بحث التعارض - الجزء 1
053 — تزاحم النذر مع فورية الحج
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
تزاحم النذر مع فورية الحج
وأما النذر المنافي لفورية الحج بأن كان واثقا بتمكنه من الحج في سنة أخرى، فان قلنا بمسلك المشهور من أن الحج واجب فوري، فحكمه حكم المزاحمة مع أصل الحج، وان قلنا بما ذهب اليه الشيخ الاعظم "قده" في كتاب الحج()، من أن الحج ليس واجبا فوريا شرعا، بل يكون كمثل أي واجب موسع آخر في انه لو كان يخاف من عدم تمكنه من الإتيان به في المستقبل فتجب المبادرة اليه عملا بقاعدة الاشتغال، فلو اطمأن بالقدرة على الحج في السنة الآتية، فلاتزاحم بينه وبين الواجب الآخر كالوفاء بالإجارة المنافية للحج لنفسه كما هو واضح.
وان قلنا بما هو الصحيح من التفصيل بين ما لو كان التسويف للتكاسل او الحرص على ربح تجارة او نحو ذلك من شؤون الدنيا فلايجوز، ولو كان لغير ذلك كما لو كان لأجل امتثال واجب مضيق فهو جائز، لأنه لادليل على الفورية الشرعية للحج، عدا ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من انه ان سوّفه للتجارة فلايسعه()، وظاهر التسويف هو مطلق التأخير ولو كان من سنة الاستطاعة الى سنة أخرى، فعلى هذا المبنى لمّا كان الاتيان بالواجب الآخر كالوفاء بالإجارة او النذر المنافي للحج لنفسه من شؤون الآخرة، فلادليل على الفورية الشرعية في الحج، وحينئذ فلامزاحمة في البين، وتكون الإجارة على الحج النيابي قبل العلم بالاستطاعة صحيحة ولو علم بعد انشاء الإجارة بأنه مستطيع للحج، اذا لميخف من عدم تمكنه من الإتيان بالحج لنفسه في سنة قادمة، والا وجبت المبادرة اليه في هذه السنة وبطلت الإجارة حينئذ.
الشرط السابع: ما ذكره جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- من أنه يعتبر في التزاحم وصول التكليفين المتزاحمين، وأنه يشترط في مانعية الأمر بالاهم عن الأمر بالمهم وصوله وتنجزه على المكلف.
وتظهر ثمرة هذا البحث في موارد استحالة الترتب او عدم وقوعه، كما لو كان الوضوء علة تامة للضرر المحرم مع عدم العلم به، بناء على عدم امكان الأمر بالوضوء مترتبا على تحقق الضرر.
وكذا لو صار المستطيع اجيرا لحج نيابي مع جهله باستطاعته، (بناء على القول بعدم دليل على الأمر الترتبي بالوفاء بالاجارة ولذا يحكم ببطلانها مع فرض علم الاجير باستطاعته) فبناء على المسلك الأول تبطل اجارته، لكون وجوب الحج واقعا مانعا عن صحتها، وبناء على المسلك الثاني فيحكم بصحتها لعدم تنجز وجوب الحج عليه.
وقد يرجّح المسلك الأول لأجل دعوى استحالة اجتماع كلا التكليفين ولو لميعلم به المكلف، لاستلزامه التحريك الى الضدين، فان التكليف غير الواصل أيضا لايخلو عن داع التحريك الى متعلقه، حيث يكفي في امكان التحريك التفات المكلف وهو موجود في موارد الجهل البسيط بالواقع، بخلاف موارد الجهل المركب الذي لايحتمل المكلف فيه ثبوت التكليف واقعا، فيقال حينئذ بان ثبوت التكليف في موارد الاحتمال يكون بداعي التحريك الى متعلقه، وهذا لايجتمع مع ثبوت داعي التحريك من المولى الى ضده، فان امكن الترتب بينهما فهو والا وقع بينهما التعارض، نظير موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على نظرية امتناع الاجتماع فانه لو قدم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر، فيحكم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مثلا، حتى في صورة الجهل بالغصب او بحرمته.
ولكن الظاهر تمامية المسلك الثاني، توضيح ذلك: ان ما ذكر في تقريب الاستدلال على المسلك الأول بقياس المقام بمورد اجتماع الأمر والنهي قياس مع الفارق، فانه في مورد اجتماع الأمر والنهي بناء على نظرية الامتناع يكون مصب الحكمين واحدا فيثبت التنافي بين الحكمين في مرحلة المبدأ والملاك لاستحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد، ولاينحصر الاشكال فيه بمرحلة حكم العقل بالامتثال، حتى يقال بانه لايحكم العقل في فرض عدم وصول احدهما بلزوم امتثاله، فلايقع التنافي بلحاظ حكم العقل في مرحلة الامتثال، وأما في المقام فالمفروض تعدد مصب الحكمين فلامحذور فيهما من ناحية المبدأ والملاك، كما لميكن محذور في مرحلة الامتثال بعد افتراض عدم وصول احدهما وانتفاء حكم العقل بلزوم امتثاله، فلايقع التنافي بين هذين الحكمين قبل وصول احدهما لامن ناحية المبدأ والملاك ولامن ناحية المنتهى اي حكم العقل بلزوم الامتثال.
وأما ما ذكر من استحالة ثبوت داعي التحريك الى الضدين، ففيه أنه اذا فرض وجود المندوحة، كما لو كان الوضوء بماء بارد سببا للضرر المحرم او استؤجر للحج بلا اشتراط إيقاعه في هذه السنة، فلا إشكال في المسألة لعدم تزاحم في البين، ولو فرض عدم وجود المندوحة كما لو كان الوضوء مطلقا سببا للضرر المحرم، او وقعت الاجارة على الحج في سنة الاستطاعة، فلامجال فيه لحسن الاحتياط مع فرض تنجز الأمر بالوضوء او الحج النيابي، الا على نحو الترتب.
وبالجملة ان الغرض من التكليف وان كان هو التحريك على تقدير الاحتمال، لكنه مقيَّد بكونه موردا لحسن الاحتياط، وهذا منتفٍ في مورد التزاحم مع واجب آخر منجز.
ان قلت: ان الآية الكريمة: "لايكلف الله نفسا إلا وسعها" تنفي اطلاق التكليف الفعلي بالمتزاحمين ولو قبل تنجز احدهما لعدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثالهما.
قلت: ان الآية لاتدل على اكثر من عدم جعل التكليف الواجد لسائر شرائط التنجيز نحو غير المقدور، وفي المقام لايكون التكليف بالاهم منجزا، فلامانع من البعث نحوه ونحو المهم مشروطا بعدم تنجز الأهم، واجتماع طلبين في مورد التزاحم مع عدم تنجز احدهما، لايعدّ ايقاعا في الكلفة عرفا نحو غير المقدور، وان ابيت عن ذلك فنلتزم بأن مقتضى اطلاق خطاب المساوي او المهم مع عدم وصول الأهم، فعليته بداعي التحريك اليه بترك الاشتغال بذلك الأهم غير الواصل، وأما بقاء اطلاق الأهم في فرض عدم وصوله، فان كان بداعي التحريك الى الأهم في عرض تحريك الخطاب المهم الى الإتيان بالمهم فهو من التحريك نحو الضدين، والمفروض عدم الالتزام به، وان كان بداعي التحريك الى الأهم غير الواصل بترك امتثال المهم الواصل، فهو قبيح.
فان قلت: يلزم من ذلك تقيد خطاب التكليف بوصوله، وهو من أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه وهو محال.
قلت: اولا: ذكرنا في محله امكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول.
وثانيا: غايته ان الاطلاق لأجل استحالة التقييد، فيكون امرا فارغا لاروح له، ولايترتب عليه أثر.
ثم ان ما ذكرناه من كون الداعي في جعل التكليف هو التحريك على تقدير احتماله وتحقق موضوع لحسن الاحتياط، لاينافي الالتزام بفعلية التكليفين معا في فرض الجهل باحدهما وعدم ترتب حسن الاحتياط، لما سبق منا مرارا من ان جعل القانون المطلق لايكون لغوا اذا كان في بعض الموارد ذا أثر، ولو التزمنا بارتفاع الحكم في كل مورد لميترتب عليه أثر بالخصوص، لزم القول بانتفاء الحكم في موارد قيام الحجة الالزامية على خلاف الواقع، او موارد الدوران بين المحذورين مع تساوي الطرفين -احتمالا ومحتملا- فان المكلف اما تارك او فاعل ولابد له من اختيار احد الطرفين، ولامعنى لحسن الاحتياط بالنسبة اليه.
هذا كله بناء على أن خطاب التكليف يكون ناشئا عن داعي تحريك المكلف على تقدير الالتفات سواء كان بالوصول او بمحض الاحتمال باختلاف أن التحريك في فرض الوصول يكون لزوميا وفي فرض الاحتمال يكون غير لزومي، وأما بناء على كون خطاب التكليف ناشئا عن داعي التحريك على تقدير الوصول، كما اختاره في البحوث، فان من الواضح حينئذ عدم التنافي بين جعل المولى التكليف الأهم بداعي التحريك الى متعلقه على تقدير وصوله، وجعل التكليف بالمهم مترتبا على عدم وصول الأهم، وأما بناء على ما اختاره السيد الخوئي "قده" من عدم تقوم التكليف بداعي التحريك اصلا وانما يكون امكان تحرك المكلف وقدرته على الفعل شرطا لتنجز التكليف فلامحذور في اجتماع الحكمين اصلا، اذ المفروض عدم التنافي بينهما في مرحلة الملاك بعد افتراض تعدد مصب الحكمين ولافي مرحلة التنجز بعد افتراض عدم وصول احدهما، فالعقل يحكم بتنجز الحكم الواصل بلااي اشكال، وكذا بناء على كون القدرة شرطا في التكليف من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز بمناط قبح الإحراج على العصيان فلامانع حينئذ من ثبوت الحكمين بعد ان كان احدهما غير منجز، فلايفرض له عصيان.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن التزاحم دائما يكون بين التكليفين الواصلين، فالتكليف بالمهم يصير فعليا في حالة عدم وصول التكليف بالاهم او في حالة عصيانه.
ثم ان المحقق النائيني "قده" ذكر انه لايمكن الأمر الترتبي بالمهم مثلا في حال الجهل بالأمر بالأهم، بدعوى ان الأمر الترتبي موضوعه العصيان ومع الجهل بالأهم لايفرض له عصيان حتى يترتب الأمر بالمهم عليه، ولو فرض تحقق العصيان بان يكون بمعنى مخالفة الأمر ولو عن جهل، فهو لايمكن احرازه ومعه لايمكن العلم بفعلية الأمر بالمهم، وبذلك منع مما ذكره كاشف الغطاء من الامر الترتبي بالتمام في فرض ترك المسافر القصر جهلا().
وهذا عجيب منه، حيث انه لادليل على اشتراط الأمر المهم بعصيان الأهم، بل غاية ما يقتضيه المقيد اللبّي او اللفظي من قبيل قوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها()" هو اشترط المهم بترك امتثال الأمر بالأهم المنجز، فيكون الأمر بالمهم فعليا في فرضين:
احدهما: ما اذا جهل بوجود الأمر بالأهم، فان أتى بالأهم في حال الجهل بوجوبه فلايمنع ذلك من كون الأمر بالمهم فعليا منجزا.
ثانيهما: ما لو ترك امتثال الأمر بالأهم، وكذا يكون الخطاب في فرض تزاحم المتساويين مشروطا بعدم امتثال الواجب المساوي المنجز.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.