تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

054 — التزاحم في الواجبات الضمنية

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التزاحم في الواجبات الضمنية

الشرط الثامن: أن لايكون العجز راجعا الى العجز عن الجمع بين اجزاء وشرائط واجب واحد والا اندرج في باب التعارض.

توضيح ذلك أنه لو عجز المكلف عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد بأن عجز عن الجمع بين جزئين او بين شرطين او بين جزء وشرط في الصلاة -كما لو عجز المكلف عن الجمع بين التطهير من الخبث والوضوء لاجل عدم وجدان الماء الا بمقدار يكفي لاحدهما فقط- فالمشهور وان ذهبوا الى جريان قواعد التزاحم في الواجبات الضمنية، فيجب تقديم مايشتمل على مرجحات باب التزاحم كما لو كان معلوم الاهمية او محتمل الاهمية بعينه، ومع التساوي او احتمال الاهمية في كل منهما يكون مخيرا بينهما.

لكن ذهب جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- الى جريان قواعد التعارض في مورد العجز عن الجمع بين الواجبات الضمنية لمركب استقلالي واحد، وهذا هو الصحيح فانه في مثال العجز عن الحمع بين التطهير من الخبث والوضوء في الصلاة، لو لم‌يقم دليل على أن الصلاة لاتسقط في هذا الحال، لالتزمنا بعدم وجوب الصلاة، حيث ان هناك تكليفا واحدا استقلاليا بالصلاة مع الطهارة من الخبث والحدث، والمفروض العجز عن امتثاله، والعجز عن الامتثال مسقط للتكليف او لتنجزه، لكن مع قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة في هذا الحال، علمنا بوجوب المركب الناقص، فان قلنا بانصراف خطابات الجزئية والشرطية عن هذا الفرض غير المتعارف فتصل النوبة رأسا الى الاصل العملي، وان قلنا بما هو الظاهر من شمول اطلاقهما لهذا الفرض، فحيث ان ظاهر كل من دليل شرطية الطهارة من الخبث ودليل شرطية الوضوء في الشرطية التعيينية، ونعلم اجمالا بكذب احد الظهورين ومخالفته للواقع، فلامحالة يحصل التعارض بينهما، وبعد تساقطهما تصل النوبة الى الاصل العملي، وهو البراءة عن الشرطية التعيينية لكل منهما، بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكليف، وتكون النتيجة هي التخيير.

ان قلت: ما هو معلوم اجمالا هو عدم الشرطية التعيينية لأحدهما واحتمال الشرطية التعيينية للآخر موجود، فلماذا لا تجري أصالة العموم في الخطاب الآخر غير ذلك الخطاب المعلوم اجمالا تخصيصه، وبذلك تتعارض البراءة عن الشرطية التعيينية لكل منهما مع البراءة عن الشرطية التعيينية للآخر، فيجب الاحتياط اذا امكن باعادة الصلاة تارة مع هذا الشرط وأخرى مع ذاك الشرط.

قلت: أصالة العموم في ذلك الخطاب لاثبات الشرطية التعيينية تتعارض مع أصالة العموم في الخطاب الآخر لاثبات اصل الشرطية وان علم بعدم كونه شرطا تعيينيا، وذلك للعلم الاجمالي بكذب احدهما حيث لا يجتمع الشرطية التعيينية لاحدهما مع اصل الشرطية التعيينية للآخر.

فالصحيح على المسلك المختار جريان البراءة عن الشرطية التعيينية لكل منهما وبذلك يثبت التخيير، وأما بناء على مسلك المشهور من كون مقتضى الاصل العملي في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الاحتياط فللمسألة صور:

الصورة الاولى: ما اذا امكن الاحتياط بتكرار العمل مرة مع احد الشرطين وأخرى مع الشرط الآخر، فيحب الاحتياط بتكرار العمل، كما لو دار امره بين الصلاة قائما موميا، وبين الصلاة جالسا، وكذا لو دار امره بين الصلاة جالسا مستقبل القبلة او قائما الى غير جهة القبلة.

الصورة الثانية: ما اذا لم‌يمكن الاحتياط بتكرار العمل ولكن امكن اتيان العمل بنحو يحرز صحته واقعا فيتعين ذلك، كما في دوران الأمر بين الوضوء والتطهير من الخبث، اذا لم‌يكن لديه ماء الّا بمقدار يكفي لأحدهما، فانه اذا طهر جسده او ثوبه من الخبث فيعلم بأن وظيفته فعلا التيمم، حتى لو كان يجب عليه اولاً استعمال الماء في الوضوء، كما أنه لو توضأ اولاً امكن القول بصحة وضوءه بناء على مسلك المشهور فيكون نظير من توضأ في ضيق الوقت مع كون وظيفته التيمم.

الثالثة: ما اذا لم‌يمكن الاحتياط بتكرار العمل ولو لأجل ضيق الوقت ولا اتيان العمل بنحو يحرز صحته، كما في مثال دوران الأمر بين الصلاة قائما موميا وبين الصلاة جالسا مع فرض ضيق الوقت، فانه يأتي باحدهما داخل الوقت، من باب التنزل عن الموافقة القطعية في فرض العجز الى الموافقة الاحتمالية، نعم لوكان المظنون تعين احد الشرطين بعينه لزم اختياره من باب تقدم الموافقة الظنية على الموافقة الوهمية عقلا، وبناء على تبعية الاداء للقضاء يجب عليه القضاء احتياطا باتيان صلاة اختيارية مع ارتفاع العذر خارج الوقت او الصلاة مع الشرط الآخر، وبناء على كون القضاء بامر جديد كما هو الصحيح فتجرى البراءة عن وجوب القضاء، سواء قلنا بأن موضوعه فوت الفريضة او تركها لعدم جريان اصل منقح لكون ما تركه هو الفريضة.

هذا كله بناء على مسلك المشهور من لزوم الاحتياط عند دوران الامر بين التعيين والتخيير، وأما بناء على المسلك الصحيح فتجري البراءة عن التعيين، وتكون النتيجة التخيير مطلقا.

وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من أن مقتضى الجمع العرفي في التزاحم في الواجبات الضمنية حمل خطابات الجزئية والشرطية على التخيير()، فيكون التخيير بمناط الجمع العرفي، لا لأجل الرجوع الى أصل البراءة حتى يلزم ملاحظة مرجحات باب التعارض قبل الرجوع الى أصل البراءة.

ولكن الصحيح أن الجمع العرفي بالحمل على التخيير لايتم في العامين من وجه، كقوله "اذا رايت عالما فقم" و"اذا رايت هاشميا فاجلس"، حيث يتعارضان في العالم الهاشمي، وليس الحمل على التخيير جمعا عرفيا في مثلهما، فضلا عن المقام مما يكون التعارض في خطابات الجزئية والشرطية بنحو التعارض بالعرض حيث يكون التعارض بينها بعد فرض العلم الخارجي بعدم سقوط التكليف بالمركب راسا.

ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" انه لو كان احد الدليلين عاما وضعيا والآخر مطلقا فيقدم العام على المطلق، وان كانا عامين فان كان احدهما قطعي الصدور كالعام الكتابي‌فيقدم على الآخر، والا فيتساقطان، لكن حيث نعلم اجمالا بوجوب احدهما، ولانحتمل سقوطهما عن الوجوب رأسا، فلامحالة يدخل المورد في الدوران بين التعيين والتخيير، فتجري البراءة عن التعيين، ويكون الواجب هو الجامع بينهما.

ولو كانا مطلقين فحيث ان الاطلاق ليس من ظهور الخطاب، وانما هو حكم عقلي ناش عن مقدمات الحكمة، فلايكون الخبر المخالف لاطلاق الكتاب مخالفا للكتاب، كي يسقط بذلك عن الحجية ويبقى اطلاق الكتاب حجة بلامعارض، بل يتعارضان ويتساقطان، فتجري البراءة عن التعيين، ويكون الواجب هو الجامع بينهما.

اقول: أما ما ما ذكره من تقديم العام على المطلق عند تعارضهما بالعموم من وجه -كما لو ورد في خطاب "اكرم كل عالم " وورد في خطاب آخر "لاتكرم الفاسق "- فقد منعنا عنه في محله، خاصة في ما لو كان التعارض بينهما بالعرض، كالمقام حيث أوجب قيام الدليل على عدم سقوط التكليف بالمركب رأسا التعارض بين الدليلين بالعرض، والا لم‌يكن اي تعارض بين دليل شرطية هذين الشرطين، حيث كان نتيجة اطلاق دليلهما سقوط الأمر بالمركب في فرض التزاحم رأسا.

وأما ما ذكره من تقديم العام الكتابي ‌على الخبر العام الظني الصدور بمناط كونه خبرا ظنيا مخالفا للكتاب، فيشمله ما دل على عدم حجية ما خالف الكتاب مثل قوله "ما خالف كتاب الله فدعوه()" فهو وان كان صحيحا، ولكن لايصحّ تطبيقه على المقام، حيث ان العرف لايعدّ الخبر المعارض مع عموم الكتاب بنحو التعارض بالعرض مخالفا له، خاصة وان التعارض بينهما في المقام لأجل العجز عن الجمع بين الجزئين، الذي هو حالة طارئة اتفاقية، ومن هنا اتضح حكم ما لو كان اطلاق الخبر معارضا لاطلاق الكتاب بالعرض، فانه لايصدق عليه عرفا أنه مخالف للكتاب، حتى بناء على ما هو الصحيح -خلافا للسيد الخوئي "قده"- من أن الاطلاق يعتبر من ظهور الخطاب.

وكيف كان فلايظن بالمشهور أنهم يرون التزاحم في الواجبات الضمنية من سنخ التزاحم في سائر الواجبات، حيث انه في التزاحم بين الواجبات الاستقلالية، يكون كل واحد منها مقدورا بشخصه، وانما لايكون الجمع بينها مقدورا، والتكليف لم‌يتعلق بالجمع، لكن في المقام لايكون الا واجب واحد، وهو المركب الارتباطي، وهو غير مقدور، ولم يتعلق جعل مستقل بالواجبات الضمنية ، وانما تعلق بالمركب الارتباطي، فلايجري فيه تخريج التزاحم بأيّ من المسالك الموجودة فيه:

أما المسلك الأول في التزاحم وهو امتناع جعل كلا الحكمين المتزاحمين وان كان ملاكهما فعليا، فيبتني على تعارض خطابي‌ التكليف بلحاظ كشفهما عن الحكم الفعلي في فرض التزاحم، وانما كان امتيازه عن التعارض باحراز فعلية الملاك في المتزاحمين، وهذا لايجري في المقام لعدم التعارض بين اطلاق خطاب شرطية الشرطين مع عجزه عن الجمع بينهما، اذ غايته اثبات الشرطية المطلقة لهما في حال العجز، وبذلك يحكم بسقوط الأمر بالمركب، نعم بعد قيام الدليل على ثبوت التكليف بالمركب الناقص في هذا الحال فتقع المعارضة بين اطلاق خطاب شرطية احدهما المقتضي لكونه شرطا تعيينيا مع اطلاق خطاب شرطية الشرط الآخر الذي يقتضي كونه شرطا تعيينيا، حيث يعلم بعدم شرطيتهما التعيينية معا، كما هو ظاهر، وحيث ان ملاك المركب ارتباطي، فلايعلم بثبوت الملاك في المركب الواجد لهذا الشرط بعينه او المركب الواجد لذاك الشرط بعينه او المركب الواجد للجامع بينهما وليس في البين ملاكان مستقلان في هذا الشرط وذاك الشرط حتى يكون نظير الواجبات الاستقلالية.

وبذلك اتضح الحكم على المسلك الثاني في باب التزاحم من امتناع اطلاق كلا الحكمين المتزاحمين لفرض الاشتغال بامتثال الآخر، حيث انه نظير المسلك الأول في ادراج التزاحم في التعارض مع اختلاف كون التعارض بناء على المسلك الأول، بين اصل خطابي ‌التكليف في حال التزاحم، بينما ان التعارض بناء على المسلك الثاني يكون في اطلاق خطاب كل من التكليفين لفرض الاشتغال بالتكليف الآخر.

وأما على المسلك الثالث في باب التزاحم وهو الالتزام بتقيد خطاب التكليف بشكل عامّ بعدم الاشتغال بضدٍ واجب لايقل عنه اهمية، فلايمكن في المقام تقييد التكليف بالصلاة المشتملة على الوضوء والتطهير من الخبث بفرض عدم الاشتغال بالوضوء والتطهير من الخبث، وذلك:

اولا: لأنه لا يمكن تعلق الأمر بالصلاة المشتملة على الوضوء والتطهير مترتبا على ترك الوضوء والتطهير بالوضوء، فانه مستلزم الخلف، وليس هناك جعل مستقل بالواجب الضمني حتى يكون جعل وجوب كل منهما مشروطا بترك امتثال الآخر.

وثانيا: ان الصلاة مع الوضوء والتطهير غير مقدورة، فكيف يتعلق الأمر بها، ولو مترتبا، فلابد من سقوط ذلك الامر الاول رأسا اذ لا يمكن تصحيحه ولو بالترتب.

وأما المسلك الرابع في التزاحم وهو الالتزام بفعلية كل من التكليفين في فرض التزاحم وان كان يحكم العقل بتنجز احدهما فقط، فلايتصور ذلك الا في الواجبات الاستقلالية دون المقام مما لايوجد الا تكليف واحد بالمركب الارتباطي.

وأما المسلك الخامس فكان يبتني على انصراف خطابات التكليف عن فرض التزاحم، ومن جملتها خطاب التكليف بالمركب، وكذا خطابات الشرطية والجزئية.

والحاصل أن المظنون أن المشهور يرون التزاحم في الواجبات الضمنية من سنخ آخر، وان كان يوجب ذلك جريان قواعد التزاحم فيه أيضا، ونذكر هنا ثلاثة توجيهات لكلام المشهور.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)