تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

053 — الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف

الثمرة الاولى: ما اذا كان يوجد في احد طرفي العلم الاجمالي اصل طولي نافٍ للتكليف، فيقال بأنه يجري بلا معارض بناءا على مسلك الاقتضاء، ولكن حيث يكون العلم الاجمالي منجزا فيمتنع جريانه بناءا على مسلك العلية، وأما الاصل الطولي المثبت للامتثال فلا فرق في القول بجريانه بين مسلك الاقتضاء والعلية، فان المحقق العراقي "ره" الذي هو من رموز مسلك العلية يتمسك بالاصل الطولي عند تعارض الاصول المصححة في عملين يعلم ببطلان احدهما اجمالا، كما لو علم إما ببطلان وضوءه لصلاة الظهر او بطلان وضوءه لصلاة العصر وهو بعد لم يأت بصلاة العصر، حيث قال بأنه تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر لكونه اصلا طوليا، بعد تعارض القاعدة في الوضوئين().

فمثال اجراء الاصل الطولى النافي للتكليف ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" في بحث ملاقي بعض اطراف الشبهة من أن العلم بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى وان كان موجودا، لكن يجري في الملاقي بالكسر اصل الطهارة بلا معارض، لكون جريانه في طول معارضة أصالة الطهارة في الملاقى بالفتح مع أصالة الطهارة في عدله، حيث ان اصل الطهارة في الملاقى بالفتح اصل سببي حاكم على أصل الطهارة في الملاقي بالكسر، فلا تصل النوبة اليه الا بعد سقوط اصل الطهارة في الملاقى بالفتح بالمعارضة مع اصل الطهارة في عدله، وعليه فلا يدخل في ضمن المعارضة مع اصل الطهارة في عدل الملاقى.

هذا وقد انكر السيد الخوئي "قده" جريان الاصل الطولي واورد نقضاً على القائلين بجريانه بأنه لو علم شخص اجمالا إما ببطلان وضوءه لصلاة الصبح او بطلان صلاة الظهر لترك ركن فيها فلا يظن أن يلتزم فقيه بجريان قاعدة الفراغ في صلاة الصبح -بعد تعارض قاعدة الفراغ في الوضوء لها وفي صلاة الظهر- بدعوى أنها اصل طولي لكونها اصلا مسببيا بالنسبة الى قاعدة الفراغ في الوضوء().

ولكن لا وجه لاستبعاده التزام فقيه بذلك، فقد التزم المحقق العراقي "ره" بأنه اذا صلّى الظهر بوضوء ثمَّ أحدث وجدّد وضوء العصر، فعلم إجمالا إما بفساد صلاته السابقة من جهة فساد وضوئها أو فساد هذا الوضوء الثاني‌ فلا شبهة في تعارض قاعدتي الفراغ بالنسبة إلى وضوئه وتبقى القاعدة بالنسبة إلى الصلاة جارية بلا معارض، نظرا إلى أن الأصل في السبب إذا تساقط بالتعارض يرجع إلى الأصل المسببي، كما هو الشأن في ملاقي الشبهة المحصورة في ظرف يكون العلم الإجمالي بين المسبب وذلك الطرف في طول العلم بين الطرفين كي به يخرج عن المؤثرية في التنجز وإلا فلا مجال لجريان الأصل المسببي في طرف العلم المنجز ولو كان بلا معارض بناء على المختار من كون العلم علة تامة في المنجزية حتى بالنسبة‌ إلى الموافقة القطعية().

ثم لا يخفى أنه على المبنى المختار من جريان الاصول المتوافقة في عرض واحد من دون حكومة بعضها على بعض فلا موضوع للبحث عن تقديم الاصل الطولي، وانما يبتني هذا البحث على مبنى المشهور من حكومة الاصل السببي على المسببي والاصل المحرز كالاستصحاب على غير المحرز كالبراءة ولو مع توافقهما في النتيجة، وكيف كان فقد تذكر عدة وجوه لسلامة الاصل الطولي المؤمن عن المعارضة:

الوجه الاول: ما قد يقال من أنه حيث أخذ في موضوع الاصل الطولي عدم جريان الاصل الحاكم عليه فلا يتحقق موضوعه ولا تصل النوبة اليه الا بعد معارضة الاصل الحاكم فيه مع الاصل في الطرف الآخر وتساقطهما، فلا يعقل معارضة الاصل في الطرف الآخر معه، لأن معنى معارضة شيء لشيء آخر مانعيته عن تأثير مقتضيه في ايجاده، وبعد كون وجود مقتضي الاصل الطولي -و هو شمول الدليل له بتحقق موضوعه فيه- موقوفا على انعدام الاصل في الطرف الآخر فلا يعقل مانعية هذا الاصل عن تأثير ذلك المقتضي، كما هو واضح.

ولاجل هذا الوجه اختار جمع من الاعلام جريان الاصل الطولي، منهم بعض الاعلام "قده"().

وفيه أن المعارضة بين الاصل الحاكم في طرف الاصل الطولي، والاصل في الطرف الآخر عنوان منتزع عن امرين: احدهما: مانعية مقتضي الاول عن الثاني، وثانيهما: مانعية مقتضي الثاني عن الاول، وجريان الاصل الطولي موقوف على الامر الثاني دون الاول، ومن الواضح أن ما يمنع من معارضة الاصل الطولي مع الاصل في الطرف الآخر هو أن يكون جريانه في طول الامر الاول الذي يعني توقف جريانه على سقوط الاصل في الطرف الآخر كي لا يعقل معارضته معه.

والحاصل أن تحقق مقتضي جريان الاصل الطولي موقوف على سقوط الاصل الحاكم في طرفه فقط، او فقل -على الأصح- انه موقوف على عدم وصوله، ولا يتوقف على سقوط الاصل في الطرف الآخر، وعليه فتتحقق المعارضة بينهما، فان ملاك المعارضة بين الاصلين العلم الاجمالي بكذب دليلي الاصلين لعدم احتمال جريانهما معا ثبوتا، واحتمال جريان كل منهما في حد نفسه، من دون أن يكون دليل جريان احدهما مقدَّما على الآخر بالورود او الحكومة او التخصيص، فيوجب ذلك تعارضهما في الحجية، وهذا الملاك موجود في المقام.

الوجه الثاني: ما يقال من أن الاصل الطولي متأخر رتبة عن الاصل الحاكم عليه، حيث لا تصل النوبة اليه الا بعد سقوطه، ولما كان هذا الاصل الحاكم مساويا رتبة مع الاصل المؤمن في الطرف الآخر، فيكون الاصل الطولي المتاخر عن اصله الحاكم متأخرا رتبة عن الاصل في الطرف الآخر، لأن المتأخر عن مساوي الشيء متأخر عن ذلك الشيء ايضا.

وقد اعترض عليه السيد الخوئي "قده" بأن الاحكام الشرعية لاتترتب على اختلاف الرتب، ومن هنا يكون الماء الكر معتصما من زمان كريته، فلا يتنجس بملاقاة النجس ولوكانت الملاقاة مقارنة لزمان حدوث الكرية، ولا يمنع عنه تأخر الاعتصام عن الكرية رتبة تأخر الحكم عن موضوعه.

ولكن يرد عليه أنه لوثبت أن تحقق مقتضي الاصل الطولي في طول سقوط الاصل في الطرف الآخر فلا يعقل معارضته، فالمهم في الاشكال على هذا الوجه أن نقول اولاً: ان كبرى "المتاخر عن مساوي الشيء متأخر عن ذلك الشيء" غير تامة، فانه لابد في التقدم والتأخر الرتبي من وجود ملاك له، ككون شيء مقتضيا لشيء آخر، كالنار بالنسبة الى الحرارة، فيتوقف وجوده على وجوده، او كون شيء مانعا عن وجود شيء، كرطوبة القطنة المانعة عن احتراقها، فيتوقف وجوده على عدمه، فيكون متأخرا عنه رتبة، ومن الواضح أن مجرد ذلك لا يوجب تأخره عما هو متساوٍ مع مقتضيه او مانعه، فتقدم النار على الحرارة بملاك العلية لا يستلزم تقدم الماء -الذي هو مساو رتبة مع النار، لعدم المقتضي للتقدم والتأخر الرتبي بينهما- على الحرارة، لانتفاء ملاك العلية بين الماء والحرارة.

وثانيا: ان ملاك المعارضة بين اصلين كما تقدم هو العلم الاجمالي بكذب دليلهما، لعدم احتمال جعلهما معا ثبوتا، فيوجب ذلك تعارض الدليلين وتساقطهما، وهذا الملاك موجود بين الاصل الطولي في طرفٍ والاصل العرضي في الطرف الآخر، نعم لو كان اختلاف الرتبة بمعنى كون تمامية المقتضي للاصل الطولي موقوفا على انعدام الاصل في الطرف الآخر في رتبة سابقة فمن الواضح أنه بمنع من تحقق المعارضة بينهما، لكن لا وجه لدعواه في المقام.

الوجه الثالث: ما قد يقال من أن المعارضة بين اصلين حيث تكون بمعنى مانعية كل منهما عن جريان الآخر، فلا يعقل معارضة الاصل الطولي مع الاصل في الطرف الآخر، حيث يلزم من مانعية الاصل الطولي عن جريان الاصل في الطرف الآخر عدم مانعيته، وما يلزم من وجوده عدمه محال، توضيح ذلك أنه بمانعيته عن جريان الاصل في الطرف الآخر ينعدم معارض الاصل الحاكم، وبجريان الاصل الحاكم ينعدم الاصل الطولي وبالتالي تزول مانعيته.

وأجاب عنه في البحوث بأن مانعية الاصل الطولي عن جريان الاصل في الطرف الآخر تعني سقوط ذلك الأصل بسبب تمامية مقتضي الأصل الطولي، وحيث ان تماميته فرع سقوط الأصل الحاكم فلا يمكن أن يكون سقوط الاصل في الطرف الآخر بسببها منشأ لرجوع الأصل الحاكم، وانما يمكن جريان الأصل الحاكم عند سقوط الأصل في الطرف الآخر بسببٍ آخر غير تمامية مقتضي الاصل الطولي().

اقول: المهم أن نكتة المعارضة بين الاصلين كما تقدم هي العلم الاجمالي بكذب دليلهما لعدم احتمال جعلهما معا، واحتمال جعل كل منهما في حد ذاته، وهذه النكتة موجودة بين الاصل الطولي وبين الاصل في الطرف الآخر.

الوجه الرابع: ما قد يقال من أنه بناء على المبنى الذي اختاره جماعة منهم المحقق النائيني "قده" في بحث ملاقي بعض الاطراف من أن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى لا يصلح للمنجزية بعد تنجز نجاسة عدل الملاقى بمنجز آخر في رتبة سابقة وهو العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح او عدله، فيقال في المقام ايضا انه بعد تنجز سقوط الاصل في الطرف الآخر بالعلم اجمالي بسقوط الاصل الحاكم او سقوط ذلك الاصل، فالعلم الاجمالي بسقوط الاصل الطولي او الاصل في الطرف الآخر لا يصلح للمنجزية بعد كون العلم الاجمالي الثاني في طول هذا العلم الاجمالي الاول، لكون العلم الثاني فرع تمامية المقتضي للأصل الطولي المتوقف على سقوط الأصل الحاكم بسبب تنجيز العلم الإجمالي الأول.

وفيه -مضافا الى عدم تمامية المبنى كما سيأتي توضيحه ان شاء الله تعالى- أنه لو تمّ فانما يتمّ لنفي منجزية العلم الاجمالي بالتكليف، لا لنفي المعارضة بسبب العلم الاجمالي بسقوط الدليل، فانا قد بينّا أن نكتة المعارضة منطبقة على المقام.

وأما ما في البحوث من أن العلم الاجمالي بسقوط الاصل الطولي او الاصل في الطرف الآخر ليس في طول تنجيز العلم الاجمالي الاول للطرف المشترك بين العلمين وهو سقوط الاصل في الطرف الآخر، وانما هو في طول تنجيز العلم الاول لطرفه المختص وهو سقوط الاصل الحاكم، اذ به يتم المقتضي لجريان الاصل الطولي، فهو لا يخلو عن كونه اشكالا على المبنى، اذ الامر في اشباهه كما في ملاقي بعض الاطراف ايضا كذلك فان نجاسة الملاقي في طول نجاسة الملاقى لا عدل الملاقى.

الوجه الخامس: ما قد يقال من أن تعارض الأصلين يختص بما اذا لزم من الالتزام بكليهما الترخيص في المخالفة القطعية ومن إجراء أحدهما دون الآخر الترجيح بلا مرجح، فإذا وجد في أحدهما محذور آخر مستقل، وراء محذور الترجيح بلا مرجح فليس الأصلان متساويين محذورا، لأن مورد المحذور المستقل لا يمكن الأخذ به بحسب الفرض ولو أريد الترجيح بلا مرجح فلا معنى للمعارضة بينهما بل يتعين مورد المحذور المستقل للسقوط عند دوران الامر بينه وبين جريان الاصل الآخر.

ففي المقام الالتزام بجريان الأصل في الطرف الآخر تقديما له على الأصل الطولي ينحصر محذوره بالترجيح بلا مرجح، وأما الأصل الطولي فبقطع النظر عن محذور الترجيح بلا مرجح يستحيل جريانه عند دوران الامر بينه وبين الاصل في الطرف الآخر، وذلك لأنه إذا بني على إسقاط الأصل في الطرف الآخر في مقابل معارضه، لفرض عدم المحذور في الترجيح بلا مرجح، يدور الأمر حينئذ بين تقديم الأصل الطولي عليه أو تقديم الأصل الحاكم عليه، وفي هذه الحالة يكون اختيار الأصل الطولي للتقديم بدلا عن الأصل الحاكم عليه واجدا لمحذور آخر غير محذور الترجيح بلا مرجح وهو محذور تقديم المحكوم على حاكمه في مقام الاجراء.

ونتيجة ذلك عدم إمكان إيقاع المعارضة بين الأصل الطولي‏ والأصل في الطرف الآخر، وعليه فلابد من اخراج الأصل الطولي عن طرفية المعارضة وبعد تعارض الاصل الحاكم مع الاصل في الطرف الآخر وتساقطهما تصل النوبة الى الاصل الطولي.

وذكر في البحوث أن هذا الوجه لسلامة الأصل الطولي عن المعارضة تامّ فنيّاً، نعم يمكن ردّه بدعوى أن الارتكازات العرفية التي هي المقياس في تشخيص المعارضة بين إطلاقات دليل الأصل لا تساعد على مثل هذه المداقّة، بل النظر العرفي الّذي هو المحكم في حجية الظهور وفي تمييزه يرى المعارضة بين إطلاق دليل الأصل في شمول الأصل الطولي وبين إطلاقه في شمول الأصل العرضي في الطرف الآخر().

اقول: بل هذا الوجه غير تامّ فنيا، فانه ان كان المحذور المستقل في الاصل الطولي يوجب الجزم بعدم جريانه فلا معنى لوصول النوبة الى اجراءه بعد تعارض الاصل الحاكم فيه مع الاصل في الطرف الآخر، وان لم يكن يوجب الجزم بعدم جريانه فمجرد وجود محذورين في تقديمه على الاصل في الطرف الآخر لا يرفع المعارضة بينه وبين ذلك الاصل، نظير ما لو علمنا بنجاسة اناء كبير او انائين صغيرين، فان ابتلاء اصل الطهارة في الاناء الكبير بمحذورين: محذور العلم الاجمالي بنجاسته او نجاسة الاناء الصغير الاول، وفي الطرف الآخر، ومحذور العلم الاجمالي بنجاسته او نجاسة الاناء الصغير الثاني لا يوجب عدم معارضته مع أصالة الطهارة في الانائين الصغيرين، بعد أن كان ضابط التعارض منطبقا عليه وهو شمول دليل اصل الطهارة لكل من الاناء الكبير والانائين الصغيرين، والعلم بعدم جعل اصل الطهارة للجميع وتعيين جعله لكل من الاناء الكبير او الانائين الصغيرين يكون من التمسك بالدليل بلا معيِّن ولا يكفي ترجيح احد الطرفين بمرجح ظني، فان الظن لا يغني من الحق شيئا.

الوجه السادس: ما في تعليقة البحوث من أن التعارض معناه انتفاء فعلية الحجية في الدليلين مع تمامية مقتضيها لكل منهما أي ان مقتضي الحجية في كل منهما يمنع عن فعليتها في الآخر.

وحينئذ اذا كان مقتضي الحجية لأحد الدليلين متوقفا على تمامية مقتضي الآخر استحال ان يكون ذلك الدليل معارضا معه، لأن المعارضة كما تقدم تعني مانعية مقتضي كل من المتعارضين عن تاثير مقتضي الآخر في الحجية، فإذا كان أحد المقتضيين في طول الآخر استحال ان يكون مانعا عن تأثيره لأن المانع في عرض المقتضي ويستحيل ان يكون معلولا له، وإلّا كان كل من المانع والممنوع معلولا لشي‏ء واحد وهو محال.

ويترتب على ذلك استحالة معارضة الأصل الطولي مع الأصل في الطرف الآخر، لأن جريانه في طول عدم فعلية الحجية للأصل الحاكم عليه وعدم فعلية الحجية للأصل الحاكم متوقف على تمامية المقتضي للأصل في الطرف الآخر فيكون تمامية مقتضي الأصل الطولي متوقفا على تمامية مقتضي الأصل في الطرف الآخر، فيستحيل أن يكون مانعا عن تأثيره، ومع عدم التمانع بين المقتضيين يستحيل التعارض بين الأصلين.

ويمكن تقرير هذا الوجه ببيان آخر، وهو أن الأصل في الطرف الآخر يستحيل ان يعارض الأصل الطولي لأن معنى معارضته له مانعية مقتضيه عن مقتضى الأصل الطولي مع أن المفروض ان مقتضي الأصل في الطرف الآخر علة وجود المقتضي للأصل الطولي فيكون مقتضيا لمقتضاه أيضا لأن علة العلة علة في النهاية والعلة يستحيل ان تكون مانعة عن اقتضاء معلولها.

والجواب عنه كما ذكره بنفسه أن مقتضي الاصل الطولي وهو شمول الخطاب له متحقق وانما مقتضي الاصل في الطرف الآخر يرفع مانعه وهو فعلية حجية الاصل الحاكم، فلم يلزم محذور كون شيء واحد مقتضيا لشيء ومانعا عنه.

الوجه السابع: ما في تعليقة البحوث ايضا من أنه بناء على وجود دليل لفظي لحجية الظهور، فحيث ان شمول دليل حجية الظهور لظهور خطاب الاصل الحاكم في طرف يوجد فيه الاصل الطولي وظهور خطاب الاصل في الطرف الآخر موجب للترخيص في المخالفة القطعية وهذا خلاف المرتكز العقلائي فيوجب ذلك اجمالا في دليل حجية الظهور وفي طول هذا الاجمال يتحقق موضوع جديد لدليل حجية الظهور وهو ظهور خطاب الاصل الطولي في شموله لطرف معين، حيث تحقق موضوعه -و هو الشك الذي لم يصل الى المكلف جريان الاصل الحاكم فيه- بعد ذلك الاجمال، فلا يعقل مانعية اقتضاء هذا الظهور للحجية عن حجية ظهور خطاب الاصل في الطرف الآخر، بلحاظ شمول دليل الحجية لهما، بعد أن كان تحقق هذا الظهور فرع عدم شمول دليل حجية الظهور لظهور خطاب الاصل في الطرف الآخر ذاتا لابتلائه بالاجمال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)