بحث التعارض - الجزء 1
055 — توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية (صفحة 2)
هذا وقد حكي عنه "دام ظله" أنه ذكر في بحث الترتب من دورته الأخيرة الاصولية اولاً: ان السنة ما تعلق به الأمر الاستقلالي من النبي، ويكون معنى ما ورد في ذيل حديث لاتعاد من أن السنة لاتنقض الفريضة، هو نفي الارتباط المطلق بين السنة والفريضة.
ونفي الارتباط المطلق بين الفريضة والسنة يكون بأحد نحوين:
1- أن يختص الارتباط بينهما بحال عدم العذر بأن تكون الفربضة مشروطة بعدم الاخلال بالسنة من غير عذر، كما ذكر ايضا أن الأمر بالسنة مختص بحال القدرة والعلم، وعليه فلو أخل بالسنة عمدا او عن جهل تقصيري لميمتثل الأمر بالفريضة.
2- أن يختص الارتباط بين السنة والفريضة بالحكم الجزائي، أي لو أخلّ بالسنة فتجب عليه اعادة العمل بوجوب آخر عقوبتي مع سقوط الأمر السابق بالفريضة، وان كان هذا خلاف ظاهر ادلة الأجزاء والشرائط والموانع من كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية والمانعية، نعم ظاهر الادلة في بعض الموارد هو ذلك كما في وجوب اعادة الصلاة اذا صلى في النجس نسيانا حيث يظهر من بعض الروايات انه انما يجب عليه الاعادة عقوبة لنسيانه حتي يهتمّ بذلك، او وجوب الحج من قابل لمن جامع اهله عالما عامدا قبل الوقوف بالمشعر.
ثم ذكر بعد ذلك: أن الالتزام باوامر استقلالية نبوية بالسنن مع تقيد الفريضة بعدم عصيان هذه الاوامر الاستقلالية بالسنن خلاف الظاهر لمخالفته لظاهر ادلة الاجزاء والشرائط من كونها ارشادا الى الجزئية والشرطية، على انه ورد في الروايات أن الركعتين الاوليين فريضة مع ان القراءة فيهما مما لميأمر به الله، فلو فسرنا الفريضة بما امر الله به فيلزم التنافي بينه وبين ما دل على ان الركعتين الاوليين فريضة أي بتمامهما، وكذا يشتمل الركعتين الأخيرتين على الركوع والسجود اللذين لميسنَّهما النبي، مع أن ظاهر ما دل على أن الركعتين الاخيرتين سنة، أنهما بتمامهما مما سنَّهما النبي (صلىاللهعليهوآله)، فلابد من تفسير آخر، وهو أن يراد من الفريضة ما قدّره الله، فان الفرض ليس هو الأمر وانما هو التقدير، فيشمل الحكم الوضعي كالإرث، فيقال لكتاب الارث كتاب الفرائض، وكذا يشمل جعل الماهيات المخترعة كالصلاة والزكاة، ويراد من السنة ما اكمله النبي، فالله سبحانه جعل ماهية الصلاة بنحو تشتمل على ركعتين على الاقل وتشتمل كل ركعة أتي بها في الصلاة على ركوع وسجود، واكملها النبي بنحو متمم الجعل التطبيقي، فصوَّرها في باقي الاجزاء والشرائط، فاعتبر كون مصداقها ما يشتمل على ركعتين أخريين، وعلى مثل القراءة والذكر الواجب والتشهد ونحو ذلك، فيرتفع التنافي بين النصوص -حيث تكون خطابات السنن ارشادا الى جزئيتها او شرطيتها في المصداق الذي وضعه النبي بنحو متمم الجعل التطبيقي لصلاة غير المعذور - وتكون النتيجة حينئذ عدم وجود اوامر استقلالية بالسنن.
التوجيه الرابع: ما كان يخطر بالبال سابقاً من أنه اذا كان احد الشرطين مثلا محتمل المزية بعينه دون الآخر فحيث لايحتمل كون الثاني شرطا تعيينا فيعلم بسقوط اطلاق خطاب شرطيته، فتجري اصالة الاطلاق في خطاب شرطية الاول بلامعارض، فيثبت بذلك كونه شرطا تعيينيا، نعم يبتني ذلك على عدم قبول المسلك الخامس في التزاحم من انصراف الخطابات الاولية عن فرض التزاحم.
ولكن يرد عليه أن شرطية الشرط الذي لا يكون محتمل المزية بعينه، وان لمتكن محتملة، لكن شرطيته بنحو التخيير محتملة وحيث لايعقل اجتماع الشرطية التعيينية لأيٍّ منهما مع شرطية الآخر ولو تخييرا، لأن شرطية احدهما تخييرا تساوق شرطية الآخر تخييرا كما هو واضح، فتقع المعارضة بين اطلاق دليل شرطية الشرط الذي هو محتمل المزية لفرض الاتيان بالشرط الآخر في فرض التزاحم -وهو مايقال في مثال التزاحم بين الوضوء والتطهير من الخبث مثلا: يجب ان تتوضأ لصلاتك حتى لو كنت تطهر جسدك من الخبث لها- حيث يكشف ذلك عن شرطيته التعيينية، وبين اطلاق دليل شرطية هذا الشرط الآخر لفرض التزاحم -وهو ما يقال: طهر جسدك من الخبث للصلاة اذا لمتتوضأ لها- حيث يكشف عن اصل شرطيته في هذا الحال، وان كنا نعلم بسقوط اطلاقه المقتضي لشرطيته التعيينية.
فتحصّل أن الصحيح في التزاحم في الواجبات الضمنية هو انه مع عدم قيام الدليل علي بقاء التكليف فمقتضى القاعدة سقوط التكليف رأساً، ومع قيام الدليل على بقاء التكليف فيقع التعارض بين ادلتها فيرجع الى البراءة عن وجوب كل منهما تعيينا، فتكون النتيجة التخيير.
ولكن قد يقدَّم احد الواجبين الضمنيين لأحدى النكات التالية:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.