تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

054 — المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب

أما المقام الاول: فهو البحث حول قوله "قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا" و تقريب الاستدلال به على الاستصحاب واضح.

و لكن يوجد فيه اشكال مهم: وهو أن المفروض في السؤال رؤيته بعد الصلاة للنجاسة التي ظنّ قبل الصلاة اصابتها لثوبه، فكيف يعلَّل عدم وجوب اعادة الصلاة بلزوم نقض اليقين بطهارة الثوب بالشك في نجاسته، مع أنه لو وجبت عليه اعادة الصلاة بعد علمه بوقوعها في الثوب النجس، كان من نقض اليقين باليقين، حيث تيقن بأن ثوبه كان نجسا حال الصلاة، بعد ما كان متيقنا بطهارته قبل ذلك، نعم لو علل به جواز دخوله في الصلاة صح الاستناد الى عدم نقض اليقين بالشك.

و التعبير الوارد في كلام الشيخ الاعظم "قده" في تقريب الاشكال أن الاعادة ليست نقضا لأثر الطهارة بالشك، بل هو نقض باليقين، بناء على أن من آثار حصول اليقين بوقوع الصلاة في نجاسة الثوب وجوب اعادتها().

فترى انه اشترط في صدق نقض اليقين باليقين على اعادة الصلاة كون الطهارة من الخبث ركنا تبطل الصلاة بالاخلال بها ولو عن عذر، و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن كون اعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس مصداقا لنقض اليقين باليقين، مبني على كون العلم بوقوع الصلاة في النجس موجبا لوجوب الاعادة، و يتوقف ذلك على كون الطهارة من الخبث ركنا يبطل الصلاة بالاخلال بها، و الا فلا يكون العلم بوقوعها في النجس موجبا للاعادة().

و فيه اولاً: أن المهم أن ما ذكر في الصحيحة هو النهي عن نقض اليقين بالطهارة بالشك في بقاءها، لا الامر بنقض اليقين باليقين، و من الواضح ان اعادة الصلاة بعد العلم بوقوعها في النجس ليست مصداقا له، فلا يصح تعليله به.

و ثانيا: ان المراد من نقض اليقين باليقين هو نقض اليقين بالطهارة باليقين بزوالها، و حيث انه تيقن بزوالها حال الصلاة فاعادة الصلاة لا محالة تستند الى هذا اليقين اللاحق، و هذا لا ينافي عدم وجوب اعادة الصلاة عليه بلحاظ عدم ركنية الطهارة من الخبث.

و كيف كان فقد يذكر في الجواب عن هذا الاشكال على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب عدة اجوبة:

الجواب الاول: ما نقله الشيخ الاعظم "قده" عن بعضٍ، فقال: و ربما يتخيل حسن التعليل لعدم الإعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.

و يقال ان هذا الجواب لشريف العلماء "ره"، وقد اورد عليه الشيخ الاعظم بأن ظاهر قوله "فليس ينبغي" أنه ليس ينبغي لك الإعادة لكونها نقضا، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة().

و المحتمل في كلامه احد امرين:

1- أن يكون مقصوده عدم عرفية الاكتفاء في التعليل بذكر الصغرى و حذف الكبرى مع عدم كونها معهودة للمخاطب، حيث ان علة عدم وجوب اعادة الصلاة كبرى اقتضاء الحكم الظاهري للإجزاء، و الاستصحاب الجاري حال الصلاة لبقاء طهارة الثوب محقق لصغراها، فهو نظير أن يقال "يجب القصر في السفر، لأنه يجب فيه الافطار" مع حذف كبرى "كلما افطرت قصرت" او يقال "يجب اكرام زيد لانه يجب اكرام عمرو"، مع حذف كبرى أنه اذا وجب اكرام عمرو وجب اكرام زيد.

نعم قد يكتفى بكون الكبرى المستترة معهودة لدى المخاطب، كما لو قيل لشخص يخاف من زيد "لا تذهب من هذا الطريق فإن فيه زيدا" لكن مورد الصحيحة ليس من هذا القبيل، لعدم احتمال كون إجزاء الحكم الظاهري واضحا لدى زرارة.

2- ان ظاهر الجواب هو تعليل عدم وجوب اعادة الصلاة بعد اليقين بوقوعها في النجس بكون الاعادة نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، مع أنه ليس كذلك، و انما يكون وجوب الاعادة لا نفس الاعادة ملازما لجواز نقض اليقين بالشك حال الصلاة، اذ لو لم يجز النقض حال الصلاة لم تجب الاعادة، بعد ثبوت كبرى اقتضاء الحكم الظاهري للإجزاء.

نعم لو قال "لأنه لم يكن ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك" كان معناه تعليل عدم وجوب الاعادة بجريان استصحاب الطهارة حال الصلاة، و ليس فيه أية مخالفة لطريقة المحاورة العرفية، فانه يفهم من قوله "لا تعد صلاتك بعد اليقين بوقوعها في النجس لأنه لم يكن ينبغي لك حال الصلاة نقض اليقين بطهارتك بالشك" ثبوت كبرى، و هي أنه كلما جرى استصحاب طهارة الثوب حال الصلاة لم تجب اعادتها، فالعلة نفس جريان الاستصحاب حال الصلاة، و أما نكتة عليته فلا يلزم بيانها كما في سائر موارد التعليل، فيقال: لا تشرب الخمر لاسكاره، من دون أن يبيَّن نكتة علية الاسكار لحرمة الشرب.

و لا يبعد كون مقصود الشيخ هذا البيان، دون البيان الاول، الذي لا يختلف فيه التعبير ب‍ "ليس ينبغي" او "لم يكن ينبغي" و يؤيد ذلك ما نقل عنه في مطارح الانظار من أنه لو كان التعبير "لم يكن ينبغي" كان دليلا على الماضي لا قوله "و ليس ينبغي" فإنّه دليل على الحال().

هذا و أما ما ذكره من أن دعوى كون اثر الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب إعادتها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة، مندفعة، بأن الصحة الواقعية و عدم إعادة الصلاة مع الطهارة المتحققة سابقا من الآثار العقلية غير المجعولة لتلك الطهارة، حيث لا يعقل عدم اجزاءها().

فيرد عليه اولاً: أنه كان المقصود من كون الإجزاء من آثار الطهارة السابقة كونه من آثار الطهارة الواقعية حال الصلاة و يكون الاستصحاب الجاري حال الصلاة لاحراز الطهارة، منزلا منزلتها واقعا في اثر الإجزاء، فهذا عبارة اخرى عن توسعة شرطية الطهارة في الصلاة بأن يصير الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية حال الصلاة، فيرجع الى الجواب الآتي، و الا فالمفروض اليقين اللاحق بانتفاء الطهارة الواقعية حين الصلاة، فلا يصح التعبير بكون وجوب الاعادة نقضا لآثارها، اذ الملحوظ في الاستصحاب نقض آثار الواقع المستصحب.

و ثانيا: ان الاجزاء من الآثار الشرعية للطهارة الظاهرية حال الصلاة، فان اجزاء الصلاة مع استصحاب الطهارة يعنى كونه غاية شرعا لبقاء وجوب الصلاة، او كون شرط الصلاة شرعا هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الظاهرية، فلا وجه لجعله من الآثار غير المجعولة شرعا.

و ثالثا: انه لا فرق في صحة الاكتفاء بالتعليل بجريان استصحاب الطهارة حال الصلاة بين كون الإجزاء من آثاره الشرعية او العقلية، بعد كون الإجزاء من لوازم نفس الاستصحاب دون الواقع المستصحب.

الجواب الثاني: ما في الكفاية من أن الشرط الفعلي للصلاة حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها و لو بأصلٍ، لا نفسها، فيكون مقتضى الاستصحاب الجاري حال الصلاة بالنسبة الى طهارة الثوب عدم إعادتها، و لو انكشف بعدها وقوعها في النجاسة، كما أن الامر بإعادتها بعد انكشاف وقوعها في النجاسة يكشف عن جواز نقض اليقين بالشك، و عدم حجية الاستصحاب حال الصلاة.

ودعوى أن مقتضى ذلك أن يكون علة عدم إعادة الصلاة حينئذ بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة هو استصحاب الطهارة حال الصلاة، وهذا خلاف ظاهر التعليل في كون العلة الطهارة الواقعية المحرزة بالاستصحاب، ضرورة أن نتيجة قوله "لأنك كنت على يقين من طهارتك، و ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك" أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها، -اي ترتيب اثر الطهارة لا ترتيب اثر استصحاب الطهارة- مندفعة بأن التعليل إنما هو بلحاظ حال الزمان الذي لم ينكشف له نجاسة ثوبه، لنكتة التنبيه على حجية الاستصحاب، مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعد الانكشاف هو ذاك الاستصحاب، لا الطهارة، و إلا لما كانت الإعادة نقضا لليقين بالشك كما عرفت في الإشكال().

و حاصل جوابه أن تعليل عدم وجوب اعادة الصلاة بعدم جواز نقض اليقين بالشك، كان بلحاظ تحقق شرط الصلاة بالاستصحاب حال الصلاة، حيث ان شرطها هو الجامع بين الطهارة الواقعية او الظاهرية للثوب، والعدول عن قاعدة الطهارة الى استصحاب الطهارة مع أنها الأنسب حيث يكفي فيها الشك في النجاسة من دون لزوم يقين سابق بالطهارة، إما لأجل تعليم كبرى الاستصحاب، او لأجل أن الاستصحاب لا يفترق عن قاعدة الطهارة الا في فرض توارد الحالتين، وهو فرض نادر، فذكر الاستصحاب احترازا عن فرض سبق اليقين بالنجاسة.

و يورد على هذا الجواب ايضا نفس ما اورد على جواب الشيخ الاعظم "قده" من عدم عرفية الاعتماد في التعليل على كبرى ليست مذكورة و لا واضحة، و هي كون شرط الصلاة هو الجامع بين الطهارة الواقعية و الظاهرية.

نعم لو كانت العبارة هكذا "لأنه لم يكن ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك" لم يكن خلاف الظاهر كما مر في توضيح الايراد على الجواب الاول.

وبذلك تبين الاشكال فيما ذكره المحقق العراقي "قده" من أنه قد يدّعى أن التعليل انما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الخلاف أعني حال الإتيان بالصلاة، كما يقتضيه أيضا ظهور القضية في الماضوية، للتنبيه على كون العلة لعدم الإعادة موضوعية استصحاب الطهارة في حال الصلاة في صحة الصلاة، و لكن هذه الدعوى مدفوعة، بأن ذلك انما يوجب حسن التعليل بالاستصحاب، إذا كانت كبرى موضوعية استصحاب الطهارة في حال الصلاة في صحة الصلاة مرتكزة في ذهن السائل، و لكنه ليس كذلك لكون المرتكز في الأذهان كونه طريقيا محضا، فلا يفيد التعليل المزبور شيئا و لو كان ذلك بلحاظ الحال السابق لا الحال الفعلي، فانه مع انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة، يتوجه الإشكال بأن الإعادة تكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك().

فانه يرد عليه أن قوله (عليه السلام) "ولا ينبغي لك..." ظاهر في الحال، وأن اعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها في النجس نقض لليقين بالشك، والا فلو كان بصيغة الماضي اي "ولم يكن ينبغي لك..." لم يكن فيه أية مخالفة للظاهر، اذ مفاده أن علة عدم الاعادة جريان استصحاب الطهارة حال الصلاة، ولا حاجة الى تبيين نكتة عليته.

وحيث تبيّن اشتراك هذا الجواب مع الجواب السابق في عدم عرفية تعليل عدم الاعادة بأنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك، مع الاعتماد على كبرى محذوفة، فيقال بأنه لا يوجد ميزة لهذا الجواب على الجواب السابق، فلا يوجد منشأ لاختيار صاحب الكفاية "قده" لهذا الوجه، مع اشكاله على الوجه السابق بأنه بناء عليه تكون علة عدم وجوب الاعادة إنما هو اقتضاء الخطاب الظاهري الثابت حال الصلاة للإجزاء، لا لزوم نقض اليقين بالشك، اللهم إلا أن يقال إن التعليل بلزوم النقض إنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، بتقريب أن الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف و عدم حرمته شرعا و إلا لزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كما لا يخفى مع اقتضائه شرعا أو عقلا فتأمل().

وقد يدافع عن صاحب الكفاية في عدوله عن وجه الشيخ الاعظم الى الوجه الذي ذكره بنفسه بأنه ذكر في اول بحث الإجزاء أن ما يجري لإحراز تحقق متعلق التكليف، فان كان بلسان تحقق شرطه او جزءه كأصالة الطهارة في الثوب والجسد بالنسبة الى شرطية طهارتهما في الصلاة، وكذا اصالة الحل في الحيوان الذي يصلى في جلده بالنسبة الى شرطيته في الصلاة، فيكون دليل اصالة الطهارة والحل حاكما على دليل الشرطية ومبينا لتوسعة دائرة الشرط، وكونه اعم من الطهارة الواقعية او الظاهرية.

وقد أضاف أن ما ذكر من اقتضاء اصالة الطهارة والحل للإجزاء يجري في استصحاب الطهارة والحل في وجه قوي، والظاهر ان مراده من الوجه القوي مسلك تنزيل المستصحب منزلة الواقع، فيكون استصحاب الطهارة مثلا في قوة قوله "ما علمت بطهارته سابقا فهو طاهر"، في قبال مسلك جعل المنجزية والمعذرية او مسلك التعبد ببقاء اليقين في الاستصحاب().

وهذا يعني تكفل خطاب الاستصحاب لاثبات كل من صغرى الطهارة الظاهرية حال الصلاة وتبيين كبرى شرطية الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، من دون حاجة الى تقدير كبرى محذوفة، فان تم هذا الاستظهار من خطاب استصحاب الطهارة، فيقال بأنه يمكن الاكتفاء ببيانه في تبيين توسعة شرط طهارة الثوب في الصلاة لما هو اعم من طهارته الواقعية او الظاهرية حال الصلاة، لكن مر في محله عدم تمامية هذا المسلك، مضافا الى أنه لا يدفع اشكال ظهور التعليل في كون الاعادة مصداقا لنقض اليقين بالشك، لا أن وجوب الاعادة ملازم مع عدم حرمة نقض اليقين بالطهارة بالشك حال الصلاة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)