مباحث الحجج - الجزء 3
055 — الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
الثمرة الثانية: انه لو كان يوجد خطاب مختص ببعض اطراف العلم الاجمالي كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او ثوب، حيث يختص الماء بخطاب أصالة الحل للتامين عن حرمة شربه، حيث تختص أصالة الحل بالتأمين عن احتمال الحرمة التكليفية والثوب النجس ليس مما يتعلق به حرمة تكليفية، فبناءا على مسلك العلية لا يمكن جريان هذا الخطاب المختص، لكونه مستلزما للترخيص في ترك الموافقة القطعية للعلم الاجمالي المنجز، بينما أنه على مسلك الاقتضاء يمكن جريانه، وان اختار المحقق النائيني "ره" سقوطها بالمعارضة مع قاعدة الطهارة في الثوب، وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنه لا يكون الخطاب المشترك وهو أصالة الطهارة في المثال المذكور مانعا عن جريانه، لابتلاءه بالتعارض الداخلي، للعلم الاجمالي بتخصيصه في احد طرفي العلم الاجمالي على الاقل، بخلاف الخطاب المختص حيث لا يوجد علم اجمالي بتخصيصه، لاحتمال جريانه في الطرف الذي يختص به، فيكون الشك في تخصيصه بدويا غير مقرون بالعلم الاجمالي بخلاف الخطاب المشترك().
وانت ترى أنه لا موجب لهذا الكلام على مسلكه من كون قبح الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة قرينة لبية منفصلة لا متصلة، لعدم كون قبحه امرا بديهيا يعتمد عليه المولى في مقام تفيهم مراده()، فيكون المقام نظير ما لو ورد في خطابٍ "يجب اكرام كل عالم" وورد في خطاب آخر "يجب اكرام كل هاشمي" ثم علمنا اجمالا بعدم وجوب اكرام زيد العالم غير الهاشمي او عدم وجوب اكرام عمرو العالم الهاشمي، فلا نحس بوجداننا العرفي تقدّم ظهور الخطاب الثاني لاختصاصه بأحد طرفي العلم الاجمالي وهو عمرو، فيكون الشك في تخصيصه بدويا، على ظهور الخطاب الاول، للعلم الاجمالي بتخصيصه؟، بل يكون ظهور الخطاب الاول في وجوب اكرام اكرام زيد متعارضا مع كل من ظهوره وظهور الخطاب الثاني في وجوب اكرام عمرو.
فتقديم الخطاب المختص يبتني على دعوى انصراف خطاب الاصل الترخيصي المشترك عن اطراف العلم الاجمالي، لكون ارتكاز المناقضة العقلائية في الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي قرينة لبية متصلة مانعة عن انعقاد الظهور في الخطاب المشترك في شموله لاطراف الشبهة المحصورة، حتى مثل صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في مورد العلم الاجمالي، ولا أقل من شبهة الاجمال فيه، فلا يتعارض مع الخطاب المختص لعدم مانع عن انعقاد ظهوره، فيكون مبيَّنا، والمجمل لا يعارض المبين.
وبذلك يقوى تقديم الخطاب المختص بأحد اطراف العلم الاجمالي على الخطاب المشترك.
ولا فرق في تقديم الخطاب المختص بين ما لو جرى في احد الطرفين اللذين يكون فيهما خطاب مشترك، او كان هناك علمان اجماليان يوجد طرف مشترك بينهما، وجرى الخطاب المختص في احد الطرفين المختصين، كما لو علم اجمالا بوقوع قطرة دم في احد اناءين، وعلم ايضا بوقوع قطرة دم في احدهما المعين او غصبية اناء ثالث، فأصالة الطهارة خطاب مشترك بين الاناءين الأولين، وأصالة الحلّ خطاب مختص بالاناء الثالث.
كما أن الظاهر عدم الفرق في تقديم الخطاب المختص بين ما لو كان في مرتبة الخطاب المشترك (كما لو علم اجمالا بنجاسة ماء او ثوب حيث تكون أصالة البراءة عن حرمة شرب الماء متعارضة مع أصالة البراءة عن مانعية الصلاة في ذلك الثوب ولكن تكون قاعدة الحل خطابا مختصا يجري لغرض اثبات حلية شرب الماء) او كان في مرتبة متأخرة عنه بأن كان محكوما لذلك الخطاب المشترك، (كما في تعارض أصالة الطهارة في الماء والثوب في هذا المثال وقاعدة الحل حيث تكون اصلا حكميا فيكون بنظر المشهور في طول اصالة الطهارة التي هي اصل موضوعي) او كان الخطاب المختص في مرتبة متقدمة عليه بأن كان حاكما على ذلك الخطاب المشترك، كما لو علم بنجاسة احد شيئين وكان يجري في احدهما قاعدة الطهارة دون استصحاب الطهارة لتوارد حالتي الطهارة والنجاسة فيه قبل ذلك بينما أن الآخر مجري استصحاب الطهارة ايضا فيكون استصحاب الطهارة فيه خطابا مختصا حاكما على الخطاب المشترك وهو قاعدة الطهارة بنظر المشهور، وهكذا لو علم اجمالا إما بنجاسة ماء او غصبية ماء آخر فأصالة الطهارة في الماء الاول خطاب مختص حاكم عى قاعدة الحل فيهما.
ويظهر من السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" اختصاص تقديم الخطاب المختص بالفرضين الاولين دون الثالث، واليك محصل ما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام:
فقال: ان الاصلين الجاريين اولاً في طرفي العلم الاجمالي تارة: يكونان من سنخ واحد، ولكن اختص أحد الطرفين بأصل طولي، كما إذا علم إجمالا بنجاسة الماء أو الثوب، فيوجد فيهما أصلان من سنخ واحد، وهو أصالة الطهارة كما يوجد اصل طولي في الماء وهو أصالة الحل بلحاظ جواز شربه، فتجري قاعدة الحلّ بلا معارض، وذلك لأن الأصل الجاري في الطرفين اذا كان من سنخ واحد كأصالة الطهارة في المثال المذكور، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين لاستلزامه الترخيص في المعصية، ولا لأحدهما، لأنه ترجيح بلا مرجح، وأما الأصل الطولي المختص بأحد الطرفين، فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص به، إذ لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح، لعدم شمول دليله للطرف الآخر في نفسه.
وثانية: يكون الأصل الجاري اولاً في أحد الطرفين مغايرا في السنخ مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، ويكون أحد الطرفين مختصا بأصل طولي موافق في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، مثل ما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة، وفي محتمل الغصبية هي أصالة الحل، وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل النوبة إلى أصالة الحل، ففي مثل ذلك كان العلم الإجمالي منجزا للواقع، لأن الأصلين الجاريين في الطرفين وان كانا مختلفين، إلّا ان العلم الإجمالي بوجود الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل، باعتبار ان الترخيص في كلا الطرفين ترخيص في مخالفة التكليف الواصل، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح، بلا فرق في ذلك بين ان يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة.
توضيح ذلك ان الأصل الجاري في أحد الطرفين- وهو المائع المحتمل غصبيته- هو أصالة الحل، والأصل الجاري في الطرف الآخر- وهو المائع المحتمل نجاسته- هو أصالة الطهارة. ويترتب عليها جواز الشرب والعلم الإجمالي بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما، بل لأن جريانهما مستلزم للترخيص في المعصية، فكما ان أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية، كذلك أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر، فإذا علم حرمة أحد المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية، وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان الحكم بالحلية من أول الأمر، وبعبارة أخرى الأمر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل الغصبية، وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة، وبما انه لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة.
ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالا ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية، فان الأصل الجاري فيما يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب، والأصل الجاري في الطرف الآخر هو أصالة الطهارة، إلا انه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما يحتمل نجاسته العرضية، بعد سقوط الاستصحاب فيه، لأن العلم بالنجس الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين بأي لسان كان، لاستلزامه المخالفة القطعية، وكذا في أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح.
وثالثة: يكون الأصل الجاري اولاً في أحد الطرفين مغايرا في السنخ مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، ويكون أحدهما مختصا بأصل طولي مخالف في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية، بلا فرق بين ان تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة.
مثال الأول: ما إذا علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء، بعد الفراغ عنهما، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط بالمعارضة، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، فيحكم ببطلانها، واستصحاب عدم الإتيان بالركوع الزائد في صلاة المغرب، ويحكم بصحتها.
ومثال الثاني: ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر، فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في صلاة العصر تسقطان للمعارضة، ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة المشكوك فيها في صلاة المغرب، فيحكم ببطلانها ووجوب إعادتها، وإلى أصالة البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر().
اقول: مآل ما ذكره في القسم الاول والمثال الاول من القسم الثالث هو سلامة الخطاب المختص المحكوم عن المعارضة، ومآل ما ذكره في القسم الثاني هو طرفية الخطاب المختص الحاكم للمعارضة، وأما ما ذكره في المثال الثاني في القسم الثالث فلا يرتبط بالخطاب المختص، بل مرتبط بما مرّ في الثمرة الاولى من بحث الاصل الطولي، وهو لم يتعرض للبحث عن الخطاب المختص العرضي، ولكن لا يبعد أن يكون رأيه فيه جريانه بلا معارض، والا لزم الاشكال في جريان أصالة الحل في الماء في مثال القسم الاول، لكون البراءة عن حرمة شرب الماء ومانعية الصلاة في الثوب خطابا مشتركا عرضيا، فلا يوجد مخرج لجريان أصالة الحل بلا معارض، بعد كونها مستفادة من خطاب مختص عرضي.
وما يتوهم أن يكون مانعا عن تقديم الخطاب المختص الحاكم احد امرين:
1- انه يلزم من حجية الخطاب المختص عدم حجيته وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال، والوجه في كون حجيته موجبة لعدم حجيته أنه لو كان حجة علم تفصيلا بعدم جريان الخطاب المشترك في هذا الطرف لجريان الاصل الحاكم وارتفاع موضوع الخطاب المشترك به، وبذلك صار الخطاب المشترك مختصا بالطرف الآخر، وبذلك تنتفي نكتة تقديم ذلك الخطاب المختص، اذ يصير من تعارض خطابين مختصين.
وفيه أنه بناء على اجمال الخطاب المشترك بالتعارض الداخلي، فانعقاد ظهوره في الطرف الفاقد للخطاب المختص موقوف على وصول حجية الخطاب المختص، ومعه فيقطع بعدم حجية ظهور الخطاب المشترك في ذلك الطرف الفاقد للخطاب المختص، ومعه فلا معنى للمعارضة بينهما.
وأما بناء على كون مانعية الترخيص في المخالفة القطعية بمثابة قرينة منفصلة غير هادمة للظهور، فيقال بأن مآل ذلك الى توقف المعارضة بين الخطاب المختص والمشترك على وصول حجية الخطاب المختص، اذ الخطاب المختص الحاكم بوصوله يكون موجبا للعلم بعدم جريان الاصل المحكوم، فيصير الشك بعد ذلك في تخصيص الخطاب المشترك في الطرف الآخر من الشك البدوي، ولكن المعارضة بينه وبين الخطاب المختص حينئذ تكون مستحيلة، اذ مع وصول حجية الخطاب المختص يقطع بعدم حجية الخطاب المشترك في الطرف الآخر، فلا معنى للمعارضة بينهما.
2- ان الاصل المشترك غير مجعول جزماً في الطرف الذي له خطاب مختص، إما لجعل الاصل المشترك في الطرف الآخر او لجعل الاصل المختص في نفس هذا الطرف، اذ لا يحتمل ان يعبِّدنا الشارع بالاصل المحكوم دون الاصل الحاكم او معه، فيعلم تفصيلا بتخصيص الخطاب المشترك فيه ويكون الشك في تخصيصه في الطرف الآخر بدويا ولا يكون حينئذ وجه لتقديم الخطاب المختص عليه.
وفيه أن الاصل الحاكم حاكم بوصوله لا بوجوده الواقعي، وعليه فيحتمل قبل وصول جريان الاصل المختص جعل الشارع للاصل المحكوم الثابت بالخطاب المشترك، ولا يترتب عليه أي محذور.
هذا ويستشكل في تقديم الخطاب المختص المحكوم ايضا لأحد وجهين:
1- ان الخطاب المختص المحكوم مما يلزم من جريانه في المقام عدم جريانه، وهو محال، اذ بجريانه في احد طرفي العلم الاجمالي يكشف عن عدم جريان الاصل المشترك في الطرف الآخر، لعدم جواز الجمع بينهما بعد اداءه الى الترخيص في المخالفة القطعية، ومعه يصبح الأصل الحاكم المشترك في الطرف الذي يوجد فيه الاصل المختص المحكوم بلا معارض، فيجري حينئذ، وبجريانه يرتفع موضوع الاصل المختص المحكوم.
وفيه اولاً: انه لا يكشف جريان الاصل المحكوم عن عدم جعل الاصل المشترك في الطرف الآخر، اذ يمكن جعل الاصل المشترك في الطرف الآخر ثبوتا، وجريان الاصل المختص المحكوم في هذا الطرف على تقدير عدم وصول جعل ذلك الاصل، فلا يكشف جريان الاصل المحكوم عن عدم جعل ذلك الاصل، كي يرتفع المعارض عن قبال الاصل المشترك الحاكم على الاصل المختص.
وثانيا: ان حجية مثبتات الامارات ثابتة بسيرة العقلاء ولم يثبت لهم سيرة على البناء على لوازم الاطلاق بعرضه العريض، حتى يدّعى أن لازم اطلاق دليل الاصل المحكوم عدم جعل الاصل المشترك في الطرف الآخر، فتبقى معارضته مع الاصل المشترك الحاكم.
2- ان جعل الاصل المختص المحكوم غير محتمل، إما لجعل الاصل المشترك الحاكم في الطرف الآخر او لأجل جعل الاصل المشترك الحاكم في نفس هذا الطرف، اذ لا وجه لتعبد الشارع بالاصل المحكوم مع امكان التعبد بالاصل الحاكم.
وفيه ما مر من أن الاصل الحاكم يكون حاكما بوصوله فيحتمل جعل الاصل المحكوم في فرض عدم وصول الاصل الحاكم ولو لأجل معارضته مع مسانخه في الطرف الآخر، على أنه لا مانع من عدم جعل الشارع الاصل الحاكم المشترك في هذا الطرف بعد وجود الموضوع له في الطرف الآخر المعارض له فتصل النوبة الى الاصل المحكوم.
وعليه فالظاهر تقديم الخطاب المختص مطلقا، ولا يلزم كون مدلوله اصلا ثابتا بنكتة أخرى غير نكتة الاصل الثابت بالخطاب المشترك، بل لو علم اجمالا بنجاسة ماء او شيئ آخر، وتم سند رواية "الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر" امكن جريانها في الماء وتقديمها على الخطاب المشترك المستفاد من قوله (عليه السلام) في موثقة عمار "كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر" وان علمنا بان نكتة الرواية الأولى الدالة على قاعدة الطهارة في الماء نفس نكتة قاعدة الطهارة الثابتة بمقتضى موثقة عمار في كل شيء، لأن نكتة اجمال الخطاب المشترك وأن المجمل لا يعارض المبين تأتي فيه ايضا، ما دام يحتمل وجود مرجح ثبوتي لتقديم قاعدة الطهارة فيه على الطرف الآخر، ونحوه ما اذا علم بانتقاض الوضوء او انتقاض شيء آخر له اثر شرعي، فان خطاب الاستصحاب مشترك بينهما، ولكن موثقة ابن بكير "اياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك احدثت"، فما ذكره السيد الصدر "قده" من لزوم اختلاف نكتة الاصل المختص مع نكتة الاصل المشترك حتى يقدَّم عليه فلم يفهم له وجه واضح.
نعم قد تثار شبهة انصراف خطاب الاصل الترخيصي عن اطراف العلم الاجمالي رأسا، فلا يحرز ظهور الخطاب المختص في شموله لبعض اطراف العلم الاجمالي، خصوصا مثل حديث الرفع حيث يكون التكليف في مورد العلم الاجمالي مما يعلمون، الا اذا كان قام منجز تفصيلي في الطرف الآخر، ولكن الظاهر اندفاع هذه الشبهة، ولا موجب لانصراف الخطاب المختص عن بعض اطراف العلم الاجمالي، فلو علم اجمالا في وقت فريضة المغرب مثلا ببطلان صلاة المغرب او بطلان صلاة العصر فتعارضت قاعدة الفراغ فيهما فتجري البراءة عن وجوب قضاء العصر، لأن شكه في صلاة المغرب شك في الامتثال دون التكليف فليس التكليف معلوما بخلاف موارد العلم الاجمالي بوجوب احد فعلين مثلا فانه يمكن أن يقال بعدم شمول حديث الرفع له اصلا، لكون التكليف معلوما وانما متعلقه مجهول.
والحاصل أن الظاهر تقديم الخطاب المختص مطلقا، حتى فيما لو كان حاكما على الخطاب المشترك، بناء على ما هو المشهور من حكومة الاصول المتوافقة بعضها على بعض، وأما بناء على ما هو الصحيح من جريانها جميعا في عرض واحد فلا يبقى موضوع للبحث عن فرض كون الخطاب المختص حاكما او محكوما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.