تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

053 — وجوب الفحص في الشبهة الحكمية (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

وجوب الفحص في الشبهة الحكمية (صفحة 2)

و قد اورد عليه بايرادين متعاكسين:

الايراد الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من أن هذا العلم الإجمالي ينحلّ بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف بعد الفحص في جملة من الشبهات، فلا يكون مانعا عن جريان البراءة في سائر الشبهات.

و أجاب عنه المحقق النائيني "قده" بأن المعلوم بالإجمال ذو علامة و تميّز، حيث ان المعلوم بالاجمال وجود مقدارٍ من التكاليف في ضمن الأمارات المعتبرة في معرض الوصول، فالعلم الاجمالي المتعلق به لا ينحلّ بالظفر بمقدار من التكاليف لا يقلّ عن المعلوم بالاجمال، لأن الواقع تنجّز بما له من العلامة و التميز، نظير أن يعلم إجمالا بدين مردد بين الأقل و الأكثر مع العلم بكونه مضبوطا في الدفتر فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر.

و فيه اولا: انه اذا كان المعلوم بالاجمال الذي له علامة مرددا بين الاقل والاكثر، فينحلّ العلم الاجمالي انحلالا حقيقيا بالظفر بالمقدار المتيقن المنطبق عليه العلامة، ويكون الشك في المقدار الزائد عليه شكاً بدويا.

و ثانيا: ان ما ذكره لا يمنع من الانحلال الحكمي بجريان الاصل بلا معارض في الزائد على المقدار المتيقن.

ثم ان لازم ما ذكره المحقق النائيني "قده" أنه لو علم بأنه اتلف كيسا مشتملا على فلوس زيد، وكان مقداره مرددا بين الاقل والاكثر أنه يجب الاحتياط باداء الاكثر، لكون المعلوم بالاجمال ذا علامة، و يبعد التزامه به.

فالانصاف تمامية ايراد صاحب الكفاية فنيّا، الا أن العلم الاجمالي لا ينحلّ خارجا عادة، الا لمن لاحظ اغلب روايات الوسائل مثلا في جميع الابواب، فصغرى هذا الايراد لا يتحقق عادة الا لمن لاحظ اغلب الروايات.

الايراد الثاني: ما يقال من أن هذا العلم الإجمالي بالتكليف ان كان حاصلا فكما يمنع من جريان البراءة في الشبهة قبل الفحص كذلك يمنع من جريانها بعده، لأن العلم الإجمالي حاصل في مجموع الشبهات.

و قد اجيب عن هذا الايراد بعدة اجوبة:

منها: ما عليه المشهور من انحلال العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف في الشريعة بسبب العلم الاجمالي الصغير بوجود تكاليف -لا تقلّ عن مقدار تلك التكاليف المعلومة بالعلم الاجمالي الكبير- في دائرة الامارات المعتبرة القابلة للوصول.

و لكن سبق منّا المنع من ذلك في بحث مقدمات الانسداد فراجع.

و منها: ما في البحوث من أنه حيث تقيَّد البراءة بغير مورد وجود الامارة المعتبرة في معرض الوصول بناء على ما مر في الوجه السادس، ففي كل موردٍ ظفرنا بالامارة بعد الفحص فينكشف عدم جريان البراءة واقعا و في كل موردٍ فحصنا و لم نجد أمارة في معرض الوصول فينشكف لنا جريان البراءة فيه واقعا من دون أي معارض لها().

نعم هذا البيان لا يتم على مسك أصحاب علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن المانع من منجزية العلم الاجمالي عندهم هو اقتران حدوثه بمنجز تفصيلي على احد الطرفين، فحيث لم يثبت كون تلك الأمارة منجزة بمجرد معرضيتها للوصول -لأننا في المقام بصدد تنجيز الشبهات قبل الفحص فلا يصح أن نجعلها مفروغا عنها في الاستدلال- فلا يفيد الظفر بها متأخرا عن حدوث العلم الاجمالي لانحلاله الحكمي.

و يلاحظ عليه اولاً: ما مرّ من أنه لا دليل على حجية الأمارة الا بمقدار وصولها، فلو كانت واصلة اجمالا فتكون حجيتها على وزان حجية العلم الاجمالي، فلا فرق بين مسلك المشهور و مسلكه من حيث مقام الاثبات، فكما أن مشكلة الاصل المؤمِّن في اطراف العلم الاجمالي بالتكليف التعارض بمناط المناقضة العقلائية مع التكليف المعلوم بالاجمال فكذلك في اطراف العلم الاجمالي بالحجة، تكون مشكلة الاصل هي التعارض بين الاصلين الموجب لتساقطهما، فلا يكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة.

و ثانيا: لو سلّمنا ما ذكره من كون جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي بالحجة من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة، فهذا يختص بالبرائتين العرضيتين أي ما يجري للتأمين عن التكليف الواقعي المشكوك، و لا يعني ذلك عدم المعارض للبراءة العرضية عن التكليف الواقعي في غير مورد الأمارة في معرض الوصول، بل انها متعارضة مع البراءة الطولية عن الحكم الظاهري -أي الحجية- حيث تجري هذه البراءة الطولية في مورد الشك في وجود الامارة في معرض الوصول و لو كانت الامارة موجودة واقعا، و تكون مؤمِّنة حسب مبناه، و نكتة معارضتهما أنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي، نعم بناء على ما مرّ منّا سابقا من لغوية جريان البراءة الطولية، أي البراءة عن الحكم الظاهري التنجيزي، لأنها لا تزيد على العلم الوجداني بعدمه، فانه لا يعني التأمين و الترخيص الشرعي على ارتكاب المشكوك، فتبقى البراءة العرضية عن التكليف في مورد عدم الامارة بلا معارض، لكونها خطابا مختصا، و لا يعارضه استصحاب عدم الامارة الذي يجري في اطراف العلم الاجمالي بالحجة لغرض احراز موضوع البراءة العرضية في تلك الاطراف، لكونه خطابا مشتركا، و الخطاب المشترك الشامل لجميع اطراف العلم الاجمالي لا يعارض الخطاب المختص ببعض الاطراف، كما سبق توضيحه في مباحث الاشتغال.

و منها: ما ادعيناه في محله من أن الظاهر بناء العقلاء على المعاملة معاملة الانحلال مع العلم الاجمالي الذي يوجد طريق معتبر تفصيلي في احد طرفيه، فيكون انحلاله عقلائيا، والشاهد عليه أننا لو علمنا يوم الجمعة بتكليف المولى باحد شيئين اجمالا، ثم صدر من المولى خطاب ظاهر في وجوب احدهما المعين، ولنفرض أن هذا الظهور لم يكن مفيدا للوثوق، فمع ذلك لا يرون لزوم الاحتياط باتيان الفعل الآخر، من غير فرق بين صياغات حجية الأمارة والطريق العقلائي، و عليه فينحل العلم الاجمالي الكبير عقلاءا بالظفر بأمارات معتبرة مثبتة للتكليف بمقدار المعلوم الاجمالي الكبير.

و كيف كان فقد تحصل تمامية منع العلم الاجمالي بالتكليف في دائرة الشبهات قبل الفحص عن جريان الاصل المؤمِّن، لكنه قد يوجد خطاب مختص في بعض الشبهات، كأصالة الطهارة، كما في الماء القليل الملاقي للمتنجس الخالي عن عين النجس، فلا يمنع العلم الاجمالي عن جريانها، و نظيره الاصل الطولي بناء على سلامته عن المعارضة، اللهم الا أن نجيب عنه بما في البحوث من أن الأمارة في معرض الوصول بوجودها الواقعي تمنع من جريان كل اصل مؤمن عن التكليف في موردها، فيكون كل طرف شبهة مصداقية لجريان الاصل المختص او الطولي، و لكن مرّ منا الاشكال في ذلك.

الوجه التاسع: التمسك باخبار وجوب التعلم، كقوله (عليه‌السلام) في معتبرة مسعدة بن زياد "ان الله‌ تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي، أ كنت عالما، فإن قال نعم، قال له أ فلا عملت بما علمت، وإن قال كنت جاهلا قال له أ فلا تعلمت حتى تعمل، فيخصمه وذلك الحجة البالغة().

و قد اورد على هذا الوجه عدة ايرادات:

الايراد الاول: ما ذكره في البحوث من أنه انما ينفع لمن وصلت اليه أخبار وجوب التعلم، و عرف تماميتها سندا و دلالة صدفةً، و أما من لم يعرف ذلك فلو لم يتم في حقه في المرتبة السابقة منجِّز لوجوب الفحص فلا تجدي في حقه هذه الأخبار.

و فيه أن لزوم الفحص عن المخصص المنفصل للعام بمعنى اشتراط حجية العام به مطلب آخر، لا ربط له بلزوم الفحص في الشبهة الحكمية قبل الفحص، و عليه فلعل المقصود من هذا الوجه هو المنع عن حجية عموم خطاب اصل البراءة و نحوه لمورد الشبهة الحكمية قبل الفحص، و حينئذ فيكون المنجز للاحتياط حكم العقل.

الايراد الثاني: ما قد يقال من أنه بناء على انصراف دليل الاصل العملي المؤمن كحديث الرفع عن اطراف العلم الاجمالي بالتكليف -كما هو المختار خلافا للسيد الخوئي "قده"- فتكون النسبة بينه و بين دليل وجوب التعلم العموم من وجه، و مورد افتراقهما الشبهة البدوية الحكمية قبل الفحص، كما ان مورد افتراق دليل وجوب التعلم الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي و مورد افتراق دليل الاصل المؤمن الشبهة البدوية الحكمية بعد الفحص و الشبهة الموضوعية، فبعد تعارضهما فان قلنا بدلالة الكتاب الكريم كقوله تعالى "و ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" على البراءة بنحو تشمل ما قبل الفحص، و قلنا -خلافا للسيد الخوئي "قده"- بتقدم اطلاق الكتاب على اطلاق الخبر المعارض له، فيكون اطلاق دليل وجوب التعلم مخالفا لاطلاق الكتاب، و يسقط عن الحجية، و الا حكم بتساقط دليل البراءة، و دليل وجوب التعلم في مورد التعارض، و يكون المرجع إما البراءة العقلية، بناء على مبنى المحقق الاصفهاني "قده" من جريانها في الشبهة الحكمية قبل الفحص، او دليل البراءة بالمعنى الاعم، أي الذي يكون دليل وجوب الاحتياط، و منه دليل وجوب التعلم الذي هو دليل وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص واردا عليه كقوله "ايما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه" او قوله "الناس في سعةٍ ما لم يعلموا".

نعم لو قلنا بعدم انصراف الاصل المؤمن عن اطراف العلم الاجمالي فيكون دليل وجوب التعلم اخص مطلقا من دليل الاصل، و ان ورد عليه مخصصان: احدهما: دليل وجوب الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي و ثانيهما: دليل وجوب التعلم، و لا وجه لملاحظة نسبة دليل الاصل مع دليل وجوب التعلم بعد تخصيصه بالمخصص الاول، كما هو واضح.

و فيه أن تخصيص وجوب التعلم بفرض العلم الاجمالي يوجب الغاء نكتة عدم معذرية الجهل المستفادة من مثل معتبرة مسعدة بن زياد.

الايراد الثالث: ما عن المحقق العراقي "قده" من إمكان دعوى اختصاصها بصورة العلم الإجمالي، فتكون ظاهرة في الإرشاد إلى‏ حكم العقل بوجوب الفحص().

و فيه لأنه لا موجب لهذه الدعوى الا شبهة الانصراف الى الغالب في موارد الشك قبل الفحص، و هو الاقتران بالعلم الاجمالي، لكن تندفع هذه الشبهة -مضافا الى عدم موجب لانصراف الخطاب المطلق الى الغالب- بما مرّ من أن ظاهر مثل معتبرة مسعدة بن زياد أن الجهل لا يكون سببا للعذر، لا أن العلم الاجمالي سبب للتنجز.

الايراد الرابع: ما عنه ايضا من أن ظاهر ادلة وجوب التعلم كونها مسوقة للارشاد الى حكم العقل، و لا اشكال في كون حكمه اقتضائيا لا تنجيزيا، فيمكن رفعه بالترخيص الشرعي في تركه، فيكون اطلاق دليل الاصل المؤمن في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الاجمالي واردا عليه، و بذلك انكر وجوب التعلم في الشبهات البدوية قبل الفحص().

و فيه اولا: انه لا موجب للالتزام بكون جميع ادلة وجوب التعلم مسوقة للارشاد الى حكم العقل، فان مثل قوله "طلب العلم فريضة على كل مسلم" ليس ظاهرا في ذلك، بل ظاهر في كون التعلم واجبا فعليا على كل مؤمن.

نعم الانصاف ظهور قوله في معتبرة مسعدة بن زياد "و ان قال كنت جاهلا يقال له أ فلا تعلمت حتى تعمل، و هو الحجة البالغة" في عدم كون الاحتجاج يوم القيامة بامر تعبدي، و هو الامر المولوي الطريقي بالتعلم، بل بحكم عقلي مركوز في الأذهان، و هو حكم العقل بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص، و الا لم يكن مجرد التوبيخ على ترك التعلم حجة بالغة، بل كان يحتاج الى التنبيه الى الامر المولوي بالتعلم، و أما ما قد يقال من أنه حيث يكفي في التعلم تعلم جريان البراءة الشرعية، فلا تشمل التوبيخ في المعتبرة من تعلم هذا الحكم الظاهري الترخيصي، ففيه أن التوبيخ فيها على ترك تعلم التكليف الالزامي الذي لم يعمل على وفقه.

و ثانيا: ان ظاهر المعتبرة و ان كان هو الارشاد الى حكم العقل، و لكن لا ريب في كونه ارشادا الى حكم عقلي فعلي بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص، دون الحكم العقلي به المرفوع شرعا بجريان اصل البراءة، فالظاهر من المعتبرة كونها بصدد تفهيم أنه لا يوجد رافع شرعي لحكم العقل بوجوب الاحتياط، فينكشف عدم كون اطلاق حديث الرفع للشبهة الحكمية قبل الفحص مرادا جديا حتى لو انعقد له اطلاق اثباتا، نعم من توهم جريان البراءة في الشبهة البدوية قبل الفحص، كالمحقق العراقي، فيقبح عقابه عقلا، فيكون مقيِّدا لبّيا للمعتبرة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)