كتاب الحج - الجزء 2
053 — 14 الجدال (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
14 الجدال (صفحة 2)
اقول: استثنى من حرمة الجدال فرضين:
احدهما: فرض الضرورة من احقاق حق او ابطال باطل، وذكر في وجهه أنه ليس لخصوص قاعدة لاضرر، بل يدلّ على جواز ذلك أيضاً قوله في معتبرة أبي بصير "انما ذلك فيما كان لله فيه معصية" و ما كان فيه إحقاق حق أو إبطال باطل لا معصية فيه().
اقول: بناء على مختاره من اختصاص الجدال المحرم في الحج بقول "لاوالله" و "بلى والله" فلايتوقف احقاق حق او ابطال باطل على ذكر هاتين الجملتين، فبامكانه أن يقول "والله ليس كذلك" او "اجل والله او "نعم والله" او يقول "لاورب العالمين" ونحو ذلك.
وكيف كان فلو فرض توقف احقاق حق او ابطال باطل على ارتكاب الجدال المحرم، فيرد على استدلاله لجواز ذلك بقاعدة لاضرر اولا: انه مبني على تفسير ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه لاضرر ولاضرار، بنفي الحكم الضرري، وأما بناء على تفسيره بتحريم الاضرار بالغير جزما كما عليه شيخ الشريعة والسيد الامام "قدهما" او احتمالا، لما مر منا في الاصول من أن الضرر وان كان اسم مصدر "زيان" و ليس مصدرا "زيان زدن" فيكون ايراد كلمة "لا" عليه ظاهرا في النفي بنفس منشأه الشرعي وهو الحكم المؤدي الى الضرر، لكن عطف "ولاضرار" عليه يمنع من انعقاد هذا الظهور، بعد أن كان ظاهرا في كون الداعي منه النهي عن الضرار، فيكون نظير ما لو ورد في خطاب "لاضرر ولاكذب" حيث ان الانصاف كون ظهور "لاكذب" في النهي عن الكذب يوجب عرفية احتمال ارادة النهي عن الاضرار من "لاضرر"، والفرق بين لاضرر وبين لاضرر يكون حينئذ في أن "لاضرر" بداعي النهي عن الاضرار بالغير ويكون لاضرار بداعي النهي عن التصدي للاضرار بالغير، فيكون مرادفا لقولنا "نه زيان زدن است ونه تلاش براي زيان زدن".
وثانيا: على فرض قبول كون مفاد لاضرر هو نفي الحكم الضرري فهنا شبهة طرحناها في الاصول وهو أن الضرر هو النقص من دون مقابل، فمن يصرف اموالا لاجل سفر زيارة او سياحة فلايعد عرفا متضررا، وعليه فمن يمتنع عن الجدال فلايقع في مفسدته ولكنه لايتمكن من احقاق حقه ايضا لايحرز انه حصل له نقص في ماله من دون مقابل له ولو معنويا، نعم لو وصل الى حد الحرج او الاضطرار العرفي فيشمله قوله "ما جعل عليكم في الدين من حرج" وقوله "ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه".
وثالثا: انه قد يتوقف احقاق حق الغير او ابطال باطل عنه على جدال المحرم، وحينئذ لايكون تحريم الجدال عليه موجبا لتوجه ضرر على نفسه، بل على غيره، فيكون كتوجه الضرر على المريض من ناحية حرمة نظر الطبيب اليه او مسه لما يحرم مسه منه، وقد صرح في بحث النكاح في مسألة جواز نظر الطبيب في مقام المعالجة، أن دليله صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أ يصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت()، فإنّها صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك، و لا يخفى أنّه لا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر، أو قوله (عليه السلام): «ليس شيء مما حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه» فإنّ من الواضح أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه، فإنّهما إنّما يرفعان الحكم عمّن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم، فلا يدلّان إلّا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك()، وتظهر ثمرة ما ذكره فيما لو اراد الطيبب اسقاط جنين الحامل المضطرة الى اسقاط جنينها قبل ولوج روحه، فانه لايجوز عنده، وان جاز لنفس الحامل المباشرة في اسقاط جنينها، بينما أن بعض السادة الاعلام "دام ظله" افتى بالجواز على الطبيب في الفرض المذكور، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
وأما استدلاله بمعتبرة ابي بصير فيتنافى مع ما مر منه آنفا من أن ظاهرها المعصية بلحاظ ارتكاب ما حرم على المحرم وهو الحلف الاخباري، لا كون الجدال في مورد محرَّم في حد ذاته، وبناء على ما اخترناه من ظهورها في كون الجدال على امر محرم في حد ذاته فقد مر معارضتها مع بعض الروايات الأخرى ويكون المرجع بعده اطلاق ما دل على أن من حلف فقد جادل.
فالعمدة تحقق الاضطرار او الحرج العرفي في حق المحرم نفسه، فيتمسك حينئذ بعموم نفي الحرج، او الاضطرار.
أما المورد الثانی فقد مر الکلام فیه آنفا.
مسألة 252: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربّه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية، و إلّا كان عليه كفّارة شاة، و أمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الاولى، و شاة اخرى للمرة الثانية و بقرة للمرة الثالثة.
اقول: مختار السيد الماتن في الحلف الصادق انه لاكفارة عليه الا اذا زاد عن مرتين فيكون في المرة الثالثة شاة وفي الرابعة شاة ثانية وفي الخامسة شاة ثالثة وهكذا، وفي الحلف الكاذب يكون في الاول شاة وفي الثانية شاة ثانية وفي الثالثة يضيف الى الشاتين بقرة، وفي الرابعة بقرة ثانية وهكذا.
والكلام فيه يقع في جهات:
الجهة الاولى: لااشكال في عدم الكفارة على الحلف الصادق مرة او مرتين وانما تثبت كفارة شاة على الحلف الصادق ثلاث مرات، ونسب الى المشهور وهو مختار السيد الماتن عدم لزوم كون الحلف الصادق ثلاث مرات في مقام واحد، ولكن الظاهر انه مناف لمفاد صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به()، وكذا رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم()، وسند الرواية تام عندنا حتى من ناحية الحسين بن محمد ومعلى بن محمد، كما وقع الكلام فيه سابقا.
الجهة الثانية: اذا حلف كاذبا مرة واحدة فيستفاد من بعض الروايات أنه كفارته دم شاة، ففي صحيحة معاوية بن عمار "اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به" وفي موثقة ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم و إذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل و عليه دم().
ولكن ورد في قبال ذلك رواية الشيخ في التهذيب بإسناده عن العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور()، فقد تتنافي هذه الرواية التي تدل على أن كفارة الحلف مع الكذب متعمدا بدنة مع الروايتين السابقتين حيث تدلان على كون كفارة الحلف كاذبا دم شاة، بمقتضى ظهور لفظ الدم، والمقابلة مع ثبوت الدم في الحلف ثلاثا صادقا والذي لاريب في أنه دم شاة.
والكلام يقع تارة في سند هذه الرواية واخرى في الجمع بينها وبين تلك الروايتين، أما سندها فقد ناقش فيه السيد الخوئي "قده" بضعف اسناد الشيخ الى العباس بن معروف، لأن فيه أبا المفضل عن ابن بطة عن احمد بن ابي عبد الله البرقي عنه، و هما ضعيفان().
اقول: هذا الذي ذكره طريق الشيخ الى كتب العباس بن معروف في الفهرست، حيث قال فيه: عباس بن معروف: له كتب عدة، اخبرنا بها جماعة عن ابي المفضل عن ابن بطة عن احمد بن ابي عبد الله عنه()، وهذا السند ضعيف، لاشتماله على ابي المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني (الذي قال عنه النجاشي: انه كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه... رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني و بينه، وقال عنه الشيخ: كثير الرواية حسن الحفظ، غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا، وقال عنه ابن الغضائري: وضاع، كثير المناكير، و رأيت كتبه، و فيها الأسانيد من دون المتون، و المتون من دون الأسانيد، و أرى ترك ما ينفرد به) وكذا محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب أبو جعفر القمي، الذي قال عنه النجاشي: كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب و الفضل، و العلم، يتساهل في الحديث، و يعلق الأسانيد بالإجازات، و في فهرست ما رواه غلط كثير، و قال ابن الوليد: كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفا مخلطا فيما يسنده.
لكن مع ذلك يمكن تصحيح سند الرواية بأحد وجهين:
1- ان الشيخ الطوسي "ره" ذكر في مشيخة التهذيب: العباس بن معروف أبو الفضل القمى من اصحاب الهادى عليه السّلام ثقة صحيح مولى جعفر بن عمران بن عبد اللّه الاشعرى له كتاب الآداب و كتاب النوادر، روى عن علي بن مهزيار و روى عنه احمد بن محمد بن خالد و محمد بن علي بن محبوب و محمد بن احمد بن يحيى و غيرهم()، فانه لايبعد أن يظهر منه أن هؤلاء الجماعة يروون عن العباس كل ما رواه عن علي بن مهزيار، وهذه الرواية من هذا القبيل، فنضيف الى ذلك طرق الشيخ في الفهرست الى جميع كتب وروايات البرقي ومحمد بن علي بن محبوب وغيرهما فيتم السند.
2- انه يمكن أن يقال بأن الشيخ ذكر في مشيخة التهذيب أنه كان يبدأ في التهذيب بصاحب الكتاب الذي يأخذ الحديث من كتابه، وحينئذ فلانحتاج الى طريق له الى الكتاب، اذ احتمال وصول الكتاب اليه بطريق مفيد للعلم لعامة الناس من دون تخلل الحدس والاجتهاد موجود، فتجري أصالة الحس في نسبته الكتاب الى صاحبه الذي هو العباس بن معروف بالنسبة الى هذه الرواية، ويقوِّي ذلك ما ذكرناه مرارا من كون طرق الشيخ وغيره الى كتب الاصحاب طرقا الى عناوين الكتب، وأما نسخ الكتب فكان الشيخ وغيره يتأكدون من صحتها بأنفسهم، وعليه فلايبعد تمامية سند الرواية.
وأما ما في بعض الكلمات من محاولة تصحيح السند بطريق الشيخ في المشيخة الى ما رواه عن علي بن مهزيار حيث قال: ما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه عن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس كلهم عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار()، ففيه أن هذا طريق الشيخ الى ما بدء به السند في التهذيب بعلي بن مهزيار، فقد ذكر في اول المشيخة أنا اقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذى اخذنا الخبر من كتابه او صاحب الاصل الذي اخذنا الحديث من اصله، و الآن فحيث وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها الى رواية هذه الاصول و المصنفات و نذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل و تلحق بباب المسندات، ثم ذكر في آخر المشيخة: قد اوردت جملا من الطرق الى هذه المصنفات و الاصول، وعليه فلايشمل هذا الطريق الى علي بن مهزيار ما رواه الشيخ في التهذيب عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، اذ لايعلم انه كان موجودا في كتاب علي بن مهزيار، وانما الذي فهمنا من الشيخ انه كان موجودا في كتاب العباس بن معروف.
وكيف كان فبعد تمامية سند الرواية نقول ان موردها الحلف كاذبا متعمدا، ومورد صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة ابي بصير مطلق الحلف كاذبا فقد يستظهر -كما عليه بعض الاجلاء "دام ظله"- من المتعمد فيها هو من يحلف كاذبا وهو عالم بكون حلفه كاذبا في قبال من يحلف كاذبا وهو شاكّ في كونه صدقا او كذبا، فيقال بأن الرواية اخص مطلقا من تلك الروايتين فتقيدهما بالكاذب الشاك في صدقه وكذبه، وتكون النتيجة أن من حلف كاذبا فمع علمه حين حلفه بكذبه فعليه بدنة، ومع شكه بكذبه وصدقه وتبين كذبه فيما بعد فعليه شاة، الا أن حمل اطلاق ما دل على ان من حلف كاذبا فعليه دم شاة على خصوص من كان شاكا في الصدق والكذب غير عرفي جدا، ومن المحتمل جدا أن يكون المتعمد في قبال من حلف كاذبا خطأ بأن سبق الحلف على لسانه لجريان عادته عليه ونحو ذلك، وحينئذ فيكون مقتضى الجمع العرفي حمل رواية العباس بن معروف على افضلية كفارة جزور.
هذا وتوجد رواية أخرى في قبال هذه الروايات وهي رواية العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة لأن الله تعالى قال فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و الجدال قول لا و الله و بلى و الله و المفاخرة()، فاوجبت اطعام ستة مساكين في الجدال الاول سواء كان صادقا او كاذبا، وفي الجدال الثاني صادقا دم شاة وكاذبا بقرة فلو تم سندها لكنا نحمل الروايات الأخرى في الجدال الاول الكاذب على الافضلية، كما نحمل -بقرينة نصوصية سائر الروايات في عدم لزوم ذبح شاة قبل الحلف الصادق الثالث- الامر بذبح الشاة في الجدال الثاني الصادق في هذه الرواية على الاستحباب، ولكن نعمل بظهورها في وجوب ذبح بقرة في الحلف الثاني الكاذب لعدم ما يوجب ترك العمل بهذا الظهور ، الا ان الرواية مرسلة فلا اعتبار بها.
وأما صحيحة محمّد بن مسلم "من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الّذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة()"، فهي وان كان قد يظهر من صدرها أنه لاكفارة دمٍ على الحلف الكاذب في المرة الاولى والثانية، لكن لابد ان تحمل بقرينة سائر الروايات على الحلف الصادق.
هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: ان رواية العباس بن معروف الظاهرة في لزوم الجزور على الكاذب متعمدا تحمل على من حلف ثلاث مرات بقرينة ما دل على لزوم شاة على الكاذب في حلفه في المرة الاولى وبقرينة مرسلة العياشي الدالة على لزوم بقرة عليه في حلفه الثاني، ولايعارضها مثل صحيحة الدالة على لزوم البقرة على من حلف كاذبا فوق مرتين، فان صحيحة الحلبي و ان دلت على البقرة فيمن جادل فوق مرتين وكان مخطئا، لكن موردها الخطاء اى الجهل المركب، فمن تخيل انه صادق فجادل فتبين كذبه فعليه بقرة إذا زاد عن مرتين، ومورد صحيحة محمد بن مسلم وان كان هو الكاذب وهو مطلق لكن بقرينة رواية العباس بن معروف يحمل على الجاهل المركب().
اقول: حمل عنوان الكاذب على الجاهل المركب غير عرفي جدا، فان من اعتقد صدق خبر فأخبر به ثم تبين أن خبره كاذب، فلايقال ان هذا المخبر كاذب، فهناك فرق بين الكذب الخبري والمخبري، والموجود في صحيحة محمد بن مسلم هو أنه ان كان المجادل فوق مرتين كاذبا فعليه بقرة، وقد حمله بعض الاجلاء "دام ظله" بقرينة رواية العباس بن معروف على من كان حين اخباره الذي ليس مطابقا للواقع شاكا في صدق خبره وكذبه، وان الجاهل المركب ليس عليه الا ما على المجادل الصادق، لكن مر ان حمل الكاذب على خصوص الشاك حال اخباره في صدق خبره وكذبه ثم يتبين له كذب خبره، ايضا غير عرفي، وأما ما ذكره بالنسبة الى الجاهل المركب فقد يناقش فيه بأنه وان لم يصدق عليه الكاذب لكن لايصدق عليه الصادق ايضا ومقتضى اطلاق قوله "في الجدال شاة" هو أنه يجب عليه شاة في حلفه الاول، وشاة اخرى في حلفه الثاني وأما في حلفه الثالث فيصدق عليه عنوان المخطئ وقد ورد في صحيحة الحلبي أن من جادل فوق مرتين وكان مخطئا فعليه بقرة، الا أن الانصاف كونه بمناسبة الحكم والموضوع بحكم الصادق بعد أن اخبر وفق اعتقاده وان اتفق خطأه.
الجهة الثالثة: اذا صدر من المحرم الجدال الكاذب مرتين فقد ذكر في الجواهر أن المشهور بين الأصحاب بل قيل لا خلاف يعتد به أن فيه بقرة، كما كان في الجدال الكاذب مرة واحدة شاة، وفيما اذا كان ثلاث مرات بدنة، ولكن في استفادة ذلك كله مما وصل إلينا من النصوص إشكال، عدا ما في فقه الرضا " إن جادلت مرة و أنت كاذب فعليك دم شاة، و إن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة()" وهذا هو المحكي أيضا من رسالة علي بن بابويه التي كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها، فيقيد بذلك إطلاق بقية النصوص، كما يقيد صحيحة العباس بن معروف الدالة على ان من حلف كاذبا فعليه جزور بالمرة الثالثة().
اقول: مقتضى الروايات المعتبرة ان من حلف كاذبا ثلاث مرات فتجب عليه بقرة، ففي صحيحة محمّد بن مسلم "من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الّذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة"، وصحيحة الحلبي "إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة()" فانّ المستفاد منهما أنّ الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه دم، و الكاذب -المعبر عنه في صحيحة الحلبي بالمخطئ- إذا زاد على مرتين فعليه بقرة، وهل يعني ذلك انه لو حلف كاذبا ثلاث مرات فتنقل وظيفته من كفارة الشاة الى كفارة بقرة، ام تنضم كفارة البقرة الى كفارة الشاة، فيه كلام سياتي قريبا ان شاء الله.
ولو حلف كاذبا مرتين فلم يذكر ذلك في الروايات صريحاً، وما في كتاب فقه الرضا والمحكي عن رسالة والد الصدوق غير تامّ السند، وقد يقال ان فقه الرضا نفس رسالة والد الصدوق مع ورود اضافات عليه، نعم لو فرضت تمامية سنده لكانت النتيجة معارضته مع صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي الدالتين على أن من زاد على مرتين في الحلف فان كان صادقا فعليه دم شاة وان كان كاذبا فعلية بقرة، بينما أن فقه الرضا اثبت البقرة في المرة الثانية والبدنة في المرة الثالثة، فان من الواضح أن العمل به بالالتزام بوجوب بقرة في الثانية وبدنة في الثالثة الغاء لمفاد الصحيحتين، بل قد يقال: ان مقتضى الجمع العرفي حمل ما في فقه الرضا من ثبوت البدنة في المرة الثالثة على الاستحباب.
وكيف كان فبعد ضعف كتاب فقه الرضا فمقتضى القاعدة الالتزام في المرة الثانية بوجوب الشاة أيضاً كالمرة الأولى، لاطلاق صحيحة سليمان بن خالد "في الجدال شاة()" فان مدلولها وجوب الشاة في الجدال سواء كان صادقاً أو كاذباً في المرّة الأُولى أو الثانية، وانما رفعنا اليد عنها في ما زاد على مرتين في الجدال الكاذب، لقيام النص على أن فيه بقرة، وفي المرة الاولى والثانية من الحلف الصادق، حيث دل الدليل على عدم كفارة فيهما، فتبقى المرة الأُولى و الثانية لليمين الكاذبة باقية تحت إطلاقها، وعليه فلو حلف محرم مرتين كاذبا فيثبت عليه شاتان، وقد يؤيد عدم ثبوت البقرة في المرة الثانية صحيحة الحلبي "إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، و على المخطئ بقرة"، وان لم تكن ظاهرة في ذلك لاحتمال كون جعل الموضوع الجدال فوق مرتين لأجل أن الحلف الصادق اقل من ثلاث مرات لايوجب شيئا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.