مباحث الحجج - الجزء 5
054 — الفحص في الشبهة الموضوعية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
الفحص في الشبهة الموضوعية
و أما الشبهة الموضوعية، فالكلام عنها أيضا تارة في البراءة العقلية، و أخرى في البراءة الشرعية.
اما البراءة العقلية، فقد عرفت انها ليست ثابتة، الا كقاعدة عقلائية مرتكزة بالنسبة إلى الموالي العقلائية، و المتيقن منها الشبهة بعد الفحص المتعارف، و لا تشمل ما قبل الفحص، خصوصا اذا صدق عليه التهرب من العلم.
و أما البراءة الشرعية، فالانصاف اطلاقها للشبهة البدوية قبل الفحص، و لا يوجد ارتكاز استنكاري عقلائي على عدم جريان البراءة فيها كي يوجب انصراف الدليل.
نعم ذكر المحقق النائيني "قده" أنه إذا كانت مقدمات العلم تامة، بحيث لا يحتاج حصول العلم الا إلى مجرد النظر، فلا تجري البراءة، و مثّل لذلك بما إذا كان من يجب عليه الصوم في مكانٍ لا يتوقف علمه بطلوع الفجر الا على مجرد النظر إلى الأفق، فلا يجوز له الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة، بدون النظر، لأن مجرد النظر لا يعدّ فحصا عرفا، ليحكم بعدم وجوبه().
و اورد عليه السيد الخوئي "قده" أن مجرد النظر و فتح العين و ان لم يكن فحصا عرفا، لكن الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليلٍ، بل المأخوذ في أدلة البراءة انما هو الجاهل و من ليس بعالم، و لا شكّ في أن المكلف في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، و لا دليل على وجوب النظر عليه، ليكون مقيِّدا لإطلاقات أدلة الاستصحاب أو البراءة().
و قد تكرر منه ذلك في ابحاث الفقه، لكنه ذكر في موضعٍ أنه قد لا يصدق الجاهل في بعض موارد الفحص اليسير كالذي يتمكن من النظر إلى الأُفق بفتح عينيه ليرى الفجر، فلا يجري استصحاب بقاء الليل()، و نظير المثال الذي ذكره ما لو ارخى الستر حتى لا يتبين له طلوع الفجر ليستصحب بقاء الليل في شهر رمضان، و يأكل و يشرب، لكن الظاهر أنه لا مانع من جريان الاصل في مثله، و لا يوجد ارتكاز استنكاري عقلائي او متشرعي حتى يمنع من اطلاق دليل الاصل، و لا أظن أن يلتزم بأنه لا يجوز للضيف ترك الاصغاء الى كلام صاحب البيت مع احتماله أنه لو اصغى اليه عرف حرمة امواله، و كذا غمض العين عمن يرتكب عملا مع احتمال أنه لو لم يغمض عينه عرف أنه يرتكب المنكر و يجب نهيه.
و من هنا يظهر الاشكال في ما ادّعاه السید الصدر "قده" من أن ارتكاز العقلاء حيث كان على لزوم مرتبة من الفحص يعدّ تركها تهربا من الواقع و اغماضا للعين عنه، فهذا يوجب انصراف دليل البراءة عنه، فانه اذا شكّ المكلّف في التكليف الذي لو كان موجودا فلا يصل الى المكلف بحسب العادة مع هذا التهرب، فهنا لا يكون المكلّف معذورا عند العقلاء، و إنّما يعذر إذا كان المكلّف واقفا في موقفٍ يكون التكليف بحسب طبعه ممكن الوصول اليه عادة بلا فحص، فمثلا لو وقعت قطرة على يده و لا يدري هل هي دم أم لا فيغمض عينيه و يقول: أنّا شاكّ في كونها دما، فهو و إن كان شاكّا، لكنّ التكليف عادة لا يصله و هو مغمض العينين، فتركه للنظر إلى موضع القطرة المشكوكة يعتبر بحسب النظر العرفي تهرّبا من الوقوع في تبعة التكليف و فرارا منه، و لا تكون البراءة العقلائية مسوّغة لمثل هذا التهرب، و هذا يوجب انصراف دليل البراءة الشرعية، كما أنه يحقق ذلك ظهورا التزاميا لخطاب التكليف الواقعي في اهتمام المولى بحفظه في الشبهة الموضوعية بمرتبة لا تتحقق معها التهرب عن الواقع().
هذا و قد ذكر بعض الاعلام في المقام كلاماً، لا بأس بذكره، و هو أنه مضافا الى ما ذكر من الوجه الموجب لعدم التهرب عن الواقع، توجد نكتة أخرى للمنع من جريان اصل البراءة في الشبهة الموضوعية مع صدق التهرب من العلم، و هو أنه اذا كان الفحص في غاية السهولة كمجرّد فتح العين، فلا موجب في نظر العرف لجعل الترخيص، لأنّه لا يرى عرفا تزاحم حفظي بين الغرض اللزومي و الغرض الترخيصي، لعدم وجود أيّة صعوبة اساسا في الفحص بمقدار فتح العين، نعم التزاحم الدقّي العقلي موجود، و لذا يمكن جعل التسهيل من قبل الشارع، كما عرفنا ذلك بالنصّ في باب الطهارة و النجاسة، و لكنّ هذا يحتاج إلى النصّ، و لا تكفيه الإطلاقات، لأنّ العرف يراها منصرفة عن ذلك، لأنّ هذا التسهيل ليس تسهيلا في نظر العرف أي: أنّ إيجاب الفحص بمجرّد فتح العين لا يحسّ فيه بكلفة زائدة على أصل كلفة التكليف الواقعي الذي يبتلى به.
و الفرق بين هذه النكتة و نكتة عدم التهرب عن الواقع تظهر في مورد قيام الامارة على الترخيص، حيث يعتبر في حجيتها عدم غمض العين، فاذا احتمل أنه لو لم يغمض عينه عرف كذب الامارة لم يجز له العمل بها لما ذكر من عدم جريان التزاحم الحفظي فيه، و لكن لا يجب عليه الفحص اليسير لكشف الواقع، حيث لا يعد ترك الفحص مع قيام هذه الامارة تهربا عن الواقع، و تهاونا بأغراض المولى().
اقول: قد مر أنّا نحن لا نحسّ بوجداننا العرفي أي انصراف في ادلة الاصول الترخيصية كحديث الحل و الاستصحاب عن موارد غمض العين، فان نكتة جعل الحكم الظاهري و هي مصلحة التسهيل موجودة فيه عرفا، كما يعرف بملاحظة الأمثلة السابقة، و هكذا في حجية الأمارات، كحجية البينة مع غمض العين عما يوجب العلم بخطأها، كما لو شهدت البينة بغسل المتنجس، و احتمل المكلف أنه لو نظر اليه عرف أنه لم يغسل.
ثم انه استثنى في البحوث موارد خاصة في بعض الأبواب الفقهية حيث ادعى ورود روايات في بعض الشبهات الموضوعية، تصرِّح بعدم وجوب الفحص حتى بهذا المقدار، بحيث لو لم يقتنص منها قاعدة عامة في عدم لزوم الفحص في الشبهة الموضوعية، فلا أقل من العمل بها في أبوابها:
منها: صحيحة زرارة "فهل علي إن شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه؟ قال: لا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الّذي وقع في نفسك"، فانها تدل على جواز غمض العين و عدم لزوم الفحص حتى بهذا المقدار.
و منها: ما ورد أيضا في باب الطهارة و النجاسة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول "ما أبالي أ بول أصابني أم ماء إذا لا أعلم"، و هو واضح أيضا في عدم لزوم التصدي و الفحص عن النجاسة المحتملة حتى بهذا المقدار.
و منها: روايات عديدة واردة في موارد الشك في تذكية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو كونها ميتة أو فيه الميتة، و هي تصرح بعدم لزوم الفحص و السؤال و انه ليس عليكم المسألة، و في بعضها "ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك" فما لم يعلم بأنه ميتة فهو حلال طاهر، و هي أيضا واضحة في الدلالة على نفي لزوم أصل الفحص().
اقول: أما صحيحة زرارة فالمنقول في علل الشرايع: قال قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه فأقلبه قال لا و لكنك إنما تريد بذلك أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك()، و ظاهر القلب هو الفحص و لا يشمل مجرد النظر، على أن مانعية النجاسة شرطية ذكرية، و في الحقيقة يكون المانع النجاسة المعلومة، فلا يقاس به مثل حرمة شرب النجس او الوضوء بالماء النجس مما يكون التكليف الواقعي ثابتا في حال الجهل و انما يكون الجهل معذرا.
و أما موثقة حفص " ما ابالي..." فليست دالة على نفي لزوم مجرد النظر الا بالاطلاق، و المفروض ادعاء انصرافها عما لو كان يتبين الواقع بمجرد النظر، و نحوها ما ذكر في مباحث الاصول من التمسك برواية عبد الله بن سليمان "كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة".
و كذا ما ورد من النهي عن السؤال في امر التذكية، فانه -مضافا الى وروده في مورد أمارية سوق المسلمين، و یحتمل الخصوصية فيها بحيث يجوز ترك النظر او التهرب من العلم بأن يغمض عيينه فلا يرى أن الذبيحة قد ذكِّيت و فريت جميع اوداجها الاربعة ام لا- يرد عليه أن النهي عن السؤال لا يلازم النهي عن مجرد النظر او تجويز التهرب من العلم.
هذا و قد استثنى جماعة عن عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية موارد:
منها: ما إذا شك في كون المسافة من بلده الى المكان الذي يسافر اليه هل هي مسافة شرعية أم لا، فقال جماعة منهم صاحب العروة "ره" فيه بوجوب الفحص و السؤال، فذكر في العروة أن الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم إلّا إذا كان مستلزماً للحرج().
و استدل عليه بعدة وجوه:
1- ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن الاحوط الفحص، لامكان دعوى انصراف لفظ الشك و عدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة و بمقدار متعارف من الفحص، نعم خرج الشبهة التحريمية الموضوعية لقيام الإجماع على الترخيص فيها قبل الفحص(),
و قد اورد عليه السيد البروجردي "قده" بعدم تسليم الانصراف()، و هذا الايراد في محله.
2- ما قد يقال من أنه لولا الفحص عن المسافة فيحصل العلم الاجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيرا.
و فيه أنه مادام لم يحصل مثل هذا العلم الاجمالي لشخصٍ فلا يكون العلم الاجمالي بوقوع بعض الاشخاص في خلاف الواقع منجزا في حقه، نعم ان حصل العلم الاجمالي التدريجي لمكلف واحد بأنه يتحقق منه السفر الى المسافة الشرعية في بعض اسفاره التي يشك في كون المسافة بينه و بين المكان الذي يسافر اليه مسافة شرعية، فمن الواضح أنه يجب عليه الاحتياط او الفحص.
3- ما قد يقال من كون المدلول الالتزامي لخطاب تحديد المسافة هو لزوم الفحص عند الشك، و الا يلزم لغوية تشريعه عرفا.
و لكنه غير متجه، بعد عدم ندرة حصول العلم ببلوغ المسافة و عدمه، بل لعله هو الغالب.
و عليه فالظاهر عدم لزوم الفحص، بل الظاهر جواز التهرب عن العلم بأن لا ينظر الى العلامات المنصوبة في الطريق، لاطلاق دليل الاستصحاب النافي للسفر الى المسافة الشرعية.
و منها: ما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج من حيث المال أو من جهة أخرى فذكر صاحب العروة أنه إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة فالاحوط الفحص، و علَّق عليه بعض الاعلام كالمحقق النائيني و السيد البروجردي "قدهما" بأنه لا يخلو من قوة، بينما أنه علَّق عليه السيد الخوئي "قده" بأن الاظهر عدم الوجوب()، و ذكر السيد البروجردي في وجه وجوب الفحص، أن الشبهة الموضوعية إذا كانت في باب الأموال و الحقوق المجعولة شرعا يمكن دعوى القطع بوجوب الفحص فيها، و إلّا لزم الخروج من الدين و تعطيل كثير من الأحكام الشرعية، فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حدّ النصاب أو صيرورته متعلقا للخمس لا يجوز له استصحاب العدم قبل الفحص()، و فيه أنه ما لم يحصل علم اجمالي دفعي او تدريجي فلا يحصل القطع بلزوم الفحص حتى في باب الاموال و الحقوق.
و منها: ما إذا شك في بلوغ المعدن او الكنز حد نصاب الخمس او بلوغ المال الزكوي حد نصاب الزكاة، حيث افتى جماعة بوجوب الفحص، و قد تبين مما مرّ عدمه.
و منها: ما قد يذكر كمثال آخر، و هو ما اذا شك في زيادة الربح عن مؤونة السنة، و لكن الصحيح أنه اذا علم بحصول الربح و شك في صرفه في المؤونة فمقتضى استصحاب بقاءه و عدم صرفه في المؤونة وجوب تخميسه، و لا حاجة الى الاستدلال له بشيء آخر، و ما في مصباح الاصول من أنه بناء على كون تعلق الخمس بالربح بعد مضى سنة عليه و عدم صرفه في المؤونة، كما هو المنسوب الى صاحب السرائر في قبال رأي المشهور من تعلق الخمس من اول زمان حدوث الربح مشروطا بشرط متأخر و هو عدم صرفه في مؤونة السنة، فلا وجه لوجوب الفحص()، ففيه أنه على المبنى المنسوب الى صاحب السرائر ايضا يمكن احراز تعلق الخمس باستصحاب عدم تلف الربح و عدم صرفه في المؤونة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.