مباحث الحجج - الجزء 2
055 — الآيات المستدل بها على البراءة (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الآيات المستدل بها على البراءة
أما الآيات فنذكر أهمها:
الآية الاولى: "و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا()".
وقد ذكر صاحب الكفاية أنها أظهر الآيات التي استدل بها على البراءة()، وتقريب الاستدلال بها أن بعث الرسول كناية عرفا عن اتمام الحجة على الناس بالبيان الشرعي للأحكام، اذ لا يكفي في العقاب مجرد بعث الرسول، ولو من دون تبليغه بعدُ، او تبليغه لجماعة آخرين، غايته أن الآية تقيّد بموارد كشف الحكم الشرعي من طريق حكم العقل بقبح الظلم في موارد الملازمة، او يحمل بعث الرسول على كونه كناية عن الأعم من البيان الشرعي او البيان العقلي الكاشف عن الحكم الشرعي، نظير ما يقال "قم هنا حتى يؤذن المؤذن" فيكون كناية عن دخول الوقت لكونه مقارنا له غالبا، وعلى أي حال فتدلّ الآية على نفي العقاب على ارتكاب مشكوك الحرمة، وترك مشكوك الوجوب.
واورد عليه بعدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره جماعة من الأعلام من أن نفي العقاب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل، لعله كان منة منه تعالى على عباده، مع استحقاقهم لذلك، فانه لا ملازمة بين نفي وقوع العقاب خارجا وبين نفي استحقاقه، وما يكون موجبا للترخيص في ارتكاب الفعل المشكوك الحرمة او ترك الفعل المشكوك الوجوب هو العلم بعدم استحقاق العقاب، لا العلم بعدم وقوع العقاب خارجا، ولذا لا يكون العلم بعدم وقوع العقاب على معلوم الحرمة موجبا لحكم العقل بجواز ارتكابه، كما في مورد ارتكاب الصغائر مع الاجتناب عن الكبائر، حيث يستفاد من قوله تعالى "ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفِّر عنكم سيئاتكم()" وقد قيل في الظهار بأنه حرام، قد وعد الله تعالى بالعفو عنه، حيث قال "الذين يظاهرون من نسائهم...و انهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإنّ الله لعفوّ غفور()"
وأجيب عنه باحد وجوه اربعة:
الوجه الاول: ما ذكره الشيخ الأعظم "ره" من أنّ الخصم (أي الأخباري المنكر للبراءة) يقبل الملازمة بين نفي فعلية العقاب ونفي الاستحقاق، فنفي الفعلية كافٍ في إلزامه().
وفيه أنه -كما ذكر صاحب الكفاية()- لو فرض قبول الخصم للملازمة بينهما، كان الاستدلال بها جدلياً لا يفيد بالنسبة الينا، بعد عدم تمامية الملازمة عندنا، مع وضوح منع قبول الأخباري للملازمة، كيف واستحقاق العقاب على مخالفة التكليف القطعي لا يلازم وقوع العقاب خارجا.
الوجه الثاني: ما ذكره جماعة من أنه يكفي للعبد أن يحصل له الأمن من العقاب، ولو بوعده تعالى بعدم العقاب.
وفيه اولا: انه مبني على كون وجه قبح عصيانه تعالى هو خوف العقاب، كما يظهر من السيد الخوئي وصرح به شيخنا الاستاذ "قده"، لكن الفطرة تشهد بقبح عصيانه تعالى، ولو مع الجزم بعدم العقاب، وذلك لا لأجل لزوم شكر المنعم، حتى يقال بأنه لا يحكم العقل بأكثر من حسن شكر المنعم دون لزومه، والا لزم طاعة كل منعم، كالابوين او من أنقذ طفلا من المهالك، فربّاه احسن تربية، ولا لأجل قبح عقوق المنعم، فان عقوقه لا يتحقق بمطلق عصيانه، على أن المهم في لزوم الترك عقلا هو كون القبح بحيث يستحق العقاب عليه، وليس العقوق من هذا القبيل، فهو نظير اخراج الضيف من البيت، ولا لأجل ما في البحوث من خالقيته المستتبعة لمالكيته التكوينية، وهي تستتبع مالكيته التشريعية، فانه يرد عليه النقض بأنه لو فرض كون الخالق غيره تعالى، كما لو اعطى سبحانه القدرة على الخلق الى الشيطان، وخلق خلقاً، فلا تجب عليه طاعة الشيطان في غير ما كان امرا بالقبيح، ولا يجدي في دفع هذا النقض كون قدرته على الخلق منه تعالى، فانه على أي حال مخلوق للشيطان ايضا، خاصة اذا فرضنا أن الله نهاه عن خلقه تشريعا، بل دليل وجوب طاعته تعالى هو حكم العقل الفطري بذلك بعد كونه تعالى هو خالقنا العظيم، ولا يتمّ هذا الحكم فيما لو كان الخالق والمالك التكويني غيره.
وثانيا: ان غايته هو كون ظاهر الآية هو الوعد بعدم العقاب الأخروي على ارتكاب المشكوكات، وهذا لا يوجب الجزم بعدم العقاب، غايته قيام الحجة على عدم العقاب، فيبقى موضوع وجوب دفع العقاب المحتمل، نعم لو كان ظاهر الخطاب الترخيص في ارتكاب المشكوكات، والمفروض حجية الظهور فيقبح بعد ذلك العقاب، فالمقام يكون نظير شمول عموم "و اني لغفار لمن تاب" لقاتل الحسين (عليه السلام)، فانه لو تبين له يوم القيامة أنه لم يكن مشمولا لعموم الآية حسب المراد الجدي، فليس عقابه امرا قبيحا.
الوجه الثالث: ما في مصباح الاصول من أنّ جملة ما كان أو ما كنّا وأمثالهما من هذه المادة مستعملة في أنّ الفعل غير لائق به تعالى، ولا يناسبه صدوره منه، ويظهر ذلك من استقراء موارد استعمالها، كقوله تعالى: وما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ() وقوله تعالى: ما كانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ()، وقوله تعالى: وما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وأَنْتَ فِيهِمْ() وقوله تعالى: وما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً()، إلى غير ذلك، فجملة الفعل الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد، فيكون المراد أنّ التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى، ولا يناسب حكمته وعدله، وعليه فعدم لياقة التعذيب قبل البيان يدلّ على عدم كون العبد مستحقّاً للعذاب، إذ مع فرض استحقاق العبد لا وجه لعدم كونه لائقاً به تعالى، بل عدم لياقته به تعالى إنّما هو لعدم استحقاق العبد له، فالمدلول المطابقي للآية الشريفة، وإن كان نفي فعلية العذاب، إلّا أنّها تدلّ على نفي الاستحقاق بالالتزام على ما ذكرناه().
وكذا يقال بأنه اذا دخل "كان" على النفي، فلا يفيد انسلاخه عن الزمان الماضي، مثل "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه" وأما إذا دخل النفي على "كان" فيفيد انسلاخه عنه، ويدلّ التركيب على نفي النسبة مطلقا، بل على أنه ليس من شأنها الوقوع.
وفيه اولا: انه لو فهم من سياق الآية كون العقاب قبل بعث الرسول غير مناسب لشأنه، فلعله لعدم تناسبه مع فضله ورحمته، مثل قوله تعالى "و ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" وثانيا: انه لا يستفاد من هذا السياق اكثر من الإخبار عن كون دأبه تعالى ذلك، فلا يرى العرف أيّة مؤونة في ما لو قيل "و ما كان الله ليثيب على عمل بدون اخلاص النية"، ولعل منه قوله تعالى "و ما كان الله ليطلعكم على الغيب" او قوله "ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيّب".
هذا ولا يخفى أن ظاهر البحوث هنا قبول أن ظاهر الآية منافاة العقاب بلا بيان مع شأنه تعالى، بمعنى حكمته وعدله، وهذا لا ينافي انكاره للبراءة العقلية واختياره لمسلك حق الطاعة، فانه يعترف بقبح العقاب مع عدم صدور البيان منه تعالى واقعا، وانما لا يقبله في فرض صدوره منه والشك فيه، ولكنه في ذيل قوله تعالى "و ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" ذكر أن منافاته لشأنه يمكن أن تكون بمعنى منافاته لرأفته، وكيف كان فالتعبير ب "و ما كنا" ان كان ظاهرا في أن الفعل مما لا ينبغي صدوره منه تعالى، فمن يرى مسلك حق الطاعة وينكر البراءة العقلية فلابد أن يحمل بعث الرسول على كونه مثالا المطلق المنجز، ولو كان هو حكم العقل بحق الطاعة، حيث انه مع العلم بهذا الحق العقلي لا يقبح صدور العقاب منه تعالى على مخالفة التكليف المشكوك، والمهم في الاشكال على البحوث هنا أنه ان كان عدم صدور البيان كاشفا عن عدم تعلق الغرض اللزومي للمولى بأن كان متمكنا من اصدار البيان فلا اشكال في قبح العقاب، ولكن لا معنى لكون هذا الفرض مرادا من الآية الكريمة، فان عدم العقاب حينئذ يكون مستندا الى انتفاء الغرض اللزومي، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، لعدم تفويتهم لأي غرض لزومي للمولى، ولكن ان لم يكن عدم صدور البيان كاشفا عن عدم تعلق الغرض اللزومي، كما في الموضوعات المستحدثة في زمان الغيبة كشرب التتن، فالظاهر عدم فرق بينه وبين فرض احتمال ضياع البيان على التكليف مع صدوره من المولى واقعا.
الوجه الرابع: ما هو الصحيح من أن ظاهر الآية –لو غمضنا العين عن اشكال اختصاصها بنفي العقاب الدنيوي في الأمم السابقة- هو كونها بصدد الترخيص في ارتكاب ما لم يقم البيان على التكليف فيه، والا فلو كان لا يرضى الشارع بارتكاب ما لم يقم البيان على ثبوت التكليف فيه، لم يكن الاخبار بعدم العقاب عليه مناسبا، لكونه موجبا لجرءة الناس، ولا يقاس المقام بقوله تعالى "ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ..." حيث ان شرط العفو عن الصغائر هو الاجتناب عن الكبائر الى آخر العمر، اذ من الواضح أنه لا يكفي الاجتناب عنها في زمان ما، وهذا الشرط لايمكن احرازه، فلا يكون موجبا لجرءة الناس، وهكذا الوعد بعدم العقاب على النية المجردة للسيئة، لأن من نوى السيئة لا يرى نيته مجردة عن السيئة، وأما في الظهار فنلتزم بأن مجرد بيان أن الله عفوّ غفور، لا يدلّ على العفو القطعي المطلق عنه.
الايراد الثاني: ان المراد من الآية هو الاخبار عن عدم وقوع العذاب الدنيوي على الامم السابقة إلّا بعد اتمام الحجة عليهم ببعث الرسول، بقرينة التعبير بلفظ الماضي في قوله تعالى "وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ"، وعليه فلا تدلّ على نفي العذاب الاخروي عند عدم تمامية البيان.
واجيب عنه بعدة اجوبة:
الجواب الأول: ان ظاهر العذاب هو العذاب الأخروي أو ما يعمّه، ولا سيما بملاحظة ورود الآية في سياق الآيات المناسبة للعذاب الأخروي، فقد قال تعالى "وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ونُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً، اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً، مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها، ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى، وما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا().
وأما الاستشهاد بكون فعل الماضي ظاهرا في لحاظ ما مضى، فلا يشمل عقاب الآخرة، فقد أجاب عنه صاحب الكفاية بأن الافعال المنسوبة اليه تعالى منسلخة عن الزمان.
وفيه أن ظاهر الفعل الماضي حتى بالنسبة اليه تعالى لولا القرينة على الخلاف هو لحاظ الزمان السابق، نعم لو كان مفاد الخطاب عدم تناسب الفعل معه تعالى فهم منه الاستمرار ولكنه مطلب آخر، وعليه فظاهر الآية أن العذابات النازلة على الامم السابقة كلها كانت بعد بعث الرسول اليهم.
الجواب الثاني: ما في مصباح الاصول وغيره من أنّ نفي العذاب الدنيوي عند عدم تمامية البيان يدل بالأولوية القطعية على نفي العذاب الاخروي، إذ العذاب الدنيوي أهون من العذاب الاخروي، لكونه منقطعاً غير دائم.
وفيه أن الاولوية ممنوعة، فان العذاب الدنيوي استعجال بالعذاب ومانع من التوبة بعد ذلك، مضافا الى أنه اذا جاء قد يعمّ البريء، كالطوفان والسيل والزلزال، وقال تعالى "فاتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة".
الجواب الثالث: ما في مصباح الاصول ايضا من ان مساق هذه الآيات نفي كون العقاب قبل البيان لائقا به تعالى، ومن الواضح انه لا يختلف العذاب الدنيوي والأخروي.
وقد مر الاشكال فيه آنفا فراجع.
فالانصاف قوة هذا الايراد الثاني، فتكون الآية نظير قوله تعالى "وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا()، ولايخفى أن مورده العقاب على عدم الايمان بالله ورسالة الرسول، والمعاد، دون العمل بالأحكام الفرعية.
الايراد الثالث: ما في البحوث من أن المقدار الذي يثبت بها البراءة التكليف الذي لم يبيّنه الشارع، لا ما بيّنه ولكن خفي عن المكلفين لكتمان الظالمين ونحوه، وإحراز عدم بيان الشارع باستصحاب عدمه رجوع إلى الاستصحاب الذي يمكن إجراؤه في عدم جعل الحكم ابتداء، وان كان يختلف عنه في كون استصحاب عدم البيان اصلا موضوعيا، لكنه ليس بفارق.
وفيه أنه الظاهر من بعث الرسول في خطاب نفي العذاب قبل بعث الرسول هو البيان في معرض الوصول، لا مطلق البيان، وذلك بمناسبة الحكم والموضوع، ويشهد له قوله تعالى "و لئن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذلّ ونخزى" اذ مجرد البيان الذي لا يكون في معرض الوصول لا يمنع من قولهم "لولا ارسلت الينا" الظاهر في البيان الذي في معرض الوصول اليهم.
فالمهم في الايراد على الاستدلال بالآية هو الايراد الثاني، ولو فرض تمامية دلالتها على البراءة فيكون دليل وجوب الاحتياط شرعا واردا عليها لكون بعث الرسول في الآية كناية عن البيان الشرعي على الوظيفة الفعلية، ولو كان بيانا على وجوب الاحتياط.
الآية الثانية: رُسُلاً مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.