مباحث الحجج - الجزء 6
055 — تعاقب الحادثين (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
تعاقب الحادثين (صفحة 2)
اقول: ان الثمرة بين القولين لا تختص بموارد اختصاص الاثر بعدم احدهما المعين في زمان حدوث الآخر، اذ يكفي في المعارضة جريان استصحاب عدم حدوث الآخر الى زمان وجود ذاك، لغرض نفي ذلك الأثر، كما لو كان الاب كافرا والولد مسلما وماتا مع الجهل بتاريخ موتهما، فيجري استصحاب حياة الولد الى زمان موت ابيه لغرض اثبات ارث الولد، وأما حياة الاب الى زمان موت الولد فلا اثر له في الحكم بارثه من الولد بعد كونه كافرا، ولكن يكفي في المعارضة جريان استصحاب حياة الأب الى زمان موت الولد لغرض نفي موضوع ارث الولد، وهو موت الوالد مع حياة الولد.
وهكذا مثال استصحاب بقاء قلة الماء الى زمان الملاقاة فان استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية يجري بغرض نفي اثر الاول وهو نجاسة الماء.
ومما ذكرنا تبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" من المثال للثمرة بما لو علمنا بموت أخوين لأحدهما ولد دون الآخر، مع الجهل بتاريخ موتهما، فاستصحاب عدم موت الأخ الذي له ولد إلى زمان موت الآخر يترتب عليه إرثه منه، بخلاف استصحاب عدم موت من لا ولد له إلى زمان موت الآخر، فانه لا يترتب عليه أثر، لكون الوارث له ولد و لو كان موته قبل موت من لا ولد له()، فانه يكفي في المعارضة جريان استصحاب عدم موت من لا ولد له الى زمان موت من له ولد لنفي ارث من له ولد منه، نعم ما ذكره يتم على مسلكه الذي سنبينِّه في القول الرابع.
وكان ينبغي أن تذكر الثمرة فيما لو كان احد الاستصحابين مبتلىً باشكال المثبتية، كما لو اسلم الولد ومات الوالد وجهل تاريخهما، فاستصحاب عدم اسلام الولد الى زمان موت الوالد ينفي ارثه منه، بينما أن استصحاب عدم موت الاب الى زمان اسلام الولد لا يثبت موته في زمان اسلامه الا بنحو الاصل المثبت.
وكذا لو كان الماء كرا، فعلم بحدوث حالة القلة وملاقاة النجس فيه، وشك في المتقدم والمتأخر منهما، مع الجهل بتاريخهما، فان استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث القلة حيث لا يثبت ما هو موضوع الاثر وهو الملاقاة في زمان القلة الا بنحو الاصل المثبت، فيجري بناء على القول الاول استصحاب بقاء الكرية الى زمان الملاقاة لنفي موضوع نجاسة الماء بلا معارض، بينما أنه لا يجري على القول الثاني لشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، فلابد في اثبات طهارته من التمسك بالاصل الحكمي، كاستصحاب الطهارة او قاعدتها، وحينئذ يتوجه الاشكال الآتي في جريان الاصل الحكمي في مثله من قبل المحقق النائيني "قده".
وكيف كان فما ذكره صاحب الكفاية من عدم تمامية اركان الاستصحاب في مجهولي التاريخ لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، غير تام.
فانه اولا: تختلف الأمثلة، اذ تارة يكون الغرض من الاستصحاب احراز عدم احدهما قبل زمان حدوث الآخر، وأخرى يكون الغرض احراز عدمه في اول آن حدوث الآخر، ففي مثال العلم بصيرورة الماء كرا وملاقاته للنجس، والشك في المتقدم والمتأخر منهما، فحيث ان الاثر وهو نجاسة الماء مترتب على الملاقاة في زمان القلة، فالذي يراد اجراء الاستصحاب فيه هو عدم الملاقاة في زمان القلة لا عدمها الى زمان حدوث الكرية، فانه لو تحققت الملاقاة في اول آن حدوث الكرية فلا يتنجس الماء، وعليه فلا يوجد فيه شبهة الانفصال عن زمان اليقين بعدم الملاقاة وهو الساعة الاولى.
وهذا يختلف عن استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة، فانه يأتي فيه هذا التقريب، لان الموضوع للنجاسة هو القلة وعدم الكرية في زمان الملاقاة، فيقال ان زمان الشك في القلة في زمان الملاقاة يتبع واقع زمان الملاقاة والذي قد يكون هو الساعة الثالثة مع أن زمان اليقين بعدم الملاقاة هو الساعة الاولى.
وهكذا مثال رجوع الزوج وانقضاء العدة الرجعية والشك في المتقدم والمتأخر منهما، فانه لا يرد هذا الاشكال على استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة، بخلاف استصحاب بقاء العدة الى زمان الرجوع، فانه يتوجه عليه الاشكال، ولذا يجري استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة بلا معارض ويحكم ببينونة الزوجة، بينما أنه على فرض عدم جريانهما او تعارضهما كان المرجع الاصل الحكمي وهو استصحاب بقاء الزوجية، لأن المطلقة الرجعية زوجة.
وثانيا: انه حتى في مثال الشك في القلة في زمان الملاقاة او بقاء العدة الى زمان الرجوع يكون زمان الشك اي المشكوك متصلا بزمان اليقين، فان المشكوك في المثال الاول هو وجود القلة في الساعة الثانية، والى زمان الملاقاة، فهو متصل بزمان اليقين بها من الساعة الاولى، و ان كان الأثر الشرعي وهو نجاسة الماء لا يترتب الا إذا بقيت هذه القلة إلى زمان الملاقاة، فهو نظير ما لو علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة وشككنا في عدالته يوم السبت، ثم اجرينا الطلاق عنده يوم الأحد، فعدم ترتب الاثر الفعلي على بقاء عدالته الا في يوم الاحد لا يعني انفصال زمان الشك فيها عن زمان اليقين.
والذي يرشدك الى الخلل في هذا الوجه أنه لو تم، كان فرض العلم بتاريخ الملاقاة والشك في كون حدوث الكرية قبلها او بعدها مبتلى بالاشكال ايضا، حيث ان زمان الشك وان كان معلوما للعلم بكون الملاقاة في الساعة الثانية مثلا، فيكون زمان الشك في القلة عند الملاقاة معلوما، ولكن حيث يعلم اجمالا بحدوث الكرية إما في الساعة الاولى او الثالثة، فيحتمل كون زمان القلة المتيقنة ما قبل الساعة الاولى، فيكون زمانه منفصلا عن زمان الشك، بل لو لوحظ المتيقن بما هو متيقن فيحرز انفصال زمان الشك وهو القلة في زمان الملاقاة عن زمان اليقين بالقلة، لكون زمان اليقين بالقلة ما قبل الساعة الاولى قطعا.
التقريب الثاني: ما يذكر كاحتمالٍ في كلام صاحب الكفاية، وهو أن يكون مدعاه أن زمان اليقين بالقلة حيث كان هو الساعة الاولى، ويحتمل كون زمان الملاقاة الذي هو زمان الشك في القلة حال الملاقاة هو الساعة الثالثة فحينئذ يكون زمان الكرية الساعة الثانية، فيتخلل بين زمان اليقين بالقلة وزمان الشك فيها زمان يوجد فيه اليقين واقعا بالكرية المعلومة بالاجمال وهو الساعة الثانية، ومع هذا الاحتمال يوجد شبهة انفصال زمان الشك في القلة عن زمان اليقين السابق بالقلة باليقين بالكرية.
وفيه أن من الواضح أن العلم الاجمالي بحدوث الكرية إما في الساعة الثانية او الثالثة لا يعنى أن ساعة اليقين بحدوث الكرية هي ساعة حدوث الكرية واقعا، لا عقلا ولا عقلاء، فانه نظير ما لو علم بموت زيد إما اليوم او قبل سنة، فانه لا يصدق حتى بالنظر العرفي فيما لو مات قبل سنة، أن موته قبل سنة كان معلوما واقعا، وان فرض تمامية دعوى كون الواقع هو المعلوم بالنظر العرفي والعقلائي في مورد العلم الاجمالي المنجز الدائر بين المتباينين كالعلم الاجمالي بموت زيد او عمرو، مع أنه لم يتم حتى هناك.
ولو تم هذا التقريب لتوجه الاشكال على ما قبل جريانه من استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة مع الجهل بتاريخ حدوث الكرية والعلم بتاريخ الملاقاة.
التقريب الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن وجه كلام صاحب الكفاية دعوى ظهور كلمة "فاء" في قوله (عليه السلام) "لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت" في لزوم اتصال زمان الشك بزمان اليقين، ثم أجاب عنه بأنه لا يعتبر في الاستصحاب سبق اليقين على الشك، لصحة جريان الاستصحاب مع حدوثهما معاً، و إنما المعتبر تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، بأن يكون المتيقن هو الحدوث، و المشكوك فيه هو البقاء، نعم يعتبر في جريان الاستصحاب فيه اتصال زمان الشك بزمان اليقين، بمعنى عدم تخلل يقين آخر بينهما، فلو تيقن بالطهارة ثم تيقن بالحدث ثم شك في الطهارة، فيجري استصحاب الحدث، دون استصحاب الطهارة لعدم صدق نقض اليقين بالشك بلحاظها، بل يصدق نقض اليقين باليقين.
و عليه فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام، فانه بعد اليقين بقلة الماء والشك في بقاءها الى زمان الملاقاة لم يتخلل بين اليقين و الشك يقين آخر بعدم القلة حتى يكون فاصلا بين اليقين الأول و الشك، وليس لنا تردد في زمان الشك أصلا، نعم لنا شك في زمان الملاقاة واقعاً، ولكنه لا يضر باستصحاب القلة الى زمان الملاقاة، لتمامية أركانه من اليقين و الشك بلا تخلل يقين آخر بينهما، كيف؟ و لو كان مثل هذا التردد مانعاً عن جريان الاستصحاب، لكان مانعاً عنه في سائر المقامات أيضا، كما إذا علمنا بان زيداً إن شرب السم الفلاني فقد مات قطعاً، و ان لم يشرب فهو حي، فاحتمال شرب السم و عدمه صار منشأ للشك في بقاء حياته، و لا يضر باستصحاب حياته().
اقول: صرح صاحب الكفاية بأنه مع انفصال زمان الشك واليقين لا يصدق نقض اليقين بالشك لأن الشك في القلة في زمان الملاقاة فزمانه زمان الملاقاة، فنظره الى الشك بمعنى المشكوك بالعرض، ولزوم احراز اتصاله بزمان المتيقن، لا الشك بمعنى الحالة النفسانية، ولذا لم يستند الى كلمة الفاء في كلامه، حتى يجاب عنه بعدم خصوصية لاتصال زمان حدوث الشك على زمان حدوث اليقين، بل يمكن حصولهما معا او حصول اليقين بالحدوث بعد الشك في الوجود، وانما استند الى عدم صدق نقض اليقين بالشك .
هذا وقد حكي عن المحقق النائيني "قده" ما يقرب من الوجه المذكور في هذا التقريب، حيث ذكر أن كبرى لزوم احراز اتصال زمان الشك عن زمان اليقين تامة، لكن لا تنطبق هذه الكبرى على المقام، فان شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين انما تأتي في مثل ما لو علم بنجاسة انائين في يوم الجمعة ثم علم بتطهير احدهما المعين في يوم السبت ثم تردد ما علم بتطهيره بين الاناء الشرقي والغربي، فان استصحاب نجاسة كل منهما مبتلى بشيهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين بتخلل زمان حصل فيه اليقين بطهارة ذاك الاناءن وهكذا لو علم بتطهير اناء زيد المردد بينهما، وهذا بخلاف ما لو علم بتطهير احدهما لا بعينه، فانه لا يمنع من اتصال زمان اليقين بالشك، والمقام من قبيل الأخير، اذ العلم بحدوث الكرية إما في الساعة الثانية او في الساعة الثالثة لا يمنع من اتصال زمان الشك في القلة بزمان اليقين، فكبرى لزوم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين تامة، الا ان المناقشة في الصغرى().
وفيه أن الكبرى ايضا غير تامة، فانه لا يعتبر في الاستصحاب اكثر من الشك الفعلي في بقاء المتيقن، ولو علم بتخلل يقين بارتفاعه، ثم حصل له الشك الساري في مطابقة اليقين بالارتفاع مع الواقع، فضلا عما اذا احتمل تخلل يقين بالارتفاع.
التقريب الرابع: قد يذكر تقريب آخر لكلام صاحب الكفاية، يبتني على انكار الاستصحاب في الفرد المردد، حيث يقال أنه مع الجهل بتاريخ حدوث الكرية والملاقاة، فزمان الملاقاة في قولنا "استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة" مشير الى واقع الزمان الذي تحقق فيه الملاقاة، ولعله الساعة الثالثة التي نتيقن بعدم بقاء القلة الى ذلك الزمان، فيكون استصحابه من الشبهة المصداقية لليقين بالخلاف، وهكذا زمان حدوث الكرية في قولنا "استصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية".
وهذا الوجه هو الذي اختاره المحقق الحائري على ما حكي عنه في مجلس درسه() واختاره السيد الداماد "قده"()، ويظهر هذا الوجه من المحقق العراقي "قده" ايضا().
كما اختاره في البحوث فقال: ان الحكم الشرعي مترتب على القلة في واقع زمان الملاقاة بمعنى انَّ كلا الجزءين لوحظا في زمان واحدٍ، دون أَن يقيد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه، والا فلو كان الحكم الشرعي مترتبا على القلة في زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة، فلم يكن يجري استصحاب بقاء القلة في جميع الصور، لأن المفروض تقيدها بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان، و هذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب، و قد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في الموضوعات المركبة عدم أخذ التقيد بين اجزائها في موضوع الحكم.
و عندئذ نقول: ان استصحاب بقاء القلة في فرض الجهل بتاريخ حدوث الكرية والملاقاة إلى زمان الملاقاة ان اريد به بما هو زمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان و ان كان يشك في بقاء القلة إلى حينه، و لكن المفروض عدم كونه موضوعا للاثر، و ان أريد به استصحاب بقاء القلة إلى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا "زمان الملاقاة" مجرد مشير إلى واقع ذلك الزمان فواقع هذا الزمان يحتمل أَن يكون هو الزمان الثالث الذي يعلم به بوجود الكرية قطعا،أي لا يحرز كونه من نقض اليقين بالشك بل لعله من نقض اليقين باليقين و هذا يعني انه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب نظير ما تقدم في وجه المنع عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد.
و هذا الاشكال يجري في معلوم التاريخ ايضا كما لو علم تاريخ الملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة الى زمان حدوث الكرية حيث ان زمان حدوث الكرية لعله هو الساعة الثالثة التي يعلم بتحقق الملاقاة فيها قطعا، بخلاف استصحاب القلة التي مجهول التاريخ مع كون الملاقاة معلوم التاريخ، ونحوه ما لو كانا مجهولي التاريخ ولكن كان زمان التردد في حدوث احدهما اوسع من زمان التردد في حدوث الآخر، فانه لا يبتلى الاستصحاب في ما هو اوسع دائرة بهذا الاشكال كما لو دار زمان حدوث الكرية بين الساعة الاولى والثانية والثالثة وزمان الملاقاة بين الاولى والثانية فقط، فان واقع زمان الملاقاة ايأ ما كان فيحتمل استمرار القلة اليه().
اقول: هذا البيان وان كان لا يخلو من دقة، لكن حمل كلام صاحب الكفاية عليه غير متجه، لمنافاته مع تعبيره بأن الاستصحاب في مجهولي التاريخ مبتلى بشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل كان لابد من التعبير بكونه من شبهة نقض اليقين باليقين، مضافا الى أنه ذكر بعد ذلك حكم توارد الحالتين فقال: كما انقدح أنه لا مورد للاستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة و النجاسة و شك في ثبوتهما و انتفائهما للشك في المقدم و المؤخر منهما و ذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما و ترددها بين الحالتين و أنه ليس من تعارض الاستصحابين()، فمنع من جريان الاستصحاب في توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما لكونه من شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك، ومن الواضح أنه ليس من قبيل استصحاب الفرد المردد وشبهة نقض اليقين باليقين.
هذا ومن جهة أخرى لا يتناسب ما في البحوث من الجمع بين ما افاده اولاً من أنه لو كان بنحو التقييد لم يمكن استصحاب القلة، لأن المتيقن ذات القلة لا القلة المقيدة بكونها في زمان الملاقاة، وبين ما افاده بعد ذلك من أنه لو لوحظ زمان الملاقاة بنحو التقييد اي زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة امكن استصحاب ذات القلة الى زمان الملاقاة حتى في مجهولي التاريخ، لكنه خلاف ظاهر اخذ زمان الملاقاة بنحو التركيب().
فان الاول ناظر الى كون الموضوع هو القلة المقيدة بكونها في زمان الملاقاة فيكون المستصحب هو القلة المقيدة والمفروض عدم الحالة السابقة المتيقنة لها، والثاني ناظر الى كون الموضوع ذات القلة، ولكن يكون ظرفها الزمان المضاف الى الملاقاة، فيكون المستصحب ذات القلة ولكن ظرف استصحابها الى زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة، ولعل نكتة الجمع بينهما أنه ان التزم بالتركيب فلابد من الالتزام به حتى بالنسبة الى زمان الملاقاة وان ادعي كون ظاهره التقييد فيكون الامر في الاول -اي القلة المقيدة بكونها في زمان الملاقاة ايضا- كذلك.
ويرد عليه اولا: ما مر في الاشكال على التقريب الاول من أن الأمثلة تختلف، ففي هذا المثال المعروف وهو العلم بحدوث الكرية والملاقاة والشك في المتقدم والمتأخر منهما لا يأتي هذا التقريب ايضا، فان آخر زمان يحتمل فيه القلة وهو ما قبل الساعة الثالثة مما يحتمل فيه استمرار عدم الملاقاة، حيث ان الساعة الثالثة هي الزمان الذي يعلم بانتقاض عدم الملاقاة فيه لا قبل هذه الساعة، فلا يكون استصحاب عدم الملاقاة في زمان القلة من استصحاب الفرد المردد، نعم يتوجه هذا الاشكال على استصحاب بقاء القلة الى زمان الملاقاة، وهكذا مثال رجوع الزوج وانقضاء العدة الرجعية والشك في المتقدم والمتأخر منهما، فانه لا يرد هذا الاشكال على استصحاب عدم الرجوع في زمان العدة، بخلاف استصحاب بقاء العدة الى زمان الرجوع، فانه يتوجه عليه الاشكال، كما مر توضيحه في ذيل التقريب الاول.
وثانيا: ان هذا الاشكال مبني على انكار استصحاب الفرد المردد، ولكن الصحيح جريانه، نعم من بنكر جريانه فلابد من التزامه بالاشكال.
ومما ذكرناه تبين الاشكال في ما يحاول أن يجاب عن هذا التقريب الرابع من قبل المنكرين للاستصحاب في الفرد المردد، كالسيد الامام "قده" وبعض الاعلام في كتاب الأضواء:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.