مباحث الألفاظ - الجزء 2
055 — مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا (صفحة 2)
فبناء على مسلك المشهور من كون الوجوب التخييري هو وجوب الفعل مشروطا بترك عدله الآخر (سواء كان بنحو الشرط المقارن بان يكون إتيان العدل الآخر رافعا لوجوب ذلك الفعل او بنحو الشرط المتأخر بان يكون اتيان العدل الآخر مانعا عن حدوث وجوب ذلك الفعل) فمقتضى اطلاق هيئة الأمر بفعل كون وجوبه ثابتا ولو أتى بما يحتمل كونه عدلا له، فيثبت بذلك كونه واجبا تعيينيا.
وبناء على المسلك الصحيح من كون الوجوب التخييري هو وجوب الجامع الانتزاعي بين الفعلين وهو عنوان احدهما، فقد ذكر السيد الخوئي قده أنه يمكن إثبات الوجوب التعييني بأحد طريقين:
أحدهما التمسك باطلاق الهيئة لإثبات بقاء الوجوب مالم يأت المكلف بالمتعلق المذكور في الخطاب حتى لو فرض اتيانه بما يحتمل كونه عدلا له.
وثانيهما: التمسك بظهور المادة في كونها بعنوانها متعلق الحكم، وهذا يعني الوجوب التعييني اذ الوجوب التخييري متعلق بالعنوان الجامع.
وقد اورد بعض الاعلام وشيخنا الاستاذ قدهما على إثبات الوجوب التعييني بالتمسك باطلاق الهيئة فذكرا ان المتعين بناء على كون الوجوب التخييري بمعنى وجوب الجامع هو التمسك بظهور المادة لاحراز انها متعلق الوجوب دون الجامع، فيثبت بذلك الوجوب التعييني، ولايصح التمسك باطلاق الهيئة لانه انما ينفي احتمال اشتراط الوجوب والمفروض عدم احتماله في المقام بناء على هذا المسلك، سواء كان الوجوب تعيينيا او تخييريا، وانما التردد في متعلق الوجوب().
اقول: الظاهر عدم تمامية هذا الإيراد، حيث ان الاختلاف في تفسير حقيقة الوجوب التخييري لايرتبط بالمدلول الاستعمالي للخطاب، فاننا حتى لو اخترنا كون حقيقة الوجوب التخييري هو تعلق الوجوب بالجامع الانتزاعي ولكن يصح التعبير عنه في الخطاب بما يكون ظاهرا في اشتراط الوجوب بان يقال مثلا: "ان لمتطعم فصم"، وحينئذ فلو ورد في الخطاب "صم" فيمكن التمسك باطلاق الهيئة لنفي كونه واجبا تخييريا، فيقال بان اطلاق هيئة الأمر بالصوم يقتضي بقاء الوجوب مالم يحصل ما هو متعلقه في الخطاب، كما يمكن التمسك بأصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات بالنسبة الى متعلق الأمر في الخطاب وهو الصوم، فيقال ان أخذه متعلقا للأمر في الخطاب ظاهر عرفا في كونه هو المتعلق للأمر في مقام الثبوت دون الجامع بينه وبين الإطعام -مالم يقم قرينة على كون متعلق الأمر هو الجامع كما لو عُطف الإطعام على الصوم بلفظة "او"- فكما أن التمسك باطلاق الهيئة لايحتاج الى جريان أصالة التطابق في متعلق الأمر، حيث كان يقال بان مقتضى اطلاق الهيئة بقاء الوجوب مالم يحصل متعلقه في الخطاب وهو الصوم، فكذلك التمسك بأصالة التطابق في متعلق الأمر لإثبات ان ما هو متعلق الأمر في الخطاب هو المتعلق للأمر في مقام الثبوت لايحتاج الى إجراء أصالة الاطلاق في الهيئة، بل يكفي خلوّ الهيئة في الخطاب عن القيد، حيث لميرد في الخطاب "ان لمتطعم فصم".
بل يمكن ان يورد على إثبات الوجوب التعييني بالطريق الثاني وهو التمسك بظهور المادة في كونها بعنوانها متعلق الحكم، فيقال بانه يبتني على ظهور الخطاب في أن ما أخذ موضوعا فيه للحكم او متعلقا للأمر يكون بنفسه هو الموضوع او المتعلق في مقام الثبوت، ويعبّر عنه باصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، الا ان هذا الظهور ممنوع فانه لو ورد في الخطاب "أكرم الفقيه" فلايظهر منه أن الفقيه موضوع للجعل ثبوتا، اذ لعله مصداق من مصاديق العنوان العامّ الذي تعلق الأمر بإكرامه كعنوان العالم مثلا، ولأجل ذلك لايوجد أية منافاة بين هذا الخطاب وبين خطاب الأمر باكرام العالم، وهكذا لو قال المولى مثلا بول الانسان نجس، فانه لايظهر منه كون بول الإنسان موضوعا لهذا الجعل ثبوتا، فلعل المجعول ثبوتا هو نجاسة بول كلّ ماله نفس سائلة، وانما اختار الشارع بيان حكم فرد من افراده لابتلاء المكلف به ونحو ذلك.
وأما ما ذكره المحقق العراقي قده من انه لولا جريان اصالة التطابق لميكن وجه لتقديم مثل قوله ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة على قوله ان اعتقت فاعتق رقبة، فان منشأ حمل المطلق على المقيد هو ظهور خطاب المقيد في كونه هو الموضوع للجعل ثبوتا، وحيث يحرز وحدة الجعل فتقع المنافاة بين الخطابين ويقدم العرف الخطاب المقيد على الخطاب المطلق().
ففيه ان منشأ تقديم الخطاب الاول هو اطلاق الهيئة حيث يقتضي بقاء الوجوب ما لميحصل المتعلق في الخطاب وهو عتق الرقبة المؤمنة.
ولوتمّ ما ذكروه من جريان اصالة التطابق في كون الموضوع في الخطاب هو الموضوع للجعل ثبوتا، فيلزم من ذلك ثبوت مفهوم اللقب على وزان مفهوم الوصف المعتمد على الموصوف، فان خطاب الأمر باكرام الفقيه مثلا لو كان ظاهرا في أن الفقيه بعنوانه موضوع للجعل ثبوتا، فلابد ان يكون مقيدا لخطاب الأمر باكرام العالم، لانه اذا كان عنوان العالم أيضا تمام الموضوع للجعل فيلزم من ذلك ثبوت وجوبين في مورد إكرام الفقيه، ولايحتمل ذلك عرفا، واحتمال ثبوت جعل وجوب الإكرام بالنسبة الى الفقيه وجعل آخر لوجوب الإكرام بالنسبة الى العالم غير الفقيه أيضا غير محتمل عرفا بعد وجود ملاك وجوب الاكرام في طبيعي العالم، فحينئذ تقع المنافاة بين خطاب الأمر باكرام الفقيه وخطاب الأمر باكرام العالم، فلابد من تقييد خطاب الأمر باكرام العالم، لانه كلمّا دار الأمر بين الغاء عنوان الخاص عن كونه موضوعا للجعل رأسا وبين حمل عنوان العام على كونه جزءا للموضوع، فيتعين الثاني بنظر العرف.
وبناء على ما ذكرناه فيقال في المقام انه لولا التمسك باطلاق الهيئة لإثبات بقاء الوجوب مالم يحصل متعلقه في الخطاب فلاوجه لإجراء أصالة التطابق في المادة، فلعلّ الصوم المتعلق للأمر في الخطاب قد أخذ فيه بما انه مصداق للجامع الانتزاعي وهو عنوان "احدهما".
ثم إنه يمكن ان يستثنى عن اقتضاء الاطلاق اللفظي لكون الوجوب تعيينيا صورة واحدة وهي ما اذا ورد الأمر بالعمل الأخفّ واحتمل التخيير بينه وبين الفعل الأشقّ، فانه لايظهر منه عدم إجزاء الفعل الأشدّ، فلو أمر الإمام عليهالسلام في مقام الكفارة بذبح شاة، فلايستفاد منه عدم اجزاء البقرة او البدنة.
نعم يختص ذلك بما اذا كان خطاب الأمر واردا في مقام الإفتاء اي بيان الوظيفة الفعلية للمخاطب كما لو سأله رجل وقال له إني فعلت كذا وأنا محرم فقال له الامام عليهالسلام اذبح شاة، فانه لايظهر منه تعين ذبح الشاة عليه، فان السكوت عن بيان كون الأشق وهو ذبح البقرة والبدنة عدلا لذبح الشاة عرفي جدا، وأما لو كان الأمر واردا في مقام التعليم بان كان ظاهر كلام الامام عليهالسلام انه بصدد بيان القانون الكلي، فقال المحرم اذا فعل كذا يذبح شاة، فلايبعد ظهوره الاطلاقي في كونه واجبا تعيينيا.
المقام الثالث في مقتضى اطلاق صيغة الأمر فيما اذا دار الوجوب بين كونه عينيا او كفائيا.
فبناء على كون الوجوب الكفائي هو وجوب الفعل على كل مكلف مشروطا بترك سائر المكلفين لذلك الفعل فمقتضى اطلاق هيئة الأمر ثبوت وجوب الفعل في جميع الحالات اي سواء أتى سائر المكلفين بذلك الفعل ام لا، فاطلاق الهيئة يقتضي العينية.
وبناء على كون الوجوب الكفائي وجوبا متوجها الى عنوان احد المكلفين كما عليه السيد الخوئي قده، فمقتضى اطلاق الهيئة في قوله المكلف يصلي الجمعة بقاء الوجوب في حق كل مكلف ولو أتى غيره بالفعل، كما ان مقتضى اطلاق الموضوع أن من وجب عليه ذلك هو طبيعي المكلف لاعنوان احد المكلفين.
وأما بناء على أن الوجوب الكفائي هو وجوب الجامع بين فعل المكلف وبين فعل غيره بأن يجب على كل مكلف طبيعي الفعل الجامع بين كونه فعلا مباشريا له او فعل غيره، كما هو مختار البحوث فمقتضى ظهور المادة مالم يقم قرينة على الخلاف هو ان الواجب الفعل المستند الى المكلف نفسه فلايشمل فعل غيره، وهذا يقتضي العينية.
تنبيه
ان ما مر من التمسك باطلاق الهيئة لإثبات كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا انما يبتني على مسلك المشهور من امكان تقييد الهيئة في خطاب الأمر، وأما بناء على مسلك الشيخ الاعظم قده من عدم امكان تقييد الهيئة ورجوع القيد الى المادة دائما كما سيأتي توضيحه في بحث الواجب المشروط فلابدّ من التمسك باطلاق المادة، فلو قال المولى "توضأ" فيتمسك باطلاق المادة لنفي كون متعلق الوجوب هو الوضوء على تقدير وجوب الصلاة مثلا، فيثبت بذلك كون الوجوب نفسيا، وهكذا اذا قال المولى "صم" فيتمسك باطلاق المادة لنفي كون متعلق الوجوب هو الصوم على تقدير ترك الاطعام، فيثبت بذلك كون الواجب تعيينيا، وكذا لو قال المولى لعبده افعل كذا فيتمسك باطلاق المادة لنفي كون متعلق الوجوب هو فعل هذا العبد على تقدير ترك الآخرين لذلك الفعل فيثبت بذلك كون الواجب عينيا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.