مباحث الحجج - الجزء 6
054 — التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
إذا علم بوجود شيء وشك في زمان حدوثه، كما إذا علم بوجود زيد يوم الجمعة و شك في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فلا اشكال في أنه يجري استصحاب عدم حدوثه يوم الخميس، لكن لا يثبت به تأخر وجوده عن يوم الخميس إن كان هذا العنوان موضوعا لأثر شرعي، لكونه لازما عقليا لعدم حدوثه يوم الخميس، و كذا لا يثبت به حدوثه يوم الجمعة، فان الحدوث عنوان بسيط منتزع عن وجود شيء في زمان وعدم وجوده قبله، وليس عنوانا مركبا منهما حتى يحرز بضم الوجدان الى الاصل.
هذا كله اذا لوحظ الشك في تقدم حدوث شيء او تأخره بالاضافة الى زمان معين، وأما اذا لوحظ الشك في تقدم حدوث شيء و تأخره بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا، كما اذا علم بموت والد وولده، فان كان موت الوالد سابقا على موت ولده كان حكمه ارث الولد منه ولو كان موت الولد سابقا على موت والده كان حكمه ارث والده منه، وكذا اذا كان الامام في حال الركوع فكبّر المأموم تكبيرة الاحرام وركع ورأى أن الامام قد رفع رأسه وشك في انه هل كان ركوعه متقدما على رفع الامام رأسه حتى تصح صلاته او كان متأخرا حتى تبطل صلاته -جماعة كما عليه المشهور او مطلقا كما هو رأي السيد الخوئي- ففيه ثلاث صور:
الصورة الاولى: أن يكون موضوع الاثر الشرعي عنوان تقدم احدهما على الآخر او كونه قبل الآخر، او عنوان تأخره عنه او كونه بعده او عنوان تقارن وجودهما، فيجري استصحاب عدم هذا العنوان، ولذا ذكرنا أن استصحاب بقاء الامام في الركوع الى زمان ركوع المأموم لا يثبت ما هو الموضوع لصحة صلاة المأموم، وهو ركوعه قبل رفع الامام رأسه من الركوع، ففي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة().
وهكذا لو اسلم الولد الكافر وشك في كون اسلامه قبل قسمة الميراث حتى يرث من ابيه المسلم()، او بعدها حتى لا يرث، ففي صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه و إن أسلم و قد قسم فلا ميراث له، ونحوها معتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)()
نعم لو كان لوجود كل منهما قبل الآخر اثر شرعي -وعلم بعدم تقارن وجودهما او فرضنا ثبوت اثر لتقارن وجودهما ايضا- فقد يتعارض استصحاب عدم كون هذا قبل ذاك مع استصحاب عدم كون ذاك قبل هذا، وذلك فيما اذا لزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال او أدّى جريانهما الى المناقضة في المؤدى.
وهكذا لو ثبت الاثر لكل من وجود احدهما المعين قبل الآخر ووجوده بعده وتقارن وجودهما,
الصورة الثانية: أن يكون الاثر الشرعي مترتبا على اتصاف الحادث بكونه متقدما على الحادث الآخر، أو اتصافه بكونه متأخرا عنه او مقارنا معه على نحو مفاد كان الناقصة فقد ذكر صاحب الكفاية أنه لا مورد ههنا للاستصحاب، لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب، ولكنه غفلة عن مبناه من جريان الاستصحاب في الأعدام الازلية.
الصورة الثالثة: أن يترتب الأثر على اجتماع الجزئين، مع الشك في بقاء احدهما الى زمان وجود الآخر من دون علم بارتفاع ذاك المشكوك فعلا، كالحكم بنجاسة الماء القليل الملاقي للنجس، فان موضوعه ملاقاة الماء للنجس في زمان قلّته، فلو علم بملاقاة ماء مسبوق بالقلة للنجس مع الشك في قلته فعلا، فالظاهر التسالم على الحكم بنجاسته لتنقيح موضوعه بضم الوجدان -وهو ملاقاته للنجس- الى الاصل -وهو استصحاب قلته الى زمان ملاقاته للنجس- ولكن قد يناقش فيه بعدة مناقشات:
المناقشة الاولى: ما ذكره السيد الامام "قده" في مثال عموم "يجب اكرام كل عالم" المخصَّص بقوله "لا تكرم العالم الفاسق" من أن موضوع العامّ بحسب الإرادة الجدّية بعد التخصيص يتصوّر على وجوه ثلاثة:
الأوّل: أن يكون القيد المأخوذ فيه على نحو القضية المعدولة بأن يجب اكرام العالم اللا فاسق، او غير الفاسق .
الثاني: أن يكون على نحو القضية السالبة المحمول، بأن يجب اكرام العالم الذي لا يكون فاسقا".
الثالث: أن يكون على نحو القضية السالبة المحصّلة التي تصدق مع عدم موضوعها، كما لوقال "إذا لم يكن العالم فاسقاً فأكرمه"، لكن حيث يستحيل كون السالبة المحصّلة الصادقة مع انتفاء الموضوع موضوعاً لحكم إيجابي، اذ معناه وجوب الاكرام مع انتفاء فسق العالم ولو بانتفاء موضوعه، فلا محيص عن فرض وجود الموضوع مع القضية السالبة لكن بنحو لا يرجع إلى التقييد و النعت و إلّا يرجع إلى السالبة المحمول.
ثم قال: إذا علمنا أنّ زيداً كان غير فاسق قبل أن يصير عالما، ثم شككنا في بقاء عدالته من حين صيرورته عالما، فلا يمكن حينئذٍ إحراز موضوع العامّ بالأصل و الوجدان، إلّا على القول بالاصل المثبت، فان موضوع الحكم هو العالم المتّصف بعدم كونه فاسقاً، فجزءه عدم نعتي للعالم بما هو عالم، و هو غير مسبوق باليقين، و ما هو مسبوق به هو زيد المتّصف بعدم الفسق لا العالم، و هو ليس جزءه، و استصحاب العدم النعتي لعنوان لا يثبت العدم النعتي لعنوان متّحد معه إلّا بحكم العقل، و هو أصل مثبت، و تعلّق العلم بأنّ زيداً العالم في الحال لم يكن فاسقاً بنحو السلب التحصيلي لا يفيد، لعدم كونه بهذا الاعتبار موضوعاً للحكم().
اقول: لازم ما ذكره أنه لو كان الموضوع مركبا من جزئين ولم يعلم بتقارن وجود الجزئين سابقا فلا يفيد ضم الوجدان الى الاصل، كما لو قال المولى "اكرم العالم العادل" وهذا غريب، ومخالف لمفاد ادلة الاستصحاب حيث ان الامام (عليه السلام) استصحب بقاء الوضوء، لتصحيح الصلاة التي يأتي بها المكلف بعد شكه في الوضوء.
والحل أن الظاهر عرفا من اخذ المركب موضوعا للحكم أخذ واقع الجزءين على نحو التركيب في موضوع الحكم، فقوله "اكرم العالم الذي ليس بفاسق" ظاهر في كون موضوع وجوب الاكرام أن يكون شخص عالما، وثانيهما أن لايكون فاسقا، والجزء الاول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب.
والحاصل أن المراد من النعتية ليس مجرد ايقاع نسبة ذهنية بين مفهومين ولو بنحوٍ لا يكون لها أيّ حكاية عن الواقع والخارج، لأنه يعتبر مجرد تفنن في التعبير، ولايفهم العرف منه اخذ حيثية اتصاف العالم بكونه عادلا او عدم كونه فاسقا في موضوع الحكم.
نعم ظاهر اخذ عرض شيء وصفا لمحله هو اخذه بما هو نعت له بنكتة أن تشخص العرض حيث يكون بمعروضه العرفي، فلا ريب في احتياجه في وجوده اليه، واستصحاب بقاء طبيعي العرض لايثبت وجود العرض لهذا المحل، الا بنحو الاصل المثبت، كما لو استصحب بقاء العدالة وعلم أنها على تقدير بقاءها تكون باقية في زيد، من دون احراز عدالة زيد سابقا.
هذا وقد ذكر في البحوث تعليقا على كلام المحقق النائيني "قده" أن ما ذكره من كون الموضوع المأخوذ فيه الجوهر وعرضه يكون بمعنى التقييد اي أخذ اتصاف الجوهر بذاك العرض تام على مستوى الظهور العرفي، وان كان يمكن فيه التركيب ايضا بأن يؤخذ الوجود المحمولي للعرض في الموضوع، كما هو الظاهر من أخذ عدم العرض في الموضوع، فانه ظاهر في اخذه بما هو عدم محمولي -اي عدم الاتصاف بالعرض لا النعتي الذي هو الاتصاف بعدم العرض- ولاجل ذلك بنينا على جريان استصحاب العدم الازلي.
وأما ما ذكره من أنَّ الموضوع المركب من غير العرض و محله يكون بنحو التركيب ما لم يكن قرينة على التقييد فهو وان كان صحيحا، لكن قد يدعى وجود قرينة عامة على التقييد، وهو ما يدل على الربط فيما بين أجزاء الموضوع المركب، و لا أقل من حرف العطف بأَن يقول إذا غسلت يدك بالماء و كان طاهراً زالت النجاسة، و هذا الربط أيضاً مفهوم زائد على ذاتي الجزءين لا يمكن إثباته بالاستصحاب إلّا بالتعويل على الأصل المثبت.
وقرينة خاصة فيما اذا أخذ العرَضان بنحو طولي، لا في عرْضٍ واحد، كما إذا قيل "اغسله بالماء الطاهر" فأخذت طهارة الماء في طول الغسل، لا بمعنى إضافة الغسل إلى الطهارة ليقال لا معنى لعروض عرض على عرض، و أخذ مفهوم آخر كالتقارن بينهما مؤونة زائدة لا دليل عليها، بل بمعنى انَّ الظاهر تعلق الغسل و إضافته إلى الماء الطاهر بما هو طاهر لا إلى ذات الماء فلابد من إثبات تحقق الغسل بالماء الطاهر بما هو طاهر، و هذا لا يثبت باستصحاب طهارة الماء إلّا بالتعويل على الأصل المثبت.
و هذه القرينة قلّما يشذ عنها مورد من الموضوعات المركبة إلّا ما ثبت التقييد فيها بدليل منفصل كالتخصيص.
ثم أجاب عن ذلك بأنَّ الإضافة و الربط بين الجزءين تارة تكون بعنوان من العناوين التي لها ما بإزاء في الخارج و يعتبرها العرف مما يحتمل دخالتها في الحكم، و أخرى لا تكون إلّا لمحض الربط التصوري بين الجزءين و جمعهما في مركب ذهني واحد مع كون النّظر إلى ذاتي الجزءين بحسب المتفاهم العرفي، ففي الحالة الأولى لا محيص عن إثبات ذلك العنوان الثالث زائداً على ذاتي الجزءين فإذا لم تكن له حالة سابقة لم يجد الاستصحاب في ذاتي الجزءين لإثبات الموضوع المركب، و اما في الحالة الثانية فالعرف يلغي بحسب مقام الإثبات كل تلك الإضافات و العلاقات فيما هو موضوع للحكم لبّا و ثبوتاً و يعتبرها مجرد وسائل لإناطة الحكم بذات الاجزاء، و هذا فهم عرفي عام يحكم على جميع الموارد().
ولا بأس بما أفاده.
المناقشة الثانية: ما قد يقال: من أن الاستصحاب الموضوعي لابدَّ و أَن يثبت الحكم الفعلي المترتب على ذلك الموضوع، ليكون منجزاً، لأنَّ المنجز بحسب الحقيقة هو الحكم الفعلي، و مع كون المستصحب الجزء، فليس له حكم ليتعبد به في دليل الاستصحاب، و ما له حكم و هو المركب ليس مصباً للاستصحاب.
وقد اجاب عنه في البحوث بأن هذا الاعتراض لا أساس له بناء على ما هو المسلك المختار من أنَّ المجعول الفعلي أمر وهمي، و أنَّ المنجزية موضوعها وصول كبرى الجعل و وصول صغراه، ويكفي وصول أحد جزئي الصغرى بالوجدان ووصول جزءها الآخر بالتعبد، لأنَّ إحراز الموضوع بنفسه منجز لا بما هو طريق إلى إثبات الحكم الفعلي المترتب عليه.
و أما بناءً على المنهج المعروف من انَّ المنجز هو الحكم الفعلي، و أنه لابدَّ من إثباته بالاستصحاب إما مباشرة أو بتوسط موضوعه، فلا يوجد جواب فني عنه، فان دعوى أن الحكم بعد وجود أحد جزءي موضوعه وجداناً لا يكون موقوفاً شرعاً إلّا على الجزء الآخر، فيكون حكماً له و منوطاً به في هذه الحالة، مندفعة بأنَّ مجرد تحقق أحد الجزءين خارجاً لا يخرجه عن الموضوعية و إناطة الحكم به شرعاً، و لا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة، كما انَّ أجزاء الموضوع ليست مثل أجزاء المتعلق حيث ينحل الامر الضمني الى كل منها ويقتضي ايجادها، لوضوح انَّ الحكم لا يتحقق إلّا عند تواجد اجزاء موضوعه جميعاً، فلا معنى لتقسيطه تبعاً لاجزاء الموضوع.
يبقى ما يقال من أن كل جزءٍ، موضوعٌ لحكم تعليقي، وهو أنه لو انضم اليه سائر الأجزاء لثبت الوجوب مثلا، ولكنه -مضافا الى عدم كونه مجعولاً من قبل الشارع، و انما هو امر انتزاعي- حتى لو كان مجعولا شرعا فقد تقدم عدم جريان الاستصحاب التعليقي عند المشهور، كما انه لا يثبت عندنا الحكم الفعلي الا بنحو الاصل المثبت().
اقول: المهم أنه بعد عدم قصور اثباتي في شمول خطاب النهي عن النقض العملي لليقين بالشك لجزء الموضوع مع احراز جزءه الآخر فيكون مقتضاه على مسلك جعل الحكم المماثل، جعل حكم مماثل للواقع الذي هو حكم المركب في المقام، بلسان النهي عن نقض اليقين عملا بالشك، كما في قيام خبر الثقة على جزء الموضوع، وأما على سائر المسالك فلا اشكال في صلاحية هذا الاستصحاب لتنجيز حكم المركب، بعد فراغهم عن اصل صلاحية الاستصحاب الموضوعي لتنجيز الحكم الفعلي.
المناقشة الثالثة: ما قد يقال في خصوص المركب من ذات المشروط و تقيده بالشرط كاستصحاب الوضوء لاثبات كون الصلاة مع الوضوء من الاصل المثبت، بتقريب أن الفارق بين الجزء والشرط هو اخذ الجزء بنفسه في موضوع الحكم او متعلقه وأما في الشرط فالمأخوذ هو تقيد المشروط به، ولذا اشتهر في مورده "تقيد جزء وقيد خارجي" ولاجل ذلك قد يكون شرط الواجب غير اختياري مثل الصلاة في النهار، مع أن جزء الواجب لابد أن يكون اختياريا حتى يتعلق به الامر الضمني، فيكشف ذلك عن كون الواجب هو اتصاف الصلاة بكونها في النهار، ومن هنا يقال ان استصحاب بقاء الشرط لاثبات اتصاف المشروط به من الاصل المثبت.
وقد أجاب في البحوث عن ذلك بأن العرف حيث لا يرى الطهور عرضا لنفس الصلاة لعدم كونها محلًا له فهو يفهم التركيب بينهما بمعنى كون الصلاة في زمان ويكون المكلف طاهراً و لا يفهم ارتباطاً آخر أكثر من ذلك بين الوصفين و العرضين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.