تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

053 — 14 الجدال‌ (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

14 الجدال‌

مسألة 250: لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّه و بلى و اللّه، و الأحوط ترك الحلف حتّى بغير هذه الألفاظ.

اقول: لااشكال في حرمة الجدال على المحرم والاصل في ذلك قوله تعالى "و لا جدال في الحج" انما الكلام في حقيقة الجدال الذي يحرم على المحرم، ومن الواضح أنا لو كنا والآية الكريمة لحكمنا باطلاقها بحرمة كل ما يكون جدالا عرفا، وقد ذهبت العامّة الى حرمة مطلق الجدال في الحج، وفسروه بالمخاصمة و النزاع()، والظاهر أنه يكفي في صدقه العرفي البحث بين اثنين، ولو بأن يدعي احدهما شيئا وأنكره الآخر، ولعل هذا مقصود من يدعي لزوم المخاصمة في تحقق الجدال لاالمعاداة بين الشخصين، ويؤيده قوله تعالى "وجادلهم بالتي هي احسن"، ولكن ورد في عدة روايات تحديدها بقول الرجل "لا و الله و بلى والله" ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله، وفي صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى (عليه السلام) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله الحديث()، فلايمكن القول بحرمة مطلق الجدال في الحج، بل المحرّم هو جدال خاص، وحينئذ يقع الكلام في تحديده في ضمن جهات:

الجهة الاولى: ان المستفاد من الروايات وان كان تحديد الجدال بمثل قول "لا و الله" و "بلى والله" لكن الكلام في أنه هل بظهر منها الغاء حيثية الجدال العرفي، او أنها تضيف اليها قيدا زائدا، نظير ما يقال في عنوان السفر من أن ما ورد في تحديده شرعا بالسير ثمانية فراسخ ونحوه يكون مع حفظ مفهوم السفر عرفا، فلو خرج من البلد ودار حوله بمقدار ثمانية فراسخ فلايجب عليه القصر، لعدم صدق السفر، اختار جماعة منهم السيد الخوئي "قده" الاول، فذكر أنّ الروايات فسّرت الجدال بنفس هذا القول لا المخاصمة المشتملة على هذا القول، فهذا ‌القول ممنوع و لو في غير مورد المخاصمة، و قد وقع التصريح في صحيح معاوية بن عمار بأنّ الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه، و أمّا قول الرجل لا لعمري و بلى لعمري فلا بأس به، فمقتضى الإطلاق عدم اختصاص الجدال بالمخاصمة، فلو سأله أحد هل فعلت كذا؟ فقال: لا و اللّه، يكون داخلًا في الجدال، و كذا لو قال له: أنت كذا، فقال: بلى و اللّه، فدعوى اختصاص الحكم بمورد المخاصمة بلا موجب، فلا مانع من الالتزام بأنّ الجدال حقيقة شرعية للمعنى المعهود المذكور في الروايات، أو أنّه استعمال شرعي فيه، فلا ضير فيما ذكرناه كون معناه اللغوي في الأصل مطلق النزاع و التخاصم، و ممّا يؤكد ما قلناه ما ورد في صحيح معاوية بن عمار "و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به() و كذا ما ورد في موثقة أبي بصير إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه() فانّ المستفاد منهما أن موضوع الحكم نفس الحلف لا الحلف الواقع في المخاصمة، و كذا يستفاد ذلك من معتبرة أُخرى لأبي بصير قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنّه، فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية()، لأنّه لو كان موضوع الحكم هو المخاصمة لكان الأنسب و اللّائق الجواب بأنّه لا محذور في هذا الحلف أصلًا، لعدم الموضوع للجدال، و لعدم وقوع هذا الحلف في مورد‌المخاصمة، لا التعليل بأنّه لا معصية فيه، لأنّه لم يأت بالجملة المعهودة().

ولكن الظاهر وفاقا لجماعة هو القول الثاني، لما ذكرناه في مثال السفر من ان ادلة تحديد السفر بالسير ثمانية فراسخ لاتكون ظاهرة في الغاء حيثية السفر فكذلك قوله "انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" لايظهر منه الغاء حيثية الجدال العرفي، وهي كما ذكرنا ليست المعاداة والضرب والشتم وانما مجرد المخالفة بالنفي والاثبات، وتعبير اللغويين عنه بالتخاصم والنزاع لاينافي ذلك، لأنه من قبيل ما يعبر في الكتب العلمية بانه احتج الخصم، مع أنه ليس الا مجرد النزاع العلمي بين عَلَمين، وليس بينهما اية معاداة وبغضاء، وقد اختار ذلك بعض الاعلام على ما حكي عنه فقال: الذي تطمئن به النفس أنه ليس المراد من قوله "انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" هو أن الجدال نفس هذا القول ولو من دون نزاع، بحيث يكون هذا تعبدا بحتا من الشرع، فالمراد منه ما يكون مسبوقا بالجدال بمعنى المخاصمة بين اثنين من حيث نفى أحدهما ما يثبته الآخر().

وبما ذكرناه من كفاية النزاع بالنفي والاثبات بين شخصين في صدق الجدال، تبين الجواب عن الروايات التي استشهد بها السيد الخوئي "قده" على عدم تقوم الجدال شرعا بالنزاع.

وأما ما ذكره حول معتبرة ابي بصير فحاصله أن موردها عدم النزاع حتى بمعنى الاختلاف في النفي والاثبات حيث ان ظاهر قوله "انما يريد بذلك اكرام اخيه" ان صاحب المحرم التمس منه ان لايقوم المحرم بخدمة له، ولكنه حلف أنه يقوم بتلك الخدمة له، ومن الواضح أنه ليس من الجدال العرفي في شيء، فلو كان يعتبر في الجدال والنزاع والاختلاف في شيء بالنفي والاثبات كان الانسب تعليل عدم كونه من الجدال بذلك، لا التعليل بأنه انما اراد بذلك اكرام اخيه، انما الجدال ما كان لله فيه معصية.

ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنه حيث يحتمل أن يكون قول صاحبه له "والله لاتعملنه" هو اخباره بأنه لايقوم له بتلك الخدمة، بأن يكون من النفي لا النهي، فالمحرم يقول له والله لأعملنه"، فيعطيه الوعد او يخبره بأنه سوف يقوم بتلك الخدمة له، وهذا من الجدال العرفي، فالامام (عليه السلام) علل عدم كونه من الجدال الممنوع على المحرم بأنه انما اراد بذلك اكرام اخيه انما الجدال ما كان لله فيه معصية، فإما ان يراد منه أنه حيث لايكون قوله "والله لأعملنه" حلفا في مقام الاخبار، وانما هو حلف في مقام انشاء الوعد فلايكون مصداقا للجدال المحرم، لاختصاص الجدال المحرم بالحلف في مقام الاخبار او يراد منه أن الجدال الممنوع على المحرم هو ما كان معصية في نفسه مع قطع النظر على الحجّ وهو الاخبار الكاذب، او الجدال المشتمل على معاداة المؤمن ونحوه، وسيأتي توضيح ذلك.

فتحصل أنه لا يبعد تمامية القول بتقوم الجدال بالنزاع بين المحرم وغيره بالنفي والاثبات، وان حكي عن السيد المرتضى أنه ادعى الاجماع على عدم اعتبار الخصومة، وعليه فلايشمل مثلا ما لو كان المحرم يتكلم من دون مخاطب لغرض تلقين نفسه او لغرض آخر.

الجهة الثانية: المشهور الذي كاد أن يكون اجماعا هو عدم اختصاص حرمة الجدال على المحرم بما اذا كان مشتملا على المعصية في نفسه، وهذا هو الذي يقتضيه اطلاق الروايات في المقام، بل خصوص ما ورد من ثبوت الكفارة في الحلف الصادق، الا أنه ورد في معتبرة ابي بصير المتقدمة "انما ذلك فيما كان لله فيه معصية" فقد يستفاد منه أن الجدال الممنوع في الحج هو ما كان مشتملا على المعصية في نفسه، وقد ذكر المحقق النراقي في المستند أن الظاهر مما كان فيه معصية هو ما لم يكن فيه غرض ديني، فإن ذلك دخول في نهيه سبحانه بقوله "ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم" ففي معتبرة أبي أيوب الخراز قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فإنه عز و جل يقول و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وفي رواية أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لسدير يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر و من حلف بالله صادقا أثم إن الله عز و جل يقول و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم()، وأما ذيل معتبرة ابي بصير فلم يرد فيه التعبير بما كان في المعصية، بل بما كانت فيه المعصية، و كلّ ما لم يكن في الطاعة كانت فيه المعصية، وهذا يعني أن كل ما لم يكن القصد هو اكرام الأخ فيكون الجدال محرما().

اقول: حيث ان النهي عن الحلف الصادق بالله ليس نهيا تحريميا وانما هو نهي كراهتي، فلايشملة عنوان المعصية الوارد في معتبرة ابي بصير، فلايصح ان يراد به ما كان الحلف فيه محرما، كما أن تفسيره بأن يكون الجدال معصية، ولو لأجل النهي عنه في الحج، وهذا يكون في الحلف في مقام الاخبار سواء كان صادقا او كاذبا يشبه أن يكون التعليل به من قبيل الضرورة بشرط المحمول، ولايتلائم مع ظاهر التعبير بكون الجدال هو ما كان لله فيه معصية، حيث ان ظاهره اشتمال الجدال على المعصية في نفسه مع قطع النظر عن حكم هذا الجدال في الحج، ومن هنا تبين الاشكال فيما حكي عن السيد الخوئي "قده" في المقام من كون المراد به كون الجدال ممنوعا في الحج وهو ما كان كان الحلف في مقام الاخبار، فانه مضافا الى كونه خلاف الظاهر، لايتلائم مع ما مر منه "قده" في الفسوق من ان ظاهر عدّ المفاخرة من الفسوق، هو المفاخرة المحرمة في حد ذاتها مع قطع النظر عن الحج، حيث ان الظاهر ان ما كان فسوقا في نفسه يحرم ارتكابه على المحرم، فيختص بالمفاخرة المحرمة في حد نفسها، فان مقتضاه أن يقول في المقام بأن ظاهر هذه المعتبرة أن ما كان فيه معصية مع قطع النظر عن حرمة الجدال في الحج كما لو اوجب افشاء عيب مؤمن فهو الجدال الممنوع في الحج، وهذا ما اختاره بعض الاعلام "قده"().

ولايمكن تقييد هذه المعتبرة بصحيحة معاوية بن عمار "و اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به()، بأن تحمل الموثقة على ما اذا لم يتكرر الحلف الصادق (الذي يكون القدر المتيقن منه ما لم يكن فيه معصية) ثلاث مرات في مجلس واحد، والوجه في عدم امكان هذا التقييد أنه ورد في المعتبرة "فيحالفه مرارا"، والظاهر منه أنه لم يكن يقل عن ثلاث مرات في مجلس واحد، ولااقل من عدم عرفية اخراج هذا الفرض منه، هذا بناء على كونه النسخة الصحيحة،() بل وكذلك بناء على كونها "فيخالفه مرارا"()، على أن احتمال كون النسخة الصحيحة هي الاولى كافية في عدم احراز جمع عرفي بينهما.

كما أن الجمع بينهما بالالتزام بعدم حرمة الجدال الصادق الذي ليس فيه معصية وان تكرر ثلاث مرات في مجلس واحد، مع الالتزام بمفاد صحيحة معاوية بن عمار من ثبوت كفارة شاة عليه، خلاف الظاهر جدا، لأن ظاهر المعتبرة أنه لايترتب عليه الكفارة ايضا، كما ان ظاهر الصحيحة ايضا حرمة الحلف بالله صادقا ثلاث مرات لامجرد الكفارة عليه فقط.

وحينئذ فبعد استقرار المعارضة بينهما فيرجع الى اطلاق قوله (عليه السلام) الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله، فيثبت به حرمة الجدال ولو لم يشتمل على المعصية في حد نفسه.

الجهة الثالثة: ظاهر كلام السيد الخوئي "قده" أن الجدال الصادق حرام على المحرم مطلقا، وانما لايوجب الكفارة ما لم يتكرر ثلاث مرات، ولكن الظاهر كما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" اختصاص الحرمة ايضا بذلك، وذلك لمفهوم ما دل في عدة روايات معتبرة على أن من حلف بالله صادقا ثلاث مرات فقد جادل، هذا مضافا الى ما في موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقول- لا و الله و بلى و الله و هو صادق عليه شي‌ء قال لا().

الجهة الرابعة: وقع الكلام في أنه هل يعم مطلق الحلف بالله، ام يختص حكم الجدال في الحج بقول الرجل "لاواللّه، وبلى واللّه"، فالمنسوب الى المشهور والذي عليه السيد الماتن هو القول بالاختصاص، بدعوى ظهور قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار "انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" حصر الجدال في قول الرجل لاوالله وبلى والله.

و لكن صرّح المحقق الحلي في المختصر النافع و الشهيد في الدروس بالتعميم وأن موضوع الحكم مطلق الحلف باللّه تعالى()، قد استدلّ للقول بالتعميم باطلاق صحيحة معاوية بن عمار "اعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل و عليه دم()"، ولكن هذا المقدار لايفيد شيئا، فانه قد ورد في صدرها "الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" فلاينعقد ظهور في هذا الذيل في بيان كفاية مطلق الحلف بالله في تحقق الجدال، بل الظاهر وروده كتوضيح للصدر لغرض التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب، نعم لم يرد هذا الصدر في موثقة أبي بصير "إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان و هو صادق و هو محرم فعليه دم يهريقه، و إذا حلف يميناً واحدة كاذباً فعليه دم يهريقه()" ولكن اورد عليها السيد الخوئي كما اورد على صحيحة معاوية بن عمار ايضا بأن اطلاقهما -المقتضي لكفاية الحلف بالله سواء كان بقول "لاوالله وبلى والله" او بغيره- معارض بالعموم من وجه مع اطلاق الحصر في قوله "انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" النافي لكفاية الحلف بغير هذا القول، سواء كان حلفا بالله او حلفا بغير الله، ففي مورد التعارض وهو الحلف بالله بغير هذا القول يكون المرجع أصل البراءة()، وفيه أنه لو انعقد ظهور للحصر في كونه في قبل الحلف بالله بغير هذا القول ايضا فهو اخص مطلقا من الصحيحتين لعدم كون الموضوع فيهما الحلف بالله بل مطلق الحلف، فيكون مقيدا لاطلاقهما، على أنه بعد التعارض لابد من الرجوع الى اطلاق النهي عن الجدال في الحج ومعه لامجال للرجوع الى البراءة.

والمهم هو الاستدلال للتعميم -مضافا الى قوة دعوى عدم ظهور الحصر في اكثر من المثال للحلف بالله في مقام انكار كلام شخص آخر، فلايستفاد منه عدم تحقق الجدال بقول الرجل "نعم والله" او "ليس والله" او "والله..."- بمعتبرة ابي بصير "قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنّه، فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية" فانه اذا لم يكن الحلف بمثل "والله..." كافيا في تحقق الجدال لكان التعليل به في عدم تحقق الجدال انسب من التعليل بقوله "انما يريد بذلك اكرام اخيه" وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنها ظاهرة في بيان أنّ الحلف المحرّم هو الحلف الإخباري، و أمّا الحلف التكريمي الّذي هو مجرد وعد لمؤمن فلامعصية فيه، وهذا لاينافي وجود مانع آخر في موردها وهو عدم صيغة الجدال وهو لاوالله وبلى والله، والانصاف ان ما ذكره خلاف الظاهر من المعتبرة من انحصار المانع في موردها عن تحقق الجدال بكونه انما اراد بذلك اكرام اخيه، وما قد يقال (من أنه اذا وجد مانعان في مورد عن حكم كتحقق الجدال المحرم والموجب للكفارة فلايلزم في بيان عدم تحقق الحكم من ذكر كلا المانعين،بل يكفي ذكر مانع واحد) ففيه أن الظاهر العرفي من الاكتفاء بالتعليل بوجود مانع واحد هو أنه لو لم يكن هذا المانع لتحقق الحكم.

نعم لو كان المستند للتعميم هو هذه المعتبرة فلايستفاد منها الغاء شرطية الحلف باسم الجلالة في تحقق الجدال، وانما يستفاد منها الغاء شرطية التلفظ بلفظ "بلى" و "لا"، ولأجل ذلك حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه حيث لايوجد اطلاق في دليل الجدال، وما في الروايات من أنه اذا حلف ثلاثا صادقا فقد جادل وعليه دم شاة وان حلف كاذبا مرة فقد جادل وعليه دم شاة لم يظهر منها كونها في مقام البيان من جهة كفاية مطلق الحلف، فلعلها ناظرة الى بيان الفرق بين الحلف الصادق والكاذب، وأما معتبرة ابي بصير فلايستفاد منها الغاء خصوصية لفظ "الله" او التلفظ بالعربية، وانما يستفاد منها عدم خصوصية لقوله "بلى و "لا"، فلايكفي ان يقول "بلى والرحمن" او "بلى ورب السماء والارض"().

‌لكن الظاهر أنه لاوجه للمنع من اطلاق الصحيحتين الوارد فيهما مطلق الحلف المنصرف الى الحلف بالله، فمقتضى اطلاقهما كفاية مطلق الحلف به تعالى ولو لم يكن بلفظ الجلالة، او بالعربية، كما لم يظهر من قوله "انما الجدال قول الرجل "لا والله وبلى والله"، في اكثر من كونه بصدد نفي الجدال عما لم يشتمل على الحلف به تعالى، لاحتمال المثالية في ذكر هذه الصيغة.

ومن هنا اتضح أن ما ادعاه السيد الخوئي "قده" من عدم تحقق الجدال الا بالصيغة العربية لقوله "لاوالله وبلى والله" جمود على النص على خلاف الظهور العرفي وكيف يفهم من قوله (عليه السلام) انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله عدم كفاية ترجمته مع أن لغتهم (عليهم السلام) ولغة المخاطبين عادة كانت العربية فيتكلمون على وفقها عادة، فهذا نظير ان نستظهر اعتبار العربية في عقد النكاح من صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كيف أقول: لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله- و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمي ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها ، او من صحيحة ثعلبة قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه- نكاحا غير سفاح و على أن لا ترثيني و لا أرثك- كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما- و على أن عليك العدة()، فان من الواضح عدم استفادة لزوم العربية في عقد النكاح بل ولا لزوم كون الايجاب والقبول لفظيين.

هذا وقد ذكر صاحب الجواهر "ره" أنه لا يعتبر لفظ لا و بلى نحو‌قوله (عليه السلام): انما الطلاق أنت طالق، فإن صيغة القسم هو قول و اللّه، و أما "لا" و "بلى" فهو المقسوم عليه، فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤداه، بل يكفي الفارسية و نحوها فيه و ان لم تكف في لفظ الجلالة().

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنّه لاوجه لقياس المقام بالطلاق، حيث يصح و لو لم يذكر لفظ "أنت" لعدم اعتبار لفظ "أنت" قطعاً، و نتعدى إلى غير ذلك من الألفاظ كزوجتي أو هي أو فلانة طالق، و ذلك للنصوص الدالّة على ذلك خصوصاً ما ورد في جواز طلاق الغائب زوجته و أنّه لا يعتبر حضورها في مجلس الطلاق() و من‌المعلوم أن طلاق الغائب لا يقع بقوله: "أنتِ" فمن هذه الروايات نستكشف عدم اعتبار ذكر كلمة "أنتِ"، بينما أنه لم يدل في المقام دليل على الغاء ما هو الظاهر من حصر الجدال في ذكر كلمة "لا" و بلى"().

اقول: قياس المقام بصيغة الطلاق وان كان غير دقيق لوجود ما هو نص في عدم اعتبار لفظة "انت" لكن المهم أنا لكن خلينا وما ورد من أن الطلاق انت طالق لم نفهم منه خصوصية لكلمة "انت"، فكذلك في المقام لانفهم خصوصية لكلمة "لا" و "بلى"، ولو شك في دلالته على خصوصية لهما فالمرجع اطلاق ما دل على أن من حلف ...فقد جادل.

ومن هنا اتضح الاشكال يرد على ما ذكره صاحب الجواهر من خصوصية للفظة الجلالة بالعربية اخذا بظهور "انما الجدال هو قول الرجل لاوالله وبلى والله، وعليه فالصحيح كما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" كفاية مطلق اليمين بالله سواء كانت بلقظ الجلالة ام بغيره، وسواء كانت مصدرة ب "لا" و "بلى" ام لا، وسواء كانت باللغة العربية ام بغيرها من اللغات().

الجهة الخامسة: وقع الكلام في أنه هل يختص حكم الجدال في الحج بالحلف في مقام الإخبار أم يشمل الحلف في مقام الانشاء، كما اذا كان في مقام طلب شيء من الغير مثل أن يقول لزوجته "لا والله لاتؤذيني" او كان في مقام الوعد الانشائي، مثل أن يقول لها "لا والله لا أؤذيك" وقصد بذلك ابراز التزامه بعدم ايذاءها (وأما اذا قصد بذلك الحكاية والاخبار عن عدم ايذاءها فيكون من الوعد الاخباري فيدخل في الحلف في مقام الاخبار) فالمشهور وان لم يتعرضوا الى ايّ تفصيل في ذلك، الّا أنه يمكن القول باختصاص حكم الجدال بالحلف الاخباري باحد وجهين:

1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه يظهر من مثل صحيحة معاوية بن عمار الواردة في التفصيل بين الحلف الصادق و الكاذب، أنّ الحلف الممنوع يختص بمورد‌يقبل الصدق و الكذب، والحلف الانشائي لايقبل الصدق و الكذب، و على ذلك تحمل معتبرة أبي بصير (قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنّه فيحالفه مراراً، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية) و منه يظهر أنّه لابأس بالحلف في التعارفات الدارجة بين الناس لعدم كونه إخباراً عن شي‌ء().

الا أنه يمكن أن يقال ان الحلف الكاذب صادق على الحلف في مقام الوعد ايضا، فان من وعد غيره بشيء ولم يف به فان كان بناءه عدم الوفاء به فلااشكال في أنه يصدق عليه أنه كذب في وعده، وان لم يكن بناءه عدم الوفاء به لكنه لم يف به بعد ذلك فيكون وعدا كاذبا، ويقال انه لم يصدق الوعد، ومن وعد بشيء ووفي به فيقال انه صدق في وعده وان وعده صادق فقد قال تعالى "انه كان صادق الوعد" و "صدق الله وعده"و "وعدا غير مكذوب"، ولعل منشا اطلاق الكذب على الوعد الانشائي بشيء مع البناء على عدم الوفاء به انعقاد مدلول التزامي له في الاخبار بعزمه على ذلك لا مجرد انشاء التزامه به فيكون كاذبا بهذ اللحاظ، والظهور الانصرافي للحلف المصيب والمخطئ او الصادق والكاذب وان كان في الصدق والكذب الإخباري، لكنه لايكون موجبا لظهور صحيحة معاوية بن عمار في اخراج الحلف في مقام الوعد الانشائي، وأما معتبرة ابي بصير فتختص بالحلف الذي يكون اكراما للغير، وبينه وبين الوعد الانشائي عموم من وجه، فقد يكون الحلف الاخباري مصداقا لاكرام الغير، وقد لايكون الحلف الانشائي مصداقا لاكرام الغير كما في مثال قول الرجل لزوجته "لا والله لاتؤذنيني" بل قد يكون مصداقا لما لله فيه معصية كما في وعيد الغير بما يوجب ايذاءه كما لو قال "والله لاقتلنك"، فهذا الوجه غير متجه.

2- ما مرّ منا من اخذ حيثية النزاع في الجدال بأن يكون بين المحرم وغيره اختلاف في اثبات شيء ونفيه، وهذا لايتحقق الا في الحلف الإخباري.

الجهة السادسة: لاينبغي الاشكال في عدم دلالة قوله "انما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله" على تقوم حكم الجدال بالجمع بين "لاوالله" و "بلى والله" فانه حتى لو استظهر منه الحصر الحقيقي فلاتجتمع الجملتان عادة في مقام واحد، فان الاولى تستعمل في مقام النفي والأخرى في مقام الاثبات، وهذا يوجب ظهوره في كون كل من الجملتين سببا مستقلا لتحقق الجدال، ويدل على ذلك ان حمل مثل صحيحة معاوية بن عمار (التي دلت على أن من حلف صادقا ثلاثا في مقام واحد فقد جادل، ومن حلف كاذبا مرة فقد جادل، مفصلة بين الحلف الصادق و الكاذب) فانّ حملها على الجمع بين الجملتين غريب جدا.

مسألة 251: يستثني من حرمة الجدال أمران: الأوّل: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل، الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف، بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة و التعظيم كقول القائل: لا و اللّه لا تفعل ذلك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)