مباحث الحجج - الجزء 5
053 — وجوب الفحص في الشبهة الحكمية (صفحة 3 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
وجوب الفحص في الشبهة الحكمية (صفحة 3)
و ثالثا: انه لو بني على اختصاص وجوب الفحص بالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، لم تكن نكتة وجوب الفحص عدم معذرية الجهل، بل كانت منجزية العلم الاجمالي، و هذا خلاف مفاد الحديث من عدم معذرية الجهل.
و قد حاول بعض الاعلام "قده" أن يجيب عن هذا الاشكال بأن المفروض في المقام هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف في الشريعة بنحو الشبهة غير المحصورة، و هو لايرفع عنوان الجاهل عن المكلف، فيصح أن يقال له ان الجهل ليس بعذر، نعم لو كان العلم الاجمالي بنحو الشبهة المحصورة كما في العلم الاجمالي بوجوب الظهر او الجمعة صح دعوى أن حمل المعتبرة على موارد العلم الاجمالي لا يتناسب مع اعتذار المكلف فيها بأني كنت جاهلا، حيث يراه العرف عالما، و عليه فلا مانع من حمل المعتبرة على الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، و بذلك وافق مع كلام المحقق العراقي من أن ظاهر المعتبرة بيان امر فطري لا تعبدي، و ليس الامر الفطري الا الحكم العقلي الاقتضائي بوجوب التعلم و الذي يصلح حديث الرفع لأن يكون واردا عليه().
و فيه أنه ليس المدّعى عدم صدق الجاهل على العالم اجمالا، كيف و لو اكتفى العالم بوجوب الظهر او الجمعة اجمالا، بصلاة الظهر و لم يصلّ الجمعة، فاتفق وجوبها واقعا، فقيل له: لِمَ تركت صلاة الجمعة أ كنت عالما، امكنه أن يقول في الجواب بأني كنت جاهلا، بل المدّعى ما مر من أن مفاد الحديث عدم معذرية الجهل لا منجزية العلم الاجمالي.
الايراد الخامس: ما عنه ايضا بما محصله بتقريب منّا أن أخبار التعلم واردة في مورد يتمكن المكلف فيه من تعلم الحكم الشرعي بأن يكون هناك أمارة في معرض الوصول لو فحص عنها لظفر بها، فلا يمكن التمسك بها في موردٍ يشكّ في امكان التعلم فيه لأجل الشك في وجود امارة في معرض الوصول، حيث يكون التمسك بها فيه تمسكا بالعام في شبهته المصداقية().
و فيه اولاً: أن معتبرة مسعدة بن زياد و ان كانت مختصة بمورد امكان تعلم الحكم بمقتضى ظهور التوبيخ على ترك التعلم، لكن مفادها عرفا الغاء معذرية الجهل قبل الفحص، و الغاء أي اصل عملي مؤمن في مورده، و منه استصحاب عدم الامارة في معرض الوصول، و لا تعني اخذ وجود الامارة في معرض الوصول في موضوع وجوب التعلم، حتى يقال بأن التمسك به في مورد الشك في وجود امارة في معرض الوصول تمسكا بالعام في شبهته المصداقية.
و ثانيا: ان ما رواه العامة و الخاصة -بطرق مختلفة مورثة للوثوق بالصدور- من قوله "طلب العلم فريضة" او "طلب العلم فريضة على كل مسلم()" حيث تعلق الامر فيه بطلب العمل فطلب العلم صادق مع رجاء حصول العلم، و ان لم يتمكن من ذلك واقعا، كما هو الحال في طلب الضالة.
و مناقشة البحوث في دلالته (بأن حمله على مجرد تعلم كل شخصٍ لوظيفته الفعلية أي الأحكام اللزومية الداخلة في محل الابتلاء خلاف الظاهر، بل الظاهر منه الحثّ على التفقه في الدين و لا يشمل هذا العلم مجرد التقليد، فان العلم لغةً، و إن كان بمعنى الانكشاف و لكن بحسب المصطلح العرفي السائد اجتماعيا منذ عصر الأئمة و إلى يومنا هذا يطلق على مرتبة مخصوصة و متعمقة من المعرفة، فتكون هذه الروايات ظاهرة في إرادة هذا المعنى من طلب العلم، و يؤيد ذلك القرائن المنتشرة في متونها حيث ورد في بعضها المقارنة بين حال العالم و الجاهل، و ذكر في بعضها فوائد العلم و شأن العالم و جلالته و ان العلم يؤنس الإنسان في وحشته و غربته و هو السلاح على الأعداء و الزين على الأخلاء، إلى غير ذلك، و هذا كلّه انما يناسب المعنى الذي ذكرناه و هي و إن كانت ظاهرة في لزوم ذلك على كل مسلم، إلّا انها بقرينة ما دل على سقوطه بقيام من به الكفاية به في كل زمانٍ، لابد أن تحمل على الوجوب الكفائي، فهي أجنبية عن مسألة منجزية الاحتمال قبل الفحص) ففيه أن ما ذكره من الوجوب الكفائي خلاف ظاهر التعبير بأن طلب العلم فريضة او أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، و هذا لا ينافي بيان فضيلة العالم الذي هو من وصل الى مرتبة عالية من العلم.
هذا و قد ذكر مثل ذلك بالنسبة الى الروايات التي أمرت بالتفقه في الدين، كرواية علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول "تفقهوا في الدين فان من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي ان اللَّه تعالى يقول في كتابه "ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم()" و يشهد لذلك استشهاد الامام بآية النفر مع أن الوارد فيها "فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين"() و لكن يرد عليه ايضا أن التعبير بأن من لم يتفقه فهو اعرابي لا يناسب الوجوب الكفائي، و كذا لا يناسبه ما ورد في رواية المفضل بن عمر عن ابي عبد الله (عليه السلام) عليكم بالتفقه في دين الله و لا تكونوا اعرابا، فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه و لم يزكِّ له عملا().
هذا و قد ذكر في البحوث ايضا (أنه يمكن أن يستدلّ على وجوب الفحص بفحوى مثل آية النفر الدالة على إيجاب النفر و التفقه في الدين على طائفة من المؤمنين دائما من أجل إنذار أقوامهم، فان هذا يدل بالالتزام عرفا على إيجاب الفحص على الباقين و عدم جواز اهمالهم لذلك) ففيه أن ظاهر الآية كما ذكر بنفسه في بحث خبر الواحد فرض تنجز التكليف على المنذَرين بالفتح، فان ما قبل "لعلّ" لا يصحّ أن يكون شرطا لتحقق مطلوبية مدخول "لعل" بل لابد من كون مدخولها مطلوبا بالفعل، و يكون ما قبلها من مقدمات وجوده، فلا يصحّ أن يقال "اذهب الى المكان البارد لعلك تلبس اللباس الشتوي" وانما يقال لمن يكون في المكان البارد "اشتر اللباس الشتوي لعلّك تلبسه" وعليه فلابد أن يكون التحذر من العقاب مطلوباً قبل انذار المنذِرين، ويكون الانذار مقدمة لوجود التحذر، وهذا لا يكون الا في فرض تنجز التكليف قبل الانذار، فجعلت الآية ذلك مفروغا عنه، و القدر المتيقن منه تنجزه بالعلم الاجمالي.
الوجه العاشر: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من امكان الاستدلال على وجوب الفحص باخبار الاحتياط و الوقوف عند الشبهة بعد الجمع بينها و بين اخبار البراءة، فان النسبة بينهما و إن كانت هي التباين، لدلالة أخبار البراءة بإطلاقها على البراءة مطلقا قبل الفحص و بعده، -مع غمض العين عما مر من انصرافها عن الشبهة قبل الفحص، و كذا جملة من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقا، إلا أن مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص، كقوله (عليه السلام) فأرجه حتى تلقى إمامك أي يجب عليك التوقف حتى تلقى إمامك، فتتفحص و تسأله، فنسبتها إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق، فتخصص اخبار البراءة بما بعد الفحص و بعد هذا التخصيص تنقلب النسبة بين اخبار البراءة و بين بقية اخبار التوقف الدالة على وجوب التوقف مطلقا الى العموم و الخصوص المطلق، فتخصص اخبار التوقف بما قبل الفحص().
و لا يخفى أن ما ذكره لا يبتني على قبول كبرى انقلاب النسبة، حتى يورد عليه بعدم تمامية هذه الكبرى، فان المهمّ أن الخطاب الثالث الدالّ على وجوب التوقف في الشبهة الحكمية قبل الفحص بلا معارض، سواء قبلنا كبرى انقلاب النسبة أم لا.
نعم حيث ان الخطاب الثالث هو ذيل مقبولة عمر بن حنظلة، فيرد على السيد الخوئي "قده" أنه لا يمكنه الاستدلال به، لأنه لا يرى تمامية سندها، لجهالة عمر بن حنظلة بنظره، و نحن و ان صححنا سندها، لأجل رواية يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبدالله (عليه السلام) ان عمربن حنظلة اتانا عنك بوقت فقال (عليهالسلام) اذاً لايكذب علينا() و هذه الرواية ظاهرة في توثيق عمربن حنظلة، و يزيد بن خليفة و ان لم يرد في حقه توثيق خاص، لكن يكفي عندنا في اثبات وثاقته رواية صفوان عنه في عدة موارد()، و قد شهد الشيخ الطوسي "ره" بأنه عرف بأنه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة، لكن مع ذلك لا نستدلّ بها في المقام، لورودها في مورد التنازع و القضاء، و لا يمكن الغاء الخصوصية منه الى غير مورد التنازع، مضافا الى أن قوله "أرجئه حتى تلقى امامك" لا يختص قبل الفحص، لأنه ربما لم يكن لقاء الامام ميسورا لكل احد حتى في عصر الحضور، فكانت الشبهة بعد تعارض الخبرين و تكافئهما من الشبهة الحكمية بعد الفحص.
و كان بامكان السيد الخوئي "قده" التعويض عنها بحديث الحجب -بناء على تمامية سنده كما هو مختاره- فانه حيث لا يشمل الشبهة قبل الفحص جزما، لعدم صدق كونه مما حجب الله علمه عنه، فيكون اخص مطلقا من اخبار التوقف، فلابد من تقييدها به و حملها على الشبهة قبل الفحص، و بذلك تنقلب النسبة بينها و بين حديث الرفع، فيحمل حديث الرفع على الشبهة بعد الفحص.
و لكن المهم اولاً: انه قد مرّ منه أن أخبار التوقف ظاهرة في الارشاد الى حكم العقل بلزوم التحذر عن التكليف الذي قام عليه المنجز في رتبة سابقة، لتعليل الامر بالوقوف في الشبهة بكونه خيرا من الاقتحام في الهلكة أي العقاب، و هذا التعليل يختص بمورد تنجز التكليف الموجب لاحتمال العقاب، كما مرّ منه -و وافقنا معه- أن موضوع هذه الأخبار الشبهة بقول مطلق، و هي ما لم يتبين فيها الوظيفة الفعلية الاعم من الواقعية او الظاهرية، فيكون دليل البراءة واردا عليه.
و ثانيا: مرّ منا سابقا من أن اخبار الاحتياط و التوقف اخصّ مطلقا من حديث الرفع لشمول الحديث لموارد الغفلة و الجهل المركب، فلا يختص تقدمها عليه بالشبهة قبل الفحص، و هذا خلف المقصود في المقام و عليه فلا يتم الوجه العاشر.
هذا و قد ذكر في البحوث أن أخبار التوقف و الاحتياط مختصة بالشبهة الحكمية، فتكون اخص مطلقا من دليل البراءة لشموله للشبهات الموضوعية، فلابد أن تقدَّم عليه، ان تمت دلالتها على وجوب الاحتياط شرعا، توضيحه أنه ذكر سابقا أن اخبار الاحتياط على قسمين: قسم عام: يعمّ مطلق الشبهة، كقوله "أخوك دينك فاحتط لدينك" وقسم خاص: يختص بالشبهة الحكمية، كالمقبولة، حيث ان موردها فرض تعارض الخبرين، وقد ورد فيه بعد فقد المرجحات أنه اذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، و بعد افتراض عدم انصراف حديث الرفع عن الشبهة البدوية قبل الفحص و المقرونة بالعلم الاجمالي فتكون النسبة بينه وبين القسم الاول من أخبار الاحتياط التباين، فيرجع بعد تساقطهما الى القسم الثاني من أخبار الاحتياط، لأنه ليس طرفا للمعارضة مع حديث الرفع، لكون هذا القسم الثاني اخصّ مطلقا من حديث الرفع بلحاظ اختصاص هذا القسم بالشبهة الحكمية، هذا على مبنى عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة، و أما بناء على تماميتها فالقسم الاول من اخبار الاحتياط ايضا يختص بالشبهة الحكمية بمقتضى قيام الدليل القطعي على جواز ارتكاب الشبهة الموضوعية، فيكون مثل القسم الثاني و يقدم على حديث الرفع().
و لكن أجبنا عنه بأن ما في المقبولة من قوله "اذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات" شامل للشبهات الموضوعية، فان مورده و ان كان شبهة حكمية، لكن المورد لا يكون مخصصا لعموم الوارد، على أنه قد مر آنفا كون ادلة البراءة مثل حديث الرفع شاملة لمورد الغفلة و الجهل المركب، بخلاف أخبار التوقف، فبناء على عدم انصراف ادلة البراءة عن اطراف العلم الاجمالي تكون اخبار التوقف اخص مطلقا منها، و بناء على انصرافها تكون النسبة هي العموم من وجه، فلا يتم ما ذكره في البحوث.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن عمدة الدليل على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية البدوية اطلاق اخبار لزوم التعلم، مضافا الى انصراف دليل البراءة عن الشبهة الحكمية قبل الفحص، فيكون المرجع حكم العقل بلزوم الاحتياط.
هذا كله في الشبهة الحكمية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.