كتاب الحج - الجزء 2
054 — 15- قتل هوام الجسد (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
15- قتل هوام الجسد (صفحة 2)
5- ما ذكره من دلالة صحيحة معاوية بن عمار "لابأس بقتل القملة في الحرم" على جواز قتلها حال الاحرام فلايخلو عن غرابة، فان ظاهرها الحكم الحيثي اي جواز قتل القملة في الحرم، فلانظر لها الى حيث الاحرام، نظير ما يدل على جواز بلع بقايا الطعام في الفم في حال الصلاة فانه لااطلاق له لحيثية كون المصلي صائما، وما ذكره من أنه لو لم يكن المنظور فيه حيثية الاحرام لم يكن حاجة الى بيانه لوضوح جواز قتل المحل القملة في مكة، ففيه أن وضوح هذا الحكم ليس بحد يكون تنبيه الناس عليه حتى يرتفع الشبهة عن ذهن بعض الناس ولو في الأعصار المتأخرة لغوا عرفا، كيف وقد بيِّن في الروايات احكام لعلها اوضح من هذا الحكم، ولو اريد من هذه الرواية بيان حكم المحرم لا الحرم لم يكن وجه عرفي للعدول عن التعبير بالمحرم الى التعبير بالحرم، واحتمال ارادة الاحرام من الحرم كما ورد عن عائشة "كنت اطيب رسول الله في حله وحُرمه" بعيد، ولااقل من عدم قرينة عليه، وأما قوله "لابأس بقتل القمل في الحرم و غيره()" حيث جعل دلالته اوضح ففيه أن الظاهر منه بيان جواز قتل القمل في الحرم، وانه مثل قتله في غير الحرم، لابيان جواز قتله للمحل في غير الحرم.
6- ما استدل به على جواز قتل المحرم للقملة من صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال لا شيء عليه و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر، ففيه أن قوله (عليه السلام) "ولايعود" كاف في بيان حرمة اسقاط القملة، والامام يرشده الى حكّ رأسه بطريقة لايوجب سقوط القملة.
7- ما استدل به على جواز القاء القملة من رواية ابي الجارود ففيه اولا: انها ضعيفة سندا، فانه روى الكليني عن احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي الجارود، أما احمد بن محمد فهو إما ابن خالد البرقي او ابن عيسى الاشعري، وكلاهما ثقتان جليلان، واما محمد بن احمد القلانسي فهو محمد بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القلانسي المعروف بحمدان، وقد ذهب السيد الخوئي "قده" في المعجم الى وثاقته ببيان أنه وان قال عنه النجاشي "أنه كوفي مضطرب" لكن الاضطراب في الحديث بمعنى عدم الاستقامة في نقل الحديث، فكما أنه يروي عن الثقة يروي عن غيره، و هذا لا ينافي الوثاقة، كما أن ما حكي عن ابن الغضائري من أنه قال عنه: كوفي، ضعيف يروي عن الضعفاء، غير ثابت، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، فالصحيح وثاقته، لما ورد في رجال الكشي من أني سألت أبا النضر محمد بن مسعود "العياشي" عن محمد بن أحمد النهدي، و هو حمدان القلانسي: فقال: كوفي، فقيه، ثقة، خير.
ولكن ما ذكره حول تضعيفات ابن الغضائري غير واضح، بعد أن كان الراوي لكلام ابن الغضائري هو العلامة الحلي "ره" في رجاله()، واحتمال وصول كتابه اليه بمقدمات حسية عرفي، على حد وصول بقية كتب القدماء اليه فلايبعد اعتبار نقله عنه، فيتعارض مع توثيق العياشي، ولم يثبت ما قد يقال من عدم الاعتماد على تضعيفات ابن الغضائري، لقلة من سلُم من الرواة من جرحه، فليس ثقة في ذلك.
وأما محمد بن الوليد فالظاهر أنه البجلي الخزاز الذي قال عنه النجاشي: ثقة، عين، نقي الحديث، فانه يروي عن ابان بن عثمان الأحمر.
وعليه فيبقى الاشكال في محمد بن احمد القلانسي وابي الجارود.
وثانيا: ان الرواية واردة في قضية شخصية، فلعل الامام (عليه السلام) وثق من حالات ابي الجارود، انه صدر منه ذلك سهوا، ويؤيده سؤاله بعد ذلك عن ثبوت الكفارة فيه بقوله "واي شيء تجعل علي فيها" فانه قد يكشف عن علمه بحرمة القاءها متعمدا.
وأما صحيحة زرارة فغايتها اقتضاء اطلاقها لجواز القاء القملة، فلابد من رفع اليد عن ذلك بالروايات الناهية عن القاءها.
وأما القول الثاني وهو جواز قتل القملة دون القاءها فقد حكي عن بعض الاعلام "قده" في المرتقى، فذكر أن ما يستدل به على حرمة قتلها عدة وجوه، كلها مخدوشة:
الأول: التمسك بأولوية ما دل على حرمة القاءها، وفيه أن الأولوية غير ثابتة، بعد عدم العلم بملاك تحريم الإلقاء خصوصا بملاحظة ثبوت الكفارة في الالقاء دون القتل، فانه يكشف عن ثبوت الفرق بينهما.
الثاني: عموم "اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة " وفيه أن الدابة منصرفة عرفا عند اطلاقها عن مثل القمل.
الثالث: الروايات الخاصة الواردة فى القمل، كرواية أبي الجارود "قال سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم قال: بئس ما صنع" ورواية زرارة "قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يحكّ المحرم رأسه؟ قال: يحكّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة" وفيه أن رواية أبي الجارود و ان كانت تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند، و لم يثبت عمل المشهور بها -لو سلم القول بجابريته لضعف السند- لاحتمال استنادهم إلى الوجوه الاخرى، وأمّا رواية زرارة، فلأنه لايمكن الأخذ بمضمونها لملازمة الحكّ للالقاء غالبا، مع أن ظاهرها جواز ذلك إذا لم يتحقق القتل و هو ينافي ما دل على حرمة الالقاء بنحو لا يقبل التشكيك.
إذن، فلا دليل على حرمة قتل القمل و غيره من هوام الجسد، بل يظهرجواز قتل البرغوث و البقّ من رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث اذا رآه؟ قال: نعم()، نعم لايمكن الاستدلال على الجواز بمعاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه فى القمل()، إذ الظاهر في مثل هذا التعبير نفي الكفارة فقط لانفي الاثم والعقوبة.
و أما حرمة الإلقاء فتستفاد من النصوص كرواية الحسين بن أبي العلاء "لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا..." و رواية معاوية بن عمار "المحرم يلقى عنه الدواب كلها الا القملة فانها من جسده ..." وما دل على المنع من القاء الحلمة عن البعير لانها بمنزلة القملة من جسدك، وكذا و ما دل على ثبوت الكفارة في الالقاء، ولا يعارض هذه الروايات سوى رواية صفوان عن مرّة مولى خالد، ولكنها إن تمت سندا فلابد من طرحها أو تأويلها لمصادمتها للنصوص الكثيرة التي يحصل الاطمئنان بصدور بعضها، ولا يمكن الجمع العرفي بحمل روايات النهي على الكراهة، لظهور رواية صفوان في نفي الكراهة ايضا و هو يصادم نصوصية تلك النصوص لدلالتها على المرجوحية بلا إشكال().
اقول: أما اشكاله على ادلة حرمة قتل القملة فيلاحظ عليه أن المنع عن دلالة حرمة القاء القملة من الجسد على حرمة قتل القملة في الجسد خلاف الفهم العرفي جدا، كما لايتم دعوى انصراف قوله "اتق قتل الدواب كلها" عن قتل القملة والبق والبرغوث، وكذا المنع من صدق الدواب، وما ذكره حول رواية زرارة من أن حكّ من في رأسه القمل ملازم عادة لالقاءه فهو ممنوع، بعد وجود طريقة لحكّ الراس لايعلم بكونها موجبة لسقوط القمل وهو حكّه بأظافيره، كما مرّ في صحيحة معاوية بن عمار.
فالانصاف تمامية الدليل على حرمة قتل القمل.
وأما القاءه فمقتضى الروايات حرمته ايضا، وأما رواية صفوان فانها مما قد اعرض عنها المشهور فلاتصلح للمنع عن حجية تلك الروايات ولو بملاك الترجيح حسب ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك".
تنبيه
الظاهر ان ما هو مذكور في هذه الروايات هو القمل او القملة بالتخفيف وهو الذي يعبر عنه في الفارسية بكلمة "شپش"، لاالقمّل او القمّلة بالتشديد، ففي كتاب العين: القَمْلُ معروف... والقُمَّلُ: الذر الصغار، و يقال: هو شيء أصغر من الطير الصغير، له جناح أكدر أحمر()، وفي الصحاح: القَمْلُ معروفٌ، الواحدةُ قملَةٌ...والقُمَّلُ: دُوَيْبَّةُ من جنْس القِردَان، إلّا أنّها أصغَرُ منها يَرْكَبُ البَعيرَ عند الهُزالِ()، وفي المفردات: القُمَّلُ: صغار الذّباب. قال تعالى: وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفٰادِعَ وَ الدَّمَ [الأعراف/ 133]. و الْقَمْلُ معروف، و رجل قَمِلٌ: وقع فيه القَمْلُ()، وفي لسان العرب: القَمْل: معروف، واحدته قَمْلَة، و قَمِلَ رأْسُه، بالكسر، قَمَلًا: كثُر قَمْل رأْسه، والقُمَّلُ: صِغار الذَّرِّ و الدَّبى، و قيل: هو الدَّبى الذي لا أَجنحة له، و قيل: هو شيء صغير له جناح أَحمر، و في التهذيب: هو شيء أَصغر من الطير له جناح أَحمر أَكدَر، و في التنزيل العزيز: فَأَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمُ الطُّوفٰانَ وَ الْجَرٰادَ وَ الْقُمَّلَ؛ و قال ابن الأَنباري: قال عكرمة في هذه الآية الْقُمَّلَ الجَنادب و هي الصغار من الجراد، واحدتها قُمَّلة، قال ابن السكيت: القُمَّل شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأْكل السنبلة، قال الأَزهري: و هذا هو الصحيح، و قال ابن خالويه: القُمَّل جراد صغار يعني الدَّبى، و قال أَبو حنيفة: القُمَّل شيء يشبه الحَلَم و هو لا يأْكل أَكل الجَراد، و لكن يَمْتَصُّ الحبَّ إِذا وقع فيه الدقيق و هو رطب فتذهب قوَّته و خيره، و هو خبيث الرائحة، و قيل: القُمَّل دواب صغار من جنس القِرْدان إِلَّا أَنها أَصغر منها، واحدتها قُمَّلة، تركب البعير عند الهُزال()، وفي مجمع البحرين: قوله تعالى الْقُمَّلَ: هو بالتشديد: كبار القردان. و قيل دواب أصغر من القمل، و قيل الدباء الذي لا أجنحة له، قال بعض المفسرين: اختلف العلماء في القمل المرسل على بني إسرائيل، فقيل هو السوس الذي يخرج من الحنطة، و قيل غير ذلك، و روي عن موسى مشى إلى كثيب أعفر كثيب مهيل فضربه بعصاه فانتثر كله قملا في مصر، فتتبع حروثهم و أشجارهم و نباتهم، فأكله، و لحس الأرض، و كان يدخل بين ثوب أحدهم و جلده فيعضه، و كان أحدهم يأكل الطعام فيمتلىء قملا، فلم يصابوا ببلاء كان أشد عليهم من القمل، فإنه أخذ شعورهم و أبشارهم و أشفار عيونهم و حواجبهم و لزم جلودهم، كأنه الجدري، و منعهم النوم و القرار.
وفي تاج العروس: القمل معروف، و المراد به عند الاطلاق ما يولد على الإنسان، و القمل كسكر صغار الذر و الدبا، ...()
هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه خالف في كون معنى القمْل بالتخفيف ما يرادف "شپش" بالفارسية، حيث قال: انه لابد أن يكون القمل الوارد في الروايات ما هو المتكون من الجسد، بملاحظة تنزيل الحلمة للبعير بالقمل من جسد الإنسان، لظهور قوله فيه: أنه من جسدك، ان مبدء تكونه هو جسد الإنسان، والقمل بالتخفيف يقال: انه يتكون من عرق الجسد لا منه نفسه، فعليه لايكون المراد من الروايات ما هو المعهود خارجا، بل نوع آخر، و لعله يتكون من الجسد عند بعض الأمراض تحت الجلد، فيكون ظهوره بعد خرقه، و حيث انه يظهر بعد الخرق و قطع ظاهر الجلد يتصور فيه القتل بالحك، و كذا التحويل من مكان الى آخر و غير ذلك من عناوين الروايات، إذ لا اختصاص لها بما هو المعهود خارجا الذي يكون مرادفا للفظة "شپش"، وأما القمَّل بالتشديد فالمراد منه دابة صغيرة كالقردان تركب البعير عند الهزال، فالمشدد والمخفف نوعان من الدواب متباينان كل واحد منهما يوجد في الجسد، وان كان الاول نادرا بالنسبة الى الثاني، و حيث انه لاتوجد في الروايات قرينة على كون لفظ "القمل" بالتشديد او التخفيف، يحصل العلم الإجمالي بحرمة احدهما على المحرم ومع ابتلاء المكلف بكليهما يكون العلم الاجمالي منجزا فيجب عليه الاجتناب عنهما جميعا().
وفيه أن القمْل بالتخفيف بمعنى "شپش"، من الجسد، أي يبيض ويفرخ في الجسد، وأما القمّل بالتشديد فهو كما ذكر في كتب اللغة لايرتبط بالانسان، وبهذا نثق بكون المراد من القمل في هذه الروايات هو المخفف، لأنه (مضافا الى ما ورد فی مثل صحيحة معاوية بن عمار "المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده" وما ورد في صحيحة زرارة من أن المحرم يحكّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ومن الواضح أن الدابة التي تكون في معرض القتل حين حكّ الرأس هو القمّل بمعناه المعروف، وفي صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال لا شيء عليه و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر، وكذا صحيحة معاوية بن عمار و حفص بن البختري جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه و أراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك() فقد ورد في الروايات قضايا تناثر القمل من رأس المحرم، ففي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال أ تؤذيك هوامك فقال نعم قال فأنزلت هذه الآية فمن كٰان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيٰام أو صدقة أو نسك().
وأما ما ذكره من العلم الاجمالي ففيه أنه حتى تم بلحاظ الالقاء، فلايتم بلحاظ القتل، فانه مع اجمال معنى القمل فالصحيح أن المرجع في حرمة قتل القمل الذي يوجد في الرأس اطلاق قوله (عليه السلام) "يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة" وفي جميع المعاني المحتملة عموم "اتق قتل الدواب كلها..." بناء على ما استظهرنا من عدم انصرافه عن الدواب الصغار مثل القَمْل والقُمَّل ونحوهما، وعليه فلامجال لاعمال قواعد العلم الاجمالي.
فتحصل أن الأظهر حرمة قتل القمْل او القاءه، وأما نقله من مكان الى مكان آخر فجائز، ففی صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، واذا اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان آخر فلاباس()، والظاهر منها هو نقل القملة من مكان من الجسد الى مكان آخر منه، والظاهر جوازه مطلقا ولو مع كون المكان الثاني ادون منه بحيث يكون خوف سقوطه من الجسد أكثر، نعم لو كان في معرض السقوط في المكان الثاني فلايجوز نقله اليه، اذا كانت المعرضية بحد يوجب الاطمئنان بالسقوط.
هذا كله بالنسبة الى حكم قتل القمل او القاءه من الجسد.
وأما مثل البقّ "پشه" و البرغوث "كك"، فعبَّر عنهما في كلمات الفقهاء بهوام الجسد أي دوابّ الجسد "جانورهاي بدن"، ولكنه غير واضح، اذ من الواضح أنهما ليسا مثل القمل يبيضان ويفرخان في جسد الانسان، كما لايعيشان عادة في جسده بل هما كالذباب يؤذيان الانسان، نعم يفترق البق عن الذباب بانه يمصّ الدم، ومن هنا نقول لايصح الاستدلال لحرمة القاءهما بعموم التعليل في صحيحة معاوية بن عمار "المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده"، فانهما كما ذكرنا لايعيشان عادة في جسد الانسان، فلايتم دعوى شمول هذا التعليل للمنع عن الالقاء لهما، فما في كتاب الجامع للشرائع من قوله ويحرم... قتل القمل، و البرغوث، و إلقاؤهما()، كما حكي عن جماعة من الذهاب الى حرمة القاءهما فغير متجه.
وأما قتلهما فقد اختار حرمته جماعة من الفقهاء، فذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب النهاية أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل البقّ و البرغوث و ما أشبههما في الحرم، فإن كان محلا، لم يكن به بأس()، وفي التهذيب ولا بأس بقتل البق و البرغوث و النمل في الحرم إذا كان الإنسان محلا و لا يجوز له إذا كان محرما و قد بينا أنه إذا كان محرما لزمته الكفارة()، بينما أنه ذهب جماعة آخرون الى جواز قتل البق والبرغوث، فذكر المحقق الحلي في الشرايع والعلامة في القواعد، أنه لا بأس بقتل البرغوث().
وقد اختار السيد الماتن "قده" حرمة قتل البق والبرغوث في حال الاحرام تمسكاً باطلاق صحيحة زرارة "ما لم يتعمّد قتل دابة" وعموم صحيحة معاوية بن عمار "اتقّ قتل الدواب كلّها"، واجاب عما يستدل به على الجواز بان رواية ابن فضال عن بعض اصحابنا عن زرارة "لابأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم()" مضافا الى ارسالها واردة في حكم الحرم ولاعلاقة لها بحكم الاحرام، و لذا ذكر فيها جواز قتل القمل، مع أن قتل القمل للمحرم غير جائز، وأما رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يقتل البقة و البرغوث إذا رآه قال نعم()، فمضافا الى ضعف سندها بسهل بن زياد فصاحب الوسائل وان نقلها عن الكافي هكذا ولكن الموجود في الكافي "اذا اراده()" وهو الصحيح، و نظيره ما ورد في قتل الحية و بعض السباع، فيكون الجواز مختصّاً بما إذا أراده البرغوث و البق فلا يدل على الجواز مطلقاً، وأما رواية جميل "عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه، قال: نعم()" فهي تدل على الجواز في فرض الإيذاء، مضافاً إلى ضعف السند، لأن ابن إدريس رواها في آخر السرائر عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، و طريقه إلى نوادر البزنطي مجهول، كما أن طريق الشيخ إلى النوادر ضعيف، لأن فيه شيخه أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي، و هو ممن لم يوثق، و إن قال في حقّه صاحب الوسائل في تذكرة المتبحرين فاضل جليل، ولكن لانعتمد على توثيقات المتأخرين، فلو فرض اتحاد طريق ابن ادريس مع طريق الشيخ فلايفيد شيئا، فالأحوط وجوباً أو الظاهر عدم جواز قتل البق و البرغوث و أمثالهما من الحيوانات المتكونة في البدن أو اللباس().
وما ذكره لابأس به عدا اشكاله على سند رواية جميل حيث مر منا قريبا جريان أصالة الحس في شهادة صاحب السرائر بكون هذه الرواية موجودة في كتاب نوادر البزنطي.
هذا كله بلحاظ الحكم التكليفي لقتل هوام الجسد او القاءها، وأما بلحاظ الحكم الوضعي والكفارة عليه، فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار "ما تقول في محرم قتل قملة قال: لا شيء عليه في القمل" وفي رواية أبي الجارود "في محرم قتل قملة، فقال: لافداء لها"، كما ورد في روايته الأخرى "قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حككت رأسي و أنا محرم فوقعت قملة قال لا بأس قلت أي شيء تجعل علي فيها قال و ما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.