تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

053 — أصالة البراءة (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

أصالة البراءة (صفحة 2)

وأما ما ذكره من عدم امكان الاستدلال على قبح العقاب بلا بيان فهو متين جدا، فليس قبول المشهور لها او انكار جماعة لها او تشكيكنا فيها الا راجعا الى الوجدان، ولا يخضع للبرهان.

هذا وقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" في توضيح قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن مدار الاطاعة والعصيان على الحكم الحقيقي، وأن الحكم الحقيقي متقوم بالوصول، لعدم معقولية تأثير الانشاء الواقعي في انقداح الداعي، وحينئذ فلا تكليف حقيقي مع عدم الوصول، فلا مخالفة للتكليف الحقيقي، فلا عقاب، ولكن ذلك ليس مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فان عدم العقاب لعدم التكليف شيء، وعدم العقاب لعدم وصوله شيء آخر، ومفاد القاعدة هو الثاني، دون الأول، مضافا إلى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مما اتفق عليه الكلّ، وتقوّم التكليف بالوصول مختلف فيه، بل صريح صاحب الكفاية انفكاك مرتبة الفعلية البعثية والزجرية عن مرتبة التنجز، فالاولى تقريب القاعدة بوجه عامّ مناسب للمقام.

فنقول: في توضيح المقام إن هذا الحكم العقلي حكم عقلي عملي بملاك التحسين والتقبيح العقليين، وقد بيّنا مرارا أن مثله مأخوذ من الاحكام العقلائية التي حقيقتها ما تطابقت عليه آراء العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع، وهي المسماة بالقضايا المشهورة، ومن الواضح أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ليس حكما عقليا عمليا منفردا عن سائر الاحكام العقلية العملية، بل هو من أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء، نظرا إلى أن مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن زي الرقية ورسم العبودية، وهو ظلم من العبد على مولاه، فيستحقّ منه الذم والعقاب.

كما أن مخالفة ما لم‌ تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي الرقية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع، وفي نفس الامر، فليس مخالفة ما لم ‌تقم عليه الحجة خروجا عن زيّ الرقية حتى يكون ظلما، وحينئذ فالعقوبة عليه ظلم من المولى على عبده؛ بل حيث إن موضوع استحقاق العقاب هو الظلم على المولى، فمع عدمه لا استحقاق قطعا، وضمّ قبح العقاب من المولى أجنبي عن المقدار المهم هنا، وإن كان صحيحا في نفسه().

اقول: أما ما ذكره من تقوم التكليف الفعلي بالوصول فلا يخلو عن كونه مجرد بحث لفظي محض، وترتيب أي اثر عليه مصادرة محضة، فان غاية ما ذكره في تقريبه أن كون فعلية الحكم التكليفي من قبل المولى، وان كانت تتمّ بمجرد انشاءه، لكن فعليته المطلقة تكون بوصوله ولو اجمالاً، فان الحكم التكليفي حيث يكون انشاء البعث بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا لزوميا للمكلف نحو الفعل، بحيث لو كان العبد منقادا لصار داعيا له بالفعل نحوه، وفعلية أي شيء هو أن يتحقق فيه ما اوجد لأجله، وهو العلة الغائية من ايجاده، فاذا تحققت هذه العلة الغائية فيه يصير فعليا، ففعلية الحكم هو أن يبلغ حدّا يمكن ان يكون داعيا لزوميا نحو الفعل، ولاجل ذلك تتوقف فعلية الحكم بالوصول، فانه ما لم يصل لا يحكم العقل بلزوم امتثاله فلا ينطبق عليه هذا الداعي().

ولكن يورد عليه اولاً: ان هذا البيان فرع أن يكون حكم العقل بلزوم الامتثال موقوفا على وصوله، وهذا اول الكلام، فلا يمكن أن يكون حكم العقل متفرعا عليه، كما هو المفروض في كلامه، حيث قال ان حكم العقل بلزوم الامتثال مختص بالتكليف الحقيقي، وما لم‌ يصل الحكم فلا يتصف بكونه حكما حقيقيا.

وثانيا: لماذا لا نقول بأن الداعي من انشاء الحكم باعثيته على تقدير وصوله، وهذا الداعي التعليقي موجود قبل الوصول، ويكون كافيا في فعلية الحكم، وان لم‌ يتحقق الوصول.

وثالثا: ان في انشاء الحكم داعيا اوسع، وهو مطلق باعثيته ولو بنحو رحجان الاحتياط في مورد الالتفات اليه ولو لم‌ يكن واصلا.

وأما ما ذكره حول عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المحتمل ما لم‌ يصل الى المكلف لعدم كونه ظلما على المولى وخروجا عن زي رقيته، فهو مما لا ندركه بوجداننا بالنسبة الى اغراضه اللزومية جلّ وعلا.

وان شئت قلت ان الظلم هو فعل ما لا ينبغي فعله، ولذا قلنا ان قضية قبح الظلم من القضية الضرورية بشرط المحمول، فانكار كون مخالفة التكليف المحتمل ظلما ليس الا انكارا لقبح هذا الفعل، وانكار قبحه بملاك عدم كونه ظلما ليس الا مصادرة بالمطلوب. ومن هنا يكون الأصل الأولي في الشبهات هو الاحتياط، ولا نخرج عنه إلّا بمقدار ما يثبت من الترخيص الشرعي والحكم الظاهري في موارد الأمارات أو الأصول الشرعية.

هذا وقد حكي عن بعض الأعلام "قده" في تقريب انكار البراءة العقلية أنه لم يعلم كون العقاب مع شك العبد في رضا المولى بالعمل وعدم رضاه، من منافرات القوة العاقلة، هذا بناءا على تفسير قبح الظلم وحسن العدل بالمنافرة للقوة العاقلة او الملائمة لها، وأما بناءا على كونهما ببناء العقلاء حفظا للنظام، فلا يعلم أن بناء العقلاء على عدم العقاب على مخالفة التكليف المشكوك حفظا للنظام، لعدم العلم بأن المؤاخذة مخلّة بالنظام، فمثلاً لو ضرب العبد مولاه جاهلا برضى المولى بذلك، لاحتماله انه ليس بمولاه، فلا يعلم قبح المؤاخذة من المولى

ولو سلّم قبح مؤاخذة المولى العرفي عبده على المخالفة في صورة الشك في التكليف، فلا سبيل إلى الجزم بقبح المؤاخذة الدنيوية بالنسبة إلى المولى الحقيقي، إذ كثيرا ما يتحقق الإيلام بالمرض ونحوه بالنسبة إلى المطيع، فضلا عن المخالف، من دون أن يرى العقل القبح فيه، وذلك لأنه لا يتصور أن يكون للعبد حق خاص على المولى الحقيقي الخالق له، إذ هو ملكه ومخلوقه يتصرف به ما يشاء، يفقره ويمرضه، وغير ذلك، مع علم العبد بالمخالفة وجهله، بل ومع إطاعته لمولاه وخضوعه لأوامره ونواهيه، ولا يتنافى ذلك مع بناء العقلاء، كما أنه لا ينافر القوة العاقلة.

وأما المؤاخذة الأخروية فان قلنا بأنها من قبيل تجسم الأعمال، فحال العمل كحال البذرة التي تتجسم فتصير زرعا طيبا أو غير طيب باختلاف جنس البذر، فالمعصية تتجسم فتصير عقربا مثلا، او قلنا بأنها من قبيل الأثر الوضعي للمعصية، كالموت المسبب عن السم القاتل، فلا مجال لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، إذ ليس هو فعلا اختياريا، كي يتصف بالقبح والحسن، بل هو أمر قهري يترتب على العمل.

وان قلنا بأن العقاب عمل المولى بقرار منه، حيث أوعد على المخالفة بالعقاب، كما وعد على الإطاعة بالثواب، فيكون من باب المجازاة التي قررها المولى نفسه، فلا سبيل إلى حكم العقل بقبح العقاب على المخالفة في صورة الشك وعدم البيان، لعدم العلم بالملاك الذي بملاحظته أوعد الشارع بالعقاب على المخالفة، إذ الملاك في ثبوت العقاب دنيويا أنما هو ردع المخالف عن العودة في الفعل أو تأديب غيره لكي لا يرتكب المعصية، وهذا إنما يتحقق بلحاظ العالم الدنيوي، لا العالم الأخروي، إذ ليس هو عالم التكليف والعمل، فلابد أن يكون العقاب الأخروي بملاك آخر لا نعرفه، وإذا لم نتمكن من معرفته وتحديده لم يمكن الجزم بثبوته في صورة دون أخرى.

وعليه، فمن المحتمل أن يكون الملاك ثابتا في مورد المخالفة مع الشك، فكيف يدعى منافرته للقوة العاقلة، أو انه يتنافى مع بناء العقلاء لأجل حفظ النظام؟، وانما يدور الأمر مدار بيان الشارع لموضوع العقاب وتحديده().

وقد ذكر ايضا: ان العقاب الأخروي لا يمكن أن يكون لأجل التشفي، فان التشفي مستحيل في حقه تعالى، بل في حق كل عاقل بما هو عاقل لملائمته مع القوة الغضبية، كما لا يمكن أن يكون للتأديب، اذ لم ‌يبق مجال في الآخرة لذلك، فلابد في توجيهه من الالتزام بكونه تجسما للأعمال السيّئة او أنه لازم تكويني لها، او الالتزام بانه طريق لتكميل النفس وايصالها الى المرتبة الكاملة، كما يقال في المرض في دار الدنيا، او الالتزام بكونه على طبق المصلحة النوعية لعالم الآخرة، كاختلاف احوال الأشخاص في دار الدنيا، لكونه على طبق المصلحة النوعية لعالم الدنيا.

ومن الواضح ان العقاب بأحد هذه الوجوه الثلاثة لا دخل لحكم العقل فيه، بل يدور سعة وضيقا وتحديدا لموضوعه مدار الدليل النقلي، فما يبحث عنه علماء الأصول من حكم العقل باستحقاق العقاب في بعض المجالات، كالتجرّي ومخالفة العلم الإجمالي، او حكمه بعدم استحقاق العقاب في بعض المجالات الأخرى، كما في البراءة العقلية اي قبح العقاب بلا بيان، ففي غير محلّه، وبذلك أنكر حكم العقل باستحقاق العقاب الأخروي او عدم الاستحقاق().

اقول: ان المهمّ في علم الكلام والأصول البحث في أن عقاب المولى في موردٍ هل يعتبر تضييعا لحقّ العبد، فيقبح لأجل ذلك، كما في عقاب المطيع، أم لا يعتبر تضييعا لحقه، خاصة بعد تحقق الوعيد منه تعالى كما في المعصية، وهذا معنى ادراك العقل كون العقاب في محله ام لا، ولا يلزم أن يدرك كون العقاب في محله من جميع الجهات، وهذا الإدراك العقلي واضح جدّا، فهل ترى في نفسك التردد في حكم العقل بعدم كون عقاب العاصي في الآخرة ظلما له، بخلاف عقاب المطيع من باب المجازاة والانتقام، فما دُمنا نحتمل صدور العقاب الأخروي من باب الجزاء فنحتاج الى توسيط العقل في ادراك حسن العقاب وقبحه، ولا يحصل الجزم بعدم مصلحة في العقاب الأخروي، فاننا كيف نحيط بمصالح افعاله تعالى، خاصة وأن ظاهر الكتاب والسنة هو كون العقاب الأخروي من باب الجزاء، فقد قال تعالى "و جزاء سيئة سيئة مثلها" و"من جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون"، وهذا هو المتناسب مع العفو والشفاعة، كما سمّي الثواب بالأجر أيضا فقد قال تعالى "ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله"، وقد يكون ملاك العقاب الأخروي تشفي قلوب المؤمنين من ظلم الظالمين، بل لعل نفس الانتقام من المجرمين غاية العذاب الأخروي، ومما يشهد على كون العقاب الأخروي من باب الجزاء قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.

وأما ما ورد من مثل قوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره ومن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره"، وكذلك قوله تعالى "انما تجزون ما كنتم تعملون"، وما في الحديث "انما هي اعمالكم تردّ اليكم()، فليس الا بيانا عرفيا للجزاء، فيكون المراد من رؤية العمل رؤية جزاءه، ولا اقلّ أن يكون ما ذكرناه مقتضى الجمع بين الآيات والروايات، بل يمكن أن يكون نفس تجسيم الأعمال جزاء اختياريا منه تعالى على الأعمال فهو يخلق صورة سيئة بعنوان صورة الأعمال السيئة مثلا، فيعذب بها اهل العذاب، ومما يؤكد ذلك وجود شبهة عقلية في تجسّم الأعمال وهو صيرورة العرض جوهرا، اذ ليس المراد منه خصوص انكشاف واقع الانسان له، بل العذاب يكون بأمر خارج من ذاته وهو الاحتراق بالنار ونحوه.

والحاصل أننا ما دمنا نحتمل وجود العقاب في الآخرة من باب الجزاء فنحتاج الى توسيط ادراك العقل لحسن العقاب او قبحه، فاذا لم‌ يحكم العقل بقبح العقاب في موردٍ فيجب على العبد دفع العقاب المحتمل.

على أنه لو فرض قيام البرهان على امتناع العقاب الأخروي من باب الجزاء وانحصاره في تجسّم الأعمال فلا ينسدّ بذلك باب ادراك العقل، حيث انه يدرك ان الانقياد للمولى تعالى لو تجسّم في الآخرة لم‌ يتجسّم بصورة العقاب، ولكن لو تمثّل عصيانه كان في معرض تمثّله بصورة العقاب، فيجب حينئذ بحكم الفطرة دفع العقاب المحتمل.

نعم ما ذكره من عدم ادراك قبح عقاب المولى الحقيقي على مخالفة التكليف المشكوك متين جدا.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن منشأ استحقاق العقاب هو استبطان خطاب الامر من المولى للوعيد على مخالفة الامر عند وصوله، الا ان يكون من الامور المهمة، فيكفي الاحتمال، وقد سبق الاشكال في المبنى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)