكفايته، لعدم اعتبار سريان الرطوبة منه الى النجس.
ولكن لا يبعد أن نلتزم بمثبتية استصحاب الرطوبة مطلقا، حيث ان اطلاقات تنجيس النجس لملاقيه منصرفة عن فرض جفاف الملاقي والملاقى معا، بارتكازية أن سبب تنجيسه له سريان القذارة منه اليه، وحيث لا لسان له فيحتمل كون العنوان المأخوذ ثبوتا هو سريان الرطوبة ولايثبته استصحاب بقاء الرطوبة بلا فرق بين استصحابها في الملاقى او الملاقي.
ويمكن أن يستشهد على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به- قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله()، حيث اشترط في وجوب غسل الثوب وجود اثر الخنزير فيه، واستصحاب الرطوبة لا يثبت ذلك.
وأما ما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أ يصلى فيه قال لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله()، فهو وان اخذ فيه وجود الأثر في الثوب واستصحاب الرطوبة النجسة في الدودة لا يثبته، ولكن يحتمل خصوصية في الحيوان الطاهر بالذات، ولذا يقال بأنه إذا وقعت ذبابة على النجاسة الرطبة، فطارت و وقعت على الثوب، و شككنا في بقاء رطوبتها حين الملاقاة، فإن قلنا بأن الحيوان لا ينجس أصلا كما هو المختار()، فالمنجس انما هو تلك الرطوبة النجسة في الذباب، دون نفس الذباب، واستصحاب بقاءها لا يثبت ملاقاة الثوب لها الا بنحو الاصل المثبت، و أما إذا قلنا بما هو المشهور من أن الحيوان يتنجس بملاقاة النجس و لكنه يطهر بزوال العين و جفاف الرطوبة بلا احتياج إلى الغسل، فان كانت الرطوبة في الملاقي مثلا معلومة كما لو وقعت الذبابة في الماء فاستصحاب بقاء الرطوبة النجسة فيها يجري لاثبات بقاء نجاسة الذبابة، من دون شبهة المثبتية، فما ذكره المحقق النائيني "ره" من عدم الفرق بين القولين في غير محله().
ثم انه ذكر في البحوث أنه حتى لو قيل بكون موضوع التنجيس ملاقاة النجس مع وجود الرطوبة، فمع ذلك لا يمكن الحكم بنجاسة الملاقي باستصحاب بقاء الرطوبة فيما اذا كانت الرطوبة المحتمل بقاءها هي التي تكون لها جرم، لا بمرتبة أخف تعتبر عرضا للجسم، حيث يعلم بعدم تنجس الجسم الطاهر بملاقاة هذا الجسم المستصحب الرطوبة، فانه إما لا يكون رطبا او اذا كان رطبا فقد تنجس ذلك الجسم الطاهر بملاقاته لتلك الرطوبة قبل ملاقاته للجسم النجس.
وهذا نظير ما قلنا في الماء الملاقي لجسد الحيوان الذي يشك في بقاء عين النجاسة فيه، بأنه حتى على مسلك المشهور من تنجس جسد الحيوان لا يحكم بنجاسة الماء فييما اذا كان لعين النجاسة حجم معتد به عرفا، بحيث يلاقي الماء قبل جسد الحيوان، فان جسده وان كان يتنجس، بنظر المشهور، ويبقى نجسا مادامت عين النجس موجودة عليه، ولكن يعلم بعدم كون جسد الحيوان منشأ لتنجس ذلك الماء، فانه ان كان قد زالت عين النجاسة فقد طهر جسد الحيوان وان لم يكن قد زالت فهو يلاقي الماء قبل أن يلاقي ذلك الجزء من جسد الحيوان الملتصق به عين النجس، فيتنجس بها فلا يؤثر ملاقاته لجسد الحيوان في نجاسته، لأن المتنجس لا يتنجس ثانيا، فلا يكون استصحاب نجاسة جسد الحيوان اصلا موضوعيا يحرز به تنجس ملاقيه، كما أن استصحاب بقاء عين النجاسة لا يثبت ملاقاة الماء له، فهو نظير استصحاب بقاء عين النجاسة في الفرش الى زمان اصابة الماء لذلك الفرش فانه لا يثبت ملاقاة الماء لعين النجاسة.
و قد أجاب السيد الخوئي "قده" عن هذا الإشكال بانه يكفي في الاصل الموضوعي اثبات ملاقاة النجس وبقاء الرطوبة، مع احتمال وجود النجاسة في الملاقي، وان لم يحتمل نشوء نجاسة الملاقي من ملاقاته لهذا النجس.
وناقش في البحوث في هذا الجواب بما محصله أن عدم احتمال نشوء نجاسة الملاقي من ملاقاته لهذا الجسم، يعني العلم بعدم كون ملاقاته له موضوعا للتنجيس، لأن موضوعه الملاقاة الاولى للنجس، وهنا يعلم بأنه إما تكون الرطوبة منتفية أو اذا وجدت رطوبة فهذه الملاقاة للنجس ليس ملاقاة اولى للنجس، ودعوى ان اطلاق منجسية الملاقاة للنجس يشمل الملاقاة الثانية للنجس في المقام، لعدم كونه لغوا بعد ترتب اثر عليه مندفعة، بأنه مضافا الى عدم خطاب مطلق يشمل الملاقاة الثانية أن اثر التنجيس الواقعي لابد وأن يكون امرا واقعيا، ولا يكفي في الخروج عن اللغوية عرفا مجرد وجود اثر له في الحكم الظاهري، فهو نظير أن يحكم بوجوب القضاء عند عدم الاتيان بالفريضة مضافا الى الحكم بوجوب القضاء عند فوت الفريضة ويقال بأن اثر الجعل الاول ثبوت وجوب القضاء في موارد الشك في الاتيان حيث يجري استصحاب عدم الاتيان لاثبات وجوب القضاء().
اقول: يمكن المنع من لزوم كون ما يجرى فيه الاصل الموضوعي هو الفرد الذي يحتمل نشوء الحكم منه، لعدم دليل على ذلك، بل يكفي قيام الحجة على تحقق العنوان المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، وهو عنوان الملاقى للنجس مع الرطوبة، ولم يؤخذ فيه عنوان الملاقاة الاولى، وانما لا يتنجس المتنجس ثانيا لعدم تعدد الملاقي للنجس وان تعددت الملاقاة، وقد افتى الاعلام بأنه لو شك بعد الفراغ من الطواف وقبل صلاته في الوضوء له فانه وان كان تجري قاعدة الفراغ في الطواف لكنه حيث لا تثبت الوضوء لصلاة الطواف فلابد من الوضوء لها، مع أنه يعلم المكلف بعدم نشوء صحة عمله من هذا الوضوء الذي يأتي به احتياطا، اذ لو كان متوضئا للطواف فوضوءه باق والا فطوافه باطل وبتبعه تبطل صلاة طوافه.
نعم قد يؤدي ذلك في بعض الفروع الى العلم بانتفاء الامر بالعمل العبادي الذي يأتي به فلا يتمكن من قصد القربة، كما ادعى السيد الخوئي "قده" ذلك في بعض فروع العلم الاجمالي مثل ما لو توضا بمايع مردد بين الماء او البول، فذكر أنه لابد أن يحدث او يغسل جسده قبل الوضوء، والا فيعلم بعدم الامر به إما لكونه متطهرا او لكون جسده متنجسا فلا يصح وضوءه().
الفرع الثاني: ما إذا شك في يومٍ أنه آخر شهر رمضان، أو أنه أول شهر شوال، فلا ريب في أنه يجب صومه بمقتضى استصحاب بقاء شهر رمضان، وقد حكم الفقهاء بترتب احكام يوم العيد على اليوم الذي بعده، وهكذا في ذي الحجة حكموا بكون اليوم التاسع بعد اليوم الذي حكم بكونه اليوم الثلاثين من ذي القعدة يوم عرفة واليوم العاشر بعده يوم عيد الاضحى، الا أنه يشكل على ذلك بأن اثبات ذلك بالاستصحاب يكون من الاصل المثبت، اذ عنوان اول شوال مثلا عنوان بسيط منتزع عن كون اليوم من شوال وعدم كون امس منه، نعم لو كان مركبا منهما امكن اثباته بضم الوجدان الى الاصل، ودعوى خفاء الواسطة قد مر الجواب عنها.
ولذا يتوسل الى اثبات ذلك بأحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" بعد الاعتراف بكون استصحاب بقاء شهر رمضان امس لاثبات كون اليوم اول شوال من الاصل المثبت، من أنه يمكن لحاظ العلم الاجمالي بوجود يوم العيد إما في يوم السبت المحكوم ظاهرا بكونه اليوم الثلاثين من شهر رمضان مثلا او في اول يوم الأحد فيستصحب بقاء يوم العيد الى غروب يوم الأحد، و بذلك يترتب أحكام يوم العيد عليه، فاورد عليه في البحوث بأنه كذلك يعلم بعدم يوم العيد في احد هذين اليومين، فيتعارض استصحاب عدم يوم العيد مع استصحاب وجوده().
و قد كان يجيب السيد الخوئي "قده" عن اشكال المعارضة سابقا بأن استصحاب العدم من قبيل القسم الثالث من الكلي، حيث ان هناك فردا متيقنا من عدم العيد و هو ما قبل دخول شهر شوال، و قد علم بارتفاعه، و يشك في حدوث فرد جديد.
و لكنه عدل عن هذا الاشكال في بحث الصوم، فقبل المعارضة، ببيان أنه حيث يتعنون المستصحب بعدم يوم العيد في احد هذين اليومين و انطباقه على ذلك العدم المتيقن مشكوك فيختلف عن القسم الثالث من الكلي، و يكون من القسم الرابع من الكلي الذي كان يعترف بجريانه، و هو ما اذا علم بحدوث فرد من الكلي و ارتفاعه، و علم بحدوث فرد آخر معنون بعنوان معيَّن لا يدرى هل ينطبق على ذلك الفرد الاول ام على فرد آخر محتمل البقاء().
و لكن مر سابقا أنه من القسم الثاني من الكلي، حيث ان عدم يوم العيد في احد هذين اليومين اي يوم السبت والأحد في مفروض المثال، ان كان منطبقا على يوم السبت فهو وان كان استمرارا لعدم يوم العيد في شهر رمضان وبقاء له، لكنه غير ما هو المتيقن وهو عدم يوم العيد في يوم الجمعة، فلا يكون من قبيل القسم الرابع، بل ذكر في البحوث أن مجرد تردد زمان وجود الفرد بين زمانين لا يجعل استصحابه من قبيل استصحاب الكلي الذي يعني تردد الحادث بين فردين، ولو كان كليا فهو مجرد تردد زمان وجود الفرد بين زمانين، فيكون استصحابه من قبيل استصحاب الفرد.
وكيف كان فمعارضة استصحاب بقاء يوم العيد مع استصحاب عدمه تامة.
هذا مضافا الى ما قد يقال من أن استصحاب يوم العيد او يوم عرفة مثلا لا يثبت وقوع الفعل كالوقوف في عرفات في يوم عرفة، لأنه لو كان مركبا فهو مركب من الوقوف في زمان ويكون ذلك الزمان يوم عرفة، نظير الامر بالصلاة في المسجد، حيث يكون بمعنى الصلاة في مكان وكون ذلك مسجدا، فلو كان شخص في المسجد ومشى الى مكان وشك في أنه هل خرج من المسجد ام لا، فاستصحاب بقاءه في المسجد بضم احرازه الاتيان بالصلاة لا يثبت ذلك العنوان، على أنه قد مر أن التركيب فيما لو كان الزمان قيدا في الواجب يعني تعلق الامر الضمني بالزمان، وهو غير معقول، لخروجه عن الاختيار، فلابد فيه من الالتزام بالامر بالمقيد كما فعله في البحوث فيعود اشكال المثبتية، ولكن حاولنا في بحث استصحاب الزمان أن نجيب عن هذا الاشكال، فراجع، فالمهم اشكال المعارضة.
هذا وقد اورد بعض الاعلام "قده" على استصحاب بقاء اليوم الاول من شوال الذي هو يوم العيد، اولا: أن اليوم الأول لا واقع له خارجي إلا ذات النهار مع خصوصية فيه، و ليس له وجود وراء النهار مع تقيده بالخصوصية التي يتصف بها.
و من الواضح ان ذات النهار لا يشك فيها، و انما يشك في اتصافه بالخصوصية التي ينتزع عنه عنوان الأولية، فلا شك لديه الا في كون هذا النهار هل هو أول أو ليس بأول؟، و اما الشك في بقاء اليوم الأول فهذا مما لا أساس له، إذ عرفت ان اليوم الأول لا واقع له الا النهار المتصف بالخصوصية، فلا وجود له وراء ذلك، فلا معنى لأن يكون وجود اليوم الأول مشكوكا وراء الشك في تحقق الخصوصية و اتصاف النهار المعلوم وجوده بها، إذ لا وجود للمجموع غير واقع اجزاءه كي يكون متعلقا لليقين و الشك بنفسه.
و بالجملة: موضوع الأثر ليس هو عنوان اليوم الأول، بل هو واقعه، و قد عرفت انه لا يعدو الذات مع تقيدها بالخصوصية، فالشك و اليقين اللذان يتعلقان باليوم الأول، انما يتعلقان بالذات مع التقيّد، فإذا فرض أن الذات كانت معلومة فالمشكوك ليس إلّا تقيدها بالخصوصية، فلا محصل لدعوى تعلق اليقين بوجود اليوم الأول و الشك في بقائه كي يستصحب.
نعم، اليقين و الشك يتعلقان بعنوان اليوم الأول، و انطباقه، لكن العنوان بما هو لا أثر له و لا حكم يترتب عليه، و انما المدار على المعنون، و قد عرفت انه ليس إلا الذات مع تقيدها بالوصف و ليس هناك وراء ذلك شيء موجود و لو اعتبارا.
وثانيا: الاستصحاب ههنا من استصحاب الفرد المردد، و ذلك لأن المستصحب مردد حدوثا و في مرحلة اليقين بين ما هو منتفٍ و ما هو باقٍ، و لا جامع بين هذين كي يقال انه متعلق اليقين بحيث يمكن الإشارة إليه على إجماله().
ويرد عليه أن الشك يكون في بقاء العنوان الموضوع للأثر الشرعي وهو اليوم الاول من شوال، ويكون الشك في واقعه التكويني، حيث لا نعلم برؤية الهلال ليلة السبت حتى يكون يوم السبت اول شوال او ليلة الأحد حتى يكون يوم الاحد اول شوال ويكون اول الشارع باقيا الى غروب يوم الأحد، وتردد زمان حدوثه بين زمان يكون على تقدير حدوثه فيه مرتفعا قطعا وبين زمان يكون باقيا قطعا لا يمنع من تحقق اركان الاستصحاب فيه فهو نظير ما لو شككنا في بقاء زيد لدوران امره بين أن يكون مولودا قبل مأة سنة حتى يكون ميتا الآن او قبل خمسين سنة حتى يكون حيا، فهل يتوهم عدم صلاحية جريان استصحاب بقاء حياته، وهذا لا يخرجه عن استصحاب الفرد، المعين، ولو خرج عنه فيكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، -الذي بنى المشهور على جريانه وان هو خالفهم في ذلك- لكون صرف وجود يوم العيد وجودا وعدما موضوعا للحكم الشرعي، فلا يكون من قبيل الفرد المردد.
الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن إثبات كون المشكوك فيه أول شوال انما هو لأجل النص الدال على ثبوت العيد برؤية الهلال، أو بمضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان، فكلما مضى ثلاثون يوماً من شهر رمضان، فيحكم بكون اليوم الذي بعده يوم العيد().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.