تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

054 — 15- قتل هوام الجسد (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

15- قتل هوام الجسد

مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤه من جسده، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.

اقول: يقع الكلام تارة في حكم قتل القمل (والمعروف أنه مرادف لكلمة "شپش" سواء قرأناه بالتشديد كما في قوله تعالى "فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقُمَّل..." او قرأناه بالتخفيف "القَمْل" وواحدته "القملة" وسياتي التحقيق في ذلك) او القاءه من جسده، وأخرى في حكم البق والبرغوث ونحوهما، أما القمل فالمشهور كما في المختلف() حرمة قتله او القاءه من الجسد، ولكن خالف في ذلك الشيخ الطوسي "ره" في المبسوط حيث ذكر أنه يجوز للمحرم قتل الذنابير و البراغيث و القمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شي‌ء عليه و إن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى أن لايعرض له ما لم يؤذيه()، وظاهره جواز قتل المحرم القمل على بدنه، وكذا ابن حمزة في الوسيلة حيث ذكر أنه يجوز للمحرم قتل القمل على بدنه و نقله إلى موضع آخر()، فجوز قتل المحرم القمل على بدنه، وان ذكر قبله لزوم الكفارة في إلقاء المحرم القمل عن بدنه().

وكيف كان فيستدل على حرمة قتله بعدة روايات:

1- صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ‌هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة()، ومن الواضح أن المتيقن من الدابة التي تكون في معرض القتل حال حك الرأس هو القمل، ويستفاد منها حرمة تعمد قتله، سواء في حال حك الرأس وغيره، لكنها مختصة بالقملة التي تكون على رأسه والغاء الخصوصية عنه الى ما يكون في سائر جسده فضلا عن ثوبه او في مكان آخر مشكل.

2- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و العقرب و الفأرة()، بتقريب أن لفظ الدواب يشمل القمل، كما اطلق عليه اسم الدابة في الرواية السابقة، وما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أنه يشكل شمولها لقتل القمل، لأن استثناء الأفعى و نحوه قرينة على ان المراد في المستثنى منه ليس هو كل ما يدبّ، بل ما يشابه المستثنى()، غير متجه، فانه بعد قيام القرينة على أنه اريد من الدواب معنى عاما يشمل الفأرة والعقرب والافعى فينحصر معناه عرفا في كل ما يدبّ، ولاموجب لدعوى انصراف العموم عن الدواب الصغار جدا كالقمل.

3- رواية ابان عن أبي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها قال: لا فداء لها()، ودلالتها ظاهرة في حرمة قتل القملة، فان اطلاق تعبير الامام (عليه السلام) بأنه بئس ما صنع ظاهر في الحرمة، وأما سندها فليس فيه من يناقش فيه عدا ابي الجارود، زياد بن المنذر الهمداني الخارفي الأعمى: وهو وان كان زيديا واليه ينسب الزيدية الجارودية، ولكن شهد الشيخ المفيد "ره" في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم، وقد ورد في قبال ذلك عدة روايات تدل على عدم وثاقته، منها ما رواه الكشي عن علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي القاسم الكوفي، عن الحسين بن محمد بن عمران، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) كثير النواء و سالم بن أبي حفصة و أبا الجارود، فقال: كذابون مكذبون كفار عليهم لعنة الله، قال: قلت جعلت فداك كذابون قد عرفتهم فما معنى مكذبون؟ قال: كذابون يأتوننا فيخبرون أنهم يصدقوننا، و ليس كذلك و يسمعون حديثنا فيكذبون به، ولكن الرواية ضعيفة سندا، فان علي بن محمد، و هو ابن فيروزان لم يوثق، و محمد بن أحمد، هو محمد بن أحمد بن الوليد، مجهول، و الحسين بن محمد بن عمران مهمل، وروى ايضا قال حدثني محمد بن الحسن البراثي و عثمان بن حامد الكشيان، قالا: حدثنا محمد بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله المزخرف، عن أبي سليمان الحمار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي الجارود بمنى في فسطاطه رافعا صوته: يا أبا الجارود، كان و الله أبي إمام أهل الأرض حيث مات لا يجهله إلا ضال، ثم رأيته في العام المقبل، قال له مثل ذلك، قال: فلقيت أبا الجارود بعد ذلك بالكوفة، فقلت له: أ ليس قد سمعت ما قال أبو عبد الله (عليه السلام) مرتين؟ قال: إنما يعني أباه علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وسند هذه الرواية ايضا ضعيف، ولاجل ذلك ذهب السيد الخوئي "قده" الى وثاقته لشهادة المفيد وكذا وروده في تفسير القمي.

ولكن الانصاف أن الاعتماد على شهادة المفيد مشكل، فان ما ذكره يشتمل على تعظيم وتجليل شديد لايتلائم مع ما هو المسلَّم من ضلالته وان فرض كونه ثقة في حديثه، وأما وروده في هذا التفسير المعروف للقمي فقد مر منا مرارا أنه كما ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني "ره" ليس كله تفسير القمي بل ادرج فيه تفسير ابي الجارود، وعادة حينما ينتهي من نقل ما في تفسرة يقول بعد ذلك "رجع الى تفسير علي بن ابراهيم" فاذا الاعتماد على روايات ابي الجارود مشكل.

يبقى رواية ابان عنه هذه الرواية فانه ذكر بعض الاعلام "قده" أنه يكفي في صحة سندها رواية ابان عنه()، ولايرى وجه لما ذكره عدا تطبيق نظرية اصحاب الاجماع عليه، وهو يبتني على كونه ابان بن عثمان الأحمر، فانه من اصحاب الاجماع، وقد ذهب جماعة الى تصحيح رواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين الامام (عليه السلام) اعتمادا الى كلام الكشي من اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، ولكنه مضافا الى احتمال كون المراد من ابان في هذه الرواية ابان بن تغلب وهو ليس من اصحاب الاجماع يرد عليه أن نظرية تصحيح روايات اصحاب الاجماع غير تامة عندنا، توضيح ذلك أن الكشي ذكر في رجاله في تسمية الفقهاء من اصحاب‌ابي‌جعفر وابي‌عبدالله عليهما السلام "أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب ‌ابي‌جعفر، وأصحاب ‌ابي‌عبد الله عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة: زرارة ومعروف‌بن‌خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل‌بن‌يسار ومحمد‌بن‌مسلم الطائفي، قالوا: وأفقه الستة زرارة، وقال بعضهم: مكان‌ابي‌بصير الأسدي أبو بصير المرادي، وهو ليث‌بن‌البختري" وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب‌ابي‌عبد الله‌عليه‌السلام: "أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر: جميل‌بن‌دراج وعبد الله‌بن‌مسكان وعبد الله‌بن‌بكير وحماد‌بن‌عثمان وحماد‌بن‌عيسى وأبان‌بن‌عثمان، قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه -وهو ثعلبة‌ابن‌ميمون- إن أفقه هؤلاء جميل‌بن‌دراج، وهم أحداث أصحاب‌ابي‌عبد الله‌عليه‌السلام" وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب‌ابي‌إبراهيم، وابي‌الحسن الرضا عليهم السلام: "أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر، دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب‌ابي‌عبد الله‌عليه‌السلام، منهم: يونس‌بن‌عبد الرحمان وصفوان‌بن‌يحيى بياع السابري ومحمد ‌بن‌ابي‌عمير وعبد الله‌بن‌المغيرة والحسن‌بن‌محبوب وأحمد ‌ابن‌محمد ‌بن‌ابي ‌نصر وقال بعضهم: مكان الحسن‌بن‌محبوب، الحسن‌بن‌علي ‌ابن‌فضال، وفضالة‌بن‌أيوب، وقال بعضهم: مكان فضالة‌بن‌أيوب، عثمان‌بن‌عيسى، وأفقه هؤلاء يونس‌بن‌عبد الرحمن وصفوان‌بن‌يحيى" فاستظهر جماعة من قوله اجمع العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ان كل رواية ثبت بسند صحيح انها رواية هؤلاء فيحكم بصحتها، ولايلحظ الوسائط بينهم وبين الامام‌عليه‌السلام.

ولكن هذا الاستظهار خاطئ جدا، اذ لايظهر من كلام الكشي عدا بيان الاجماع على فقاهة هؤلاء ووثاقتهم وتصديقهم فيما يقولون، لابيان انهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة، ومما يشهد على ذلك ان العبارة الأولى من العبائر الثلاثة من الكشي غير مشتملة على التعبير بتصحيح ما يصح عنهم، وانما ورد فيه اجماع العصابة على تصديقهم والإقرار لهم بالفقه، وظاهر العبارة الثانية والثالثة كون المقصود منهما نفس المقصود من العبارة الأولى، حيث ذكر في العبارة الثانية "من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم" وكذا ذكر في العبارة الثالثة "دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب‌ابي‌عبد الله‌عليه‌السلام"، فتكون ميزة اصحاب الاجماع على غيرهم اجماع الطائفة على فقاهتهم ووثاقتهم، دون الحكم بصحة رواياتهم من دون ملاحظة الوسائط بينهم وبين المعصوم‌عليه‌السلام، فلايتم نظرية اصحاب الاجماع.

4- صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال: لا شي‌ء عليه في القمل، و لا ينبغي أن يتعمد قتلها().

ودلالتها على حرمة قتل القمل تبتني على دلالة كلمة "لاينبغي" على الحرمة، وقد ناقش فيها جماعة منهم بعض الاعلام "قده" على ما حكي عنه في تقريرات بحثه في الحج، بينما انه استظهر جماعة منهم السيد الخوئي "قده" منها الحرمة، بدعوى كونها بمعنى "لايتيسر" وما ذكره وان كان غير واضح في نفسه، الا أنا استفدنا من صحيحة زرارة ظهورها في الحرمة في زمان الأئمة (عليهم السلام) حيث قال الامام (عليه السلام) لاينبغي للمسلم أن يتزوج بنصرانية فقال له زرارة: جعلت فداك وأين تحريمه، فقال: قوله "لاتمسكوا بعصم الكوافر().

وكيف كان فهذه الكلمة في الآيات والروايات ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة كما صارت كذلك اليوم، فلا يصح أن يقال انها تكون قرينة على حمل بقية الرويات على الكراهة.

5- ما يقال من فحوى النصوص الدالة على حرمة إلقاء القمل من جسده او ثوبه، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده و إن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره، وفي رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا()، وفي رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن القراد() ليس من البعير و الحلمة() من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد() وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، واذا اراد أن يحول قملة من مكان الى مكان آخر فلاباس() وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير قال لا هي بمنزلة القملة من جسدك().

فيقال –كما حكي عن السيد الخوئي "قده"- بإنّ الإلقاء إذا كان ممنوعاً لكونه في معرض التلف، فقتله أولى بالمنع، و لذا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر لا يكون معرضاً للتلف.

ولكن توجد فی قبال هذه الروايات الناهية عن القاء القملة، رواية صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد قال سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المحرم يلقى القملة، فقال: ألقوها أبعدها اللّه، غير محمودة و لا مفقودة()، والرواية صحيحة بنظرنا، ولايضر عدم ثبوت وثاقة مرة مولى خالد بالتوثيق الخاص، بعد كون الراوي عنه صفوان الذي شهد الشيخ في العدة بأنه ممن عرف بأنه لايروي ولايرسل الا عن ثقة.

والظاهر عدم وجود جمع عرفي بينها وبين الروايات السابقة بحمل تلك الروايات على الكراهة ، حيث ان ظاهر هذه الرواية نفي الكراهة ايضا، فان قلنا بكون اعراض المشهور موهنا، إما مطلقا او في خصوص الخبر الذي لم نحرز وجدانا وثاقة راويه، كما هو المختار على ما ذكرناه في الاصول، فلايعتمد على هذه الرواية لاعراض المشهور عنها، وكذا ان قلنا بمرجحية الشهرة العملية، والا فبعد معارضتها مع تلك الروايات وتساقط الجميع فالمرجع أصل البراءة عن حرمة الالقاء.

هذا غاية ما تيسر من الاستدلال على قول المشهور من حرمة قتل القملة او القاءها من الجسد، ولكن يوجد في قبال ذلك قولان:

احدهما: القول بجواز قتلها وكذا القاءها من الجسد.

وثانيهما: القول بجواز قتلها وان كان القاءها محرَّما.

أما القول الأول فقد حكي ذلك عن بعض الاعلام "قده" بدعوى أن المراد من قوله "غير محمودة ولا مفقودة" هو ذمها باعتبار وجودها كثيرا و عدم فقدها في البدن، و هذا التعبير ظاهر في ان لا رجحان لحفظها ايضا، و لعل‌هذه الرواية انما صدرت ردا لما اشتهر بين فقهاء العامة في ذلك الزمان من المنع عن قتلها و نحوه، وهذا التعبير يأبى ايضا عن الجمع بحمل الرواية على صورة التأذي، وجمل بقية الروايات على صورة عدم التأذي من باب الاخذ بالمقدار المتيقن من كل واحد من الخطابين المتعارضين، لكونه نصا فيه فيرفع لأجله اليد عن ظهور الآخر في خلافه، وان كان هذا الجمع عرفيا في حد ذاته.

ويدل على جواز قتل القملة في حال الاحرام ايضا صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في الحرم()، فان إطلاقها كما يشمل المحل في الحرم يشمل المحرم في الحرم، فدلّت الروايات السابقة على منع قتل القملة حال الإحرام، مطلقا سواء كان في الحرم أو غيره، وتدل هذه الصحيحة على جوازه في الحرم، مطلقا سواء كان حال الإحرام أم لا، وتوهم كون الصحيحة ناظرة إلى غير حال الاحرام بعيد، لكون جواز قتلها للمحل في الحرم واضحا للناس، فلم يكن حاجة الى هذه الرواية، اذ يبعد عدم معرفة أهل مكة له قبل صدور هذه الرواية.

واظهر من ذلك ما رواه الصدوق باسناده الى معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) "لابأس بقتل القمل في الحرم و غيره()" إذ لا يحتمل فيها أن تكون صادرة لبيان جواز قتل المحل في غير الحرم للقملة، بعد وضوح هذا الحكم جدا.

ومن جملة ما يدل على جواز قتل المحرم للقملة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة و الثنتان قال لا شي‌ء عليه و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم و لا يقطع الشعر()، فانه لو كان القتل ممنوعا لكان ينبغي أن يقول ايضا "ما لم يتعمد قتل قملة، كما أن هذه الصحيحة تدلّ على جواز القاء القملة، والا لكان ينبغي ان يقول ايضا:ما لم يتعمد القاءها، ويقرب منها رواية أبي الجارود، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): حككت رأسي و انا محرم، فوقعت قملة قال: لا بأس، قلت: اى شي‌ء تجعل علي فيها؟، قال: و ما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شي‌ء() إذ لو كان الإلقاء حراما، لكان ينبغي أن يقول له الامام (عليه السلام): بئس ما صنعت، لا أن يقول له: لا بأس، ثم يصرح بعدم الكفارة عليه، كما يشهد‌له صحيحة زرارة "يحكّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة" إذ لو كان الإلقاء ممنوعا، لزم التنبيه عليه ايضا.

فتحصل أن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات القول بكراهة قتل القملة او القاءها حال الاحرام().

اقول: لنا حول كلامه عدة ملاحظات:

1- انه قال: ان المراد من قوله "ابعدها الله غير محمودة ولا مفقودة" هو ذمها باعتبار وجودها كثيرا، و عدم فقدها في البدن، الا أن الظاهر أن المراد منه ذمها باعتبار أنها ليس وجودها مما يحمد ولا أن عدمها مما يفتقد، فان الفقد لايصدق عادة الا في عدم شيء مطلوب، فلايعبَّر عن عدم الشيء المكروه بالفقد.

والانصاف انه لايستفاد منه جواز قتلها وانما يستفاد منه جواز القاءها من دون كراهة، فان هذا اللسان لايتناسب مع الكراهة، فلايمكن لأجلها حمل الروايات الناهية عن القاءها او قتلها على الكراهة، كما فعله "قده"، بل تستقر المعارضة بينها وبين تلك الروايات.

2- ما ذكره (من أن التعبير بكونها غير محمودة ولامفقودة يأبى عن الجمع بحمل الرواية على صورة التأذي، وجمل بقية الروايات على صورة عدم التأذي من باب الاخذ بالمقدار المتيقن من كل واحد من الخطابين المتعارضين، لكونه نصا فيه فيرفع لأجله اليد عن ظهور الآخر في خلافه، وان كان هذا الجمع عرفيا في حد ذاته) ففيه أن هذا الجمع ليس عرفيا في حد ذاته، وان ذهب اليه جمع من الاعلام، بدعوى أنه كلما كان لكل من الخطابين المتباينين قدر متيقن، فحيث ان كلاً منهما نصّ في القدر المتيقن منه وظاهر في غيره، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بصراحة الآخر فيكون الخطابان حجتين في القدر المتيقن منهما، كما لو ورد اكرم العالم وكذا لاتكرم العالم، وكان القدر المتيقن الخارجي من وجوب اكرام العالم هو وجوب اكرام العالم العادل، اذ لايحتمل اختصاص وجوب الاكرام بالعالم الفاسق، والقدر المتيقن الخارجي من حرمة اكرام العالم هو حرمة اكرام العالم الفاسق اذ لايحتمل اختصاص حرمة الإكرام بالعالم العادل، ولكن ذكرنا في محله أنه يعتبر في حمل الظاهر عى النصّ من كون الخطاب النصّ قرينة عرفية نوعية على بيان المراد من الظاهر، كما في قوله "ان افطرت فاعتق رقبة" وقوله "ان افطرت فصم ستين يوما" حيث انه بعد العلم بعدم مطلوبية كليهما تعيينا فيرفع اليد عن ظهور كل منهما في الامر التعييني بواسطة نصوصية الآخر في اصل الامر به، وأما في مثال المقام فلايكون مجرد القدر المتيقن في كل خطاب قرينة على فهم المراد من الخطاب الآخر، وموجبا للجمع العرفي بين الخطابين، فلايصار اليه الا اذا كان الخطابان قطعي الصدور والجهة، فبذلك يعلم إرادة ذلك منهما وهذا اجنبي عن الجمع العرفي.

3- ما ذكره (من أن التعبير بقوله "القوها ابعدها الله غير محمودة ولامفقودة" يابى عن الحمل على صورة تأذي المحرم) فلم يعرف له وجه واضح، وعليه فبناء على انقلاب النسبة يمكن القول بانقلاب النسبة بينها وبين الروايات الناهية عن القاءها بصحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه قال نعم()، بناء على ما هو الظاهر من الغاء الخصوصية عن البقة والبرغوث الى القمل، ومن جواز القتل الى جواز الالقاء، فان هذه الصحيحة تدل حينئذ على جواز القاء القمل في فرض التأذي، وقيد الايذاء وان كان واردا في سؤال السؤال ولاينعقد له مفهوم لكن لاحاجة في انقلاب النسبة الى ثبوت المفهوم للخطاب الموجب لانقلاب النسبة بين الخطابين المتعارضين، الا أن نظرية انقلاب النسبة غير تامة عندنا.

4- ان دلالة قوله (عليه السلام) في رواية صفوان "القوها ابعدها الله غير محمودة ولامفقودة" على جواز قتل القملة غير واضحة، اذ مجرد بيان كراهة وجود القملة لايستلزم جواز قتلها للمحرم.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)