تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

054 — التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة (صفحة 2)

وقد ذكر في البحوث أن الظاهر في الجملة التركيبية المأخوذة موضوعا او متعلقا للحكم كونها مأخوذة على نحو التركيب، نظير عنوان الغسل بالماء والصلاة مع الوضوء، وانما يرفع اليد عنه فيما لو كان شرط الواجب خارجا عن اختيار المكلف كالامر بالصلاة في النهار، فيلتزم بكونه مأخوذا على نحو التقييد، فلايمكن اثباته باستصحاب بقاء القيد().

ونتيجة ما ذكره التفصيل بين ما لو كان المقيد بالقيد غير الاختياري متعلقا للأمر وبين ما لو كان موضوعا للحكم، بحيث لو أمر المولى بغسل الوجه بالماء فيكون من الأمر بالمقيد، واستصحاب كون ما يغسل به ماءا لايثبت تحقق الغسل بالماء، ولكن لو قال "غسل المتنجس بالماء مطهر" فيجدي بحاله استصحاب كون المغسول به ماء.

وكذا التفصيل في متعلق الأمر بين ما لو كان القيد اختياريا كالأمر بالصلاة مع الوضوء او التستر فيكون من الأمر بالمركب وبين ما لو كان القيد غير اختياري فيكون من الأمر بالمقيد.

والانصاف إباء العرف عن قبول هذه التفاصيل، والمهم أن لازم ما ذكره انقلاب الشرط الاختياري المأخوذ في متعلق الأمر جزءا، وهو خلاف المرتكز، على أنه خلاف مبناه من صحة الصلاة مع الساتر المغصوب عمدا، حيث ادعى أن النهي التكليفي عن ذات الشرط لاينافي اطلاق الشرطية()، فان معناه ان متعلق النهي هو ذات الشرط ومتعلق الأمر هو التقيد به، فيكون التركيب بينهما انضماميا، ودعوى أنه يكفي في التركيب الانضمامي كون متعلق الامر تقيد المكلف بالتستر ومتعلق النهي ذات التستر، ومع ذلك فيمكن اثبات الامتثال باجراء الاستصحاب في تقيد المكلف بالتستر والوضوء ونحوهما من الشروط الاختيارية غير متجهة، فان شرط التركيب الانضمامي هو امكان الامر الترتبي بالواجب على تقدير عصيان الحرام ولا يمكن الامر بتقيد المكلف بالتستر على تقدير ارتكابه للتستر بالساتر المغصوب، لكونه من طلب الحاصل، فلابد أن يكون الامر متعلقا بتقيد الصلاة بالتستر، والصلاة والتستر وان كانا عرضين مستقلين، لكن لا مانع من الامر بكون احدهما في حال وجود الآخر، ولو تم ما ذكره في البحوث في المقام لزم منه ذهابه الى بطلان الصلاة مع التستر بالساتر المغصوب، حيث يكون التركيب بين متعلق الأمر وهو التستر او تقيد المكلف به وبين متعلق النهي وهو التستر بالساتر المغصوب اتحاديا مع وحدة العنوان بنظره، حيث يرى ان النهي عن الغصب ظاهر في النهي عن العناوين الذاتية كالتستر بمال الغير، فلا يمكن اطلاق الامر مع وجود النهي.

وكيف كان فان القول بكون متعلق الامر بالمقيد بالقيد الاختياري ظاهرا في التركيب خلاف الظاهر جدا، كما لا يمكن الالتزام به في المقيد بالقيد غير الاختياري كالصلاة في النهار.

وقد كنا نجيب عن اشكال مثبتية استصحاب بقاء القيد والشرط لاثبات التقيد بالفرق بين التقيد الحرفي والتقيد الاسمي، ببيان أنه لو كان المأخوذ في الموضوع هو التقيد الإسمي، كما لو تعلق الأمر بإتيان صلاة تتصف بكونها في النهار، فحينئذ لايمكن احراز عنوان اتصاف الصلاة بكونها في النهار بمجرد استصحاب النهار، وأما لو كان المأخوذ في الموضوع التقيد الحرفي كما في مثل الأمر بالصلاة في النهار، فمع الشك في بقاء الوقت يرى العرف أن عدم ترتيب آثار الصلاة في الوقت يكون نقضا لليقين بالشك.

ولكن يرد عليه أنه إن كان من باب خفاء الواسطة بأن كان العرف لا يلحظ بنظره المسامحي عنوانا آخر وراء ذات المقيد وذات القيد، لمكان آلية التقيد الحرفي، ففيه ما مر من عدم دليل على حجية النظر المسامحي العرفي في تشخيص مصاديق نقض اليقين بالشك، ودعوى أنه في موارد خفاء الواسطة اي كون اثر الواسطة الخفية اثرا لنفس المستصحب بالنظر العرفي المسامحي يكون نقض اليقين بالشك صادقا بالنظر العرفي غير المسامحي على عدم ترتيب هذا الاثر مجازفة محضة.

وان كان من باب جلاء الواسطة فقد مر أن المتيقن منه ما اذا كان للمستصحب اثرٌ، يكون النهي عن النقض العملي بالشك شاملا له بلحاظ هذا الاثر، ثم يثبت لازمه الجلي ظاهرا من باب التلازم بين التعبد الظاهري بهما، على أنه لم يثبت اباء العرف عن التفكيك بين التعبد الظاهري باثر نفس اليقين بالشرط كوجوب الصلاة النهارية الذي هو اثر نفس وجود النهار، وبين التعبد الظاهري باثر تحقق الصلاة النهارية.

فينحصر الجواب في دعوى أن تطبيق الامام (عليه السلام) خطاب الاستصحاب على الوضوء في صحيحة زرارة الاولى، وعلى الطهارة من الخبث في صحيحته الثانية لغرض تصحيح الصلاة بضم ظاهر الأدلة من كون الطهارة من الحدث والخبث شرطا في الصلاة، والامر في الطهارة من الخبث اوضح، ولذا لو طهّر جسده او ثوبه بماء مغصوب عمدا فلا اشكال عند احد في صحة تلك الصلاة، وهذا لا يجتمع مع كون الامر الضمني في الصلاة متعلقا بنفس ايجاد الطهارة من الخبث، وهذا يشكل ظهورا في خطاب الاستصحاب في صدق نقض اليقين بالشرط عند عدم ترتيب آثار المقيد به.

المناقشة الرابعة: ما قد يقال من أن استصحاب بقاء الجزء او الشرط معارض باستصحاب عدم تحقق المجموع فاستصحاب بقاء الوضوء لاثبات كون الصلاة مع الوضوء معارض مع استصحاب عدم المجموع.

وقد أجاب عنها المحقق النائيني "ره" بأن الشك في تحقق المجموع مسبب عن الشك في تحقق الجزء المشكوك فيه، فإذا جرى الاستصحاب فيه، كان حاكما على استصحاب عدم تحقق المجموع.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الاستصحاب السببي إنما يكون حاكما على الاستصحاب المسببي فيما إذا كانت السببية شرعية، كما إذا غسلنا ثوباً متنجساً بماء شك في بقاء طهارته، فان طهارة الماء سبب شرعي لطهارة الثوب المغسول به، فباستصحاب الطهارة في الماء يرتفع الشك في طهارة الثوب، و هذا بخلاف ما إذا كانت السببية عقلية، كما في المقام، فلا حكومة لأحد الأصلين على الآخر.

ثم قال: التحقيق في الجواب أن يقال: إنه إذا كان عنوان المجموع المركب موضوعاً لحكم، فهو لا محالة عنوان بسيط لا يمكن إثباته باستصحاب أحد الجزءين، مع قطع النّظر عن المعارضة، و أما إذا كانت ذوات‏ الأجزاء دخيلة في الحكم و لم يكن لعنوان المجموع دخل فيه، فليس لنا شك في موضوع الحكم، إذ المفروض أن أحد الجزءين محرز بالوجدان، و الآخر محرز بالأصل، والصلاة مع الوضوء من هذا القبيل().

وأنت ترى أن ما ذكره السيد الخوئي هنا حول الصلاة مع الوضوء من تعلق الامر الضمني بذات الوضوء دون تقيد الصلاة بالوضوء، منافٍ لما ذكره في بحثه الاستدلالي من أن الستر ليس جزءا للصلاة بل هو شرط توصلي لها، والشرط خارج عن تحت الامر، وإنما الداخل تحت الأمر هو تقيد الواجب به فتصح الصلاة في الساتر المغصوب ولو عمدا()، على أن ما ذكره لا يتم في الواجب المشروط بشرط غير اختياري كالصلاة في النهار كما تقدم توضيحه.

وقد صرح بعد ذلك في بحث قاعدة الفراغ أن الشرط لا يكون متعلقا للامر بخلاف الجزء، كيف وقد يكون الشرط غير مقدور للمكلف، كالوقت، فمعنى اشتراط الصلاة بالطهارة هو تعلق الامر بالصلاة المتقيدة بالطهارة على نحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، فالامر قد تعلق بايجادها مقترنة مع الطهارة، ولذا لا تكون نتيجة قاعدة التجاوز عند الشك بعد الصلاة في وجود الطهارة حينها الا التعبد باقتران الصلاة بالطهارة لا التعبد بنفس الطهارة بحيث لا يحتاج الى الوضوء للصلاة اللاحقة().

وقد كنا نقول سابقا: ان العرف يرى عدم ترتيب آثار التقيد الحرفي -الناشء عن الجمع بين الكلمات بتوسط الحروف او الاضافة- عند اليقين السابق بالقيد، كالوضوء او النهار، واليقين الفعلي بوجود ذات المقيد، كالصلاة، نقضا لليقين بالشك، فلا مانع من اجراء استصحاب بقاء القيد لترتيب اثر المقيد، ويكون حاكما على استصحاب عدم المقيد، فانه كلما كانت حالتان ثبوتيتان تكون احديهما ناسخة للأخرى فيكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة مقدما عرفا على الأصل الجاري في الحالة المنسوخة بشرط ان لايكون الأصل الجاري في الحالة الناسخة أصلا مثبتا، وهذا هو المفروض في المقام، فان حالة بقاء القيد ناسخة لحالة عدم حصول المقيد، والمفروض أن استصحاب بقاء القيد يكفي لإثبات حصول المقيد، فيكون مقدما عرفا على استصحاب عدم حصول المقيد، نعم لو فرض عدم جريان استصحاب القيد، فتصل النوبة الى جريان استصحاب عدم المقيد.

لكن الجزم به مشكل، والمهم في الجواب عن هذه المناقشة التمسك بصحيحة زرارة الاولى والثانية، ولكن لا يستفاد منهما عدم الاستصحاب لنفي المقيد كالصلاة مع الوضوء الا في حال جريان الاستصحاب في القيد والشرط، فمع عدم جريانه لتوارد الحالتين ونحوه لا مانع من التمسك بعموم دليل الاستصحاب لاجراءه في نفي المقيد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)