مباحث الحجج - الجزء 5
053 — وجوب الفحص في الشبهة الحكمية (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
المقام الاول: في وجوب الفحص عن الحجة على التكليف قبل إجراء أصل البراءة أو أي اصل مؤمِّن آخر، و البحث عن ذلك تارة بلحاظ الشبهات الحكمية، و أخرى بلحاظ الشبهات الموضوعية.
أما الشبهة الحكمية فالأصل المؤمِّن فيها تارة يكون هو البراءة العقلية فلم أر من شكك في عدم جريانها قبل الفحص عدا المحقق الاصفهاني "قده"، فانه انكر اشتراط جريانها بالفحص، بدعوى أن موضوع وجوب الطاعة عقلا الحكم الفعلي للمولى، و الحكم التكليفي حيث يكون انشاء البعث بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا للمكلف نحو الفعل، بحيث لو كان العبد منقادا لصار داعيا له بالفعل نحوه، و فعلية أي شيء هو أن يتحقق فيه العلة الغائية من ايجاده، فاذا تحققت هذه العلة الغائية فيه يصير فعليا، ففعلية الحكم هو أن يبلغ حدّا يمكن ان يكون داعيا نحو الفعل، و الحكم ما لم يصل الى حد الوجود العلمي في افق النفس فلا يكون قابلا للباعثية أو الزاجرية بنفسه على أي تقدير، بداهة أن وجوده الواقعي لا يعقل أن يكون موجبا لانقداح الداعي في النفس، بل بوجوده الحاضر في افق النفس، لعدم السنخية إلا بين وجوده النفساني و انقداح الداعي في النفس، فالداعي بالذات هو الوجود العلمي للامر، و هذا يوجب اتصاف الأمر الخارجي بالداعوية بالعرض، و من البيِّن أن الأمر بوجوده الحاضر في النفس إنما يكون داعيا على أي تقدير اذا كان داعيا بوجوده العلمي التصديقي، و أما الأمر المحتمل، فانما يوجب اتصاف الامر الخارجي بالداعوية بالعرض على تقدير مطابقة الاحتمال للواقع، ففرض جعل الأمر الخارجي داعيا بنفسه، لا على تقدير، هو فرض جعل وجوده العلمي التصديقي داعيا، لا الأعم منه و من وجوده الاحتمالي، فكون وجوده الاحتمالي داعيا على أي تقدير، يستدعي جعل الاحتمال منجزا، و المفروض أنه ليس في البين إلا التكليف الواقعي الذي قام عليه طريق واقعي، و عليه: فلا يعقل فعلية الأمر الواقعي الذي عليه طريق واقعي بنحو الباعثية و المحركية إلّا بعد وصوله حقيقة، و إذا لم يكن فعليا و باعثا حقيقيا فكيف يعقل أن يكون منجَّزا، حتى يكون احتماله احتمال المنجَّز ليمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما أن الأمر الطريقي بتصديق العادل الموجب لحجية الخبر مثلا حيث إنه بداعي ايصال الواقع بعنوان آخر، أو إنه يوجب اعتبار الخبر وصولا، فلا محالة ليس وجوده الواقعي كوجود التكليف الواقعي فعليا يترتب عليه الأثر، إذ ما لا وصول له فعلا كيف يكون وصولا للواقع عنوانا او اعتبارا؟.
فاحتماله احتمال حكم طريقي غير فعلي، و مجرد الاحتمال لا دليل عقلا على كونه موجبا لبلوغ الحكم الطريقي إلى مرتبة الفعلية.
و عليه فليس مخالفة الحكم غير الواصل ظلما للمولى و هتكا له و خروجا عن زي عبوديته، نعم قد يقال بأن نفس ترك الفحص عن حكمه مصداق لظلمه و هتكه و خروج عن زي عبوديته، لكنه خلاف الوجدان، و عليه فتجري البراءة العقلية ما لم يصل التكليف و لو اجمالا، و لا يقاس بوجوب النظر في معجزة من يدعي النبوة، فانه تارة يكون قبل ثبوت نبوّة نبيّ رأسا، فان الوجه فيه علمه بأنه لا بد من نبي مبلغ عن اللّه تعالى، فتجب معرفته، و يتوقف على الفحص بالنظر إلى معجزة من يدعيها فيجب، و أخرى- يكون بعد ثبوت نبوة نبي سابق، لكنه حيث يحتمل بعثة نبي آخر، فيحتمل صدق مدعي النبوة، و لمكان أهمية أمر النبوة، و أنه لو كان نبيا كان إنكاره موجبا للخلود في النار يحكم العقل بمنجزية احتمال نبوته، لمكان الاهمية على تقدير واقعيتها().
و انت ترى أن ما ذكره لا يعدو عن كونه مناقشة لفظية، فانه -مضافا الى أن الحكم الواقعي المحتمل فيما يكون ثابتا واقعا يصدق عليه عرفا أنه هو الداعي و المحرك نحو الفعل- لا يهمّ أن يصدق على الامر الواقعي المحتمل أنه الداعي و المحرك بالعرض أي بالنظر العرفي، او أن احتماله هو الداعي و المحرك، بل المهم أننا ندرك بوجداننا عدم قبح عقاب المولى عبده الذي ترك النظر الى مظان وجود بيان المولى فيه مع كون ديدن المولى نصب البيان في معرض الوصول دون ايصاله الى المكلف خارجا، بل يكفي الشك في قبح العقاب في حكم العقل بلزوم دفع العقاب المحتمل، فان سميَّنا الحكم الفعلي بالحكم الذي وصل الى حد يلزم العقل امتثاله فيكون هذا الحكم فعليا.
كل ذلك بناء على قبول البراءة العقلية، الا أننا ناقشنا في حكم العقل برخصة العبد الشاك في تكليف المولى الحقيقي جل و علا، و لم نجزم بقبح عقابه الا اذا اعتقد ثبوت البراءة العقلية، نعم لا نأبى عن قبول البراءة العقلائية التي لا ريب في عدم جريانها قبل الفحص عن البيان على التكليف من قبل مولىً ديدنه على نصب البيان في معرض الوصول، دون ايصاله الى عبيده خارجا، و تقوم هذه البراءة العقلائية التي استكشفنا امضاءها من عدم الردع عنها مقام البراءة العقلية.
و أما البراءة الشرعية فاستدل على اشتراط الفحص في جريانها بعدة وجوه، بعضها يمنع من وجود المقتضي لجريان البراءة و بعضها يبدي وجود المانع، و عمدة تلك الوجوه ما يلي:
الوجه الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن انصراف ادلتها عما قبل الفحص بموجب حكم العقل بلزوم الفحص عن البيان المنصوب من قبل المولى على التكليف().
و الظاهر أنه يرى هذا الحكم العقلي بديهيا، حيث صرَّح في ابحاثه في الفقه بأن حكم العقل النظري أي غير البديهي ليس الا مقيدا منفصلا للخطاب.
و كيف كان فيرد عليه أن من الواضح أن حكم العقل بلزوم الفحص حكم اقتضائي تعليقي، و ليس تنجيزيّا لا يمكن للشارع الترخيص في تركه، فيكون اطلاق خطاب البراءة واردا عليه و لا موجب لمنعه من جريانه ما لم يرجع الى ارتكاز عقلائي واضح على لزوم الفحص.
الوجه الثاني: ما في البحوث من أنه مهما وجد ارتكاز عقلائي بنكتة عامة في موردٍ، و ورد من الشارع نصّ يطابقه كان ظاهر ذلك الخطاب إمضاء القانون العقلائي بما له من نكتة مركوزة، فلا ينعقد فيه إطلاق أوسع من دائرة ذلك الارتكاز العرفي و العقلائي، و إن فرض عدم قيد فيه بحسب المداليل اللغوية، و حينئذ يقال في المقام بأن أدلة البراءة الشرعية تنصرف إلى إمضاء القانون العقلائي بمعذرية الجهل و بما أن هذا القانون مختص عندهم بما بعد الفحص، فلا ينعقد في أدلة البراءة إطلاق لأكثر من ذلك.
لا يقال: غاية ما يثبت بهذا الوجه عدم الدليل على البراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص، و لكن حيث ان هذه المسألة الأصولية بنفسها شبهة حكمية، فلو فحص فيها المجتهد و لم يجد دليلا على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية قبل الفحص -و إلّا كان ذلك الدليل هو المدرك على لزوم الاحتياط- أمكنه إجراء البراءة الشرعية عن وجوب الاحتياط، و هي تؤمن عن الواقع.
فانه يقال: اولاً: ان دائرة الارتكاز العقلائي المذكور تشمل البراءة الطولية أي البراءة عن وجوب الاحتياط أيضا، حتى و إن كان جريانها بعد الفحص عن جعل إيجاب الاحتياط، لأنها تريد التأمين عن الواقع في هذه المرتبة، فما دام لم يفحص المكلف عن الواقع لا يمكنه إجراء البراءة الطولية أيضا.
و ثانيا: انه يمكن دعوى امضاء الشارع للارتكاز العقلائي القائم على لزوم الفحص أي على تنجز التكليف مع وجود البيان في معرض الوصول عليه من قبل المولى الذي صار ديدنه نصب البيان في معرض الوصول الى العبد دون ايصاله الى كل واحد واحد منهم خارجا، و عدم الردع عنه كاشف عن امضاءه().
اقول: يلاحظ على ما ذكره أنه ليست نكتة البراءة العقلائية الا تسهيل الامر على العبيد، و مادام لا يوجد استنكار في مرتكز العقلاء عن توسعة الشارع للبراءة، لمزيد التسهيل على المكلفين، فلا موجب لانصراف الخطاب عنه، و لذا قد يلتزم بشمول خطاب البراءة للشبهة الموضوعية قبل الفحص، مع أنه لا توجد في مرتكز العقلاء براءة في مثلها، الا أن المهمّ أنهم لا يستبعدون جعل الشارع للبراءة بنحو اوسع من براءتهم، فيختلف ذلك عما لو كانت نكتة الحكم مركوزة عند العقلاء، و هذه النكتة توجب تضييق دائرة الجعل، كما مرّ من انصراف قاعدة الميسور الى موارد تعدد المطلوب، لكون النكتة المركوزة في نفوس العقلاء مختصة بتلك الموارد، و مما يشهد على ما ذكرناه من أن ضيق الارتكاز لا يوجب انصراف الخطاب المطلق، أن من البعيد جدا أن يلتزم بأن حرمة الكذب تنصرف الى الكذب الذي يكون قبيحا في مرتكز العقلاء، لا الكذب الذي يجلب نفعا للآخرين، كالكذب الموجب لفرح الغير و نحو ذلك، او قتل مريض او انسان كبير السن بطلب نفسه لتخليصه من الاوجاع و الآلام الشديدة، او يلتزم بانصراف حرمة الربا الى الربا الذي يكون في مرتكز العقلاء ظلما قبيحا، فلا تشمل مثل اخذ الربا في القرض للاتجار و نحو ذلك.
و أما ما ذكره من أنه يمكن دعوى امضاء الشارع لحكم العقلاء بوجوب الفحص ففيه أنه يحتمل كون الفحص راجحا بنظر الشارع و ارتكاز العقلاء على لزومه لا يشكِّل خطرا على أغراضه كي يكون سكوته عن الردع عن لزومه اخلالا بغرضه، و قد ذكرنا نظير ذلك في احراز امضاء بناء العقلاء على لزوم تقليد الأعلم، نعم ما ذكره من كون ارتكاز لزوم الفحص موجبا لانصراف دليل البراءة عن جريان البراءة عن وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص عن البيان على التكليف الواقعي و لو بعد الفحص و اليأس عن الظفر على الدليل على وجوب الاحتياط في محله.
الوجه الثالث: ما هو الصحيح من كفاية انصراف خطاب البراءة الشرعية عن الشبهة الحكمية قبل الفحص بموجب الارتكاز العقلائي على لزوم الفحص، حيث يحكم العقل بالوجدان بالتنجز و صحة العقاب فيها، و لو بعد وجود هذا الارتكاز العقلائي في نفس المكلف.
الوجه الرابع: ما في البحوث من دعوى قصور المقتضي، بعد ملاحظة مجموع أدلة البراءة بعضها مع بعض، فان ما تم لدينا من أدلة البراءة من الكتاب الكريم آيتان: إحداهما: قوله تعالى "لا يكلِّف اللَّه نفسا الا ما آتاها" و الثانية قوله تعالى "ما كان اللَّه ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبيِّن لهم ما يتقون" و هما تدلان بلحاظ عقد المستثنى على عدم البراءة عند ثبوت الإيتاء و التبيين للناس، و ليس المتفاهم عرفا من ذلك انه لابد و أن يطرق المولى باب كل مكلف و يؤتيه الحكم، بل اللازم جعله في معرض الوصول إلى المكلفين و هو أعمّ من فرض الوصول إليه فعلاً، فتتعارض الآيتان بالعموم من وجه مع مثل حديث الرفع، لو فرض شموله لما قبل الفحص، فيكون اطلاق الحديث مخالفا لاطلاق الكتاب الكريم، فيشمله ما دل على عدم حجية ما خالف الكتاب، و لا أقل من تعارضهما و تساقطهما في مورد الاجتماع و هو صدور البيان على التكليف قبل وصوله الى المكلف بفحصه عنه.
ان قلت: غاية ما يثبت من تقديم إطلاق الكتاب على إطلاق الحديث اشتراط عدم وجود بيان في معرض الوصول لجريان البراءة، و لكنه يمكن تنقيحه باستصحاب موضوعي و هو استصحاب عدم البيان.
قلت: ان ما يدلّ كالآيتين على لزوم الاحتياط في موارد وجود البيان في معرض الوصول على التكليف، يلغي بنفسه جريان أي اصل مؤمن كالبراءة او الاستصحاب الموضوعي في مورد الشك في وجود البيان في معرض الوصول، أي يجعل احتماله منجزا، لا أن يجعل وجوب الاحتياط مشروطا بوجود البيان في معرض الوصول بحيث يكون ذلك مأخوذا في موضوع إيجاب الاحتياط بل يجعل احتماله منجزا().
اقول: مضافا الى ما سبق في اول بحث البراءة من المنع من دلالة الآيتين على البراءة، نقول انه لم يظهر منهما المفهوم المخالف و هو عدم جريان البراءة في مورد الشبهة قبل الفحص، فانه لا تعني الآية الاولى تحقق التكليف في جميع موارد الايتاء، فترى أن القدر المتيقن من الايتاء هو اعطاء القدرة على الفعل او اعطاء المال في مورد وجوب الانفاق، و لا يعني الآية ثبوت التكليف في جميع موارد اعطاء القدرة او المال، و هكذا الآية الثانية لا تعني أنه يتحقق التسجيل في الضالّين أي يثبت استحقاق العقاب بمجرد تبين الواجبات و المحرمات، فان الغاية ليس له مفهوم مطلق، فيكون كما لو قال شخص "لا افعل ذلك حتى يجيء زيد" فليس معناه أنه بمجرد مجيئه يفعل ذلك، بل لعل فعله يكون بعد استشارة زيد و امره اياه بالفعل بعد ما جاء.
الوجه الخامس: ما في البحوث ايضا من أنه يكفي في اجمال الخطاب احتمال وجود قرينة نوعية متصلة، و هي الارتكاز المتشرعي على عدم جريان البراءة قبل الفحص حيث كان يعرف من حال النبي و الأئمة (عليهم السلام) شدة اهتمامهم بنشر الأحكام و تعليمها للناس و حثّهم على تعلمها، فانه إن لم يوجب القطع بكونه قرينة لبية صارفة فلا أقل من احتمال قرينيته الموجب للإجمال().
و لا بأس بما افاده.
الوجه السادس: ما في البحوث ايضا من أنه بناء على المسلك الصحيح -خلافا للمشهور- من تنافي الاحكام الظاهرية و لو قبل الوصول، فحجية الامارة في معرض الوصول لا تجتمع مع جريان البراءة، فيكون دليل حجية الامارة كخبر الثقة مثلا مخصصا لدليل البراءة بفرض عدم وجود خبر الثقة، فمع الشك قبل الفحص في قيام خبر الثقة يكون التمسك بدليل البراءة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، و أما الشك فيه بعد الفحص فلا يضر، لعدم اطلاق دليل حجية خبر الثقة الذي عمدته السيرة بالنسبة حجية مثل هذا الخبر الذي ليس في معرض الوصول و ان كان موجودا واقعا.
ثم ذكر أن هذا الوجه لا يمنع من جريان الاصل المؤمن الطولي، و هو إما استصحاب عدم قيام خبر الثقة، او البراءة عن وجود الحجة في هذا المورد، فانه لا تنافي بينه و بين حجية خبر الثقة واقعا، لأن نسبته اليه كنسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي، و لا تنافي بينهما().
اقول: هذا الوجه يختص بما اذا كان يحتمل المكلف وجود أمارة تعبدية كخبر الثقة او خبر قطعي الصدور ظني الدلالة، فلا يجري في الموارد التي يقطع بعدم امارة تعبدية في معرض الوصول، و انما يحتمل امكان تحصيل العلم بالتكليف من خلال تراكم الظنون، فانه ليس هناك حجية واقعية بالفعل، و كيف كان فيرد عليه ما ذكرنا في محله من عدم اطلاق في دليل حجية الامارة لما قبل وصولها ما لم يقم دليل على وجوب الفحص عنها، كما في الشبهة الموضوعية قبل الفحص، فانه بناء على كون دليل حجيتها هو بناء العقلاء فهو دليل لبّي لا يعلم بشموله لهذا الفرض، و ان كان دليلها مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما ادّى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون" كما هو المختار، فلا يحصل الجزم بعدم الخصوصية للتعبير بما قال لك و ما أدّى اليك" و هو ظاهر في الوصول، فحينئذ يرجع الى عموم دليل البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك في هذا الفرض.
الوجه السابع: ما في البحوث ايضا من أن الظاهر عرفا من خطاب الحكم الواقعي بمؤونة المرتكز العقلائي و المتشرعي اهتمام الشارع بحفظه في مورد معرضيته للوصول، فينعقد للخطاب الدال على الحكم الواقعي دلالة التزامية عرفية على إيجاب الاحتياط قبل الفحص، تجاه الواقع بهذا المقدار، و عليه فإذا كانت الشبهة قبل الفحص، و احتملنا وجود خطاب كذلك، لم يجز الرجوع إلى البراءة، لأن دليلها ليس بصدد نفي الإلزام الواقعي، و لكن هذا المقدار انما يمنع من التمسك باصل البراءة الشرعية، و لا يمنع من التمسك بالبراءة العقلية بناء على جريانها في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فلأجل المنع عن جريانها لابد من ضم مطلب آخر الى ما ذكرناه و هو وصول خطاب حجية خبر الثقة، فانه يدلّ بحسب الفرض على لزوم الاحتياط في فرض الشك قبل الفحص في وجود خبر الثقة في معرض الوصول.
اقول: يلاحظ عليه اولاً: ان كون لزوم الاحتياط في الشبهة قبل الفحص مركوزا في ذهن العقلاء و المتشرعة و ان كان صحيحا، حسب ما مرّ في الوجه الثاني و الثالث، و لكنه لا يعني كونه موجبا لانعقاد ظهور التزامي في خطاب التكليف الواقعي، فان انعقاد الظهور الالتزامي يختص باللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ، أي ما يكون الالتفات الى الملزوم كافيا في الالتفات الى اللازم، و ليس المقام من هذا القبيل، بل هو إما من اللازم البين بالمعنى الاعم، او اللازم غير البين، نظير ارتكازية لزوم الاحتياط في فرض العلم الاجمالي او لزوم احراز الامتثال، و مع عدم انعقاد الظهور فنحتاج الى العلم بالملازمة.
و ثانيا: انه لو فرض انعقاد ظهور التزامي لخطاب التكليف الواقعي في الاهتمام به في الشبهة قبل الفحص، فلا يزيد على وجود خطاب يدلّ بمدلوله المطابقي على وجوب الاحتياط، و الذي يعني ابراز الاهتمام بالتكليف الواقعي على تقدير وجوده في ظرف الشكّ، أي ثبوت الملازمة بين ثبوت التكليف واقعا و الاهتمام به في حال الشك، و لا وجه لعدم جعل خطاب البراءة في قباله، بعد كون مدلول ذلك الظهور الالتزامي ايضا حكما ظاهريا، و النسبة بينهما عموم و خصوص من وجه، بناء على ما هو الظاهر المقبول عنده "قده" من انصراف دليل البراءة عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، كما أن الظهور الالتزامي مطلق، يشمل الشبهة البدوية قبل الفحص و الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، و ليس الظهور الالتزامي مختصا بالشبهة قبل الفحص حتى يكون اخص مطلقا من خطاب البراءة، حيث ان خطاب البراءة ينفي الملازمة بين ثبوت التكليف واقعا و بين الاهتمام به في حال الشك، اذ مفاده الرفع الظاهري أي عدم وجوب الاحتياط بالنسبة الى الحكم الواقعي في حال الشك، فيتعارض بالعموم من وجه مع الظهور الالتزامي لخطاب التكليف الواقعي في اثبات الملازمة المذكورة لفرض الشك قبل الفحص، نعم لو احرز اتفاقا أنه على تقدير ثبوت تكليف واقعا فيهتمّ المولى بحفظه في حال الشك، فهذا يعني العلم بالملازمة فلا مجال فيه للتمسك بأصل البراءة.
الوجه الثامن: وجود المانع و هو وجود العلم الإجمالي بالتكليف او بالحجة في الشبهات قبل الفحص.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.