تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

053 — ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية (صفحة 2)

ولايخفى انه حتى لو استعملت هذه الجمل بغير داع الجد فتوجد معانيها بالوجود الإنشائي، فصيغة الأمر مستعملة في إيجاد البعث الإنشائي ولو كان استعمالها بداعي التهديد مثلا، ولو أنشيء معنى واحد بلفظ واحد مرارا فلايخرج أي منها عن الإنشاء، غاية الأمر انه لاأثر لغير الإنشاء الأول الا التأكيد، وكذا بيع الصبي والمجنون القاصدين للإنشاء يوجب تحقق البيع الإنشائي وان لم‌يكن ممضى عرفا وشرعا، فلاوجه لما أفاده الشهيد “ره” في القواعد من ان العقد المكرر ليس إنشاء، لعدم كونه موجدا لشيء في نفس الأمر().

هذا وقد ذكر بعض الأعلام "قده" ان ما ذكره صاحب الكفاية خلاف المشهور، فان المشهور كون الإنشاء إيجادا للمعنى باللفظ في عالم الاعتبار العقلائي، ثم ذكران الصحيح الموافق للمرتكز العرفي هو مسلك المشهور دون مسلك صاحب الكفاية، حيث يبعد ان يكون المستعمِل للجملة الإنشائية موجدا للمعنى بوجود إنشائي ثم يترتب عليه وجوده في عالم الاعتبار العقلائي، فالانشاء ايجاد للمعنى في عالم الاعتبار العقلائي ولايرد عليه النقض بموارد تكرار العقد او بيع الغاصب والفضولي ونحو ذلك، فان الإنشاء هو كون الشخص بصدد إيجاد المعنى باللفظ في عالم الاعتبار العقلائي لو لم‌يكن موجودا سابقا، كماانه ليس ايجاد المعنى في عالم الاعتبار العقلائي بالفعل بل هو ايجاده ولو بنحو ايجاد مقتضيه، فالبائع الفضولي قاصد لإيجاد الملكية العقلائية للمشتري، على تقدير لحوق الإجازة، والبائع الغاصب حينما يبيع لنفسه يكون بصدد ايجاد الملكية العقلائية أيضا ولو من باب انه يدعي كونه مالكا.

وأما في جمل التمني والترجي والاستفهام فحيث انه مالم يستعملها المستعمل لم‌يصدق في حقه انه تمنى او ترجي او استفهم، فباستعمال هذه الجمل توجد معانيها في عالم الاعتبار العقلائي، وشاهده انه يقال بالفارسية "آرزو كرد" فلو اريد منه الحالة النفسانية لكان الأنسب ان يقال "آرزو شد"، حيث أن الحالة النفسانية حلولية لاصدورية، ومن ناحية أخرى لاريب في اطلاق عنوان التمني على نفس الكلام الصادر فبناء على ما ذكرنا يكون ذلك من قبيل اطلاق اسم المسبب على سببه، وهذا امر متعارف، وأما بناء على كونه امرا نفسانيا وانما تكشف عنه جملة التمني فيكون اطلاق عنوان التمني على نفس الكلام من باب اطلاق اسم المنكشف على الكاشف، وهو غير معهود، ولذا لايطلق اسم احد المتلازمين على الآخر مع كون كل منهما كاشفا بوجوده عن الآخر.

وقد اورد "قده" على كون حقيقة الإنشاء في العقود والإيقاعات هو الاعتبار والإبراز وان الإبراز مجرد كاشف عن اعتبار نفساني عدة ايرادات:

1- انه بعد كفاية قصد ايجاد الملكية العقلائية مثلا باللفظ فيلغو الاعتبار الشخصي للملكية، فالجملة الإنشائية في قولنا" بعت" تكون مستعملة في نفس قصد ايجاد الملكية العقلائية، ويشهد على ذلك انه لايرى البائع كون المشتري مالكا مالم يترتب على إنشائه الملكية في عالم الاعتبار العقلائي.

2-النقض بمثل ما لو قال المالك بعد علمه ببيع الفضولي لماله "أنفذت هذا البيع" فان الإنفاذ هو جعل العقد سببا لتحقق أثر الملكية، وهذا غير قابل للاعتبار، بل هو منتزع عن تحقق المسبب عند وجود سببه، نعم لو قال" قبلت البيع" امكن ان يكون معناه الاعتبار المماثل.

وكذا يرد النقض بما لو قال شخص في مقام الإنشاء: اعتبرت ملكية زيد لداري، او قال: أتمنى قيام زيد، فعلى ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون هيئة الجملة الإنشائية دالة على واقع الأمر النفساني، فيكون معناهما إبراز اعتبار الملكية او ابراز تمني قيام زيد.

وكذا يرد عليه النقض بمثل" بعت" فانه ليس البيع الا الإيجاد الاعتباري للملكية، فعلى تفسيره يكون البيع هو اعتبارالملكية، والاعتبار ليس قابلا للاعتبار.

3- ان المعنى الموضوع له لايمكن ان يكون مقيدا بالوجود الذهني او الخارجي، حيث يمكن انتقاله الى ذهن السامع، فلو كان معنى هيئة الجملة الإنشائية وجود امر في نفس المتكلم فلايصلح ان يستعمل فيه اللفظ، نعم لامانع من كون التلفظ بهيئة الجملة الإنشائية موجبا للعلم بوجود امر في نفس المتكلم، لكنه يوجب انتفاء المدلول الاستعمالي التام للجملة، حيث يكون نظير ما لو قال "الاتيان بالماء" ثم رفع يده لإعلام المخاطب بايجابه عليه().

اقول:يوجد في كلامه عدة ملاحظات:

الاولى: ان ما ذكره من كون البيع مثلا هو قصد إيجاد الملكية العقلائية ولو بنحو إيجاد المقتضي له ففيه أنه قد يعلم بعدم صلاحية إنشائه للحوق الإمضاء العقلائي والشرعي كما لو باع الحرّ نفسه، فانه كيف يقصد إيجاد الملكية العقلائية والشرعية مع علمه بعدم امكان تحقق ذلك، فلايصح ان يكون معنى البيع مثلا هو قصد ايجاد الملكية العقلائية.

نعم لو كان مقصوده كون معنى "بعت "مثلاهوايجاد الملكية العقلائية عنوانا لاحقيقة، فلامانع منه ثبوتا، توضيح ذلك: أنه قد يستعمل الشخص اللفظ في معنى في مقام إيجاده في عالم الاعتبار العقلائي ولكنه لايوجد أبدا، او يمكن ان يوجد ولكن يكون وجوده معلقا على شرط غير حاصل، نظير ما لو قال شخص لآخر"تصالحنا" فقد لايقبله الآخرفلايوجدعنوان التصالح في عالم الاعتبار العقلائي، لان التصالح يتقوم بفعل الإثنين، مع انه قدتحقق انشاء عنوان التصالح ولايخفى انه لاينحصر انشاء العنوان باستعمال الجملة في معناه برجاء تحقق هذا العنوان في عالم الاعتبار العقلائي فانه قد يعلم الشخص بعدم تحقق عنوان ابدا، ومع ذلك ينشيء ذلك العنوان لبعض الدواعي كما لوباع الحر نفسه، وقد لايكون إنشاء البائع برجاء تحقق المنُشأ واقعا كما لو كان المنُشيء مُكرَها على انشائه ويعلم بعدم نفوذه عقلاء وشرعا فلايكون الانشاء برجاء لحوق الأثر العقلائي والشرعي، ولايصح ان يمُنع في مثله من تحقق عنوان المعاملة، ولذلك لو زال الإكراه ولحقه الرضا حُكم بصحته.

فالحاصل انه لامانع من ان يكون قول البائع "بعت" مساوقا لقوله "اوجدت الملكية العقلائية بعوض" فيكون هذا ايجادا للملكية العقلائية عنوانا –باستعمال اللفظ في معناه في مقام إيجاده ولو ادعاء- وهذا لاينافي علمه بعدم تحققه أبدا.

الا ان الموافق للمرتكز العرفي ان ما يصدر من المنُشيء للمعاملات هو الاعتبار والإبراز كما في قوله "هذا ملك لك" اوقوله" أبرأت ذمتك" ونحو ذلك.

الثانية: ان ما ذكره من كون الاعتبار الشخصي لغوا، غير تام بعد ان كان الطريق المتعارف لإيجاد موضوع الملكية العقلائية والشرعية هو الاعتبار الشخصي وابرازه، فلايكون الاعتبار الشخصي لغوا.

وما ذكره - من انه قد لايرى البائع ملكية المشتري بعد إنشاءه للبيع، لعدم تحقق شرط ملكيته العقلائية والشرعية- فلايكون شاهدا على نفي اعتباره للملكية، حيث أنه قد يكون معتبرا للملكية لكنه بنظره العقلائي والمتشرعي لايرى المشتري مالكا.

الثالثة:ان ما ذكره من النقض بقول المالك بعدوقوع البيع الفضولي "انفذت البيع" ففيه انه يمكن ان يكون معنى إنفاذ البيع هو الإمضاء والاعتبار المماثل لاإيجاد الأثر ولذا لايعهد ان يقال بدلا عنه باني اوجدت أثر الملكية لهذا البيع الفضولي، وكذا لا يتم ما ذكره من النقض بقول الشخص " اعتبرت الملكية "او" اتمنى قيام زيد" لان الهيئة في كل من هاتين الجملتين قد وضعت لإبراز واقع الأمر النفساني المتعلق بما يقبل التعلق به من مفردات الجملة، فقد تعهد ان لايستعمل جملة اعتبرت ملكية زيد مثلا الا في مقام ابراز واقع اعتبار الملكية، كما ان الأمر في الجملة الخبرية مثل قوله" أخبرك ان زيدا قائم" كذلك.

واما النقض بمثل "بعت" ففيه ان البيع ليس الا اعتبار الملكية المبرز باللفظ وهذا لايكون بتمامه قابلا للاعتبار، لكن يمكن للسيد الخوئي "قده" ان يدعي تعهد الواضع تعهدا نوعيا بعدم استعمال جملة "بعت" الا لإبراز اعتبار التمليك، فهي موضوعة لإبراز واقع الأمر النفساني المتعلق بما يمكن ان يتعلق به من معنى المادة.

الرابعة: ان ما ذكره اخيرا- من انه لايصح ان يكون المعنى المستعمل فيه وجود امر في نفس المتكلم -ففيه انه لامانع من استعمال اللفظ في امر موجود في نفس المتكلم، بعد افتراض التفاته اليه وامكان علم المخاطب به، وهذا لايخرج عن كونه مدلولا استعماليا للهيئة.

هذاوقد اورد شيخنا الاستاذ على ما ذكره السيد الخوئي" قدهما" مامحصله أن لازم ما ذكره- من كون الإبراز مجرد كاشف عن الاعتبار النفساني- انه لو اعتبر شخص ملكية زيد لماله فلابد ان يراه مالكا له في اعتباره ولو لم‌يبرز ذلك، مع انه خلاف الوجدان، ولذا لايرتب آثار ملكية زيد للمال، فالإبراز يكون مقوما للاعتبار النفساني، نعم ما هو سابق على الإبراز مجرد تصور ما يريد ان يعتبره، الا انه يعتبره معلقا على إبرازه، ويلزم ان يكون الشخص قاصدا لإيجاد عنوان البيع().

ولكن يلاحظ عليه اولا: ان الاعتبار الشخصي لملكية الغير لاينافي ان لايراه المعتبر مالكا بنظره العقلائي والمتشرعي، كما في بيع الفضولي قبل اجازة المالك، او بيع الصرف قبل تحقق التقابض.

وثانيا: لو سلم ما ذكره فغايته ان يكون المعتبرملكية الغير معلقة على الإبراز، ولايمنع ذلك من سبق الاعتبار على الابراز، فلايصح ان يقال ان الموجود قبل الإبراز مجرد تصور اعتبار الملكية.

وثالثا:ان ما ذكره من لزوم القصد الى إيجاد عنوان البيع مثلا فلم يظهر لنا وجهه، فانه يكفي في صدق عنوان البيع اعتبار الشخص ملكية الغير بعوض وابرازه لذلك ولو تخيل انه لادخل لهذا الإبراز في الحكم بتحقق الملكية الشرعية والعرفية، نظير ما لو اعتبر الدائن -وهو جالس في مكان وحده- براءة ذمة المدين، وأبرز ذلك بلاالتفات له في دخل الإبراز في براءة ذمة المدين عرفا وشرعا، فان مقتضى السيرة العقلائية والاطلاقات صحة ذلك.

فالانصاف ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون الإنشاء في العقود والإيقاعات متقوما بالاعتبار والإبراز هو الموافق للمرتكز العرفي في إنشاء المعاملات، فحينما يقول المالك لشخص آخر "هذا ملكك "فليس في نفسه الا اعتبار ملكيته له، وحينما يبرز ذلك فقد يترتب عليه حكم العقلاء والشارع بملكية الغير له، ومما يشهد على ذلك موارد البيع المعاطاتي، فان من يبرز تمليك ماله من الغير بتسليمه اليه فلايقصد به الا ابراز اعتباره النفساني.

وكيف كان فقد تحصل من البحث في الجهة الأولى ان الصحيح في تفسير علاقة الجملة الإنشائية بمعناها ودلالتها عليه ما مر في الوجه الرابع من انهاعلاقة إيجادية تصورية لاإخطارية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)