مباحث الحجج - الجزء 4
054 — المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب (صفحة 2)
و كيف كان فقد علّق كل من المحقق النائيني و السيد الخوئي "قدهما" على جواب الشيخ الاعظم و جواب صاحب الكفاية "قدهما".
أما المحقق النائيني "قده" فذكر أن كلا الجوابين تامان، حيث ان تعليل عدم وجوب اعادة الصلاة بالاستصحاب، يصح بفرض كبرى محذوفة تكون هي العلّة في الحقيقة، على وجه يكون المورد من صغرياتها، و هي إما كبرى إجزاء الحكم الظاهري، او كون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، فيكون التعليل بالاستصحاب تعليلا بما هو المحقّق للعلّة، و هي إحراز الطهارة أو اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء().
و يلاحظ عليه أن ما ذكره من عرفية حذف الكبرى التي هي العلة في الحقيقة انما يتم في مثل "لا تشرب الخمر لأنه مسكر" فان هنا كبرى محذوفة، و هي "و كل مسكر حرام" فان هذه الكبرى تستفاد من بيان حرمة الخمر مع تعليل ذلك باسكاره، و حيث ان العرف يلغي خصوصية المورد فيفهم منه حرمة كل مسكر، و انطباقه على حرمة الخمر واضحة، و اين هذا من قوله "من شك في نجاسة ثوبه فصلّى ثم علم بتلك النجاسة لا يعيد صلاته، لأنه لا يجوز نقض اليقين بالشك"، فانه بعد كون مقتضي اعادة الصلاة اليقين بوقوعها في النجاسة فيكون من نقض اليقين باليقين، فلابد من تعليل عدم وجوب الاعادة بأنه كان يحرم عليه حين الصلاة نقض اليقين بالشك، لا تعليله بأنه لا يجوز أن ينقض اليقين بالشك، فان ظاهره كون الاعادة بنفسها مصداقا لنقض اليقين بالشك، فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر في ارجاع ذلك الى أنه لو وجبت اعادة الصلاة فيلزم من ذلك جواز نقض اليقين بالشك اي عدم جريان الاستصحاب اثناء الصلاة، لأن جريان الاستصحاب حال الصلاة يقتضي عدم الاعادة من حيث اقتضاءه توسعة شرطية الطهارة، او اقتضاء الحكم الظاهري للاجزاء.
و أما السيد الخوئي "قده" فذكر أن كلا الجوابين و ان كانا تامين، لكن مرجع الجواب الاول الى الثاني، فان مرجع الإجزاء الى كون شرط الصلاة الاعم من الطهارة الواقعية او الظاهرية().
و فيه أنه يمكن كون الشرط هو الطهارة الواقعية، و يكون الاجزاء من باب مسقطية غير الواجب للواجب، كما التزم به صاحب الكفاية في الاتمام في موضع القصر و نحوه.
ثم ان ما ذكره صاحب الكفاية حول كون الشرط احراز الطهارة سيأتي الكلام فيه قريبا ان شاء الله.
الجواب الثالث: ما ذكره جماعة من أن قوله "ثم رأيت فيه" ليس ظاهرا في علمه بكون النجاسة المرئية بعد الصلاة نفس النجاسة المظنونة قبل الصلاة، و يشهد لذلك اختلاف التعبير فيه عن السؤال الذي قبله حيث ورد فيه قوله "فصلّيت فوجدته"، و حينئذ فيكون انطباق النهي عن نقض اليقين بالشك بلحاظ ما بعد الصلاة لنفي وجوب اعادتها.
وقد اختار المحقق العراقي "قده" هذا الجواب()، كما ذكر المحقق الايرواني "ره" أن حلّ التهافت بين السؤال الثالث في الصحيحة و بين السؤال الثاني الذي حكم فيه الامام (عليه السلام) باعادة الصلاة يكون بحمل السؤال الثالث على احتمال كون النجاسة المرئية غير النجاسة المظنونة، إذ جواب السؤال الثاني نصّ في الإعادة فيما إذا رأى ما أصاب أوّلاً، فيحمل الظاهر على النصّ().
كما ادعى السيد الداماد و بعض الاعلام في المنتقى و صاحب مباني الاحكام و السيد الصدر "قدهم" انحصار دفع الاشكال بذلك()، نعم قد يقال بأنه حينئذ لا ينحصر تخريج النهي عن نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها بقاعدة الاستصحاب، بل يحتمل ارادة قاعدة اليقين منه، و ذلك بدلالة قوله "فنظرت فلم أر شيئا" على حصول اليقين له بعدم اصابة النجاسة لثوبه، فيزول هذا اليقين برؤية النجاسة بعد الصلاة.
نعم لو كان المراد من قوله "فرأيت فيه" رؤية تلك النجاسة المظنونة، كان ذلك كافيا لنفي احتمال افتراض حصول اليقين له بالطهارة اثناء الصلاة، فينتفي احتمال ارادة قاعدة اليقين، اذ صريح الصحيحة وجود الشك في الطهارة في زمانٍ إما اثناء الصلاة او بعدها، فاذا لم يكن بعدها فلابد أن يكون حينها، و هنا يصدق في حقه عدم نقض اليقين بالشك بمعنى الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لأنه كان عالما بالطهارة قبل الصلاة شاكا فيها حين العمل و ان انكشف له خلاف ذلك بعد الصلاة و أما قاعدة اليقين فلا تصدق في حقه لعدم حصول اليقين بالطهارة حين الصلاة بحسب الفرض.
و يرد على هذا الجواب أن صريح عبارة العلل "ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة()" كون النجاسة المرئية نفس النجاسة المظنونة، بل ظاهر نقل التهذيب "ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه" هو ذلك، فان ظاهره حذف مفعول "رأيت" للاكتفاء بذكره في السابق، و لو كان مقصود زرارة ابداء احتمال كون النجاسة المرئية غير النجاسة المظنونة قبل الصلاة، كان المناسب أن يقول "... فرأيت فيه نجاسة لا أدري هل هي النجاسة المظنونة او نجاسة جديدة".
نعم لو ادعينا ظهور "ثم رأيت فيه" بقرينة تقابله مع قوله في السؤال الثاني "فلما صليت وجدته" في عدم العلم بكونها نفس النجاسة المظنونة كان من قبيل تعارض النص و الظاهر من متكلمين فيقال بتساقطهما و معه فلا يمكن لهؤلاء الاعلام الاستدلال به على الاستصحاب، و لكنه ليس كذلك، فانه ظاهر في رؤية النجاسة المظنونة، فهو نظير أن يقال "اگر گمان بکند خون به لباسش افتاده و نگاه بکند چیزی نبیند، ونماز بخواند آنگاه ببیند" حيث لا ريب في ظهوره في استتار ضمير يرجع الى الدم المظنون، و الاختلاف بين السؤالين باظهار الضمير في قوله "وجدته" و عدمه هنا مجرد تفنن في التعبير عرفا لا أكثر.
و ما في البحوث من أن تغيير التعبير حيث قال "فرأيت فيه" و لم يقل "فرأيته فيه" بنفسه شاهد على إرادة أصل الرؤية للنجاسة من دون العلم بكونها هي النجاسة السابقة، و يؤيده مجيء هذه النكتة في كلام الإمام (عليه السلام) في ذيل الرواية()".
فلم يفهم وجهه، فان ما ورد في ذيل الرواية في قوله "قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك" و ان فرض الامام احتمال وقوعه بعد دخوله في الصلاة، لكن مورده عدم سبق شكه، في قبال سبق شكه فيه قبل الصلاة ثم رؤيته، مع ان المذكور فيه "رأيته" و قد قبل ظهوره في رؤية النجاسة السابقة لو سبق الظن بها او الشك فيها، و هذا هو المفروض في هذه الفقرة الأخيرة، في قبال ما لو لم يشك فيه ثم وجده رطبا.
و من الغريب ما في كتاب الاضواء من أنّ جملة "فرأيته فيه" في كتاب العلل أيضاً ليست ظاهرة في أكثر من رؤية النجاسة، فالظاهر من الحديث الاحتمال و الشك لا اليقين بسبق النجاسة، بل حيث انّ ظهور الصحيحة في الاستصحاب مما لا يمكن انكاره، لأنّها صريحة في ذلك، فإذا لم نتمكن من احراز تطبيقه كان هذا بنفسه دليلاً على أنّ الامام افترض عدم اليقين بوقوع الصلاة في النجاسة في سؤال السائل، و لو بأن يريد أن يقول له "إنّ علمك بسبق النجاسة غير دقيق و أنّك حيث رأيت النجاسة بعد الصلاة فلعلّ صلاتك كانت مع الطهارة و لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك" فالحاصل استفادة كبرى الاستصحاب من الرواية ليست بالظهور بل بالصراحة، فلا يختلّ مثل هذه الدلالة بمجرد ذلك().
فانه يرد عليه أن حمل ما في العلل من قوله "فطلبت فرأيته فيه بعد الصلاة" على رؤية جنس نجاسة لا يعلم بكونها هي تلك النجاسة المظنونة خلاف الظاهر جدا، و مثله استظهار أن الامام (عليه السلام) حاول بهذا البيان ازالة يقين السائل بسبق النجاسة، و ابداء الشك في ذهنه، حتى لو كان ظاهر كلام السائل يقينه به، فانه لا يتلائم مع اجابة الامام (عليه السلام) له اولاً بعدم وجوب الاعادة، ثم بعد أن اتفق ان سأله زرارة عن علة عدم وجوبها يحاول ابداء الشك و ازالة اليقين بوقوع الصلاة في النجاسة.
ثم انه قد يورد على هذا الجواب الثالث، أنه لا يوجب التخلص من محذور مخالفة التعليل لمورد السؤال، فانه الاستناد في نفي وجوب اعادة الصلاة في الشك المستمر من الصلاة الى الآن في نجاسة الثوب حالها الى الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري لا يتناسب مع ما هو المنصوص و المتسالم فقهيا من صحة الصلاة واقعا فيما لو شك و فحص و لم يجد شيئا، ثم علم بعد الصلاة بوقوعها في النجاسة، فلا يصح الاستناد في عدم وجوب اعادة الصلاة الى عدم جواز نقض اليقين بالشك اي بالاستصحاب الجاري بعد الصلاة لاثبات طهارة ثوبه حال الصلاة.
و فيه أنه لو كان الاجتزاء بالصلاة في النجاسة المجهولة من باب الاجتزاء بالفرد الناقص كما في سائر موارد الاخلال بالسنة اي غير الاركان، وقد يكون الحكم الواقعي هو استحباب اعادة الصلاة مع انكشاف كونها في النجس.
فلا مانع عرفا من تعليل عدم الاعادة بالاصل المحرز للفرد الكامل، و لو بغرض تعليم جريان ذلك الاصل المحرز كقاعدة عامة، كتعليل عدم الاعتناء بالشك في الاذان و الاقامة بعد تكبيرة الاحرام او الشك في القراءة بعد الركوع بجريان قاعدة التجاوز مع عدم الحاجة اليها لصحة الصلاة واقعا مع ترك الاذان و الاقامة و لو عمدا او نسيان القراءة، و ان امكن أن يقال فيهما بكون اثر قاعدة التجاوز عدم استحباب قطع الصلاة لاتيان الاذان و الاقامة او عدم استحباب او وجوب سجدتي السهو لنسيان القراءة.
و قد يقال بأن صحة الصلاة واقعا في النجاسة المجهولة حيث ثبتت بدليل منفصل فلا يضر ذلك بظهور الصحيحة في الاستصحاب و لا يمنع منه مجرد استبعاد من هذا القبيل.
الجواب الرابع: ما في الكفاية من أن اجمال كيفية انطباق الاستصحاب على مورد الصحيحة لا يمنع من التمسك بظهور النهي عن نقض اليقين بالشك، فان العجز عن حلّ الاشكال لا يكاد يوجب إشكالا في دلالتها على الاستصحاب، فإن الاشكال لازم على كل حال، كان مفاد الصحيحة الاستصحاب أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما، فتأمل جيدا().
و قد اورد عليه ايرادان:
الايراد الاول: ما يقال من أنه لو كان منشأ استظهار كون النهي عن نقض اليقين بالشك فيها بمعنى الاستصحاب ظهور "ثم رأيت فيه" في رؤية النجاسة المظنونة، فيقال بأنه حينئذ لا يوجد شك بعد الصلاة، و ينحصر الشك بالشك حال الصلاة، و من الواضح أنه لا مجال فيه الا للاستصحاب دون قاعدة اليقين، فلو كان حلّ مشكلة عدم التطابق و التهافت بين السؤال و الجواب بحمل الرؤية على رؤية نجاسةٍ لا يعلم بكونها هي النجاسة المظنونة، فيزول منشأ استظهار الاستصحاب من الصحيحة.
و هذا الاشكال لا بأس به، الا أن الصحيح أن منشأ ظهور الصحيحة في الاستصحاب دون قاعدة اليقين هو قصور التعبير ب "ظننت أنه اصابه فنظرت فلم أر شيئا" في بيان حصول اليقين حين الصلاة بطهارة ثوبه، حتى يرِّكز عليه الامام (عليه السلام) في قوله "انك كنت على يقين من طهارتك" فلا يقاس بقول زرارة "فهل عليّ ان شككت أن انظر فيه" حيث فهم منه الامام (علي السلام) أن النظر بعد الشك يكون بغرض حصول اليقين بالطهارة، فأجابه بقوله "لا، انما تريد أن تُذهب الشك الذي وقع في نفسك" فانه يختلف عن اخبار زرارة بأنه نظر بعد ظن الاصابة فلم ير شيئا، فلو كان قد حصل له اليقين بعدم الاصابة لقال "فنظرت فلم يكن شيء" او قال "فنظرت فرأيت أنه لم يصبه".
مضافا الى أن قوة ظهور "ثم رأيت فيه" في رؤية النجاسة المظنونة، -حتى لو لم يثبت نقل العلل والا فالموجود في العلل "ثم طلبت فرأيته فيه بعد الصلاة"- والتعبير بأني طلبت ظاهر في بقاء شكه الموجب لطلبه بعد الصلاة.
ثم ان عدم التناسب العرفي بين نفي وجوب الاعادة و بين تعليله بعدم جواز نقض اليقين بالشك، لا يوجب الاجمال عرفا في الصحيحة من جهة بقاء شكه حال الصلاة، فيحمل العرف نقض اليقين بالشك على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة.
الايراد الثاني: ما في البحوث من أن التهافت بين السؤال و الجواب يكون بمثابة أمارة عقلائية على خلل في نقل الراوي، و حجية خبر الثقة مشروطة بعدمها.
و فيه أنه ان كان المراد من الامارة العقلائية ما يورث الوثوق النوعي بخطأ الراوي فنسلم بكون حجيته على خلاف ارتكاز العقلاء، بحيث يوجب انصراف دليل حجية خبر الثقة او شهادة العدلين عن هذا الفرض، و لكن حصول الوثوق النوعي بالخلل في نقل زرارة بمجرد عدم تطابق السؤال و الجواب ممنوع، و ان كان المراد منها ما يورث الظن النوعي به، (و لعله المناسب لما علل به في ابحاثه وهن سند الخبر باعراض المشهور عنه، مع عدم وهن دلالته بمجرد اعراضهم عنها) فمضافا الى عدم تمامية صغراه في المقام، لا نسلم به كبرويا، لاطلاق دليل حجية خبر الثقة، كقوله "العمري و ابنه ثقتان فما اديا اليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك عني فعني يؤديان فاسمع لهما و أطع فانهما الثقتان المأمونان" و كذا دليل حجية البينة في الموضوعات، و لا يوجد ارتكاز عقلائي على عدم الحجية مع الظن النوعي بالخلاف بحيث يوجب انصراف دليل الحجية.
الجواب الخامس: ان وضوح عدم انطباق نقض اليقين بالشك على اعادة الصلاة بعد زوال الشك في الطهارة حال الصلاة بطرو اليقين بعد الصلاة بنجاسة الثوب حالها يوجب ظهور الصحيحة في أن الامام (عليه السلام) طبق الاستصحاب على حال الصلاة، و انما عبَّر بأنه ليس ينبغي لك، و لم يقل "و لم يكن ينبغي لك" لبيان أن وظيفته دائما هو عدم نقض اليقين بالشك كلما تحقق موضوعه، و هذا النحو من البيان ان فرض عدم عرفيته الا أنه يتعين بالنظر العرفي حمل الصحيحة عليه، لكون الاحتمالات الأخر بعيدة عن مساق الرواية كل البعد.
تنبيهان:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.