مباحث الحجج - الجزء 2
053 — أصالة البراءة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
أصالة البراءة
قسمّوا البراءة الى البراءة العقلية والشرعية، والمهمّ وان كان هو البحث عن البراءة الشرعية وادلتها، لكن لا بأس أن نقدِّم بحثا مختصرا حول البراءة العقلية، فنقول: ان المشهور هو القول بالبراءة العقلية، وقد سمّوا ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل ذكر السيد الخوئي "قده" أن هذه الكبرى -و هي عدم كون العبد مستحقّاً للعقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصوله إلى المكلف- مسلّمة عند الجميع، ولم يقع فيه نزاع بين الاصوليين والأخباريين، كيف وإنّ العقاب على مخالفة التكليف غير الواصل من أوضح مصاديق الظلم().
اقول: ان اريد من الكبرى التي ادعى أنها بديهية، قبح العقاب بلا حجة، أي من دون وجود ما يحتجّ به على العبد، فهو وان كان مسلَّما، لكن الكلام في أن نفس الشكّ في ثبوت التكليف من قبل المولى الحقيقي جلّ وعلا، من دون وصول ترخيص منه في ارتكاب المشكوك، هل يكون كافيا لدى العقل في حكمه بجواز ارتكاب المشكوك، وقبح العقاب عليه، ام لا؟، فانه مما قد وقع فيه الخلاف، مع أنه لم يتمّ البيان بالمعنى المقصود للمشهور، ومنهم السيد الخوئي "قده" نفسه، وهو وصول التكليف بنفسه او بطريقه او بوصول الامر بالاحتياط بالنسبة اليه من قبل الشارع، فرأي المشهور هو استقلال العقل بالحكم بجواز الارتكاب، وقبح العقاب عليه، بينما أن مختار جماعة هو استقلال العقل بالمنع من الارتكاب، ونحن نقول بأنّا لا ندرك رخصة العقل الفطري في مخالفة التكليف المحتمل، فلا نجزم بأنه يقبح أن يعاقبنا الله تعالى عليها، بعد أن كنا لا ندرك الرخصة عقلا.
توضيح ذلك أن حق الطاعة الثابت بجعل العقلاء في الموالي العقلائية، وان كان مختصّا بوصول اوامره ونواهيه، ولكن المولى الحقيقي حيث تكون مولويته ثابتة بحكم العقل، فالذي يقتضيه الوجدان ثبوت حق الطاعة له في مورد احتمال التكليف، فاننا حينما نرجع الى وجداننا لا ندرك رخصة العقل في ارتكاب ما نحتمل كونه مبغوضا له تعالى، فلو عاقبنا الله تعالى على ذلك، مع فرض عدم جزمنا برخصة العقل فلا ندرك قبحه، فيجب دفع العقاب المحتمل، وهذا يعني منجزية احتمال التكليف في المولى الحقيقي، ما لم يصل ترخيص من المولى في ارتكابه، ولو بنحو الترخيص الظاهري، نعم لا اشكال في قبح عقاب من جزم بالرخصة عقلا، فما عليه المشهور من البراءة العقلية، لثبوت قاعدة قبح العقاب بلا بيان في احتمال التكليف بعد الفحص، قياسا لمولوية المولى الحقيقي بالمولويات العقلائية التي لا تثبت في غير موارد وصول التكليف، غير متجه.
هذا وقد يناقش في مسلك حق الطاعة بأنه كما يكون للمولى حقّ في حفظ غرضه اللزومي، كذلك له حقّ في حفظ غرضه الترخيصي، فيما كانت الحليّة اقتضائية، أي ناشئة عن مصلحة في الترخيص()، وحيث يحتمل في جميع موارد الشك في التكليف في فعل كونه مباحا بالاباحة الاقتضائية، فلا ترجيح لجانب حفظ الغرض اللزومي.
وفيه اولاً: النقض بوجوب الاحتياط في العلم الاجمالي، والشبهة الحكمية قبل الفحص، حيث انه يعني ترجيح العقل حفظ الغرض اللزومي فيهما على الغرض الترخيصي، فكلما قيل في الجواب فيهما، فهو الجواب عن حكم العقل بوجوب الاحتياط في مطلق الشبهة.
وثانيا: انه لو كان غرض المولى في المباحات الاقتضائية كون العامي مرخَّص العنان فعلاً، بحكم الشرع، فلا ينافيه وجوب الاحتياط عقلاً، وان كان غرضه كون المكلف مرخَّص العنان فعلاً، بحكم الشرع والعقل، فحيث انه غرض تكويني للمولى، بمعنى أنه ليس أمرا يجعله المولى في عهدة المكلف، ويريد منه ان يحقِّقه، فهذا يعني انه لو كان غرض المولى كون المكلف مرخَّص العنان فعلاً، عقلاً وشرعاً، فهو يحاول تحقيق هذا الغرض بنفسه، ومع عدم تحققه في حق العامي نستكشف عدم كونه غرضا للمولى، والّا لكان عدم قيامه بتحقيقه نقضا للغرض.
نعم يمكن أن يقال بأن العرف العام حيث يجري البراءة العقلائية في الشكّ في التكليف في الموالي العقلائية (كما ذكر الشيخ الأعظم "ره" في بيان حكم العقل بقبح العقاب على شيء، من دون بيان التكليف، ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما يعترف بعدم إعلامه أصلا بتحريمه() ويكون غافلاً نوعاً عن الفرق بين المولى العقلائي والحقيقي، كما يشهد له التزام المشهور بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الاحكام الشرعية، فسكوت الشارع عن الردع يكون كاشفاً عن قبول البراءة العقلائية في مجال الاحكام الشرعية، والّا لكان ينبغي أن ينبِّه العرفَ على لزوم الاحتياط فيها، والّا كان منشأ للخطر على اغراض المولى.
ولاجل قبول البراءة العقلائية الممضاة، مكان البراءة العقلية، فلا تترتب أية ثمرة على انكار البراءة العقلية، فلا يتجه ما يدعيّه السيد الصدر "قده" من ترتب ثمرات على انكار البراءة العقلية، والالتزام بمسلك حق الطاعة، الا اذا التزم بعدم جريان البراءة العقلائية بالنسبة الى المولى الحقيقي، بدعوى عدم الغفلة النوعية عن احتمال الفرق بينه تعالى الذي مولويته ذاتية، وبين الموالي العقلائية الذين تكون مولويتهم بجعل العقلاء واعتبارهم، وهذا ما قد يوهمه بعض العبارات المحكية عنه حيث قال: انه قد استدلّ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بالإحالة إلى الوجدان العقلائي في باب المولويات العقلائية، حيث نرى انهم لا يؤاخذون على ارتكاب مخالفة التكليف الواقعي في موارد الجهل بالحكم الإلزامي، فيكون هذا منبِّها مثلا على ارتكازية قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعقليتها، ثم ذكر أن هذا الوجه قد وقع فيه الخلط بين المولويات الاعتبارية المجعولة والمولوية الحقيقية الذاتية، وبالالتفات إلى التمييز بينهما لا يبقى في الإحالة إلى السيرة العقلائية أو الوجدان العرفي، أيّة دلالة أو تنبيه على حقانية قاعدة عقلية باسم قبح العقاب بلا بيان().
ولكن الانصاف كما ذكرنا أنه لأجل الغفلة النوعية عن الفرق بين الموالي العقلائية والمولى الحقيقي فلو كان الشارع غير موافق للبراءة العقلائية في المجالات الشرعية لكان ينبغي أن يردع عنه.
ولنذكر هنا بعض الثمرات المترتبة على مسلك حق الطاعة:
الثمرة الاولى: اذا انكرنا وجود دليل لفظي مطلق على البراءة الشرعية، فقد نحتاج حينئذ الى البراءة العقلية، وحاصل الاشكال في وجود الدليل اللفظي ما ذكره بعض الأجلاء "دام ظله" أنه يحتمل كون المراد من العلم في قوله "رفع ما لا يعلمون" الالتفات، كما هو المراد من قوله في صحيحة زرارة "فإن حُرِّك في جنبه شيء وهو لا يعلم" فان من الواضح أن مراده أنه حرّك في جنبه شيء، وهو لم يلتفت اليه، ولأجل ذلك يشكّ الآن في أنه هل نام أم لا؟، وأما حديث "ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم" ففيه أن المنقول في الكافي أن ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم()، فيحتمل أن يراد به أن ما لا يكون مقدورا فهو موضوع عن المكلف، حيث ان الحجب بمعنى المنع، على أنه يرد على الاستدلال بكلتا الروايتين أن توجيه خطاب عام يشتمل على البراءة في الشبهات الحكمية من دون بيان اشتراط جريانها بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل غير عرفي، ويوجب حمله على الشبهة الموضوعية.
كما أنه قد يورد عليهما بضعف السند، كما سيأتي توضيحه.
الثمرة الثانية: ما ذكره في البحوث من أنه بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فحيث ان العلم الاجمالي لا يكون بيانا الا على الجامع، وهو ثبوت التكليف في احد الطرفين، وليس بيانا على خصوصية التكليف في هذا الطرف او ذاك الطرف، فيكون العقاب على مخالفة خصوصية التكليف في اي منهما عقابا بلا بيان، وهذا يعني عدم اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فتجوز المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالاجمال، بمقتضى البراءة العقلية عن الخصوصية المشكوكة في كل من الطرفين، وأما بناء على مسلك حق الطاعة فبعد تعارض الاصول المؤمنة الشرعية فيجب الاحتياط بمقتضى حق الطاعة.
نعم تختصّ هذه الثمرة بما اذا لم يعلم المكلف بكون العنوان الجامع المعلوم بالاجمال واجبا شرعا بعنوانه، كما لو علم اجمالا بأن المولى إما أمره باكرام زيد او باكرام عمرو، وأما لو علم بكون الجامع المعلوم بالاجمال واجبا شرعا بعنوانه، وعلم اجمالا بانطباقه على احد الطرفين، كما لو ورد في الخطاب "اكرم العالم" وعلم بأن زيدا عالم او عمرو، فحيث تمّ البيان على وجوب اكرام العالم المردد بين الفردين فلو اكتفى باكرام احدهما فيشك في فراغ ذمته من الواجب الذي دخل في عهدته فيحكم العقل بلزوم الاحتياط من باب قاعدة الاشتغال.
ويرد عليه اولا: ان موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان الاعمّ من البيان التفصيلي او الاجمالي، لما يرى بشهادة الوجدان من صحة العقاب على مخالفة التكليف المعلوم ولو اجمالا، حيث يعلم المكلف أن التكليف المعلوم اجمالا متعلق واقعا بطرف معين منهما فيصلح لتنجيزه.
بل نحن انكرنا كون موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو عدم البيان بمعنى تبين الواقع، وانما البيان بمعنى الحجة، وهو ما يصحّ أن يحتجّ به المولى على العبدّ اي المصحح للعقاب، ومن الواضح أن قبح العقاب مع عدم المصحح له يكون من القضية الضرورية بشرط المحمول، ويكون منتزعا عن احكام عقلية مختلفة ندركها بالوجدان، كعدم كون عقاب المولى عبده ظلما في فرض ارتكابه الحرام الواقعي في الشبهة قبل الفحص، ولو كان خطاب التكليف ضايعا بحيث لو فحص لم يظفر به، ولو قيل بكونه ظلما فيمكن دعوى كون موضوع قبح العقاب هو عدم البيان التفصيلي او الاجمالي في معرض الوصول على التكليف الواقعي او على اهتمام المولى به.
وثانيا: ان لازم كلامه عدم وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال بين الموالي والعبيد العقلائية لاختصاص حق الطاعة به تعالى، وهذا خلاف الوجدان العقلائي، فانهم يرون وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية، خاصة فيما اذا كان الاحتياط سهلاً على المكلف، وهذا يعني أن العلم الاجمالي حتى وان فرض عدم كونه بيانا على خصوصية التكليف في كل طرف، فلم يكن منجزا عقلا لتلك الخصوصية، لكنه منجزا عقلاءا لتلك الخصوصية، ولذا يحتجّ العقلاء على العبد فيما اذا ارتكب احد طرفي العلم الاجمالي وصادف الحرام واقعا، فهو حجة عقلائية غير مردوعة، فيكون بيانا تعبديا كسائر الأمارات والاصول العقلائية.
الثمرة الثالثة: ما اذا كانت الاصول المؤمنة الشرعية متعارضة في طرفي العلم الاجمالي، وكان احد الطرفين مجرى لقاعدة الاشتغال في حد نفسه، بخلاف الطرف الثاني، كما لو علم في وقت صلاة الظهر بأنه إما بطلت صلاة ظهره بنقصان ركن او ركعة، فوجبت عليه اعادتها او فاتت منه صلاة الصبح، فوجب عليه قضاءها، فتتعارض قاعدة الفراغ في الظهر مع قاعدة الحيلولة والبراءة عن وجوب قضاء الفجر، وتتساقط الجميع، فتصل النوبة في صلاة الظهر الى قاعدة الاشتغال، واستصحاب عدم الامتثال، وأما في قضاء صلاة الفجر فان قلنا بمسلك حق الطاعة فلابد من الاحتياط فيه لعدم ثبوت ترخيص شرعي في تركه، وأما بناءا على قبول البراءة العقلية حتى في احد طرفي العلم الاجمالي الذي يوجد منجز تفصيلي في طرفه الآخر، فتجري البراءة العقلية للتأمين عن وجوب القضاء، لأن القضاء بأمر جديد، فيكون من الشك في حدوث التكليف.
والحاصل أنه مع قبول البراءة العقلائية في المجالات الشرعية كما هو الظاهر فلا تبقى ثمرة لانكار البراءة العقلية.
ثم انه قد يتمسك للقول بالبراءة العقلية (او فقل: البراءة العقلائية) باجماع العلماء، وهذا وان لم يكن كاشفا عن الحكم الشرعي، ولكنه يؤكد على كون المرتكز العقلائي هو البراءة، الا أن ثبوت الاجماع غير واضح، والذي يوضِّح ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي "ره" من أنهم اختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟، ذهب كثير من البغداديين، وطائفة من أصحابنا الإمامية إلى أنها على الحظر، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء، وذهب أكثر المتكلّمين من البصريين، وهي المحكي عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء إلى أنها على الإباحة، وهو الذي يختاره سيدنا المرتضى "ره"، وذهب كثير من الناس إلى أنها على الوقف، ويجوَّز كلّ واحد من الأمرين فيه، وينتظر ورود السمع بواحد منهما، وهذا المذهب كان ينصره شيخنا المفيد "ره"، وهو الذي يقوى في نفسي، والذي يدلّ على ذلك أنّه قد ثبت في العقول أن الإقدام على ما لا يؤمن المكلّف كونه قبيحا، مثل إقدامه على ما يعلم قبحه... وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يقدم إلّا على قدر ما يمسك رمقه ويقوم به حياته.
وقد استدلّ من قال إنّ الأشياء على الحظر قطعا بأنا قد علمنا أنّ هذه الأشياء لها مالك، ولا يجوز لنا أن نتصرّف في ملك الغير إلّا بإذنه، ورُدّ بأن التصرف في ملك الغير انما يكون قبيحا لكونه ظلما ومزاحمة لمالكه، فلا ينطبق على التصرف في ملكه تعالى...().
وهذا الكلام يكشف بوضوحٍ عن عدم التسالم على البراءة العقلية، كما لعله يشهد لذلك استدلال ابن زهرة في الغنية للبراءة العقلية -على ما حكى عنه الشيخ "ره" في الرسائل- بأن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، ولعله ناظر الى فرض عدم الالتفات الى الحكم.
وعليه فاستدلال المحقق الحلي "ره" على البراءة بأن أهل الشرائع كافّة لا يخطّئون من بادر إلى تناول شيء من المشتهيات، سواء علم الإذن فيها من الشرع أو لم يعلم، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على إباحته، ويعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته، حتى يعلم الإذن()، فان اريد به التسالم على البراءة العقلية فغير متجه.
هذا وقد حكي عن السيد البروجردي "قده" ما محصله أن هناك حيثيتين للبحث:
احديهما: انه هل يكون صرف احتمال التكليف كافیا لتنجزه أم لا؟، والبراءة بهذا النحو كانت مبحوثا عنها في كلام القدماء، وربما كانوا يعبرون عنها باستصحاب حال العقل.
ثانيتهما: ما كان يعبر عنه في كلمات القدماء بأصالة الحظر، وموضوعها تصرف العبيد في الأعيان الخارجية أو في انفسهم باصدار فعلٍ، مع قطع النظر عن ورود الشرع، فكان بعضهم يقول: بالحظر في الأفعال المتعلقة بالأعيان الخارجية، وبعضهم بالحظر في مطلق الأفعال سوى الأفعال الضرورية كالتنفس ونحوه، بدعوى أن العبد بشراشر وجوده وكذا الأعيان الخارجية ملك لله تعالى، والعقل مستقل بعدم جواز تصرف أحد في ملك غيره الا بإذنه، فيكون ذلك بيانا وحجة على الواقع فيما احتمل حرمته فيصلح للمولى العقاب عليه.
أما الحيثية الأولى، فالظاهر عدم الخلاف في جريان البراءة، والدليل عليه هو العقل الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، فانه يحكم بالضرورة أن العبد إذا تفحص عن أوامر المولى ونواهيه في مظانّ وجودها، ولم يظفر بشيء، فلو ترك محتمل الوجوب بعد ذلك أو أتى بمحتمل الحرمة لم يكن بذلك خارجا عن رسم العبودية ومضيّعا لحقوق المولوية، ولم يعدّ طاغيا على المولى، وليس للمولى عتابه وعقابه، محتجّا عليه بأنك ضيّعت حقوقي عليك، وهذا من غير فرق بين صورة عدم البيان واقعا، وبين صورة وجوده مع عدم ظفر العبد به بعد إعمال قدرته في الفحص عنه، فإن البيان بوجوده الواقعي لا يصلح للاحتجاج به، فوجوده حينئذ كعدمه، وبالجملة فصرف الاحتمال لا يصلح للتنجيز بضرورة من العقل، فانه يحصل له الجزم بقبح العقوبة بعد تصور الموضوع، أعني عدم وصول حجة من المولى أصلا، وعدم كون شيء في البين سوى الاحتمال بعد الفحص واليأس، وهذا معنى قولهم بقبح العقاب بلا بيان، فقبح العقاب بلا بيان هو عين المدعى وهو امر ضروري لا يحتاج إثباته إلى توسيط واسطة، ولا يحسن ذكره بصورة الدليل.
وبالنسبة الى الحيثية الثانية نقول: ان مبنى القول بالحظر فاسد، فإن عنوان التصرف في ملك الغير بما هو هو ليس موضوعا لحكم العقل بالقبح، وانما يستقل بقبحه إذا انطبق عليه عنوان الإضرار بالغير والظلم عليه، وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى ملك اللَّه تعالى، فان الناس ينتفعون بأملاكهم ويصرفونها في حوائجهم، فمزاحمتهم في ذلك إضرار بهم وظلم عليهم، وأما ملكه تعالى فواسع لا حدّ له، ولا ينتفع به، ولا يتضرر بتصرف الغير فيه، وهل يحتمل أحدٌ أن يكون تصرف الناس في ملكه تعالى ظلما قبيحا، مع أنه خلقهم وهم فقراء محتاجون في ادارة شؤون حياتهم، الى الاستفادة مما خلق من العالم الذي يوجد فيه جميع ما يحتاجون إليه، ويناسب طباعهم، وهو تعالى غني عنه، بل لا يحتمل ذلك في الموالي العرفية أيضا إذا جمع أحدهم عبيده في مكانٍ، وهيّأ فيه جميع وسائل الحياة لهم().
اقول: أما ما ذكره بالنسبة الى بداهة قبح العقاب بلابيان أي عدم منجزية احتمال التكليف بعد الفحص فقد مر الاشكال فيها بالنسبة الى المولى الحقيقي جلّ وعلا، نعم نقبل ارتكازية البراءة العقلائية، ولم يكن الاختلاف في القدماء متمحضا في الحيثية الثانية، كما يشهد له ما مرّ عن الشيخ الطوسي "ره" من أن الاقدام على ما لا يؤمن من قبحه قبيح، فقد استدل للبراءة بقوله "ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" ثم ناقش فيه، فهذا شاهد على ملاحظة الحيثية الاولى ايضا.
وأما ما ذكره حول التصرف في ملكه تعالى فلا يبعد أن يقال ان حرمة التصرف في الملك الاعتباري للغير بدون رضاه حرمة عقلائية، ويلحق به التصرف في جسد الغير، كمسّه بدون اذنه، وليس هذا مما يدركه العقل الفطري، وقد ردع الشارع عن هذا الارتكاز العقلائي في موارد، كمال الكافر الحربي او اكل المارة، وهذا الارتكاز يشمل حتى الملك الاعتباري له تعالى كالخمس، وأما التصرف في الملك التكويني للغير، كما في تصرف الانسان في نفسه او في الاشياء التي هي ملك تكويني له تعالى، فلا دليل على قبحه عقلا او عقلاءا، ويتمحض ترك الاحتياط في الشبهة الوجوبية في الحيثية الاولى، حيث انه ترك التصرف، كما يتمحض في الحيثية الثانية ما اذا علم المكلف بعدم توجه تكليف من المولى اليه نحو تصرفه في نفسه او في الاشياء كما في شرب التتن، فان التصرف في ملك الغير يحتاج الى احراز رضاه، فتجري فيه اصالة الحظر بملاك قبح التصرف في ملك الغير من غير رضاه، دون حق الطاعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.