مباحث الألفاظ - الجزء 4
053 — وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
الوجه الأول: قد ذكر المحقق الاصفهاني() والمحقق العراقي "قدهما"() انه يمكن إثبات الملاك بالتمسك بالدلالة الالتزامية، فان الأمر بالصلاة وان صار بعد تغليب جانب النهي عن الغصب على جانب الأمر مقيدا بكونها في مكان مباح، لكن الدلالة الالتزامية للخطاب على وجود الملاك في طبيعي الصلاة حجة، ويصح التمسك بها.
وفيه اولا: انا ذكرنا في محله الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية، فاذا سقطت الدلالة المطابقية للخطاب في شمول الأمر للصلاة في المكان المغصوب فلاحجية لدلالته الالتزامية.
وثانيا: ان الملاك الذي يدعى دلالة خطاب الأمر على وجوده إما يكون بمعنى المصلحة في متعلقه او بمعنى محبوبيته.
أما دلالة خطاب التكليف على وجود المصلحة في متعلقه فهي دلالة عقلية لاعرفية، اذ لزوم تبعية الاحكام التكليفية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها يبتني على مسلك مشهور العدلية، ويستدل له ببرهان عقلي، وهو ان حكمته تعالى تقتضي ان لايأمر بشيء الا لمصلحة في ذلك الشيء ولاينهى عن شيء الا لمفسدة في ذلك الشيء، ولذا ذكروا ان الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، وبناء على ذلك فلاينعقد ظهور التزامي لخطاب التكليف في ثبوت المصلحة في المتعلق، كي يقال ببقاء هذا الظهور الالتزامي على الحجية حتى بعد سقوط ظهوره المطابقي، ولاينبغي الشك في تبعية الدلالة الالتزامية العقلية للدلالة المطابقية في الحجية، حيث ان ثبوت المدلول الالتزامي العقلي يكون بملاك قيام الحجة على المدلول المطابقي.
وأما دلالة خطاب التكليف على محبوبية متعلقه لدى المولى فيرد عليها أن المفروض قيام البرهان العقلي في مثل اجتماع الأمر والنهي على امتناع كون المبغوض محبوبا للمولى، مضافا: الى ان دلالة خطاب التكليف على محبوبية متعلقه دلالة تضمنية تحليلية حيث يدل على محبوبيته في ضمن تعلق الأمر به لامطلقا، كالشهادة على وجود زيد في الدار حيث يكون مدلولها التضمني التحليلي وجود انسان في الدار لكن لامطلقا بل في ضمن زيد، ولذا لاينبغي احتمال بقاء حجية هذه الشهادة على وجود انسان في الدار بعد العلم بعدم كون زيد في الدار، بل الظاهر ان دلالة خطاب الأمر على وجود الملاك بمعنى المصلحة في متعلقه دلالة تضمنية تحليلية أيضا حتى لو قلنا بانها دلالة عرفية.
وثالثا: ان من المحتمل سيما في العبادات ان يكون الملاك اي المصلحة في نفس امتثال الأمر، فان الغرض من الخلقة هي العبادة لله تبارك وتعالى، ولااقل من احتمال كون امتثال الأمر الالهي والعبادة له تعالى دخيلا في الملاك كجزء او شرط له، ومع انتفاء الأمر لايكون الصلاة في المكان المغصوب امتثالا لأمره تعالى، فلايحرز وجود الملاك فيها.
هذا وقد يورد على التمسك بالدلالة الالتزامية لخطاب الأمر بوجود الملاك في المجمع النقض بسائر موارد التعارض، سواء كان من التعارض المستقر كقوله "اكرم عالما" مع قوله "لاتكرم الفاسق" اوكان من التعارض غير المستقر كقوله "اكرم عالما" مع قوله "لاتكرم العالم الفاسق" فانه لايلتزم احد بحجية دلالة خطاب الأمر على وجود الملاك في مورد التعارض بحيث لو اكرم المكلف عالما فاسقا لميسقط الأمر باكرام عالم باستيفاء ملاكه.
وقد اجاب المحقق العراقي "قده" عنه بجوابين:
الجواب الاول: ان امتناع اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد لما كان واضحا وبديهيا عقلا، فيكون بمثابة قرينة متصلة مانعة عن انعقاد الظهور في الخطاب، فلايتشكل له مدلول مطابقي في ثبوت الحكمين كي يدل بالالتزام على ثبوت ملاكهما، ولاريب ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ذاتا، ولكن امتناع اجتماع الأمر والنهي بعنوانين مثل صلّ ولاتغصب لو تم فانما هو ببرهان نظري عقلي، فيعد بمثابة القرينة المنفصلة ولايمنع عن انعقاد ظهور الخطاب في مدلوله المطابقي أي ثبوت الحكمين وانما يمنع عن حجيته، والدلالة الالتزامية لاتتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فبعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية تبقى حجية الدلالة الالتزامية بحالها.
الجواب الثاني: انه حيث كان اطلاق الأمر باكرام عالمٍ مقتضيا للترخيص في التطبيق على اكرام العالم الفاسق، كما أن النهي متعلق باكرام الفاسق، فيكون الأمر والنهي بعنوان واحد وهو الاكرام، فيقع التعارض بين الخطابين في مدلولهما الالتزامي أيضا، حيث أن لخطاب النهي مدلولا مطابقيا وهو ثبوت النهي عن اكرام العالم الفاسق، ومداليل التزامية ثلاثة: وجود ملاك النهي اي المفسدة فيه، وعدم الأمر به، وعدم ملاك الأمر اي المصلحة فيه؛ وهكذا يكون لخطاب الأمر مدلول مطابقي واحد وهو شمول الأمر باكرام العالم الفاسق، ومداليل التزامية ثلاثة: ثبوت المصلحة فيه، وعدم النهي عنه، وعدم المفسدة فيه؛ فيتعارض الخطابان في جميع مداليلهما ولايبقى كاشف عن الملاك.
وهذا بخلاف خطاب صلّ ولاتغصب، فانهما لما كانا بعنوانين فخطاب النهي عن الغصب لايدل بالالتزام الا على عدم وجوب الغصب وعدم مصلحة فيه، وهذا لايتنافى مع كون الصلاة في المكان المغصوب ذات مصلحة وافية بمصلحة الصلاة، فتكون دلالة خطاب "صلّ" على ثبوت الملاك في الصلاة في المغصوب بلامعارض.
ثم ذكر ما محصله: انه لافرق في فرض تعدد العنوان بين ان يكون بينهما جزء مشترك كما لو أمره بالصلاة ونهى عن السجود في مكان مغصوب، حيث أن مفهوم السجود جزء لكلا العنوانين، او لايكون بينهما جزء مشترك، وان اتحدا في الخارج كالصلاة والغصب، فانه على الأول يدل الأمر بمجموع الصلاة على مصلحة فيه وعدم مصلحة في نقيضه وهو ترك هذا المجموع، وهذا لايعني عدم مصلحة في ترك السجود في المكان المغصوب.
وقد اورد بنفسه على الجواب الثاني بان خطاب النهي عن اكرام العالم الفاسق يدل بالالتزام على المفسدة الغالبة فيه، وعدم مصلحة غالبة ولامساوية فيه، ولاينفي وجود مصلحة وافية بمصلحة اكرام عالمٍ، فان تلك المصلحة على تقدير ثبوتها وان كان مغلوبة لتلك المفسدة، حيث أثّرت المفسدة في حرمة اكرام العالم لشدة تلك المفسدة، ولكن لاينافي ذلك وفائه بمصلحة اكرام عالم، ولامحذور في ترتب المصلحة والمفسدة معا على فعل واحد بان يكون علة لكليهما، وهكذا خطاب الأمر فانه لايدل الا على وجود المصلحة الغالبة في اكرام العالم الفاسق، وعدم مفسدة غالبة او مساوية فيه، ولاينفي المفسدة المغلوبة فيه، وعليه تبقى دلالة خطاب الأمر على وجود المصلحة الوافية بمصلحة اكرام العالم بلامعارض، وان وقعت المعارضة في دلالته على كون تلك المصلحة غالبة على المفسدة، ولكنه لايضرّ بما هو المقصود من سقوط الأمر باكرام عالم لأجل استيفاء ملاكه باكرام العالم الفاسق.
نعم يتم الجواب الثاني عرفا في مثل خطاب "اكرم عالما" وخطاب "لاتكرم العالم الفاسق" حيث ان هذا الخطاب الثاني حيث يكون اخص مطلقا من الخطاب الاول فيدل عرفا على عدم شمول الخطاب الأول للعالم الفاسق بجميع مراتبه، أي يدل على عدم شمول الأمر له وعدم ثبوت ملاكه فيه، وحيث ان اخص من الخطاب الأول فيقدم عليه، وهذا لاينافي امكان التزاحم الملاكي فيه عقلا بان يكون اكرام العالم الفاسق ذا مفسدة غالبة وذا مصلحة وافية بمصلحة اكرام عالم، ولازمه سقوط الأمر باكرام عالم بواسطة اكرام العالم الفاسق (في حال الجهل والنسيان بل مطلقا فيما اذا كان توصليا) ولكنه خلاف الظاهر عرفا، ولذا لو ورد خطاب صلّ وخطاب لاتصلّ في الدار المغصوبة فيختلف عن خطاب صلّ وخطاب لاتغصب().
اقول: يرد على ما ذكره المحقق العراقي"قده" في الجواب الاول بأن بداهة استحالة اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد لاتعني عدم انعقاد ظهور خطاب الأمر او خطاب النهي في مفادهما، بعد فرض كونهما منفصلين، فانه ليس اسوء حالا من خطاب "يجب اكرام العالم" وخطاب "لايجب اكرام العالم" فانهما يتضمنان اجتماع النقيضين لكن بعد فرض انفصال الخطابين ينعقد لكل منهما ظهور في إثبات احد طرفي النقيض، فيتعارضان.
وأما جوابه الثاني فهو تام عرفا سواء في العامين من وجه كخطاب "اكرم عالما" و"لاتكرم الفاسق" او في العام والخاص المطلق كخطاب "اكرم عالما" و"لاتكرم العالم الفاسق" ويظهر الفرق بينهما وبين خطاب "صلّ" و"لاتغصب" بأنه لو سقط النهي عن الغصب لإكراه او اضطرار او حرج او نسيان، فالظاهر أنه لاريب في صحة الصلاة في المكان المغصوب، ولكن لميلتزم باجزاء اكرام العالم الفاسق عن الأمر باكرام عالمٍ في فرض سقوط النهي عن اكرام ذلك الفاسق لإكراه او اضطرار او نسيان.
والوجه في ذلك أن خطاب النهي عن عنوان يدل عرفا على اشتماله على المفسدة الغالبة وعدم وجدانه للمصلحة التامة، وهذه دلالة التزامية لأصل خطاب النهي الذي لميؤخذ القدرة والالتفات في موضوع الخطاب اثباتا، ولذا تبقى هذه الدلالة ولو بعد سقوط النهي لعذر من الاعذار، كالعجز والاضطرار والاكراه والنسيان، ولعل منشأ هذه الدلالة غلبة كون القدرة والاختيار والالتفات دخيلة في استيفاء الملاك في النواهي العرفية، وليست دخيلة في الاتصاف بالملاك، فالاكراه على الحرام وان كان رافعا لحرمة الفعل، لكنه لايرفع مفسدة الفعل ولامبغوضيته -من حيث هو لامن حيث صدوره عن المكرَه فانه قد يجب عليه ارتكابه لدفع الضرر عن نفسه- ولذا يعاقب المكرِه على اكراهه ذاك الشخص على الحرام، فلو اكره شخصا على غصب مال الغير فحرمة الغصب وان ارتفعت بذلك، لكن يبقى اشتماله على المفسدة والمبغوضية عرفا ولذا يحرم الاكراه عليه، ويختلف عما لو كان الاكراه رافعا لعنوان الغصب كما لو كان رضى المالك بالتصرف في ماله مشروطا بكون التصرف عن اكراه، ولكن مفسدة الغصب ومبغوضيته في هذا الحال لاتنفي وفاء الصلاة في المكان المغصوب من حيث أنها صلاة بالمصلحة التامة لصرف وجود الصلاة، بعد كونها عنوانا آخر، وأما مع اتحاد العنوان واختلاف الاضافة، كما في مثال الأمر باكرام عالمٍ، والنهي عن اكرام الفاسق مثلا، فالمدلول الالتزامي العرفي لخطاب النهي اشتمال اكرام الفاسق على المفسدة الغالبة وعدم وفاءه بالمصلحة تامة قائمة بعنوان الاكرام، فيتعارض مع اطلاق "اكرم عالما" في مورد اكرام العالم الفاسق، كما أنه لأجل ذلك يقدم خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" على اطلاق "أكرم عالما" وحيث ذكرنا ان اشتمال اكرام الفاسق على المفسدة الغالبة وعدم وفاءه بالمصلحة التامة القائمة بعنوان الاكرام مدلول التزامى عرفي لاصل خطاب النهي عن اكرام الفاسق، فتبقى هذه الدلالة حجة حتى لو ارتفعت الحرمة لعذر من الاعذار كالاكراه والاضطرار والنسيان، فيما لايكون مشروطا في لسانه بعدم هذه الاعذار.
والحاصل أنه لايكشف خطاب النهي عن الغصب عن عدم وفاء الصلاة المتحدة معه بملاك الصلاة، ولذا لو امكن اطلاق الأمر بالصلاة لهذه الصلاة حكم بصحتها بلاإشكال، كما لو سقط خطاب النهي عن الغصب بسبب الإكراه ونحوه، وأما خطاب النهي عن اكرام الفاسق فيدل بالالتزام على المفسدة الغالبة في اكرام العالم الفاسق، وعدم وفاءه بأية مصلحة تامة، وهذه الدلالة ليست عقلية (كي يناقش فيها تارة بامكان اجتماع المصلحة والمفسدة فيه، وأخرى بانه بعد سقوط النهي عن اكرام عالم فاسق لاكاشف عن المفسدة في اكرامه فيتمسك باطلاق الأمر) بل هي دلالة عرفية ناشئة من غلبة كون الملاكات العرفية كذلك، ولو سقط خطاب النهي لعذر كالإكراه، مثلا تبقى دلالته على ثبوت المفسدة وعدم الوفاء بالمصلحة بحالها، ولذا لايجتزء باكرامه عرفا، وهكذا في خطاب أكرم عالما ولاتكرم العالم الفاسق، او خطاب صلّ ولاتصل في الدار المغصوبة.
ولايخفى أن محل البحث ما اذا كان خطاب "لاتكرم العالم الفاسق" او خطاب "لاتصل في الدار المغصوبة" ظاهرا في التحريم، والا فان كان ارشادا الى مانعية الفسق عن صحة اكرام العالم او مانعية الغصب عن الصلاة، فهو خارج عن محل الكلام ويتمسك باطلاقه حتى في موارد الاضطرار والاكراه ونحوهما.
فالانصاف تمامية الجواب الثاني المذكور في كلام المحقق العراقي "قده" عن النقض بمثل "اكرم عالما و"لاتكرم الفاسق" او "لاتكرم العالم الفاسق" ولكن المهم عدم تمامية اصل المطلب من استكشاف وفاء الصلاة في المكان المغصوب بالملاك بعد بقاء النهي عن الغصب واقعا في مورد الجهل البسيط مثلا، وتغليب جانب النهي على جانب الأمر بناء على نظرية الامتناع، فان الظهور المطابقي في خطاب صلّ المقتضي لشمول الأمر للصلاة في الدار المغصوبة لما سقط عن الحجية، فتتبعه في السقوط الدلالة الالتزامية الكاشفة عن ثبوت الملاك فيها، بعد كون ثبوت الملاك في هذه الصلاة من لوازم اطلاق الأمر لها كما لايخفى.
هذا واما ما ورد في البحوث من النقض على التمسك بالدلالة الالتزامية لخطاب "صل" في ثبوت الملاك في الصلاة في المكان المغصوب بانه لو تم لزم التمسك بدلالته الالتزامية لاثبات الملاك ولو مع ابتلاءه بمعارض مباين له وهو ما لو ورد خطاب "لاتصلِّ"، ففيه أن خطاب "لاتصل" ان كان بمعنى نفي الأمر فهو ينفى المصلحة التامة المقتضية للأمر، واما اصل المصلحة التى لاتكون مقتضية للأمر فلايترتب على وجوده اي اثر، وهكذا لو كان بمعنى الحرمة، فان ملاك وجوب الصلاة هو اشتمالها على المصلحة غير المبتلاة بمفسدة مساوية او اقوى، كما أن ملاك حرمتها هو اشتمالها على المفسدة غير المبتلاة بمصلحة مساوية او اقوى، ولايمكن اجتماع هذين الملاكين معا، فيتعارض الخطابان في كشفهما عن هذين الملاكين ايضا، واما وجود اصل المصلحة والمفسدة في الصلاة فلايجدي شيئا حتى على تقدير ثبوت ذلك من الخارج او من الخطابين.
وهكذا الأمر في تعارض خطاب "اكرم كل عالم" مع خطاب "لاتكرم اي فاسق" وهذا بخلاف الملاك في "صل" و"لاتغصب" فانه لامانع من قيام المفسدة بهذا الفرد من الغصب المتحد مع الصلاة في المكان المغصوب، مع عدم ابتلاء هذه المفسدة بمصلحة مساوية او اقوى تقتضي وجوب هذا الفرد، ووفاء هذه الصلاة بالمصلحة التامة المقتضية لوجوب صرف وجود الصلاة، فانه لاموجب لأن يعتبر في وفاء الصلاة في المكان المغصوب بهذه المصلحة عدم ابتلاءها بمفسدة تامة مقتضية لحرمة هذا الفرد، وعليه فلايتم هذه النقوض.
كما لايتم ما ذكره في البحوث من النقض بموارد المطلق والمقيد كما إذا ورد الأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام، بتقريب أن النهي يدل على حرمة مجموع الصلاة في الحمام الدال بالالتزام على وجود ملاك في تركه وترك المجموع غير ترك الصلاة، مع أنه لايظن التزام احد بالتزاحم الملاكي في مثل ذلك()، فانه يرد عليه أن الظاهر عرفا من النهي التكليفي عن الصلاة في الحمام هو عدم وفاء هذه الصلاة بملاك الأمر بصرف وجود الصلاة، والشاهد عليه أنه لو سقط هذا النهي لاضطرار او اكراه او حرج في الاجتناب عن الصلاة في الحمام فيبعد التزامه باجزاء هذه الصلاة عن امتثال الأمر بالصلاة بعد تمكنه من اعادتها خارج الحمام بلاحرج، وهذا بخلاف سقوط النهي عن الغصب لاضطرار او اكراه ونحو ذلك حيث تكون الصلاة حينئذ مجزية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.