تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

055 — 16- التزين‌ (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

16- التزين‌ (صفحة 2)

2- صحيحة محمد بن مسلم "المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا -أي ظاهرا وبارزا- للزينة"().

3- صحيحة الكاهلي "تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة"().

4- صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟، قال: تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها().

5- رواية سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة... قال: لاتلبس... حليا تتزين به لزوجها و لا تلبس حليا()

6- معتبرة يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك و الخلخالين().

7- صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها().

8- صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز()، فيقال بأن مفادها وان كان جواز الاحرام في الحلي، لكن لازمه العرفي جواز لبسه بعد الاحرام ايضا، والا لكان ينبغي أن ينبِّه على وجوب نزعه بعد الاحرام.

وحينئذ فيقع الكلام في النسبة بين هذه الروايات وكيفية الجمع بينها، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" من أن النسبة بين الرواية الثانية (وهي صحيحة محمد بن مسلم "المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة") وبين الرواية الثالثة (وهي معتبرة الكاهلي "تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور و القلادة المشهورة") هي العموم من وجه، لأن مقتضى عموم عقد الاستثناء في صحيحة محمد بن مسلم حرمة لبس الحلي المشهور مطلقا، ومقتضى عموم المستثنى منه في معتبرة الكاهلي هو حلية لبس الحلي غير القرط والقلادة المشهورين، فيتعارضان في مورد الحلي المشهور غير القرط والقلادة، كالسوار والخلخال المشهورين أي البارزين، فمقتضى عموم الصحيحة حرمة لبسه ومقتضى عموم معتبرة الكاهلي جوازه، وبعد تساقطهما فيرجع الى اطلاق الرواية الاولى وهي صحيحة الحلبي "المحرمة لاتلبس الحلي"، بل يمكن الاستدلال على عدم اختصاص الحرمة بالقرط و القلادة بالرواية الرابعة وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، حيث انّ المستفاد منها أن حرمة لبس أنواع الحلي حتى المسك والخلخال كان أمراً مفروغاً عنه، و كان ابن الحجاج يعلم ذلك أيضاً و إنّما سأل عن خصوصية أُخرى، وهي أنّ المرأة كانت معتادة للبس الحلي و لم تلبسه بعد الإحرام، بل كانت لابسة للحلي قبل الإحرام فهل يجب عليها نزعها أم لا، وعليه فيحرم على المحرمة لبس كل حلي ظاهر لاجل الزينة ولو كان غير القرط والقلادة، ولم ينقل خلاف ذلك من أحد من الأصحاب، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل الإحرام، و لا يجب عليها النزع، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج السابقة().

اقول: التزم المشهور بحرمة لبس المحرمة للحليّ ما عدا الحلي الذي اعتادت لبسه قبل الاحرام ولم يكن لبسه حال الاحرام بداعي الزينة، وقد صرح بهذه الفتوى الشيخ "ره" في النهاية والمبسوط()، وهكذا غيره من اكثر الفقهاء، فيظهر من ذلك أنهم فهموا من تقييد الحرمة بلبس الحلي المشهور في قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم "المحرمة تلبس الحلي كله الا حليا مشهورا للزينة" هو الطريقية الى ما يقصد به الزينة، فانه لايقصد الزينة بالحلي الذي يختفي تحت الثياب، فانه مثل حملها الحلي في جيبها، نعم قد تقصد امراة اظهار الفخر والغنى والشرف للناس من خلال اسماعهم صوت وقوع بعض الحلي غير الظاهر في جسدها ببعض آخر كما في الاساور المختفية تحت الثوب، ولكنه غير قصد الزينة، كما لعلهم فهموا من بيان تحريم لبس القرط والقلادة المشهورين في معتبرة الكاهلي المثالية لكل حلي مشهور وظاهر، فيكون مآل هاتين الروايتين -بعد الجمع بينهما بحمل النهي في المعتبرة على فرض كون اللبس للزينة بقرينة الصحيحة- الى بيان حرمة لبس الحلي للزينة، والنسبة بين الرواية الاولى وهي صحيحة الحلبي الاولى "المحرمة لاتلبس الحلي" وبين الرواية الثامنة وهي صحيحة الحلبي الثانية "لابأس أن تحرم المرأة في الذهب" لو كانت هي التباين فتكون صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة الكاهلي شاهد جمع بينهما، بل الظاهر أن صحيحة الحلبي الثانية لانظر لها الا الى حيث جواز الاحرام في الحلي ومدلولها الالتزامي وان كان هو جواز ابقاءه بعد الاحرام لكن ليس له اطلاق لفرض قصد الزينة، فيرتفع التعارض بينها وبين صحيحة الحلبي الاولى رأسا.

نعم يبقى معارضة صحيحة محمد بن مسلم الدالة على حرمة لبس المحرمة للحلي بقصد الزينة، مع كل من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة حريز "إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها" ومعتبرة يعقوب بن شعيب، بالعموم من وجه.

أما معارضتها مع صحيحة ابن الحجاج فلأن مفاد صحيحة ابن الحجاج جواز لبس الحلي الذي اعتادت لبسه قبل احرامها، ومقتضى اطلاقها جواز ذلك ولو كان لبس المحرمة له بقصد الزينة، فيتعارض هذا الاطلاق مع اطلاق صحيحة محمد بن مسلم المقتضي لحرمة لبس الحلي للزينة سواء اعتادت لبسه قبل احرامها ام لا، وهذا يعني كون النسبة بين الصحيحتين العموم من وجه، فيتعارضان في مورد اجتماعهما وهو لبس ما اعتادت لبسه من الحلي لغرض الزينة، حيث تدل صحيحة محمد بن مسلم على حرمته وصحيحة ابن الحجاج على حليته.

وبما ذكرناه اتضح وجه معارضتها مع صحيحة حريز، فان مفاد هذه الصحيحة التفصيل بين الحلي الذي كانت تلبسه قبل الاحرام وبين غيره، كما أن مفاد صحيحة محمد بن مسلم التفصيل بين لبس الحلي للزينة وغيره، والجمع بين مفاد صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة حريز حينئذ وان كان يمكن أن يكون بنحو الجمع الأوي بأن يكفي في الحرمة احد امرين: 1- لبس حلي لم تكن تعتاد لبسه قبل الاحرام، 2- أن يكون لبس الحلي بداعي التزين، لكنه ليس متعينا عرفا، فانه يمكن رفع التعارض بينهما بنحو الجمع الواوي بأن يكون الحرام هو ما اجتمع فيه هذان الامران، فتستقر المعارضة بينهما بالعموم من وجه.

نعم قد يقال: بأن النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين هاتين الصحيحتين وان كانت هي العموم من وجه، لكن حيث ان مورد افتراق صحيحة محمد بن مسلم يصير هو لبس الحلي الذي لم يكن من عادتها لبسه قبل الاحرام وهو نادر بالنسبة الى لبس الحلي الذي اعتادت لبسه قبل الاحرام فتابى عن حملها عليه، وهذا بخلاف حمل الصحيحتين على لبس المحرمة للحلي لالغرض الزينة، وكلما كان مورد افتراق احد العامين نادرا فيصير كالنص في مورد الاجتماع فيقدم على الخطاب الآخر.

أما معارضتها مع معتبرة يعقوب بن شعيب بالعموم من وجه، فلأن هذه المعتبرة تدل على جواز لبس المحرمة للمسك والخلخال، ومقتضى اطلاقها جواز لبسهما حتى لو كانا ظاهرين وكان لبسهما للزينة، ومقتضى اطلاق صحيحة محمد بن مسلم حرمة لبسهما للزينة.

ولو فرض تساقط الروايات في مورد الاجتماع فيكون المرجع اطلاق صحيحة الحلبي "المحرمة لاتلبس الحلي" نعم لو كانت النسبة بينها وبين صحيحته الأخرى "لابأس أن تحرم المرأة في الذهب" التباين كما هو ظاهر بعض الاعلام "قده" فيما حكي عنه في تقرير ابحاثه()، فلايمكن الرجوع الى أي منهما بعد التباين بينهما، الا أنه مر عدم اطلاق في صحيحة الحلبي الثانية.

وبما ذكرناه اتضح قوة قول المشهور من حرمة لبس الحلي الا حليا اعتادت لبسه قبل الاحرام ولم يكن لبسها له حال الاحرام بقصد الزينة.

وأما ما افتى به بعض الاجلاء "دام ظله" من أنه انما يحرم من الحلي خصوص القرط والقلادة غير المعتاد لبسهما قبل الاحرام، فيجوز لبس غير القرط والقلادة مطلقا كما يجوز على كراهةٍ لبس القرط والقلادة مع اعتياد لبسهما قبل الاحرام()، فالظاهر ابتناءه على دعوى لحاظ العرف صحيحة الكاهلي اخص مطلقا من صحيحة محمد بن مسلم حيث ان ذكر خصوصية القرط والقلادة المشهورين في موضوع حرمة لبس الحلي يكون ظاهرا عرفا في عدم كون الحرمة ثابتة لطبيعي الحلي المشهور، ويؤيد ذلك ما دل على جواز لبس المحرمة للمسك والخلخال، كما أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج جوّزت لبس القرطين مع اعتياد لبسهما قبل الاحرام، ونتيجة ذلك اختصاص الحرمة بلبس القرط والقلادة مع عدم اعتياد لبسهما قبل الاحرام.

ولكن يلاحظ عليه اولا: انه لايبعد أن يستظهر العرف ولااقل من أن يحتمل مثالية القرط والقلادة المشهورين لمطلق الحلي المشهور، والا فلايرى العرف اخصية معتبرة الكاهلي لعدم التصريح في عقد الاستثناء بلفظ الحلي حتى يكون من قبيل الوصف المعتمد على الموصوف فينعقد له مفهوم في عدم ثبوت الحرمة لمطلق الحلي المشهور، بل هو من قبيل اللقب ولامفهوم له، فتكون النسبة بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم عموما من وجه، وثانيا: انه لاوجه لالغاء قيد "للزينة" في صحيحة محمد بن مسلم، ومعه فلايحرم حتى لبس القرط والقلادة لالغرض الزينة.

هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: أنه يستدل على تحريم لبس الحلي بقصد الزينة، بصحيحة محمد بن مسلم "المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليّا مشهورا للزينة" الا أنها تقيد حلية لبس الحلي بما إذا لم يكن مشهورا للزينة، و لم يقل أحد بحرمة الحليّ المشهور، و عليه فمقتضى ذلك سقوط الحديث بجميعه عن الحجية و لا معنى الالتزام به في بعض مدلوله كما عليه الأصحاب، و عليه فلا دليل على تقييد ما دل على جواز لبس الحلي بقول مطلق بعدم كونه للزينة.

نعم لابأس بدلالة رواية النضر بن سويد "ولا تلبس القفازين و لا حليّا تتزين به لزوجها" على التقييد، لكنها ضعيفة السند، وعليه فان تم ما أشرنا إليه من استفادة تحريم لبس كل ما كان بقصد الزينة فهو، و إلا فالصناعة تقضي بجواز لبس الحلي بقصد الزينة.

و أما تحريم لبس الحلي غير المعتاد فلم يرد فى النصوص، بل الذي ورد في بعض النصوص حلية لبس ما لم تحدثه بعد الإحرام، كصحيحة حريز، و بها يقيّد اطلاق التحريم في مثل صحيحة الحلبي "المحرمة لاتلبس الحلي" و أما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فهي و ان كان موضوعها المعتاد لبسه، لكن لا دلالة لها على النهي عن غيره.

هذا، و قد يدعى أن مقتضى ما ورد من تعليل الحكم بحرمة الاكتحال بالسواد و النظر فى المرآة بانه زينة عموم الحكم لكل ما يكون زينة، كلبس الحلي و الخاتم، فيكون لبسهما محرّما بهذا العموم.

و التحقيق: أنك قد عرفت المناقشة فيما ورد فى الكحل في دلالته على تعليل الحكم بكون الاكتحال زينة واقعية، بل استظهرنا إلى أن المقصود بالتعبير هو بيان أن المتعارف فى الكحل كونه للزينة، فيرجع الى تحريم الاكتحال إذا كان بقصد الزينة و هو لا يدل على المطلوب.

و أما ما ورد فى النظر إلى المرآة، فنحن وان ذكرنا سابقا (أن ظاهره الأولي تعليل الحكم بانه زينة واقعا و ان كانت المسامحة و التعبد بتطبيق الزينة على النظر فى المرآة لانه ليس زينة واقعا بل من مقدماتها غالبا، فالدليل يدل على تنزيله منزلة‌الزينة، و هذا يدل على حرمة مطلق الزينة، فان تعليل الحكم بذلك ظاهر في حرمة الموضوع الكلي. فلو لم يدل دليل على تحريم الزينة بقول مطلق فنفس هذا التعليل يكفي فى الدلالة على الحرمة) ولكن يمكننا أن نقول: إن المنظور فى التعليل هو التعليل بأمر واقعي- لا تعبدي- و هو أن النظر غالبا يكون لأجل الزينة باعتبار أن المرآة من مقدماتها، فيحرم النظر لأجل أن المقصود به الزينة. فلا يدل إلا على حرمة النظر إلى المرآة بقصد الزينة. فلا يشمل ما نحن فيه، و دعوى إلغاء خصوصية هذين الموردين لا شاهد عليها و لا دليل، و عليه فلا دليل ينهض على حرمة كل زينة و لا كل ما قصد به التزين().

اقول: يرد عليه عدة ايرادات:

1- ما ذكره من أن اعراض الاصحاب عن صحيحة محمد بن مسلم لعدم ذكر عنوان الحلي المشهور في كلماتهم، ففيه أنه لايعني اعراضهم عنها، بل الظاهر أنهم حملوا ذكر كلمة المشهور تمهيدا وتوطئة لكون لبس الحلي بغرض الزينة، كما مر منا آنفا، وقد افتوا بحرمة لبس الحلي للزينة ولايبعد استنادهم الى هذه الصحيحة، لعدم وجود قيد "للزينة" الا في هذه الرواية.

2- انه لايوجد لدينا ما يدل على حرمة لبس الحلي مطلقا، فقد مر الجواب عن شبهة دلالة الصحيحة الثانية للحلبي "لابأس باحرام المرأة في الذهب" على جواز لبس الحلي مطلقا، بل صحيحته الاولى "المحرمة لاتلبس الحلي" تدل على حرمة لبس الحلي مطلقا.

3- ما ذكره من ان صحيحة حريز "إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها" لاتدل على حرمة لبس الحلي غير المعتاد ففيه أن مفهومها أن الحلي الذي تحدثه المرأة لاحرامها يجب عليها نزعها"، نعم ان كان مراده أن منطوق الصحيحة تشمل ما اذا لم يكن لبس حلي معتادا لها قبل احرامها ولكن لبستها مرة او مرتين فيصدق أنها لم تحدثه لاحرامها فهذا كلام وجيه، بل التعبير بالحلي المعتاد لبسه قبل الاحرام لم يرد في أية رواية، والوارد في سؤال السائل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج هو أنها قد كانت تلبسه في بيتها قبل احرامها، والامام (عليه السلام) اجاب بجواز لبسه حال الاحرام، لكنه لامفهوم له.

هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه ذكر أن ظاهر صحيحة حريز المنع عما تحدثه للإحرام اى للتزين حال الإحرام، حيث انه حال اجتماع النساء اللاتي يأتين من بلاد شتى، فيكون داعي التزين أكثر، فمعنى احداث الحلي للإحرام هو تحصيله بقصد التزين به حال الإحرام، فتنطبق هذه الرواية على التفصيل المستفاد من الجمع بين الروايات من حرمة لبس الحلي لداعي الزينة وحلية غيره()، وفيه أن الحلي الذي احدثته المرأة لإحرامها، ليس ظاهرا الّا في الحلي الذي لم تستخدمه قبل احرامها، فقد تشتري حليا جديدا، حال احرامها، لكن قد لايكون غرضها من لبسها التزين، بل حفظها من الضياع ونحو ذلك.

4- ما ذكره حول المنع من عموم التعليل في دليل حرمة الاكتحال بالكحل الاسود، ففيه أنه لاوجه لما ادعاه من امكان أن يراد من التعليل في قوله "لاتكتحل المحرمة بالكحل الاسود، ان السواد زينة" بيان ان الكحل الاسود حيث يكون زينة فلايكون للانسان داع الى الاكتحال به الا التزين فلاظهور له في تحريم الاكتحال به بدون قصد الزينة، فان هذه الدعوى خلاف الظاهر، وكثيرا ما يكون الداعي الى الاكتحال بالكحل الاسود تقوية ضوء البصر، وأما ما ذكره من أنه يمكن أن يراد من قوله "لاتنظر في المرآة وانت محرم فانه من الزينة، ان النظر في المرآة مقدمة للزينة فلاينظر اليها الا بداعي التزين، فلايدل على حرمة النظر في المرآة ولو لم يكن بداعي التزين، فهو لايخلو من وجه كما نبهنا عليه في بحث النظر في المرآة، ولكن المهم في المقام اثبات حرمة لبس المحرمة للحلي بقصد الزينة، فينفعنا في المقام.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)