كتاب الحج - الجزء 2
053 — 14 الجدال (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
14 الجدال (صفحة 3)
هذا وقد ذكر المحقق النائيني "ره" في مناسكه أن في الكاذب مرة شاة، و لو ثنّى فبقرة على الأحوط، و كذا لو ثلّث على الأقوى()، ولعل وجه الاحتياط العلم الاجمالي بثبوت كفارة في المرة الثانية مرددة بين الشاة والبقرة، وحيث لايظهر من الامر بالشاة كونها كفارة تعيينية بالنسبة الى ما هو اشد منها مما يسانخها كالبقرة والبدنة، فلايلزم الاحتياط بالجمع بين الشاة والبقرة، بل يكفي الاحتياط بذبح بقرة، هذا بناء على مسلكه الموافق للمشهور من لزوم الاحتياط عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، ولكن يرد عليه أنه لاتصل النوبة الى الاصل العملي مع مرجع فوقاني المقتضي لكفارة شاة وهو اطلاق قوله في صحيحة سليمان بن خالد "في الجدال شاة" هذا مضافا الى أن الامر بذبح الشاة وان لم يكن ظاهرا عرفا في كونه امرا تعيينيا بالنسبة الى ما هو اشد منها مما يسانخها كالبقرة والبدنة، لاحتمال كونه من باب الاكتفاء بالامر بالفرد الأخفّ رعاية لحال المكلف، ولكنه ليس ظاهرا في كفاية الاشد وانما هو مهمل بالنسبة اليه فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي -الذي كان هو الاحتياط بعدم الاكتفاء بالاشد على مسلكه الموافق للمشهور من لزوم الاحتياط في دوران الامر بين التعيين والتخيير- نعم بناء على المسلك الصحيح في مورد دوران الامر بين التعيين والتخيير من كون مقتضى الاصل العملي هو التخيير نتيجة جريان البراءة عن الامر التعييني بمحتمل التعيين بلا معارض، فيكون مقتضى الاصل العملي هو التخيير بعد كون احتمال التخيير هنا موجودا ثبوتا بين ذبح الشاة والبقرة.
هذا وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن ظاهر الامر بذبح الشاة هو كونه واجبا تعيينيا كما هو مقتضى اطلاق الامر في سائر الموارد، وملاكات الاحكام الشرعية تعبدية، فلامجال لدعوى حصول الغرض من ذبح البقرة والصدقة على الفقراء بنحو اكمل، وأكمل منه نحر بدنة()، وما ذكره وان كان صحيحا في غير ما هو مسانخ مع الشاة في الكفارة، فلايجتزء بذبح مأة دجاجات او ذبح الظبي مثلا في مورد الامر بذبح شاة، فضلا عما لا يشتمل على اراقة الدم كاعطاء اموال نقدية للفقراء كي يشتروا بها اللحم من القصاب او سائر ما يحتاجون اليه، لكن بعد ما ورد الامر في مقام التشديد على المحرم في باب الكفارات بالكفارة الاشد من كفارة ذبح شاة وهي ذبح بقرة او نحر بدنة، فلايستفاد من الامر بذبح شاة كونه نافيا لكفاية ذبح بقرة او نحر بدنة.
الجهة الرابعة: ذكرنا أن الحلف الصادق اذا لم يكن ثلاث مرات فلايوجب كفارة، وعليه يحمل ما في موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول لا و الله و بلى و الله و هو صادق عليه شيء قال لا()، وهل يحكم بحرمته ويجب الاستغفار منه أم لا، فمقتضى كلام جماعة منهم السيد الماتن كونه محرَّما حيث قال يستغفر ربه ولكن لاكفارة عليه، ولكن لايبعد القول بعدم حرمته –كما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله"()- لظاهر تحديد الجدال بكونه ثلاثة ايمان في قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار "و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به وفي موثقة ابي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل و عليه دم().
الجهة الخامسة: هل يعتبر في الحلف الصادق ثلاث مرات أن يكون متتابعا ومتواليا في موضوع واحد أم لا؟، فالمشهور هو عدم اعتبار ذلك، ولكن ذهب بعض الفقهاء الى اعتباره، وهو المحكي عن ابن ابي عقيل العماني، وذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه لايخلو من وجه، والمستند في اعتباره ظهور صحيحة معاوية بن عمار وموثقة ابي بصير السابقتين في التحديد، وبهما نقيِّد اطلاق بقية الروايات، وقد اعترف صاحب الجواهر بأن المانع من هذا التقييد هو ذهاب المشهور إلى العدم()، وحكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال: ان ما ذهب اليه المشهور هو الموافق للقاعدة، فانه ان اريد التمسك بمفهوم الشرط فنقول ان المقام نظير قوله "إذا جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه" فان مفهومه أنه اذا لم يجيء زيد في يوم الجمعة فلايجب اكرامه، وأمّا إذا جاء في غير يوم الجمعة فالقضية ساكتة عن ذلك لعدم كونه مفهوماً للقضية، و لذا أشكل جماعة في مفهوم آية النبإ و قالوا إن مفهوم الآية عدم مجيء الفاسق بالنبإ، لا مجيء غير الفاسق بالنبإ، و روايات المقام من هذا القبيل، فان مفهوم قوله: إذا حلف ولاءً فعليه كذا، أنّه إذا لم يحلف ولاءً ليس عليه كذا، لا ما إذا حلف غير ولاء.
وان اريد التمسك بمفهوم الوصف في الجملة فهو انما يتم لو لم يكن لذكر القيد فائدة و نكتة اخرى و إلّا فلا مفهوم له، و لعلوجه التقييد بالولاء في المقام هو أنّ المرتكز في أذهان الناس خصوصاً العوامّ منهم أنّ المرة الثانية تأكيد للمرة الاولى و لا يرون ذلك تأسيساً، و يحكمون على ذلك بيمين واحدة، و الروايات نبّهتهم بأنّ المعتبر تعدد الحلف و إن كان ولاءً، فالتقييد حينئذ لا يوجب تقييد المطلق، لأن للقيد وجهاً ظاهراً().
اقول: أما ما ذكره حول مفهوم الشرط في قوله "ان جاء زيد في يوم الجمعة فاكرمه" فلااشكال في أن اطلاق مفهومه -بناء على قبول مسلك المشهور من ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطية- هو انه اذا لم يجئ يوم الجمعة فلايجب اكرامه، ولو جاء في يوم آخر، فاذا كان المقام مثله كان اطلاق مفهوم الروايتين عدم كون الحلف من غير ولاء جدالا، نعم لو قال "يوم الجمعة ان جاء زيد فأكرمه" كان الموضوع يوم الجمعة فكانت القضية ساكتة مفهوما ومنطوقا عن حكم غير يوم الجمعة.
وان كان مقصوده (أن الشرط في قوله "اذا حلف ثلاثا ولاء فقد جادل، يكون محققا للموضوع، فانه مع انتفاء الشرط أي الحلف ولاء لم يفرض وجود حلفٍ، حتى يحكم عليه بالجدال وعدمه، فيكون نظير ما ذكرناه في آية النبأ من أنه لم يفرض وجود نبأ في الآية في الرتبة السابقة على الشرط وهو مجيء فاسق بنبأ فلاينعقد لها مفهوم الشرط لنفي وجوب التبين عنه اذا لم يجئ به الفاسق، لأنه يعتبر في مفهوم الشرط أن يكون الموضوع الملحوظ في القضية محفوظا في حالة انتفاء الشرط حتى ينتفي عنه الحكم على تقدير انتفاء الشرط، نعم لو كانت الآية هكذا "النبأ ان جاء به الفاسق فتبين عنه" انعقد له مفهوم الشرط) فيرد عليه أن الموضوع هو الرجل او المحرم، وحلفه ثلاثا ولاء شرط في الحكم عليه بكونه قد جادل، فيدل الشرط بمفهومه على أنه اذا لم يحلف ولاء فلم يجادل، نعم تكون النسبة بين اطلاق مفهوم الشرط وبين اطلاق منطوق صحيحة محمّد بن مسلم "من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الّذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة و الكاذب عليه بقرة" هي العموم من وجه، ومورد اجتماعهما الحلف ثلاثا صادقا من غير ولاء، فيتعارضان في مورد الاجتماع ويكون المرجع اطلاق قوله "انما الجدال قول لاوالله وبلى والله" وقوله في الجدال شاة، لكن لايتم ما افاده من سكوت المفهوم عن بيان حكمه، والمهم عدم تمامية المفهوم المطلق للجملة الشرطية عندنا.
واما ما ذكره من عدم مفهوم للوصف في هاتين الروايتين، لوجود نكتة أخرى عرفية لبيان قيد الولاء، ففيه أن الانصاف أن العرف ان لم يفهم من قوله "اذا حلف الرجل بثلاثة ايمان في مقام واحد ولاء صادقا فقد جادل" او قوله "اذا حلف بثلاثة ايمان متتابعات صادقا فقد جادل" كونه في مقام التحديد فلااقل من أنه يفهم دخل كون الأيمان الثلاثة في مقام واحد ومتتابعات في ثبوت الحكم بالجدال، فما ذكره بعض الفقهاء خلافا للمشهور لايخلو من وجه، وما في الجواهر من اعراض المشهور فهو ليس اعراضا عن سند صحيحة معاوية بن عمار ولاموثقة ابي بصير وانما هو اعراض عن دلالتهما ولعله ناش من انكارهم ثبوت المفهوم للوصف مطلقا، نعم لاريب أن مقتضى الاحتياط هو ما ذكره المشهور.
الجهة السادسة: ذكر صاحب الجواهر "قده" أن المحكي عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه أنه انما تجب البقرة في الحلف الكاذب مرتين، والبدنة في الحلف الكاذب ثلاث مرات إذا لم يتخلل التكفير بينها، فلو كفَّر بعد كل مرة بشاة فليس عليه في المرة التي بعدها الا الشاة، ولو كفر بعد كل مرتين فالبقرة، و لو حلف أزيد من ثلاث مرات و لم يكن قد كفَّر فليس إلا بدنة واحدة، كما أنه اذا حلف ثلاث مرات صادقا فتثبت الشاة وكلما زيد في الحلف لم تزد الكفارة الا اذا كفَّر بشاة، ثم حلف بعده صادقا ثلاث مرات فتجب كفارة شاة مرة أخرى().
ثم قال: إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص و الفتوى فيما اذا لم يتخلل التكفير بعد المرة الاولى بشاة، أن يضم البقرة الى الشاة اذا حلف كاذبا مرتين، ويضم البدنة اليهما اذا حلف كاذبا ثلاث مرات، كما أنه يمكن أن يقال في الحلف الصادق انه اذا حلف ثلاثا فوجب عليه شاة، ثم زاد عليها ثلاثة أخرى وجب عليه شاة أخرى سواء ذبح الشاة الاولى بعد الثلاثة الأولى وقبل الثلاثة الأخرى ام لا، وهكذا، فتأمل جيدا().
وذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله أن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على كل من القولين، بيان ذلك: أنّ المستفاد من الروايات كصحيحة سليمان بن خالد ثبوت الشاة لكل جدال، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الصادق و الكاذب و عدم الفرق بين المرات، خرجنا عنه في الحلف الصادق بالنسبة إلى المرة الأُولى و الثانية، و أمّا إذا زاد على مرتين و جادل فوق اثنتين فتجب الشاة في الثالثة، و مقتضى الإطلاق وجوب شاة جديدة لكل مرة بعدها، فلو حلف في المرة الرابعة فتنضم شاة ثانية الى الشاة الاولى الثابتة بالحلف في المرة الثالثة، ولو حلف في المرة الخامسة انضم اليهما شاة ثالثة و هكذا.
و أمّا الحلف الكاذب، فالأوّل فيه شاة و الثاني فيه شاة أُخرى على المختار، سواء تخلل تكفير بينهما ام لا؟، و تجب البقرة للثالث، فلو لم يكفِّر قبله عن الاول والثاني، وجب عليه ذبح شاتين وبقرة، وموضوع الحكم بثبوت البقرة ما زاد على الاثنين فتثبت البقرة في الثالث و كذلك في الرابع و الخامس و هكذا، فالجدال الأوّل و الثاني في الكاذب في كل منهما شاة، و الجدال الثالث و الرابع و الخامس و هكذا، فيه بقرة، لإطلاق ما دلّ على ثبوت البقرة لما زاد على مرتين، هذا ما يقتضيه العمل بالروايات و لا إجماع في المقام على الخلاف().
ولايبعد أن يكون ظاهر كلامه الاخير ثبوت بقرة مستقلة لكل حلف كاذب، غير الحلف الاول والثاني، حيث يقال بأنه ينطبق عنوان "ما زاد على مرتين من الحلف الكاذب على كل من الحلف الثالث والرابع والخامس وهكذا مستقلا، فكلما زاد حلف كاذب زادت بقرة لأصالة عدم تداخل الاسباب والمسببات، بل ورد في بعض التقارير عنه الاستدلال على أن في الحلف الثالث والرابع والخامس بقرة بدلالة الدليل على أن في كل ما زاد على مرتين بقرة.
اقول: ان أصالة عدم التداخل في الاسباب والمسببات وان كان مقبولا عندنا في الأحكام المجازاتية لارتكازية تكرر العقوبة بتكرر الجريمة، لكنه قد يقال ان أصالة عدم التداخل تختص بما اذا كان كل من الشرط والجزاء قابلين للتكرار، وهنا ليس الشرط قابلا للتكرار، فان عنوان "الجدال فوق مرتين" يتحقق بالحلف الثالث ولايتكرر بالحلف الرابع والخامس وهكذا، وعليه فلاموجب لتكرر الكفارة.
ولكن لايبعد أن يقال في الجدال الكاذب بأنه لو حلف ثلاث مرات كاذبا ثم تحقق فاصل عرفي بينه وبين جدال آخر بالحلف ثلاث مرات كاذبا، فالعرف يعتبره مصداقا جديدا لقوله "اذا جادل فوق مرتين وكان كاذبا فعليه بقرة.
هذا قد يدعى ان ظاهر قوله "من جادل فوق مرتين كاذبا فعليه بقرة" هو أنه لاشيء عليه الا البقرة، فلايجب عليه أن يجمع بين ذبح الشاة للحلف الكاذب الاول وذبح البقرة للحلف الكاذب الثاني، وحينئذ فلو ذبح شاة بعد الحلف الكاذب الاول ينكشف من حلفه الثاني الكاذب عدم امره بذبح الشاة وأنه يجب عليه بقرة.
ولكن الانصاف أن هذه الدعوى خلاف ظاهر الجمع بين ما دل على أن من حلف كاذبا مرة واحدة فعليه دم شاة وبين ما دل على ان من جادل فوق مرتين كاذبا فعليه بقرة، فان مقتضى الجمع بينهما هو لزوم كلا الامرين.
وكيف كان فالمسألة مشكلة جدا، فلايترك الاحتياط بما ذكره السيد الخوئي "قده"، والله سبحانه هو العالم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.