مباحث الحجج - الجزء 3
054 — تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
ان السيد الخوئي "قده" التزم بسلامة الاصل الطولي عن المعارضة فيما اذا كان الطرف الآخر مجرى لاصل عقلي او شرعي طولي منجز للتكليف من قاعدة الاشتغال او الاستصحاب، كما اذا علم اجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب او عدم الاتيان بصلاة العصر حيث ذكر أن قاعدة الفراغ في المغرب وقاعدة الحيلولة في العصر تسقطان بالمعارضة، ويرجع الى استصحاب عدم الاتيان بالركعة المشكوكة في المغرب وأصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر().
اقول: تارة يتكلم وفق مسلك الاقتضاء وأخرى وفق مسلك العلية.
أما بناء على مسلك الاقتضاء، فلا وجه لاخراج البراءة عن وجوب قضاء صلاة العصر عن طرفية المعارضة مع قاعدة الفراغ في صلاة المغرب، وحينئذ فبعد سقوط الاصول المؤمنة الشرعية وجريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال في صلاة المغرب، يكون المرجع الحكم العقلي والعقلائي في مورد العلم الاجمالي الذي قام على احد طرفيه منجز تفصيلي، والصحيح أنه يشترط في منجزية العلم الاجمالي بالتكليف كونه سببا لتنجز هذا التكليف في أي طرف كان، ومع وجود المنجز التفصيلي في احد طرفيه فيستند تنجز التكليف المعلوم بالاجمال على تقدير كونه في ذلك الطرف الى هذا المنجز التفصيلي دون العلم الاجمالي، فيكون هذا العلم الاجمالي من حيث تنجيز الواقع بحكم العدم، فلا يوجد مانع عن جريان الاصل المؤمن في الطرف الآخر، وهذه الدعوى اثيرت اولاً من قبل اصحاب مسلك العلية كالمحقق العراقي "قده" وهي دعوى وجدانية وليست برهانية، لامكان استناد تنجز الواقع على تقدير كونه في الطرف الذي قام عليه المنجز التفصيلي الى كل من العلم الاجمالي والمنجز التفصيلي، فمآلها الى مصادرة وجدانية في كون هذا العلم الاجمالي من حيث اثر تنجيز الواقع بحكم العدم، الا أنه لا يبعد تمامية هذه الدعوى من ناحية المرتكزات العقلائية، فلا يرى العقلاء هذا العلم الاجمالي منجزا للتكليف على تقدير كونه في الطرف الذي لم يقم عليه المنجز التفصيلي، وعليه فلا يتم ما في البحوث من انكار هذه الدعوى والالتزام بمنجزية هذا العلم الاجمالي، لو لم يجر اصل مؤمن بلا معارض في بعض اطرافه.
فعلى ما ذكره في البحوث يكون العلم الاجمالي منجزا للطرف الآخر بناءا على كون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة الى الموافقة القطعية، ولكن بناء على ما ذكرناه فتجري البراءة العقلية -على القول بها حتى في الشبهات الموضوعية مطلقا او مشروطا بالفحص- او تجري البراءة العقلائية، كما هو المختار عن وجوب قضاء صلاة العصر، نعم بناءا على مسلك حق الطاعة ومنجزية احتمال التكليف للمولى الحقيقي وان لم يكن العلم الاجمالي منجزا لأكثر من الجامع دون خصوصية الطرفين كما هو مختار البحوث فلابد من الاحتياط بقضاء صلاة العصر لسقوط الاصل المؤمن الشرعي فيه، ولا يوجد في الخطابات الشرعية ما يكون مساوقا للبراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، بحيث لا تتعارض في اطراف العلم الاجمالي.
نعم نقل في البحوث عن السيد الخوئي "قده" مثالا آخر، وهو العلم الإجمالي بزيادة ركوع في الصلاة السابقة أو نقيصة في ركوع الصلاة التي بيده بعد تجاوز المحل فان قاعدة الفراغ في الأولى مع قاعدة التجاوز في الثانية تتساقطان وتصل النوبة إلى استصحاب عدم الزيادة في الصلاة السابقة المثبت لصحتها واستصحاب عدم الإتيان بركوع الصلاة التي بيده المثبت للبطلان()، ففي هذا المثال يكون المرجع في كلتا الصلاتين بعد تعارض الاصول المصححة فيهما قاعدة الاشتغال.
ولا يخفى أنه لابد أن يفرض في هذا المثال كون الصلاتين غير مترتبتين، كمن اتى بصلاة الظهر الأدائية ثم اشتغل بصلاة ظهر قضائية، وفي اثناءها وبعد مضي المحل الذكري للركوع وقبل تجاوز محله الركني حصل له العلم الاجمالي المذكور، حيث يأتي فيه كلام السيد الخوئي "قده" من تعارض قاعدة الفراغ في الاولى مع قاعدة التجاوز في الثانية، قم جريان استصحاب عدم الزيادة في الاولى بلا معارض، وأما اذا كانت الصلاتان مترتبتين، كما اذا علم المكلف بأنه إما زاد ركوعا في صلاة ظهره او نقص ركوعا من صلاة عصره، فلا تتعارض فيه الاصول في غالب الفروض، حيث ان للمسألة ثلاث صور:
الصورة الاولى: ما اذا كان العلم الاجمالي بعد صلاة العصر فبناء على المختار من ان من اتى بالعصر قبل الظهر الصحيح احتسب له ظهرا، بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: اذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة او بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانما هي اربع مكان اربع()، فيعلم بأنه قد امتثل الامر بالظهر جزما -و لو ببركة جريان قاعدة الفراغ في احدى الصلاتين لا بعينها فيما اذا احتمل بطلان كلتيهما- ولم يمتثل الامر بالعصر كذلك، فيعيد صلاة العصر، وبناء على مسلك المشهور من عدم قبول هذه الصحيحة بالنسبة الى ما بعد الفراغ من الصلاة فتتعارض الاصول المصححة في الصلاتين، ولكنه يكفيه أن ياتي بصلاة واحدة بنية ما في الذمة.
نعم لو بدّلنا المثال الى مثال صلاة المغرب والعشاء، بأن علم اجمالا إما بزيادة ركوع في المغرب او نقصانه في العشاء بعد الفراغ عنهما، فلابد من اعادة كلتا الصلاتين، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه بعد تعارض قاعدة الفراغ فيهما تصل النوبة الى استصحاب عدم زيادة الركوع في المغرب فيحكم بصحتها وعدم الاتيان بركوع العشاء فيحكم ببطلانها()، ففيه أن قاعدة التجاوز ايضا خطاب مختص بصلاة العشاء لأنها لا تجري في موارد الشك في الزيادة.
ودعوى (أنه حيث تكون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز في رتبة واحدة فتتعارضان مع قاعدة الفراغ في المغرب وتصل النوبة الى الاصل الطولي المؤمن في المغرب وهو استصحاب عدم الزيادة والاصل المنجز الطولي في العشاء وهو استصحاب عدم الاتيان بالركوع الواجب) غير متجهة، فانه -مضافا الى أن الصحيح كون المدار في التقديم على الخطاب المختص دون الاصل الطولي- أنا لا نلتزم بكون الاستصحاب اصلا طوليا بالنسبة الى قاعدة الفراغ -حتى لو اعترفنا بالطولية بين الاصول المتوافقة- لأن تقديمها على الاستصحاب النافي للامتثال انما هو بنكتة الاخصية عرفا كما ذكره بنفسه في محله، لا بنكتة الحكومة، فلا وجه لتقديمها على الاستصحاب المثبت للامتثال، بل يجريان في عرض واحد.
الصورة الثانية: ما اذا حصل العلم الاجمالي في اثناء صلاة العصر ولكن بعد فوت المحل الركني للركوع كما لو كان بعد الدخول في السجدة الثانية، فيعلم ببطلانها عصرا، اذ لو بطلت الصلاة الاولى بزيادة ركوع وجب العدول بهذه الصلاة الى الظهر ولم تصحّ عصرا لفقدان الترتيب، وان صحت تلك الصلاة فهذه الصلاة باطلة لفقدان الركوع، وعليه فلا اثر لجريان قاعدة التجاوز في ركوع هذه الصلاة او قاعدة الفراغ في ما أتى به من هذه الصلاة، فتجري قاعدة الفراغ واستصحاب عدم الزيادة في الصلاة الاولى بلا معارض، بلا فرق في ذلك بين مسلك العلية او الاقتضاء كما هو ظاهر، هذا ولو احتمل زيادة ركوع الاولى ونقيصة ركوع الثانية معا يمكنه احراز صحة احداهما لا بعينها لكي تقع ظهرا صحيحا باجراء قاعدة الفراغ فيها، فيكون بحكم ما لو علم بصحة احداهما اجمالا.
الصورة الثالثة: لو حصل له العلم الاجمالي المذكور قبل فوت المحل الركني من ركوع صلاة العصر، بأن لم يدخل بعد في السجدة الثانية، والظاهر ان هذه الصورة هي المفروض في المثال الذي نقله في البحوث عن السيد الخوئي "قده"، حيث فرض انحصار الاصل المصحح فيه بقاعدة التجاوز دون الفراغ، فنقول: الظاهر لغوية جريان قاعدة التجاوز في ركوع هذه الصلاة، اذ اثرها مضيه في هذه الصلاة عصرا بلا تدارك الركوع، والمفروض أنه يعلم ببطلانها عصرا حينئذ كما تبين وجهه مما ذكرناه في الصورة الثانية، واجراء قاعدة التجاوز بلحاظ جواز العدول بها الى الظهر بدون تدارك ركوع لا يحقق المعارضة بينه وبين الاصل المصحح في صلاة الظهر، اذ لا يلزم من جريانهما معا الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف، على أن قاعدة الفراغ رافع لموضوع الحاجة الى العدول شرعا فتكون حاكمة على قاعدة التجاوز الجارية في صلاة العصر لغرض العدول بها الى الظهر، بل لا حاجة اليها وجدانا اذا علم بعدم الخلل في كلتا الصلاتين، فانه لو اتم الصلاة الثانية بنية الظهر احرز اتيانه بصلاة الظهر وجدانا إما بالصلاة الاولى او الثانية، بل ولو تدارك الركوع فلا يجديه في امتثال صلاة الظهر، فانه ان كانت صلاته الاولى صحيحة فلا يبقى محل للعدول في الصلاة الثانية، وان كانت الاولى باطلة بأن كان الخلل المعلوم بالاجمال فيها فلم يكن خلل في الثانية، فبطلت بزيادة الركوع.
وحيث كان جريان قاعدة التجاوز في الصلاة الثانية لغوا لا اثر له فتجري قاعدة الفراغ واستصحاب عدم زيادة الركوع في صلاة الظهر بلا معارض حتى على مسلك الاقتضاء، ويتدارك ركوع هذه الصلاة الثانية وتجزيه عصرا ظاهرا كما تجزيه الصلاة الاولى ظهرا ظاهرا.
هذا وقد ذكر بعض الاعلام أن ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه اذا علم بانه إما زاد ركوعا في الصلاة الاولى او نقص ركوعا من الصلاة الثانية التي بيده من أنه بعد تعارض قاعدة الفراغ في الاولى مع قاعدة التجاوز في الثانية ثم جريان استصحاب عدم زيادة الركوع في الاولى هو الصحيح، ولكن بتقريب آخر، وهو أن التعارض يكون بين الاصل المصحح المطلق في الصلاة الاولى مع قاعدة التجاوز في الصلاة الثانية، ولكن يوجد مصداق آخر للاصل المصحح في الصلاة الاولى من غير فرق بين قاعدة الفراغ فيها او استصحاب عدم زيادة الركوع، وهو الاصل المصحح المقيد بجريان الاصل المنجز في الصلاة الثانية، وهذا الاصل ليس له معارض ابدا، حيث لا يلزم من الجمع بينه وبين أي اصل مؤمن في الصلاة الثانية ترخيص في المخالفة القطعية، فيجري هذا الاصل على مسلك الاقتضاء ايضا().
وفيه اولاً: ان الاصل المصحح المقيد ليس فردا آخر لدليل الاصل المصحح، فان الصلاة الاولى ليست مصداقا لفردين من قاعدة الفراغ او استصحاب عدم الزيادة، فان موضوع قاعدة الفراغ مثلا الشك في صحة الصلاة الاولى وهو شك واحد فيكون المحمول وهو التعبد بالصحة واحدا ايضا، وما ذكر ليس الا تقييدا لنفس الاصل المصحح المطلق، وحينئذ نقول انه مرّ أنه يوجد -بنكتة المناقضة العقلائية في الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال- مدلول التزامي عقلائي للخطاب المختص بكل طرف من اطراف العلم الاجمالي وهو لزوم الاحتياط في الطرف الآخر، وعليه فالمدلول الالتزامي لقاعدة التجاوز في الصلاة الثانية لزوم الاحتياط باعادة الصلاة الاولى فيتعارض مع الاصل المصحح في الصلاة الاولى بأصله لا باطلاقه فقط، للمناقضة بينهما.
على أنه كما مر في جملة الاشكالات على استفادة الترخيص التخييري من الاطلاقات، ان فهم مثل هذا الاصل المقيد من الخطاب المطلق للاصول العملية يحتاج الى مؤونة وقرينة زائدة لا يساعد عليها العرف، نظير استفادة الحجية التخييرية من اطلاق دليل الحجية، حيث لا يراها العرف مدلولا تضمنيا للخطاب المطلق.
وثانيا: لو فرض كون الاصل المصحح المقيد فردا آخر مستفادا من دليل الاصل، فنقول انه لا مرجح لجريان الاصل المصحح المقيد في الصلاة الاولى، فلماذا لا يجري الاصل المصحح المقيد في الصلاة الثانية، بعد كون الصلاة الاولى ايضا مجرىً لمنجز تفصيلي طولي، وهو قاعدة الاشتغال، فان جريان الاول يكون ترجيحا بلا مرجح، وجريانهما معا محال، اذ يلزم من وجودهما عدمهما، وجريان الاصل المصحح في الصلاة الاولى مقيدا بجريان الاصل المنجز الشرعي في الصلاة الثانية وهو استصحاب عدم الاتيان بالركوع، معارض بجريان الاصل المصحح في الثانية مقيدا بجريان قاعدة الاشتغال في الصلاة الاولى.
نعم لو بدّل هذا الفرع بفرع آخر، وهو ما لو علم في وقت صلاة المغرب إما بنقصان ركعة من صلاة المغرب او فوت صلاة العصر فقد يقال بأنه لا يرد عليه هذا الاشكال الثاني، حيث ان وجوب قضاء صلاة العصر لا يكون مجرى لمنجز تفصيلي عقلي او شرعي بخلاف صلاة المغرب فيكون الاصل المؤمن عن وجوب قضاء العصر من قاعدة حيلولة او اصل البراءة مقيدا بجريان المنجز التفصيلي في صلاة المغرب بلا معارض.
ولكن نقول فيه ايضا بأن معارضه الاصل المصحح في صلاة المغرب مقيدا باحد نحوين:
1- كونه مقيدا بجريان حق الطاعة في قضاء العصر، ومعه فيكون الاصل المؤمن عن قضاء العصر المقيد بجريان الاصل المنجز في المغرب مستلزما للمحال، حيث ان الجريان الفعلي لهذا الاصل المؤمن يتوقف على وجود اصل منجز في المغرب ووجود هذا الاصل المنجز في المغرب يتوقف على أن لا يجري فيها الاصل المصحح المقيد بجريان حق الطاعة في قضاء العصر، وهو متوقف على الجريان الفعلي للاصل المؤمن عن وجوب قضاءه حتى يكون رافعا لحق الطاعة فيه.
2- كونه مقيدا بعدم الجريان الفعلي للاصل المؤمن الشرعي في قضاء العصر، وحينئذ فيكون الاصل المؤمن المقيد في قضاء العصر مستلزما للمحال، حيث ان جريانه الفعلي موقوف على المنجز في المغرب ووجود المنجز فيها يكون موقوفا على عدم جريان الاصل المصحح فيها، وعدم جريانه يكون موقوفا على جريان الاصل المؤمن في قضاء العصر، فيتوقف جريان الاصل المؤمن في قضاء العصر على نفسه، ولا يلزم هذا المحال من جعل احد الاصلين المقيدين بعينه وانما يلزم من الجمع بينهما وهذا يوجب المعارضة في دليلهما.
فتحصل من جميع ما ذكرناه أن الصحيح كون الاصل الطولي المؤمن في احد طرفي العلم الاجمالي طرف للمعارضة مع الاصل المؤمن العرضي في الطرف الآخر، وان كان الاصل الطولي في هذا الطرف الثاني منجزا للتكليف، نعم ان كان الطرف الاول مجري للبراءة العقلية او العقلائية في حد ذاته مع قطع النظر عن العلم الاجمالي جرت البراءة فيه والا جرت قاعدة الاشتغال.
هذا كله على المسلك المختار وهو مسلك الاقتضاء، وأما على مسلك العلية فيقال في مثال العلم الاجمالي في وقت صلاة المغرب بنقصان ركعة منها او ترك صلاة العصر -كما يظهر من البحوث()- بعدم جريان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب جزما، حتى بعد انحلال العلم الاجمالي حكماً بجريان الاصل المنجز للتكليف فيها، لأنه يلزم من جريان قاعدة الفراغ في المغرب عدم جريان الاصل المنجز فيها فيزول بذلك المانع عن منجزية العلم الاجمالي، ومع منجزيته لا يبقى مجال على مسلك العلية لجريان الاصل المؤمن كقاعدة الفراغ ولو في بعض اطراف العلم الاجمالي فهو مما يلزم من وجوده عدمه فيكون محالا، وعليه فتجري جميع الاصول المؤمنة في قضاء صلاة العصر، وهذا يعني صيرورة نتيجة مسلك الاقتضاء في هذا الفرع اشدّ من نتيجة مسلك العلية.
ولكن يمكن أن يقال بأنه على مسلك العلية حسب تقريب المحقق العراقي "ره" لا مانع من جريان الاصل المحرز للامتثال في احد اطراف العلم الاجمالي، لكون مدلوله المطابقي جعل البدل اي التعبد الظاهري بامتثال التكليف بخلاف الاصل النافي للتكليف في الطرف الآخر، فانه يتوقف جريانه على وصول جعل البدل ووصوله دوري كما ادعاه المحقق العراقي "ره"، وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في المغرب، بخلاف البراءة عن وجوب قضاء العصر، نعم لو قلنا بأن قاعدة الحيلولة ايضا تعبد بالامتثال وليست مجرد مؤمن عن وجوب القضاء تعارضت مع قاعدة الفراغ ووجب الاحتياط باعادة المغرب ايضا.
وهكذا ذكر في البحوث في مثال العلم الاجمالي بزيادة ركوع في الصلاة السابقة او نقصان ركوع في الصلاة التي بيده بأنه على مسلك العلية تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر فضلا عن استصحاب عدم زيادة الركوع فيها، وذلك لعدم منجزية العلم الإجمالي بعد وجود منجز تفصيلي في أحد الطرفين وهو قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بالركوع في صلاة العصر، حيث يستحيل جريان قاعدة التجاوز فيها، اذ لو فرض عدم جريان الاصل المنجز في صلاة العصر، كان العلم الاجمالي منجزا على نحو العلية، فيستحيل جريان الاصل الترخيصي ولو في بعض اطرافه ومنه قاعدة التجاوز، ولو فرض جريان الاصل المنجز فيها فيكون مساوقا للقطع بعدم جريان الاصل الحاكم عليه وهو قاعدة التجاوز.
لا يقال: نحن نعكس الأمر، فنقول بأن جريان الأصل المنجز في صلاة العصر في طول منجزية العلم الإجمالي المانعة عن جريان الأصل الترخيصي الحاكم على ذلك الاصل المنجز فيستحيل أن يكون علة لعدم منجزية العلم الاجمالي.
فانه يقال: حلّ هذا التوقف من الجانبين انما يكون بما ذكرناه مرارا في أمثال المقام من أن جريان الأصل المنجز في صلاة العصر متوقف على منجزية العلم الإجمالي مع قطع النظر عن جريان ذلك الاصل المنجز، أي متوقف على قضية شرطية وهي أنه لو لم يجر الاصل المنجز لكان العلم الاجمالي منجزا، وهذه القضية الشرطية ثابتة حتى لو لم يكن العلم الاجمالي منجزا بالفعل لجريان الاصل المنجز، ومع جريان الاصل المنجز الموجب لعدم منجزية العلم الاجمالي بالفعل يجري الأصل الترخيصي في صلاة الظهر بلا محذور، وهذه نتيجة غريبة صار الامر على مسلك الاقتضاء اشدّ فيها من مسلك العلية().
وفيه اولا: ما مرّ منّا من أن مسلك العلية لا يمنع من جريان الاصل المثبت للامتثال في كل طرف من اطراف العلم الاجمالي في حد ذاته، فلا يختلف مسلك العلية والاقتضاء في جريان الاصل المصحح للامتثال اذا كان بلا معارض وعدم جريانه مع الابتلاء بالمعارض، فلا وجه لدعوى امتناع جريان قاعدة التجاوز في الصلاة الثانية على مسلك العلية، نعم من يقبل جريان الاصل الطولي فيمكنه اجراء استصحاب عدم زيادة الركوع في الاولى بناءا على كونه اصلا طوليا، كما مرّ عن المحقق العراقي "ره" أنه لو علم إما ببطلان وضوءه لصلاة الظهر او بطلان وضوءه لصلاة العصر وهو بعد لم يأت بصلاة العصر، حيث قال بأنه تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر لكونه اصلا طوليا، بعد تعارض القاعدة في الوضوئين().
وثانيا: ان جريان المنجز التفصيلي بسقوط الاصل المصحح الحاكم لا يختص بالصلاة الثانية، بل يمكن جريانه بسقوط الاصلين المصححين الحاكمين في الصلاة الأولى، فلا معيِّن لانحلال العلم الاجمالي حكما بالاول وجريان الاصل المصحح في صلاة الظهر بعد امكان العكس وهذا يوجب المعارضة بين تلك الاصول جميعا، الا لمن يقبل كبرى سلامة الاصل الطولي مطلقا، ويرى كون الاستصحاب المصحح للامتثال في طول قاعدة الفراغ، لا في عرضه، ولكن الكبرى والصغرى ممنوعتان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.