كتاب الحج - الجزء 2
055 — 16- التزين (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث العمرة والحج - الجزء الثاني
- 002 - مسألة 170
- 003 - مقدمات الاحرام
- 004 - فصل في مقدّمات الإحرام:
- 005 - كيفية الاحرام
- 006 - الأمر الأول: النية
- 007 - الأمر الثاني: التلبية
- 008 - نظرية تعويض السند
- 009 - مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
- 010 - (مسألة 184): التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
- 011 - مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء
- 012 - مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة
- 013 - (مسألة 187): اذا شك بعد لبس الثوبين، وقبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا
- 014 - الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما ويرتدي بالآخر ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
- 015 - مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبديوليس شرطا في تحقق الاحرام
- 016 - مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبسقبل النية والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده.
- 017 - مسألة 190: لو احرم في قميص- جاهلا أو ناسيا- نزعه وصح احرامه
- 018 - مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده
- 019 - مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- 020 - مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
- 021 - مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
- 022 - مسألة 195: يختص وجوب ليس الازار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على ان تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
- 023 - مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير وان كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساءإلا أنه لا يجوز للمرأة ان يكون ثوباها من الحرير والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
- 024 - مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
- 025 - مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غيرضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.
- 026 - تروك الاحرام
- 027 - 1- الصيد البرّي — مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
- 028 - مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
- 029 - مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كانالصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
- 030 - مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي، وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه اهليا.
- 031 - مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحيوانات البرّية والبحرية والأهلية وبيضها، تابعة للأصول في حكمها.
- 032 - مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلّا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولاكفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلافرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
- 033 - مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء والعقرب والفارة، ولاكفارة في قتل شيء من ذلك.
- 034 - 2- مجامعة النساء — مسألة 219: يحرم على المحرم الجماعاثناء عمرة التمتع واثناء العمرة المفردة، واثناء الحج، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
- 035 - مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور، ومع العجز عنه بقرة، ومع العجز عنها شاة، وإن كان قبل الفراغ منالسعي فكفارته كما تقدم، ولاتفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط اعادتها -قبل الحج- مع الامكان، وإلا اعاد حجه في العام القابل.
- 036 - مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام واعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان ولا شيء على المرأة، وكفارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها شاة ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلكالمحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج
- 037 - مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
- 038 - مسألة 223: مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، ولاتفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة، والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
- 039 - مسألة 224: من أحل من احرامه اذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته و على الرجل ان يغرمها والكفارة بدنة.
- 040 - مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحّت عمرته وحجّه ولاتجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل على المحرم لايوجب الكفّارة، إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ويستثنى من ذلك موارد:
- 041 - 3- تقبيل النساء — مسألة 226: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها وخرج منه المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، وأمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.
- 042 - مسألة 227: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن يكفر بدم شاة.
- 043 - 4- مس النساء — مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة فاذا لم يكن المسّ عن شهوة فلا شيء عليه.
- 044 - 5- النظر الى المرأة وملاعبتها — مسألة 229: اذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة، وإذا نظر إلى امرأة اجنبية عن شهوة او غير شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر، وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير، واما إذا نظر اليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.
- 045 - 6- الاستمناء
- 046 - 7- عقد النكاح
- 047 - 8- استعمال الطيب
- 048 - 9- لبس المخيط للرجال
- 049 - 10-الاكتحال
- 050 - 11- النظر في المرآة
- 051 - 12- لبس الخف والجورب
- 052 - 13- الكذب والسب
- 053 - 14 الجدال
- 054 - 15- قتل هوام الجسد
- 055 - 16- التزين
- 056 - 17- الادّهان
- 057 - 18: إزالة الشعر عن البدن
- 058 - الاستثنائات من حرمة ازالة الشعر
- 059 - 19- ستر الرأس للرّجل
- 060 - 20: ستر الوجه للنساء
- 061 - 21- التظليل للرجال
- 062 - 22- إخراج الدم من البدن
16- التزين
مسألة 254: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقا، و كفارته شاة على الاحوط الأولى.
اقول: في المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: التزم المشهور ومنهم السيد الماتن بحرمة التزين على المحرم، استدل على حرمة مطلق ما عد زينة عرفا على المحرم بجملة من الروايات:
منها: ما ورد من تعليل النهي عن الاكتحال بالكحل الاسود بكونه من الزينة، كما في صحیحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة()، وفی صحیحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنه زينة().
منها: ما ورد من تعليل النهي عن النظر في المرآة بكونه من الزينة، ففي معتبرة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنه من الزينة().
فيستفاد من عموم هذه الروايات حرمة التزين على المحرم مطلقا، وقد افتى السيد الخوئي "قده" بحرمة ما كان زينة عرفا على المحرم ولو لم يكن بداعي الزينة.
الا أنه يوجد هنا شبهة وهي أنه بناء على تقييد حرمة الاكتحال بالكحل الاسود والنظر في المرآة بكونهما بداعي الزينة، كما عليه السيد الخوئي "قده" فيكون الحكم في مورد التعليل مقيدا بقصد التزين، فلايمكن استفادة حرمة التزين منه مطلقا ولو لم يكن بداعي الزينة، فلايشمل مثلا لبس النظارة التي تعد زينة عرفا بداعي آخر كالاتقاء من ضوء الشمس، نظير ما لو قال المولى"لا تكرم زيدا لانه فاسق" ثم قال في خطاب منفصل: انما يحرم اكرام زيد اذا كان أمام الناس، ولابأس باكرامه سرّا، فقد يقال بانه لايصح الحكم بحرمة اكرام الفساق -غير زيد- سرا، لان الأخذ بعموم التعليل يعني دلالة التعليل على عدم خصوصية لزيد في الحكم الثابت له وانما هو لأجل كونه فاسقا، والمفروض أن الحكم الثابت له هو حرمة اكرامه أمام الناس، لامطلقا.
الا ان الانصاف اندفاع هذه الشبهة، فان المهم بنظر العرف في تعميم الحكم المذكور لموردٍ الى غيره هو المدلول الاستعمالي للحكم المذكور في الخطاب، لاالمراد الجدي منه، والمفروض ان المذكور في الخطاب هو الحكم المطلق، وان شككت فيما ذكرناه فحيث لم نقبل اختصاص حرمة الاكتحال بالكحل الاسود بخصوص قصد الزينة فنحن في فسحة من هذه الشبهة، فنلتزم بحرمة التزين على المحرم مطلقا.
الجهة الثانية: قد اختلفت النصوص في لبس المحرم للخاتم على طوائف:
منها: ما دل على جواز لبس المحرم الخاتم مطلقا، وهو رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم()، وسند الرواية تام بناء على ما هو المختار من نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن ابي نصر البزنطي لما ذكر الشيخ الطوسي "ره" في العدة من أنه وصفوان و ابن ابي عمير قد عرفوا بأنهم لايروون ولايرسلون الا عن ثقة.
وكيف كان فهذه الرواية وان دلت على جواز لبس الخاتم مطلقا، عدّ لبسه من الزينة أم لا، كان لبسه في الفرض الاول لغرض الزينة او لغرض آخر، ولكن يمكن تقييدها بما اذا لم يعد زينة عرفا لحكومة التعليل في الروايات السابقة عليها، او تقييدها بما اذا لم يكن بغرض الزينة للرواية الآتية.
ومنها: ما دلّ على أن موسى بن جعفر و الرضا (عليهما السلام) رؤيا في حال الاحرام، و عليهما الخاتم، ففي صحيحة محمد بن إسماعيل قال: رأيت العبد الصالح (عليه السلام) و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة()، وفي رواية الصدوق في عيون الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس القمي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و هو محرم خاتما().
وسند الرواية لايخلو عن اشكال، لكون موسى بن عمر مرددا بين كونه ابن بزيع الثقة وابن يزيد الذي لم يثبت وثاقته الا بناء على نظرية التوثيق العام لمشايخ ابن قولويه في كتاب كامل الزيارات، ولو كانوا مشايخ مع الواسطة، وقد كان السيد الخوئي "قده" يتبنى هذه النظرية سابقا لما ذكره ابن قولويه في اول الكتاب من قوله: وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم()، فقد استظهر منه انابنقولويه صاحب الكتاب قد التزم بان لايروي الا ما رواه الثقات، ثم عدل عن ذلك الى اختيار اختصاص التوثيق العام بالمشايخ الذين يروي عنهمابنقولويه بلاواسطة، وذلك لاشتمال هذا الكتاب على الرواية عن غير واحد من الضعفاء، وكذا كثرة اشتمال اسانيد الروايات فيه على الإرسال، فكيف يشهدابنقولويه بوثاقة من لايعرفه ابدا.
ولكن الظاهر قصور نفس العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخابنقولويه مع الواسطة، حيث انه يكفي في صدق هذه العبارة ان يلتزمابنقولويه بان يروي ما وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.
ويشهد علي ذلك ان كلامه لايختص بما ورد عنهم (عليهمالسلام) في الزيارات حيث ذكر انا لانحيط بجميع ماروي عنهم في هذا الباب ولافي غيره فهل يحتمل في حقه انه لميكن يحيط الا بما رواه مشايخه عن الثقات ولم يرووا له عن غيرالثقات رواية ابدا، فيكون هذا قرينة علي انه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه().
وكيف كان فهاتان الروايتان واردتان في قضية شخصية لااطلاق لها والمتيقن منها عدم الزينة.
و منها: ما دلّ على جواز لبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب ففي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب().
ومنها: ما دل على المنع من لبس المحرم الخاتم للزينة ففي رواية إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي يعني ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة().
ويقع الكلام تارة في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها:
أما سندها فيناقش فيه من ناحية ابراهيم بن مهزيار وصالح بن السندي، فانهما لم يثبت وثاقتهما بطريق معتبر، عدا أن الاول واقع في تفسير القمي والثاني في كامل الزيارات، ولكن مر منا مرارا عدم كفاية ذلك.
وأما دلالتها فظاهرها الأولي هو حرمة لبس الخاتم لغرض الزينة، لكن لايمنع ذلك من الأخذ بعموم التعليل في الروايات الدالة على حرمة الزينة على المحرم، بالنسبة الى ما اذا كان لبس خاتمٍ مصداقا للزينة عرفا الا أنه لم يكن داعيه الى لبسه هو الزينة، كما لو كان داعيه حفظه من الضياع او احصاء عدد اشواط الطواف به، فانه وان كان التقييد بقوله "للزينة" ظاهرا في المفهوم لكنه مفهوم في الجملة، حيث يفهم منه عدم ثبوت الحرمة لمطلق لبس الخاتم، وهذا لاينافي حرمة لبس الخاتم الذي يعد زينة وان لم يكن بغرض الزينة، على أنه لايبعد أن يقال ان العرف يجمع بين ما دل على حرمة الزينة على المحرم وبين ما دل على حرمة لبس الخاتم للزينة بحمل لام الغاية في الخطاب الثاني على كونها ملحوظة بنحو الطريقية الى تحقق الزينة، فلايكون لها موضوعية فيتحد مع النهي عن الزينة، او بحمل اللام على التعليل، لكن الانصاف أن الحمل على التعليل خلاف الظاهر جدا.
فتبين من جميع ما ذكرناه أن الالتزام بصحة سند هذه الرواية وهي رواية مسمع وعدمه سواء في النتيجة، فلايتم ما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه بناء على صحة سند الرواية فتختص حرمة لبس الخاتم بما اذا كان بغرض الزينة، (وهذا هو الذي افتى به في متن المناسك، بينما أنه افتى بحرمة التزين حال الاحرام مطلقا) وبناء على عدم صحتها فيلتزم بمقتضى العمومات بحرمة لبسه اذا عد زينة وان لم يكن بغرض الزينة()، وعليه فلايبعد القول بحرمة لبس الخاتم المعدود من الزينة مطلقا، وان لم يكن بغرض الزينة، عدا لبس المرأة المحرمة للخاتم من ذهب، حيث ورد في موثقة عمار الحكم بجوازه و المتعارف فيه كونه زينة عرفا، بل مقتضى اطلاقها جوازه ولو كان لبسه بداعي الزينة، نعم قد يقال بأن النسبة بينها وبين رواية مسمع العموم من وجه، بناء على ما مر من شمول لفظ المحرم للرجل والمرأة معا، حيث ان مقتضى اطلاق رواية مسمع حرمة لبس المحرمة للخاتم لغرض الزينة فيتعارض اطلاقها مع اطلاق موثقة عمار، ويتساقطان، فيرجع الى عموم حرمة التزين في حال الاحرام في غير القدر المتيقن من موثقة عمار، وهو لبس المحرمة لخاتم ذهب لابغرض الزينة، لكن هذا القول مبني على عدم تمامية ما ذكرناه آنفا من أن العرف يجمع بين النهي عن لبس الخاتم للزينة وبين النهي عن الزينة للمحرم بحمل اللام في الاول على طريقية القصد، كما أنه مبني على عدم قبول جمع العرف بين خطاب نهي المحرم عن لبس الخاتم للزينة وبين خطاب ترخيص المحرمة للبس خاتم الذهب الذي هو زينة عادة، بحمل الاول على كون المراد منه الرجل المحرم، ولو لاجل اخصية موضوع موثقة عمار وهو المحرمة من موضوع رواية مسمع، فعليه لايبعد القول بجواز لبس المحرمة لخاتم الذهب ولو لغرض الزينة، ولكنه مشروط كما سيأتي بكونها قد اعتادت لبسه من قبل، كما يحرم عليه ابداءه للرجال.
الجهة الثالثة: لو تزين المحرم فلادليل على ثبوت أية كفارة عليه، ومقتضى الأصل البراءة. نعم الأحوط الأولى التكفير بشاة، لأجل قاعدة مستفادة من رواية قرب الأسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) "لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت" وهي كون الاصل في ارتكاب محرمات الاحرام ثبوت دم شاة، لكن مر الاشكال فيها سابقا، حيث اورد عليه اولاً: بضعف سند الرواية لعدم ثبوت وثاقة عبد الله بن الحسن، ولكن لم نستبعد سابقا دلالته على وثاقته عنده، فانه لو كان عبدالله بن الحسن ضعيفا لم يوهن نفسه ولا كتابه باكثار الرواية عنه، والذي كان قدحا كبيرا في اوساط القميين، واحتمال كون روايته عن غير الثقة، لأجل أن غرضه كان تصنيف كتاب رواية مع اقصر الطرق الى الامام (عليه السلام)، غير عرفي الا في فرض ثبوت كتاب علي بن جعفر عنده بالقطع او بطريق معتبر، فيكون ذكر هذا السند لمجرد التشريف والتبرك مع اشتماله على غرضه وهو ذكر اقصر الطرق، وثانيا: ان الاستدلال بها مبني على ثبوت نسخة "جرحت" يعني ارتكاب ما لاينبغي فعله في الحجّ من إتيان المحرمات، وهذا هو الموجود في الطبعة القديمة والجديدة من قرب الاسناد وفي كتاب مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها()، ولكن النسخ مختلفة، ففي بعضها "خرجت" وهذا هو المنقول في كشف اللثام ومستند الشيعة والجواهر والوسائل عن قرب الاسناد() ، ويكون معناها أن لكل شيء كان عليك فيه كفارة دم حين خروجك من احرام الحج فيجوز لك أن تهريقه في أي مكان شئت، وعليه فلاترتبط الرواية بالمقام، وهذا الاحتمال وان كان بعيدا من ظاهر الرواية لكن التعبير عن ارتكاب محرمات الاحرام ايضا بالجرح من الحج ايضا غير معهود، والمهم أن النسخة الموجودة من قرب الاسناد ينتهي الى ما كتبه ابن ادريس الحلي وهو يصرح بأن الاصل الذي كتب نسخته منه كانت مغلوطة، فقد ذكر المجلسي "ره" في البحار أنه كان قرب الاسناد من الاصول المعتبرة المشهورة، وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط شيخنا محمد بن ادريس، و كان عليها صورة خطه هكذا: الاصل الذي نقلته منه كان فيه لحن صريح و كلام مضطرب، فصوّرته على ما وجدته خوفا من التغيير و التبديل()، هذا مضافا الى أنه لم يعهد من احد من الفقهاء القول بثبوت دم في ارتكاب محرمات الاحرام الا ما قام الدليل على عدم الكفارة فيه او كون كفارته شيئا آخر غير الدم، ولو كان هذا الحكم ثابتا لبان واشتهر.
مسألة 255: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا، و ان لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما اذا كان لعلاج و نحوه.
اقول: يحرم استعمال الحِنّاء إذا كان مصداقا للزينة عرفا، وان لم يكن بغرض الزينة اخذاً بعموم حرمة التزين على المحرم، ولاينافيه ما في صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن الحناء، فقال: إنّ المحرم ليمسه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب، و ما به بأس()، فانه مضافا الى أنه لايظهر منه أكثر من مسه لمداواة البعير وليس هو عادة مصداقا للتزين، أنه لو فرض اطلاقه لفرض كون مسه بنحو يوجب التزين به فيكون عموم التعليل في الروايات السابقة حاكما على اطلاقه، نظير حكومة قوله "لاتأكل الرمان لأنه حامض" على اطلاق قوله لابأس بأكل التفاح" بالنسبة الى التفاح الحامض.
تنبيه
لو فرض خروج الحناء فعلا عن كونه مصداقا للتزين عرفا، وان كان سابقا مصداقا له، ولكنه الآن لايعتبر تزينا للنساء في المُدُن، فلايبعد أن يقال بعدم حرمته، لخروجه عن مصداقية التزين، وليس هذا من الاختلاف في المفهوم حتى يقال بأن المعتبر هو عرف زمان صدور الخطاب.
مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل احرامها و لكنها لا تظهره لزوجها، و لا لغيره من الرجال.
اقول: ان حرمة التزين تشمل المرأة أيضاً لإطلاق الأدلّة، و من مصاديق التزين لبس المرأة الحلي، و قد وردت في لبس الحلي للمرأة عدّة روايات:
1- ما دلّ على التحريم مطلقاً كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبَّغات الا صبغا لا يردع().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.